حكم رقم 3489 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 3489 لعام 1440 ه
المقامه من/ ابراهيم سعد محمد الهويمل هويه وطنيه (...)
المقامه من/ عبدالحكيم عبدالرحمن محمد الشعيبي هويه وطنيه (...)
ضد/ بدر سالم بقشان هويه وطنيه (...)
القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا
القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان ابراهيم بن سعد الهويمل وعبدالحكيم بن عبدالرحمن الشعيبي تقدما الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي جاء فيها : ان المدعي عليه طلب منهما القيام بالتوسط واقناع ورثه علي الجديعي في التنازل عن باقي سنوات عقد الايجار للسوق العايد للمدعي عليه وموكليه مقابل عموله وقدرها مليون وخمسمايه الف ريال، وقد بذلا الجهد لعده اشهر بالتوسط والسعي في هذه الصفقه حتي تمت علي اكمل وجه وبعد ذلك رفض المدعي عليه اعطايهما حقوقهما المتفق عليها، ثم ختما صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره مليون وخمسمايه الف ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه في يوم الثلاثاء 28/06/1440ه حضر/ فهد بن عبدﷲ العلوني سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن ابراهيم بن سعد الهويمل وعبدالحكيم بن عبدالرحمن الشعيبي بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (40176196)، وتاريخ 29/01/1440ه، كما حضرها / مشاري بن حبيب مختوم سجل مدني رقم (...)، بصفته وكيلا عن بدر بن سالم بقشان، بموجب الوكاله الصادره من الموثقين برقم (401240683)، وتاريخ 27/06/1440ه، قدم فيها وكيل المدعيان مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها ان علي بن عبدﷲ الجديعي استاجر من مورث المدعي عليه الارض الواقعه في شارع التحليه بجده، ثم اقام عليها سوق (نجود مول التجاري)، وقد تبقي من مده الاجره ثلاثه سنوات، وطلب المدعي عليه من المدعيين القيام باعمال الوساطه والتفاوض وبذل الجهد في شراء المده المتبقيه من عقد الاجار من ورثه علي بن عبدﷲ الجديعي مقابل مبلغ مالي؛ وذلك لكون المدعي عليها يرغب في اعاده السوق التي استاجره وبناء علي الجديعي، وان موكلاه قاما ببذل الجهد والعمل المطلوب وتم التنازل بعد مفاوضات واجراءات واعمال طويله، بمبلغ مالي قدره تسعون مليون ريال، وتمكن المدعي عليه من تحرير السوق وبيعه بمبلغ مالي كبير، وان المدعي عليه التزم بدفع المبلغ لموكليه مقابل الجهد المبذول بمبلغ قدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال، الا انه رفض بعد ذلك دفع المبلغ، ثم ختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور. تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب اجلا للرد. وفي جلسه يوم الثلاثاء 29/10/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده جاء فيها بان الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا، وانها مجرد كلام مرسل لا توجد بينه تثبته، وانها دعوي كيديه يحتفظ موكله بحقه في المطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به منها، ثم ختم جوابه بطلب رد الدعوي والزامهما باتعاب المحاماه. كما قدم وكيل المدعيان مذكره مكونه من اربع ورقات والحق بها عدد من المرفقات جاء فيها التاكيد علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وان المدعي عليه ارسل نسخه من عقد الاتعاب عن طريق البريد الالكتروني الخاص به شخصيا بعد الاجتماع الاول في مدينه جده، وتم الشروع في العمل دون توقيع العقد المرسل بناء علي الاتفاق النهايي بمدينه جده ، وتم القيام بالاعمال من بدايه الصفقه الي نهايتها خلال مده تزيد عن تسعه اشهر كان المدعي عليه يتواصل فيها بشكل شبه يومي لتنفيذ الاعمال والمهام منها : طلب المدعي عليه من المدعي عبدالحكيم الشعيبي القيام بالخطوه الاولي وهي التواصل مع الورثه وطلب ارسال عقود المستاجرين والبيانات الماليه لجميع الفتره الماضيه وما يتبع ذلك بالتوصل والاجتماع مع المحاسبين وشركه الحبيب التي تدير المجمع التجاري، كما قام موكليه بالتواصل والتنسيق بين المدعي عليه وورثه علي الجديعي، وعرض رغبته في شراء المده المتبقيه بارسال خطاب رسمي من المدعي عليه الي عبدالحكيم الشعيبي عبر البريد الالكتروني يتضمن طلب الشراء بمبلغ تسعين مليون ريال، ثم التواصل والاجتماع مع ورثه علي الجديعي وشرح الموضوع لهم والتوفيق بينهم وبين المدعي عليه حتي الحصول علي موافقه الجميع، ثم بعد ذلك قام موكليه باستيفاء توقيعات العقد من جميع الاطراف، وفي الخطوه الاخيره لانهاء الصفه تم المتابعه والتنسيق بين المحاسبين الماليين لكل طرف من اجل معرفه المبالغ التي تم سدادها من قبل المستاجرين والمبالغ التي لا زالت حتي يتم خصمها، وكان المدعي عليه ملتزما بدفع الاتعاب، الا انه بعد مطالبته تنصل عن ذلك، ثم ختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ مليون وخمسمايه الف ريال. تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم جواب موضوعي. وفي يوم الثلاثاء 11/01/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين تضمنت التاكيد علي عدم صحه ما ورد في مذكره المدعي جمله وتفصيلا، وان موكله لم يوقع عقد باعمال الوسطه والتفاوض في شراء المده المتبقيه من عقد الايجار المبرم بين مورث موكله سالم بقشان وعلي الجديعي ودليل ذلك اقرار المدعي بعدم توقيع العقد مع موكله، وان جميع صور الخطابات عبر البريد الالكتروني التي قدمها المدعي ليس فيها دليل يثبت طلب موكله القيام باعمال الوساطه التي يزعمها المدعي، ثم ختم مذكرته بطلب رد الدعوي. تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد. وبعد تغير تشكيل الدايره الي التشكيل الحالي عقدت جلسه بتاريخ 22/03/1441ه قدم فيها وكيل المدعيان مذكره مكونه من ثلاث ورقات تضمنت التاكيد علي ما قدمه في المذكره السابقه، وان العقد المرسل من بريد المدعي عليه الشخصي بتاريخ 17/07/2017م تبعه بعد ذلك جميع اعمال الوسطه المتعلقه بالصفقه، وان كتابه العقد وتوقيعه لاجل التوثيق وليس للانشاء، ويكتفي بانشاء العقد بالصيغه القوليه او الفعليه، وان اعمال الوساطه تعد في حقيقتها من اعمال الوكاله التي لا يتشرط لقبولها توثيق ومن المعلوم ان اتعاب الوساطه التجاريه تعادل 2,5% من قيمه الصفقه الا ان موكليه يطلبون مبلغ مليون وخمسمايه الف ريال وهي الاتعاب التي حددها المدعي عليه بالعقد الذي ارسله، ثم ختم مذكرته بالزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور سابقا، والزامه باتعاب المحاماه. تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب اجلا للرد. وفي تاريخ 05/05/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه جاء فيها : ان موكله ينكر اي اتفاق بينه وبين المدعي، وان من قام باعمال الوساطه لاتمام المركز التجاري جهه اخري ليس لها علاقه بالمدعي، وان المدعي لم يقدم البينه الموصله علي صحه دعواه. ثم سالت الدايره وكيل المدعيين عن نسبه المدعي الاول ابراهيم الهويمل والمدعي الثاني عبدالحكيم الشعيبي؟ فاجاب : مناصفه بينهما. ثم سالته الدايره عن نسخه التنازل الموقعه من ورثه علي الجديعي والمرسله لموكله ابراهيم الهويمل فطلب مهله لاحضارها. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل تم التنازل عن المده الايجاريه من ورثه علي الجديعي؟ فطلب مهله لذلك. كما سالته الدايره عن مسوده العقد التي ذكر وكيل المدعيين ارسالها من موكله؟ فطلب مهله لذلك. ولامهال الاطراف جري تاجيل الجلسه. وفي يوم الثلاثاء 01/07/1441ه حضر وكيل المدعيان، كما حضر وكيل المدعي عليه/ علي بن ابراهيم الغامدي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من الموثقين برقم (41274415)، وتاريخ 07/02/1441ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما طلب الوكيل الاخر الاجل من اجله في الجلسه الماضيه بخصوص التنازل عن المده الايجاريه لورثه علي الجديعي، فاجاب : نعم وان المدعيان وكلاء عن ورثه علي الجديعي ولم يكونوا وسطاء. ثم سالته الدايره عن مسوده العقد الذي ذكر وكيل المدعيان ارسالها من موكله اليهما عبر البريد الالكتروني؟ فاجاب : بانه مرسل من موكله ولا يتضمن ايجاب ولا قبول، وان حقيقه التعامل تواصل موكله مع عبدﷲ الجديعي (احد ورثه علي الجديعي) وعرض عليه التنازل عن المده الايجاريه المتبقيه فاشعره عبدﷲ بالتواصل مع محاميه ووكيله عبدالحكيم الشعيبي لسماع العرض وعرضه علي موكله. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم عقد التنازل المطلوب منه في الجلسه الماضيه جري ارفاق نسخه منه في ملف القضيه ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده لم يخرج مضمونها عما ذكره في ذات الجلسه، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد. وبتاريخ 10/07/1440ه قدم المدعي ابراهيم الهويمل مذكره مكونه نص الحاجه منها : (اولا: لقد اقر المدعي عليه انه قد قام بكتابه العقد الخاص بالاتعاب فيما بيننا وبينه والذي حدد فيه مبلغ الاتعاب كما اقر انه مرسل من المدعي عليه عبر البريد الالكتروني الينا، وهذا اقرار صريح وحجه عليه وهذا الاقرار يوضح اننا نستحق الاتعاب والاقرار حجه علي المقر ولا يقبل رجوعه عنه، ولم يتم اعداد عقد الاتعاب الا بعد المفاوضات والاتفاق. ثانيا: اقر المدعي عليه اقرار اخر وهو انه تواصل معنا وانه نحن من سعينا وعملنا علي هذه الصفقه وهذا اقرار علي ان العمل والقيام به تم من قبلنا. فعليه يتضح بشكل جلي ان هناك عمل قد تم انجازه لصالح المدعي عليه باقراره وان هناك عقد اتعاب تم اعداده من قبل المدعي عليه وتم ارساله الينا وهذه الاركان الواجب توافرها في الوساطه والسعي وهي العمل والاتفاق. ثالثا: ما ذكره المدعي عليه من اننا وكلاء لعبد ﷲ الجديعي واخوانه، فتوضح ان المدعي عليه هو من لجا الينا وطلب السعي والتوسط في هذه الصفقه وطلب منا الجهد في العمل لاتمامه بمقابل مادي واتفق معنا مشافهه ثم ارسل عقد الاتعاب الذي قام بصياغته. فالاتفاق ينفي ما يدعيه ولا يوجد تعارض بين الوكاله واستحقاق السعي. وكذلك نحن لا نمثل عبد ﷲ الجديعي في العقود و الاعمال التجاريه والسعي لاتمام الصفقات ولا نوقع بدلا عنه. فقط المدعي ابراهيم الهويمل هو وكيله واخوانه في التمثيل في بعض القضايا المرفوعه عليهم او منهم. كما اننا لسنا وكلاء عن بقيه الورثه الذين بذلنا الجهد والعمل معهم وقدمنا للمحكمه ما يثبت اننا نحن من سعينا معهم في ذلك وكذلك بذل الجهد والعمل مع عبد ﷲ الجديعي واخوانه وايضا الذي طلب شراء المده المتبقيه هو المدعي عليه وليسوا ورثه علي الجديعي حتي يقال اننا نحن من بذلنا العمل لهم. رابعا: ما يؤكد ذلك ان الخطاب الموجه من المدعي عليه بالبريد الالكتروني للمدعي والذي يطلب شراء المده الباقيه كان في 22/4/2017م وعقد اتفاقيه العموله ارسل بعدها في 27/6/2017م فلو كان المدعي عليه قد لجا الينا وطلب الشراء بصفتنا مجرد وكلاء لما وافق بعد ذلك علي ارسال عقد العموله.كل ذلك يدل علي صحه دعوانا واستحقاقنا ما ندعيه) كما قدم المدعي عبدالحكيم الشعيبي مذكره بتاريخ 20/07/1441ه لم يخرج مضمونها عن مذكر ابراهيم والهويمل ونص الحاجه منها : (ثالثا: ما ذكره المدعي عليه من اننا وكلاء لعبد ﷲ الجديعي فالجواب عليه: 1-نحن لا نمثل عبد ﷲ الجديعي في اعماله وعقوده التجاريه والبيع والشراء، وانما في بعض القضايا الحقوقيه، وعليه فنحن وسطاء في هذا الموضوع. 2-كما اننا لسنا وكلاء عن كل الورثه الذين بذلنا الجهد والعمل معهم، وقدمنا ما يثبت اننا نحن من سعينا معهم، علما بان الورثه بينهم سوء فهم وصل الي المحاكم والتركه لازالت الي اليوم عالقه لم تقسم، وقد قمنا باتمام هذه العمل وادرنا عمليه التفاوض والوساطه بنجاح مع وجود تلك الظروف. 3- بل ولو فرضنا اننا وكلاء لبعض الورثه او حتي كل الورثه، فان المدعي عليه هو من لجا الينا وطلب السعي والتوسط في هذه الصفقه وطلب منا الجهد في العمل لاتمامه بمقابل مادي واتفق معنا مشافهه ثم ارسل عقد الاتعاب الذي قام بصياغته. 4-وايضا الذي طلب شراء المده المتبقيه هو المدعي عليه، وهو المشتري المطالب بالسعي وليس البايع ورثه علي الجديعي حتي يقال اننا نحن من بذلنا العمل لهم.) ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 02/08/1441ه ونص الحاجه منها : (اولا: ان المدعين لم يقدموا الي الان اي بينه موصله معتبره شرعا ونظاما تثبت ان المدعي عليه بدر سالم بقشان التزم لهم او اقر لهم باي عموله ويدورون في دايره مغلقه ان المدعي عليه اقر بارسال الايميل في الجلسه السابقه بتاريخ 01/ 07/ 1441ه??وقاموا بتضمين وفق ما يرون في مصلحتهم الشخصيه ان اقرار ارسال الايميل مع عدم انكاره بالاصل?هو اقرار بالاتعاب وهذا غير صحيح??ويرفضه المدعي جمله وتفصيلا ثانيا: علي فضيله اعضاء الدايره مشكورين الرجوع الي العقد المزعوم الذي قدمه المدعي والذي يحتج به في مواجهه المدعي عليه وذلك بالعوده للبند سابعا مرفق نسخه منه والذي نص علي / البند السابع : تبدء هذه الاتفاقيه في النفاذ ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الاطراف الثلاثه وتظل ساريه لمده خمسه عشر يوما من تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقيه والا تعتبر لاغيه . فقد نص البند كشرط للنفاذ ان يكون بالتوقيع اين توقيع الاطراف الثلاثه كما يدعون ?وهذا من باب التوضيح للدايره فقط وليس اقرارا بصحه العقد كما نص البند بوقت محدد وقدره 15 يوما فاذا كان يحتج المدعي بتاريخ ارسال الايميل كتاريخ معتمد لبدء سريان لاتفاقيه المزعومه فعقد التنازل عن المده الايجاريه المتبقيه تم بعد ارسال الايميل باربعه اشهر او علي المدعي تحديد تاريخ بدء سريان العقد والذي لن يستطيع تحديده لعدم وجود اي تاريخ علي العقد المزعوم المقدم من طرفهم كبينه علي الافتراض جدلا اراد المدعي النقاش حول بنود العقد وحيث?لا يعترف فيها المدعي عليه اساسا?ثالثا: العقد الذي قدمه المدعين من حيث الاصل ليس به ايجابا ولا قبولا فالعرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه عن ارادته في ابرام عقد معين هو تمام التعاقد بتلاقي اراده الطرف المقابل لقبول العرض و علي قيام الالتزام به ونفاذه شرطه. او اقتران الايجاب بقبول مطابق فالسؤال لو كان هناك اقرار او اتفاق بين المدعي والمدعي عليه اين رد المدعي علي ايميل المدعي عليه وعلي العقد المزعوم كتعديل بنود الاتفاق مثلا او قبول العقد من المدعي برد الايجاب بقبول مماثل بالايميل؟؟?كما يجب ان يكون الوسيط كما يدعي وساطته مستقلا في عمله غير مرتبط بعلاقه عمل او وكاله مع اي من طرفي التعامل ويظهر جليا ان المدعين مرتبطين بعقد محاماه ولديهم وكالات شرعيه من موكلهم ورثه علي الجديعي - جاء في الموسوعه الفقهيه الوكيل لا يملك من التصرف الا ما يقتضيه اذن موكله من جهه النطق، او جهه العرف؛ لان تصرفه بالاذن فاختص بما اذن فيه، وهو مامور بالاحتياط والغبطه كما ان صوره العقد المقدم من المدعين لا يصح الاستناد عليه لافتقاره الي ادني مقومات انعقاد العقد الشرعيه او النظاميه لانه غير موقع من المدعين وغير موقع من المدعي عليه بدر سالم بقشان وعليه فان صوره العقد الذي قدمه المدعين لا يمكن الاستناد عليه كبينه كما ان المدعي الاخر ابراهيم الهويمل لا صفه له في الدعوي علي اعتبار انه يحتج بالعقد المزعوم?حيث انه لا ذكر لاسمه او صفته في العقد المزعوم من طرفهم لذلك لا صفه له بالدعوي??واخيرا نحيط علم الدايره ان المدعين اقروا في مذكرتهم الالكترونيه انهم وسطاء وليسوا وكلاء في عمليه البيع فلا يصح ان يختار الوكيل الشرعي عن موكله القضايا التي يكون فيها وسيط والقضايا التي يكون فيها وكيل وفق ما تقتضيه مصلحته??الشخصيه الخاصه ?اخيرا: وحيث ان المدعين عجزوا عن تقديم بينه موصله تثبت دعواهم وتثبت ان المدعي التزم لهم باي عموله لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعين?والزام المدعين بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ثلاثمايه الف ريال). وبتاريخ 02/11/1441ه جري تحويل القضيه الي مسار الترافع الكتابي وطلبت الدايره من المدعيين الجواب علي مذكره وكيل المدعي عليه، فقدم المدعي ابراهيم الهويمل مذكره بتاريخ 02/11/1441ه تضمنت انهم ليسوا وكلاء لورثه علي الجديعي في الصفقات التجاريه بالبيع او شراء، وانما هم وكلاء فقط للمرافعه والمخاصمه وحضور الجلسات، وانهما محاميان لبعض ورثه علي الجديعي في بعض القضايا المرفوعه من موكليهم او مرفوعه ضدهم كما انهما لم يوقعا علي اي عقد بين المدعي عليه وورثه علي الجديعي بل ان بعض ورثه علي الجديعي ليسوا وكلاء لهم ويوجد بينهم وبين موكليها قضايا ونزاعات وهم من بذلوا معهم الجهد الاكبر في الحصول علي الموافقه علي هذه الصفقه، كما انه لا يوجد ما يمنع اصلا من استحقاق الوكيل للاتعاب اذا تم الاتفاق معه علي ذلك وهذا يحدث كثيرا في السوق، ويكفي ان المدعي قد اقر اقرارا صحيحا انه من صاغ وكتب عقد الاتعاب واقر انه من ارسله اليهم وهذا يدل علي معرفته واقراره المسبق باستحقاقهم كما ان عقد الاتعاب لم يتم صياغته الا بعد المفاوضات معهم وانه اقر ايضا انهما قما بالعمل ولم ينكر ذلك، وان هناك فرق بين ان تكون محاميا لبعض اطراف البايعين في قضايا منظوره في المحاكم وبين ان تكون وكيلا عنه في البيع والشراء ختمها بالتاكيد علي الطلبات السابقه. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 04/11/1441ه جاء فيها ان المدعي لم يجب علي ما ورد في المذكره من حيث البند سابعا في العقد المزعوم من طرفهم من حيث ان يكون التوقيع شرط لنفاذ العقد او ما ورد ان مده العقد 15 يوما لتنفيذ عمليه التنازل حيث تم بعد اربع اشهر من تاريخ الايميل المرسل، وان الدعي لم يجب علي ما ورد في مذكرته السابقه واعاد تقديمها طالبا الجواب. وبتاريخ 18/11/1441ه طلبت الدايره من المدعي الاخر عبدالحكيم الشعيبي تقديم رده، كما علي المدعيين ان يجيبا علي ما ورد في مذكره المدعي عليه بخصوص البند السابع من الاتفاقيه المرسله عبر البريد الالكتروني، والافاده عن صفه المدعي ابراهيم الهويمل اذ الاتفاقيه المرسله عبر البريد الالكتروني تضمنت ثلاثه اطراف (بدر بقشان، عبدالحكيم الشعيبي، معاذ عماره) وما العمل الذي قام به الطرف الثالث/ معاذ عماره؟. فقدم المدعي عبدالحكيم الشعيبي رده بتاريخ 27/11/1440ه جاء فيه ان صفه المدعي ابراهيم الهويمل انه شريكه في هذه الاتفاق وقاما سويا بجميع الاعمال المتعلقه بالوساطه في هذه الصفيه، وان المدعي عليه علي علم بذلك، وكان يتواصل المدعي عليه معهما سويا، كما اجاب عما ذكره وكيل المدعي عليه بخصوص البند السابع من الاتفاقيه بان موافقه الورثه علي البيع تم استيفاؤها داخل هذه المده وبذلك تمت عمليه الوساطه بقبول جميع الاطراف. فتاريخ ارسال عقد العموله بتاريخ 27/07/2017م وتاريخ الموافقه علي البيع تمت من الجميع بتاريخ اقصاه 07/08/2017م "وارفق عدد من المستندات"، وان بقيه الاجراءات المتعلقه باقفال الحسابات بين الطرفين فقد تم ايضاح الامر للمدعي عليه بعد امكانيه انهاء الموضوع في هذه المده، نظرا لوجود خلافات بين الورثه، ونظرا لصدور صك بثبوت زوجيه نوف العساف زوجه ثانيه لعلي الجديعي في تلك الفتره مما يستدعي اطلاع الورثه جميعا علي التفاصيل ومراجعتها، ويدل علي قبوله ورضاه التواصل الذي لم ينقطع الي حين انتهاء جميع الاجراءات وتما الصفقه، واما الطرف الثالث (معاذ احمد عماره بدير) الوراد في الاتفاقيه المرسله فهو سكرتير لدي المدعي عليه، وكان يتواصل معه ومع شريكه ابراهيم الهويمل بصفته السكرتير الخاص للمدعي عليه، وقد اضافه المدعي عليه طرفا ثالثا في الاتفاقيه للحسم من نصيبهم في العموله، وقد تم قبول هذا حفاظا علي العلاقه الطيبه، وبقيه المذكره لم يخرج مضمونها عما ورد سابقا. وبتاريخ 20/12/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها : التاكيد علي عدم صحه الوساطه وانهم وكلاء وان موكله تربطه مع ورثه علي الجديعي ومنهم عبدﷲ الجديعي علاقه تزيد علي 16 عاما ولم يكن للمدعيين اي صفه، وبقيه المذكره لم يخرج مضمونها عما ذكره سابقا سوي ما ذكره بخصوص جواب المدعي عبدالحكيم الشعيب عن شراكه المدعي الاخر ابراهيم الهويمل وان هذا اقرار علي نفسه وهو شان خاص بينهم لا علاقه لموكله به، وان ما ذكره المدعي بخصوص اتمام البيع خلال المده غير صحيح، وان الفقره نصت صراحه علي (اتمام عمليه البيع) وهذه الجمله لا تنعي ما ادعاه بالاستيفاء الذي ينكره موكله من حيث الاصل، ثم اكد علي طلبه السابق برد الدعوي والالزام باتعاب المحاماه. وفي هذا اليوم الاربعاء 21/01/1442ه تم عقد جلسه الترافع عبر الاتصال المريي حضرها المدعيين اصاله ووكليهما المدونه بيناتهم سابقا، كما حضرها وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره بان الاطراف قدموا ما طلب منهم عبر الترافع الكتابي، ثم سالت الدايره المدعي عبدالحكيم الشعيبي عن استعداد لاداء اليمين علي صحه دعواه فاجاب انه مستعد بذلك فجري تخويفه بﷲ وعقوبه اليمين الكاذبه ثم حلف قايلا : (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المدعي عليه/ بدر بن سالم بقشان تواصل معي للوساطه والتفاوض مع ورثه علي الجديعي بخصوص تنازلهم عن المده الاجار المتبقيه في سوق نجود مول التجاري وتم التنازل بعد الجهد المبذول مني وان المدعي عليه كان ملتزما بدفع مبلغ الوساطه وﷲ العظيم)، ثم سالت الدايره المدعي عن مهنته ؟ فاجاب بانه محام ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعيان يطلبان الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال؛ نظير توسطهم بين المدعي عليه وورثه علي الجديعي لتنازل عن المده الايجاريه المتبقيه للارض العايده لمورث المدعي عليه والواقعه علي شارع التحليه بمدينه جده والمقام عليها مجمع تجاري (نجود مول)، ولما قدم المدعي عبدالحكيم الشعيبي البينه المتمثله في خطاب طلب الشراء المرسل من المدعي عليه اليه عبر البريد الالكتروني لايصاله الي ورثه علي الجديعي واتفاقيه السمسره المرسله من المدعي عليه بواسطه البريد الالكتروني اليه، كما قدم عده رسايل تتضمن التواصل مع ورثه علي الجديعي لاستيفاء الموافقه علي عقد التنازل، ولما كان المدعي عليه يدفع – ابتداء- بعدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا ثم ذكر – بعد عده جلسات – انه تواصل مع المدعي بصفته وكيل عن ورثه علي الجديعي وليس وسيطا، كما اقر ان الاتفاقيه مرسله من موكله الا انها لم توقع من الاطراف، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها تبين لها بان المدعي عليه ارسل الي المدعي عبدالحكيم الشعيبي عبر البريد الالكتروني بتاريخ 22-ابريل -2017م خطاب طلب شراء موجه الي عبدﷲ بن علي الجديعي يتضمن طلب الموافقه علي بيع مده الاستثمار المتبقيه لمركز نجود مول بمبلغ تسعين مليون ريال، كما ارسل مره اخري بتاريخ 8-يونيو- 2017 طلب كشوف حسابات لعدد من المعارض، وبتاريخ 27- يوليو-2017 ارسل المدعي عليه للمدعي اتفاقيه عموله لبيع العقار مكونه من صفحتين تتضمن في تمهيدها عرض المدعي عليه علي– الطرف الثاني – عبدالحكيم الشعيبي التوسط في تسهيل بيع العقار من خلال علاقه الطرف الثاني بورثه/ علي عبدﷲ ابراهيم الجديعي والمساعده في الحصول علي التنازل عن المده المتبقيه من عقد ايجار (استثمار) المبرم بتاريخ 20/02/1424ه الموافق 22/04/2003م بصفته وكيلا شرعيا عنهم، كما تخلل هذه المده عدد من الرسايل بين المدعي الاخر ابراهيم الهويمل وورثه علي الجديعي بطلب الموافقه علي التنازل وتوقيع العقود، وبتاريخ 7-8-2017 تم توقيع الورثه فيما بينهم بالموافقه علي التنازل عن المده الايجاريه، وبتاريخ 13-8-2017م تم ابرام العقد بين المدعي عليه وورثه علي الجديعي بالتنازل عن مده الايجار المتبقيه، وبما ان المدعي عليه يقر بصحه البريد المرسل بطلب الوساطه – ويدفع بعدم التوقيع – كما يقر باتمام العقد ويدفع تاره بوجود وسيط اخر في المذكره المقدمه بتاريخ 5/5/1441ه ، ثم يدفع تاره اخري بان المدعي عبدالحكيم الشعيبي اتم ذلك بصفته وكيل لا وسيط كما في المذكره المقدمه بتاريخ 1/07/1441ه، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تري ان جانب المدعي اقوي، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين كما هو مقرر عند جمهور الفقهاء؛ فقد طلبت الدايره يمين المدعي علي تواصل المدعي عليه معه للوساطه والتفاوض للتنازل عن مده الايجار المتبقيه وان التنازل كان بعد الجهد المبذول منه وان المدعي عليه كان ملتزم بدفع مبلغ الوساطه، ولما ادي المدعي اليمن علي ذلك كما هو مبين في الوقايع؛ فان الدايره تنتهي ثبوت مبلغ الوساطه في ذمه المدعي عليه، ولا يغير من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من عدم توقيع الاتفاقيه وان المدعي وكيل عن الورثه وتمسكه بالبند السابع من العقد، اذ لا يشترط لانعقاد العقد اثبات الايجاب والقبول في مستند واحد ويصح اثبات ذلك بالفعل الدال علي القبول، ويؤكد هذا المراسلات عبر البريد الالكتروني المتواصله بين الاطراف التي تثبت طلب الوساطه وشروع المدعي فيها وحصول النتيجه، اما بخصوص وكاله المدعي عن الورثه فانه وكيل عن بعضهم في امر مخصوص بالمرافعه والمخاصمه في المحاكم ينحصر فيه لممارسته مهنه المحاماه ولا يتعدي الي غيره من ابرام العقود والصفقات التجاريه كما ان المدعي عليه علي علم بانه وكيل عن ورثه الجديعي وارسل اتفاقيه الاتعاب التي نصت علي ذلك في التمهيد وكان بامكانه ان ذاك عدم تحرير هذه الاتفاقيه اذ كان يعلم انه وكيل، اما بخصوص البند السابع الذي اقت الاتفاقيه بمده معينه بعد التوقيع، فان الدايره تكيف المعامله بين الطرفين بانها جعاله يبذل فيها المدعي جهده للحصول علي النتيجه وقد حصلت فيستحق الجعل بناء علي مجموع المراسلات بين الاطراف والجهد المبذول من المدعي الداله في مجموعها علي انعقادها لا بالاتفاقيه، ولما كان الشرط المذكور معلق علي التوقيع وعدم وجود ما علق عليه يقتضي الغايه؛ لانه اذا تعذر اعمال الكلام فانه يهمل، ولما كانت الاتفاقيه كاشفه عن اراده الطرفين بتحديد الجعل بمبلغ (1,490.416) مليون واربعمايه وتسعين الفا واربعمايه وسته عشر ريالا مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور الي المدعي عبدالحكيم الشعيبي. اما بخصوص المدعي الاخر ابراهيم الهويمل فلما كان من شروط قبول الدعوي تحقق شرط الصفه في المدعي والمدعي عليه حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا صفه في الدعوي ،وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء، ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه؛ لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه؛ والا فلا سبيل عنديذ للوصول الي الحق و الهدف المقصود من الدعوي؛ من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء، ولما كان الثابت ان المدعي ابراهيم الهويمل لم يتواصل معه المدعي عليه ابتداء وانما تواصل مع المدعي عبدالحكيم الشعيبي وجعله طرف ثاني في الاتفاقيه المرسله دون اشاره لابراهيم الهويمل، ولما قرر المدعي عبدالحكيم الشعيبي بان المدعي الاخر ابراهيم الهويمل شريك له في هذه الوساطه واشعر المدعي عليه بذلك، فان الدايره تنتهي الي عدم صفته لاقامه الدعوي في مواجهه المدعي عليه وله الرجوع علي شريكه في حصته من مبلغ الوساطه. واما بخصوص اتعاب المحاماه فلما كان المدعي ممتهن لمهنه المحاماه فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقه المطالبه بها لكون ما تحمله بتوكيل محام اخر يمثله في هذه الدعوي خارج عن الوجه المعتد فيما غرمه؛ لاستطاعته المرافعه عن نفسه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي من ابراهيم الهويمل، والزام المدعي عليه بمبلغ الوساطه للمدعي عبدالحكيم الشعيبي، ورفض طلب اتعاب المحاماه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي / اولا : عدم قبول الدعوي المقامه من ابراهيم سعد محمد الهويمل سجل مدني رقم(...)ضد بدر سالم بقشان سجل مدني رقم : (...) . ثانيا :الزام بدر سالم بقشان سجل مدني رقم : (...) بان يدفع لعبدالحكيم عبدالرحمن محمد الشعيبي سجل مدني رقم : (...)مبلغا قدره (1,490.416) مليون واربعمايه وتسعون الفا واربعمايه وسته عشر ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
 عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت
 عضو 
 معاذ بن صالح بن سليمان السراء
رييس الدايره
ماجد بن محمد السليمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 417 لعام 1442 ه
المقامه من/ ابراهيم سعد محمد الهويمل هويه وطنيه (...)
المقامه من/ عبدالحكيم عبدالرحمن محمد الشعيبي هويه وطنيه (...)
ضد/ بدر سالم بقشان هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان وكيل المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده نظر علي حكم الدايره الصادر بتاريخ 29/04/1442ه والقاضي: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 21/01/1442ه في القضيه رقم3489 لعام 1440ه القاضي بما يلي اولا : بعدم قبول الدعوي المقامه من ابراهيم سعد محمد الهويمل هويه وطنيه سجل مدني رقم (...) ضد بدر سالم بقشان هويه وطنيه رقم (...) . ثانيا :الزام بدر سالم بقشان هويه وطنيه رقم : (...)، بان يدفع ل / عبدالحكيم عبدالرحمن محمد الشعيبي هويه وطنيه رقم : (...)، مبلغا قدره (1,490.416) مليون واربعمايه وتسعون الفا واربعمايه وسته عشر ريالا. ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر ، وباحاله الطلب الي الدايره حددت جلسه 27/10/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي قام المدعي وكاله بتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه من رده علي الالتماس وبعد اطلاع المدعي عليه وكاله علي الرد طلب اجلا لعرضه علي موكله فعقب المدعي وكاله بان الهدف من طلب التاجيل هو المماطله في تنفيذ الحكم النهايي واري ان الموضوع واضح بالنسبه للالتماس المقدم حيث تم الرد عليه ولم يات بجديد.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه فاستبان لها ان الالتماس قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فان الالتماس لم يتضمن اي سبب من الاسباب الوارده في الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء بعدم قبوله ..
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه في هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق.، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد 
عضو 
 سعدي بن محسن الزهراني 
عضو 
 عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني