حكم رقم 4284 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4284 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها : قام موكلي قامت بالتعاقد مع المدعي عليه بغرض انشاء بنايه سكنيه علي ارض مملوكه لموكلي، وحيث ان هذا العقد ينص علي هدم الفيلا التي كانت مقامه علي الارض في (...) وازالتها تماما وبناء عماره سكنيه مكانها مكونه من دور خدمات واربع ادوار متكرره وملحق علوي، وقد قام موكلي بسداد جميع الدفعات المقرره في العقد قبل اوانها حرصا منها علي اتمام الاعمال، الا ان المؤسسه المدعي عليه ممثله في مكفولها/ (...) بجنسيته (...) والمفوض من قبل المؤسسه بالتوقيع واستلام الدفعات بدات بالتقصير في اكمال الاعمال المناطه بها والمماطله، ولم تستجب لجميع المحاولات لحل هذا النزاع، علما بان المؤسسه المدعي عليها قد اغلقت ابوابها وتم تحويل النشاط، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الايجارات التي تحملتها موكلتي من جراء استيجاري شقه سكنيه خلال فتره العقد، واعاده تقييم ما تم انشاؤه من قبل المدعي عليها والزامها باكمال العقد او تقدير الفرق بين ما تم تقاضيه (مبلغ 2,800,000 فقط مليونان وثمانمايه الف ريال) قيمه العقد، وما تم انشاؤه علي ارض الواقع، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب الوكلاء وقدرها 100,000 فقط مايه الف ريال، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها جلسه بتاريخ 19-8-1440ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اكد عما علي ما ورد في لايحه دعواه من كون المدعي عليه اخل بعقد المقاوله المبرم بين الطرفين ولم يتم العمل رغم استلامه لمبلغ(2.380.000) ريال من اصل (2.520.000) ريال وانتهي الي طلب ندب خبير هندسي للوقوف علي الموقع محل الدعوي وتقييم الاعمال المنجزه من قبله وفروقات ما استلمه من دفعات العقد المبرم اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ(100.000) ريال وتسلم المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي والعقد المبرم بين الطرفين وبطلب الجواب منه استمهل للرد، وفي هذه الجلسه بتاريخ 14-11-1440ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت انه لا علاقه له بالمدعيه ولم يستلم منها شيء وان المسؤول عن هذا الاتفاق هو المدعو (...) وبسؤال المدعي عليه عن المدعو سالف الذكر اجاب بقوله لقد كان علي كفاله المؤسسه ويعمل لدي المؤسسه مندوب مبيعات بحيث يقوم بالتسويق لمشاريع المؤسسه وتنفيذها بعد التعاقد معي شخصيا ولم اقم بتفويضه بتوقيع العقود او استلام المبالغ وبعرض جميع ذلك علي المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه بتاريخ 10-2-1441ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ختمها بطلب ما جاء في لايحه دعواه كما حضر (...) وقررت الدايره ادخاله في هذه الدعوي واستلم المدخل في الدعوي نسخه من لايحه الدعوي وطلب مهله للرد عليها، وفي جلسه بتاريخ 13-5-1441ه حضر اطراف الدعوي وقدم المدعي عليه المدخل (...) مذكره من صفحتين تسلم وكيل المدعيه والمدعي عليه (...) نسخه منها واستمهل للاطلاع والرد كما تشير الدايره لعدم ورود الافاده من الخبير الهندسي مكتب (...)، وفي جلسه بتاريخ 27-6-1442ه حضر المدعي بالوكاله(...) رقم والمدعي عليه اصاله ذكر وكيل المدعي بان المبالغ تم تسليمها للموقع علي العقد واسمه (...) وصفته انه هو الذي يمثل المؤسسه وهو الذي يمثلها، وفي جلسه بتاريخ 25-7-1442ه حضر طرفي الدعوي وذكر وكيل المدعي بان هناك تقرير هندسي يوضح الاعمال الغير المنجزه فطلبت الدايره ارفاقه بملف الدعوي الكترونيا وطلب المدعي عليه رد الدعوي وطلب وكيل المدعي تعويض موكلته عن تفوت المنفعه خلال سته سنوات ...-...-...ه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي هذه الجلسه بتاريخ 17-8-142ه حضر المدعي وكاله وحضر لحضور المدعي عليه اصاله وقرر طرفي الدعوي ندب خبير هندسي سابقا في هذه الدعوي من المحكمه وقرر والمدعي عليه اصاله بان التقرير صدر في مواجهه (...) ويطلب رد الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق التقرير الصادر في هذه الدعوي ومذكرات ختاميه من طرفي الدعوي، في جلسه بتاريخ 24-8-1442ه حضر وكيل المدعي والي حضور المدعي عليه وحصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بما انتهي اليه الخبير مبلغ (263,720) ريال مضاف اليها الضريبه 15% ومبلغ (10,500) اتعاب الخبره، ومبلغ (140,000) ريال اتعاب المحاماه والتعويض عن فوات المنفعه ل 12 شقه مده تعطل العمل كامله، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيتها لفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بعقد مقاوله انشاء مبني لصالح المدعي، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16 ) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليه بما انتهي اليه الخبير مبلغ (263,720) ريال مضاف اليها الضريبه 15% ومبلغ (10,500) اتعاب الخبره، ومبلغ (140,000) ريال اتعاب المحاماه والتعويض عن فوات المنفعه ل 12 شقه مده تعطل العمل كامله، وبما ان جواب المدعي عليه (...)، دفع بعدم صفته في التعاقد مع المدعي وانه لم يستلم مبالغ من المدعي، وان المتعاقد مع المدعي هو (...) الموظف لديه، وبما ان لابد من ندب خبير للوقوف علي العقار محل الدعوي وبيان ما ذكره المدعي، وبما ان الدايره قد ندب مكتب (...) -مرفق بملف الدعوي الالكتروني- وحيث ان قرار الدايره بندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، وبما ان نتيجه الخبير انتهت الي استحقاق المدعي لمبلغ 247,720ريال، مع احتساب نسبه الضريبه 5% لصدور التقرير 20-05-1441ه قبل اقرار نسبه 15%، وبما ان الدايره وهي بصدد نظر دعوي المدعي اطلعت علي العقد المبرم في 21-09-143ه وبما ان العقد علي مطبوعات المدعي عليه وممهور بختمه وقد تضمن " الطرف الاول مؤسسه (...) ويمثله في هذا العقد (...) بالتوقيع واستلام الدفعات" ا.ه. مما ينتفي معه دفع المدعي عليه، اذ ان هذا تفويض منه لما تقدم، وبما ان المدعي قد تكلف اتعاب الخبر والمحاماه لتحصيل حقه وهو مضاره بالمدعي، مما تري الدايره معه تحميله المدعي عليه، واما عن طلب تفويت الربح فان استقر القضاء علي عدم قبوله اذ انه لا تكون الاحكام مبنيه علي الظن والغلبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقه ادناه؛
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي : اولا : بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ (263,720)ريال، ميتين وثلاث وستون الف وسبع ميه وعشرون ريال. ثانيا : بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ (10,500) ريال، عشره الاف وخمس ميه ريال اتعاب الخبره. ثالثا : بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ (20,000) ريال، عشرون الف ريال اتعاب المحاماه.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3243 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بما انتهي اليه الخبير مبلغ (263,720) ريال مضاف اليها الضريبه 15% ومبلغ (10,500) اتعاب الخبره، ومبلغ (140,000) ريال اتعاب المحاماه والتعويض عن فوات المنفعه ل 12 شقه مده تعطل العمل كامله، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 24/08/1442ه الذي قضي اولا: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغ (263,720) ريال، ميتين وثلاث وستون الف وسبع ميه وعشرون ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغ (10,500) ريال، عشره الاف وخمس ميه ريال اتعاب الخبره. ثالثا: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغ (20,000) ريال، عشرون الف ريال اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 12/11/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من الطرفين، واكدا علي ما جاء فيه، وذكر وكيل المدعيه بانه لم يحكم للمدعيه بكامل طلباتها التي كانت تستهدف من بناء العقار الانتفاع به وتحقيق الفرص من ذلك، واكد وكيل المدعي عليه علي عدم علاقه موكله بالعقد وان الموظف (...) هو المسؤول، بعد اكتفاء الطرفين بما سبق تقديمه امام الدايره الابتداييه، رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وحيث ان هذه الدايره تضيف الي اسباب الحكم الابتدايي بشان طلب المدعي التعويض عن فوات المنافع ، فان الثابت ان المدعي لم يقدم ما يفيد اتخاذه ايا من التصرفات التي من شانها اكمال مشروعه والانتفاع بمنافعه او ان المدعي عليه منعته من ذلك ، الامر الذي يجعله مسيولا عن تعطل المنافع التي يطالب بالتعويض عنها ،ويتعين رفض طلبه، وتعديل حكم الدايره الابتداييه باضافه ذلك في اسباب الحكم ومنطوقه. 
(منطوق الحكم) 
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (التجاريه الثامنه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4284) لعام (1440) مع تعديل منطوقه ليكون اولا: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ (263,720) ريال. ثانيا : بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ (10,500) ريال اتعاب الخبره. ثالثا : بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغ (20,000) اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.