moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570082447 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للكيماويات مساهمه مقفله المدعي عليه: صنع (...) للصناعه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد كيمياييه، بثمن اجمالي قدره (١٨,١٨٦.٠٠) ثمانيه عشر الفا ومايه وسته وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,١٨٦.٠٠) ثمانيه عشر الفا ومايه وسته وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها من تاريخ 2021/01/01م الي 2021/01/18م، بمبلغ وقدره (١٨,١٨٦.٠٠) ثمانيه عشر الفا ومايه وسته وثمانون ريال. وعقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/04/17ه: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد بينه قرر وكيل المدعيه بان لديه مزيد بينه تتمثل في فواتير وكشف كساب دون اعتماد من المدعي عليها بمبلغ المطالبه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها انكر صحته وانه لا يحتوي علي اعتماد من المدعي عليها وبسؤاله عن طلب يمين المدعي عليها قرر قبوله يمين المدعي عليها وحضر المدعي عليه اصاله وبسؤاله عن الدعوي انكر ما جاء فيها جمله وتفصيلا وبعد صياغه اليمين ورضي وكيل المدعيه بها وتحذير المدعي عليه اصاله من مغبه اليمين الفاجره حلف بعد الاذن له قايلا (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان الدعوي غير صحيحه وانني لم اتعاقد مع المدعيه ولا يوجد اي مستحق علي المصنع المدعي عليه للمدعيه والله العظيم) هكذا حلف وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,١٨٦.٠٠) ثمانيه عشر الفا ومايه وسته وثمانون ريال. ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، لما كانت مطالبه المدعيه مبلغ مالي ناشي عن ادعايها بتوريدها بضاعه للمدعي عليها، ولما لم تثبت المدعيه دعواها باي بينات ظاهره سوي كشف حساب عادي لا يصح الاستدلال به مجردا. وحيث افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين خصمه وقد طلبها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (92/2) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه). وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي صحه دعواها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي