moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 40831794 لعام 1440 ه المدعي: نسمه السعوديه للمقاولات المدعي عليه: شركه البداد للمناسك الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد 9850 طن وحدات تبريد وذلك مقابل مبلغ (450) اربعمايه وخمسون ريال للطن الواحد وقد قامت المدعي عليها بتوريد 7894 طن فقط وذلك مخالفه لما تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره سبعميه الف وخمسميه وثلاثه وستون ريال، وذلك مقابل المخالفات التي قامت بها الشركه المدعي عليها ومخالفه بنود العقد المؤرخ 19/ 10/ 1439ه ونقص 2202.25 طن، اضافه الي تحميلها اتعاب المحاماه، والتعويض عن الضرر وذلك بواقع 10% من اجمالي العقد، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث كرر وكيل المدعيه دعوي موكلته امام الدايره وعلي مسمع من وكيل المدعي عليها، الذي اجاب لاحقا ما ذكرته المدعيه في لايحه دعواها غير صحيح، مضيفا ان مالكه المشروع قد عينت استشاري للاشراف علي سير الاعمال ولا يتم توريد وتركيب المكيفات الا بعد اخذ موافقه الاستشاري بعد التاكد من كفاءتها وجودتها المطلوبه وموافقتها لاشتراطات صاحبه المشروع، ومالكه المشروع لم تقم بادلاء اي ملاحظات او حسومات وقامت باستلام المكيفات كامله بنفس الكفاءه والجوده المطلوبه ولم تقم بخصم المستحقات حيال ذلك علي المقاول الرييسي (المدعيه) فاين الضرر المادي والتجاري التي تدعيه المدعيه في لايحه دعواها، موضحا ان لموكلته مبلغا متبقيا في ذمه المدعيه قدره ثلاثميه وثمانون الف ريال، و انتهي الي الحكم برفض الدعوي، فاجاب وكيل المدعيه بمذكره ذكر فيها: ان الجهه المالكه للمشروع تعاقدت مع المدعيه لتجهيز كامل المخيم، ثم تعاقدت المدعيه مع عده شركات من ضمنها المدعي عليها، ولا علاقه للمدعي عليها بمالكه المشروع. مضيفا ان الاستشاري الذي عين من قبل مالكه المشروع لمراقبه سير مشروع وتجهيز المخيم بالكامل، لا يعلم تفاصيل العقد المبرم بين الطرفين، موضحا ان استلام الاعمال يتم عن طريق المدعيه، ولا يوجد اصلا استلام، والاعمال مستمره حتي نهايه الحج، موضحا ان العقد المبرم مع المدعي عليها، ان يتم توريد كميه (9850 طن) وحده تبريد داخل المخيم حسب ما تم الاتفاق به (9850 * 450 = 4,432,500 ريال)، قيمه العقد، مضيفا ان موكلته لم تطلب اي جوده ولا مقاييس ولا كفاءه ولا مواصفات، وبالنسبه لكميه وحده التبريد لا يتم معرفتها الا بعد دخول الحجيج داخل المخيم مضيفا ان المبالغ المتبقيه للمدعي عليها ستسلم لها بعد خصم قيمه وحدات التبريد التي لم يتم توفيراها ، مرفقا خطابات من المدعيه للمدعي عليها بالخصم المشار اليه، مضيفا ان المدعي عليها لم تجب علي عدم توريد المكيف الاحتياطي والاطنان الاحتياطيه، التي تم الاتفاق عليها، فعقب وكيل المدعي عليها ان موكلته قد نفذت جميع بنود العقد بنود العقد بما فيها المكيفات الاحتياطيه، موضحا ان المدعيه في عقدها ربطت الدفعات وسدادها بانجاز الاعمال وتوريد كامل المكيفات؛ حيث قيمه العقد مبلغ قدره اربعه ملايين واربعميه واثنان وثلاثون الفا وخمسميه ريال، من دون ضريبه القيمه المضافه والتي تقدر بمبلغ قدره ميتان وواحد وعشرين الفا وستميه وخمسه وعشرون ريالا، ليكون اجمالي العقد مبلغ قدره اربعه ملايين وستميه واربعه وخمسون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا، سددت المدعيه منها مبلغا قدره اربعه ملايين وثلاثميه واربعه عشر الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا، سددتها علي دفعات حسب التفصيل الاتي: الدفعه الاولي: بمبلغ قدره سبعميه الف ريال بتاريخ 26/ 10/ 1439ه . الدفعه الثانيه: بمبلغ قدره اربعميه وخمسه وستون الفا واربعميه وثلاثه عشر ريالا بتاريخ 5/ 11/ 1439ه، الدفعه الثالثه: بمبلغ قدره تسعميه وثلاثون الفا وثمانميه وخمسه وعشرون ريالا بتاريخ 10/ 11/ 1439ه. الدفعه الرابعه: بمبلغ قدره اربعميه وخمسه وستون الفا واربعميه وثلاثه عشر ريالا بتاريخ 19/ 11/ 1439ه. الدفعه الخامسه: بمبلغ قدره سبعميه الف ريال بتاريخ 27/ 11/ 1439ه. الدفعه السادسه: بمبلغ قدره مليون واثنان وخمسون الفا واربعميه واربعه وسبعون ريالا بتاريخ 14/ 3/ 1440ه. مضيفا ان جميع هذه الدفعات سلمت لموكلته عند التزامها ببنود العقد في مراحله واحضار جميع المكيفات والاحتياطي كذلك، خاصه ان الدفعه الرابعه تستحق عند احضار كامل المكيفات، كم ان المدعيه قامت بسداد اخر دفعه سددت للمدعي عليها بعد قرابه اربعه اشهر من انتهاء اعمال العقد مما يدل علي تنفيذ المدعي عليها للاعمال، مضيف الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره سبعميه الف وخمسميه وثلاثه وستون ريالا والذي يمثل قيمه الاطنان التي ذكرت ان المدعي عليها لم توردها وفق العقد، اضافه الي تحميلها اتعاب المحاماه مبلغ قدره سبعون الفا وسته خمسون ريالا، اضافه الي الزامها بالتعويض عن الضرر، ولما كانت الدعاوي تفتقر الي البينات التي تقتضي قبولها والحكم فيها، ولما كانت المدعيه قد استندت في اثبات نقص الاطنان التي تذكره الي الكتالوجات الصادره من الشركه المصنعه، والمقدمه من قبل المدعي عليها، وذكرت المدعيه انها استدلت علي النقص بحساب الاطنان التي نص عليها الكتالوج، ومقارنته بالمطلوب في العقد، وفق ما ساقته واقعات الحكم، وحيث ان هذا الاستدلال من المدعيه غير موصل الي ما تنسبه للمدعي عليه من اخلال بالعقد، اذ انها لم تثبت وقوع الخلل في يوم تشغيل المكيفات، بل ان القراين تثبت خلاف ما تذكره المدعيه اذ ان العرف في الاعمال التي تتم في موسم الحج اثبات الاخلالات فيها بمحاضر في وقتها، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت الخلل من الجهه المالكه، اضافه الي قرينه سدادها مستحقات المدعي عليها بعد انتهاء موسم الحج، وتراخيها في اقامه الدعوي، وهو ما يدل علي رضاها عن تنفيذ المدعي عليها للعقد، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من ان سدادها لهذه المبالغ كان اثناء التحقيق في سبب ارتفاع درجه حراره المخيم اذ انه وفضلا عما سبق ذكره من عدم توثيق المدعيه للاخلال في حينه وفق المتبع في الاعمال المشابهه، فان المده التي ذكرتها المدعيه تعد طويله عرفا مما يسقط معه دفع المدعيه في مواجهه هذه القراين، وحيث لم تقدم المدعيه سوي تلك الكتالوجات لاثبات الاخلال، والتي لا ترقي الي اثبات دعواها وفق ما سبق بيانه، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:برفض الدعوي رقم 1794 لعام 1440ه المقامه من المدعيه/ نسمه السعوديه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه البداد للمناسك سجل تجاري رقم (...).