moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٧٠٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني ذكر فيها ما يلي: (اتقدم الي فضيلتكم بدعواي هذه وفيها افيدكم انني قمت باعطاء الشركه المدعي عليه مبلغ وقدره مليون ريال ( ١٠٠٠٠٠٠ ريال ) علي ان تقوم الشركه بالمضاربه في سوق الاسهم السعودي وبعد استلامهم للمبلغ توقفوا عن دفع الارباح ولم يقوموا باعاده راس المال، اطلب الزام الشركه المدعي عليها باعاده راس المال والارباح طوال الفتره الماضيه) وارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي دعواه، ثم اجرت الدايره ما هو لازم لنظر هذه القضيه، وتم تحديد عده جلسات تحضيريه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٦/ ٥/ ١٤٤٠ه حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من (...) ، والتي تخوله (المطالبه واقامه الدعاوي - المرافعه و المدافعه - سماع الدعاوي والرد عليها - الانكار - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - احضار الشهود والبينات والطعن فيها - الاجابه والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - انكار الخطوط والاختام والتواقيع - طلب المنع من السفر ورفعه - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - المطالبه بتنفيذ الاحكام - قبول الاحكام ونفيها - الاعتراض علي الاحكام وطلب الاستيناف - التماس اعاده النظر - طلب رد الاعتبار - انهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي لدي جميع المحاكم -طلب تنحي القاضي) وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بنحو ما ورد بصحيفه الدعوي، وذكر انه يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره ( ٩٥٨.٠٦٥.٧٨ريال) تسعمايه وثمان وخمسون الف ريال وخمسه وستون ريالا وثمانيه وسبعون هلله ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب امهاله للرد علي صحيفه الدعوي في الجلسه القادمه، فقررت الدايره امهاله للرد وتحديد موعد اخر، وعليه اقفل المحضر ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٢ / ٧/ ١٤٤٠ه حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره ارفقت نسخه منها بملف القضيه، كما سلمت نسخه منها للمدعي، وقد تضمنت هذه المذكره ما ملخصه (ان العقد بين الطرفين عقد مضاربه، وان تحديد مجال استثمار راس مال المضاربه هو المضارب، وان الاموال ليست وديعه يستردها رب المال متي شاء، بل العلاقه بين الطرفين محكومه بشروط وبنود، وان المدعي عليها لم يسبق ان اتخذت مقرا لها او مكان عمل في المملكه، بل كانت تقوم بتسويق منتجاتها من خلال وكيل تسويق سعودي بموجب وكاله، وان النظام لا يلزمها الحصول علي ترخيص من الجهات السعوديه المختصه، وان الشركه المدعي عليها غير سعوديه وغير مقيمه بل هي مسجله في (...) وتحمل سجلا تجاريا برقم (...) وتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٩٨٩م وكانت تسوق منتجاتها في السعوديه من خلال وكيلها (...)، وان الشركه بدات العمل منذ اربعين سنه، ولم يكن نظام السوق الماليه قد صدر بعد، وان موكلته قامت بايقاف اعمال المضاربه تنفيذا لتوجيهات هييه سوق المال, بعد ان حاولت تعديل وضعها وذلك بانشاء شركه (...) والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٤/ ١/ ١٤٣٢ه وترخيص هييه سوق المال رقم (...) وتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٣١ه ، وطلبت ادخال عدد خمسه وعشرين الف مستثمر، الا ان النظام يحدد العدد بمايتي مستثمر، فتم طلب استثناء مرحلي من هييه السوق الماليه، الا انها لم توافق علي ذلك، فقامت الشركه بالايقاف الفوري لتسويق المنتجات تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه، ولاجل القيام بتصفيه الاصول وتحويل اقيامها لارباب المال، كل حسب نسبته, وان هذا الامر قد يستغرق وقتا طويلا, حرصا علي تسييل هذه الاصول بافضل الاقيام، كما ذكرت المدعي عليها بانها قد اعادت للمدعي من راس ماله مبلغا قدره (٨٠.٧٩١.٨٧ ريالا) تمثل حصته من عايدات بيع وتسييل بعض الاصول التي استثمرت فيها رؤوس الاموال, وختمت المذكره بطلب صرف النظر عن الدعوي، لكونها مرفوعه قبل اوانها)، ثم تغيب وكيل المدعي عليها عن جلستين متتاليتين، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٧/ ٢/ ١٤٤١ه حضر المدعي كما حضر عن المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، والتي تخوله (المطالبه واقامه الدعاوي - المرافعه و المدافعه - سماع الدعاوي والرد عليها - الانكار - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - احضار الشهود والبينات والطعن فيها - الاجابه والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - انكار الخطوط والاختام والتواقيع - طلب المنع من السفر ورفعه - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - المطالبه بتنفيذ الاحكام - قبول الاحكام ونفيها - الاعتراض علي الاحكام وطلب الاستيناف - التماس اعاده النظر - طلب رد الاعتبار - انهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي لدي جميع المحاكم -طلب تنحي القاضي)، وقدم المدعي كشف حساب حديث، صادر من المدعي عليها، ومبين فيه ان المبلغ المتبقي هو ٩٥٨.٠٦٥.٧٨ ريالا (تسعمايه وثمانيه وخمسون الفا وخمسه وستون ريالا وثمانيه وسبعون هلله) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب امهاله للرد بعد التاكد من موكلته، فافهمته الدايره بانها مهله اخيره، وعليه اقفل المحضر، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي كما حضر عن المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تخوله (المطالبه واقامه الدعاوي - المرافعه و المدافعه - سماع الدعاوي والرد عليها - الانكار - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - احضار الشهود والبينات والطعن فيها - الاجابه والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - انكار الخطوط والاختام والتواقيع - طلب المنع من السفر ورفعه -مراجعه دواير الحجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - المطالبه بتنفيذ الاحكام - قبول الاحكام ونفيها - الاعتراض علي الاحكام وطلب الاستيناف - التهميش علي صكوك الاحكام - انهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي لدي جميع المحاكم) وقدم جوابا علي سؤال الدايره في الجلسه الماضيه في مذكره تضمنت ان الرصيد المتبقي للمدعي في اصول المضاربه هو (٩٥٨.٠٦٥.٧٨ ريالا) تسعمايه وثمانيه وخمسون الفا وخمسه وستون ريالا وثمانيه وسبعون هلله ، وبسؤال المدعي: فيم يحصر دعواه؟ اجاب بانه يحصر دعواه في هذا المبلغ، وعليه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي. (الاسباب) بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) بتاريخ ٢٢/ ١ / ١٤٣٥ه في الماده (٣٥ /ج) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك, واما عن الموضوع فبما ان المدعي يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره هو (٩٥٨.٠٦٥.٧٨ ريالا) تسعمايه وثمانيه وخمسون الفا وخمسه وستون ريالا وثمانيه وسبعون هلله، وهو المتبقي له عند المدعي عليها حسب دعواه، وحسب كشف الحساب الصادر من المدعي عليها والمقدم من المدعي، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بان المدعي احد المساهمين معها, كما اقرت في مذكراتها بوجود مبلغ المطالبه لديها، ولم تعارض المدعي في ذلك، وبما ان العلاقه بين الطرفين تكيف فقها علي انها شركه مضاربه، وبما ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء -رحمهم ﷲ تعالي- وانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بعدم استطاعتها الحصول علي تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه، ومن هييه السوق الماليه، مما ترتب عليه ايقاف اعمالها، وبما ان ما قامت به المدعي عليها من جمع الاموال من اعداد كبيره من الناس بغير تصريح او حصول علي التراخيص النظاميه لذلك العمل يعد من التفريط الذي يوجب عليها ضمان الاموال؛ لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط، اذ كان من الواجب عليها الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه قبل بدء مزاولتها للعمل، او حين اشترط النظام ذلك مباشره، وان يكون ذلك متوافقا مع عملها وعدد المساهمين فيها، حتي لا يتم ايقافها بعد ذلك، اذ انها قد قامت بابرام العقود مع المساهمين بوصفها شركه، وهي في الحقيقه لا تملك التصاريح والتراخيص اللازمه للقيام بذلك، ولم تبلغ المساهمين او تخبرهم بانها لا تملك تصريحا بالعمل، وانها قد تتوقف عن العمل في اي وقت لهذا السبب، بل كان الظاهر للمساهمين خلاف ذلك، وهذا العمل يعد من التغرير بالناس، ومن التفريط الذي يوجب علي المضارب ضمان راس المال، واما ما ادعته المدعي عليها من انها قامت بتاسيس شركه اسمها (...) غير ان هييه السوق الماليه لم توافق علي دخول جميع المساهمين الذين يزيد عددهم حسب افاده المدعي عليها علي خمسه وعشرين الف مساهم، وذلك لان لايحه صناديق الاستثمار تحدد عدد المستثمرين في الصندوق الخاص بمايتي مستثمر؛ فان ذلك كله يؤكد علي انها لم تكن تملك التراخيص اللازمه لتشغيل اموال العدد الكبير من الناس الذين جمعت اموالهم، ويؤكد ما ذهبت اليه الدايره من تفريط المدعي عليها وتجاوزها حدود النظام، الامر الذي يتاكد معه القول بتضمينها رؤوس الاموال، كما تشير الدايره الي ان عقد المضاربه من العقود الجايزه، خصوصا اذا لم يحدد بمده معينه، ولرب المال ان يطلب راس ماله متي شاء، وليس للمضارب الامتناع عن ذلك الا بسبب وجيه لا بسبب التفريط او التعدي منها، كما ان مماطله ارباب الاموال وتاجيل تسليمهم اموالهم بعد ان طالبوا بها فيه اضرار بهم، والشريعه جاءت بالنهي عن الضرر، والتاكيد علي ازالته، كما ان المدعي عليها لم تحدد امدا محددا لما تطلبه من الامهال لتسييل الاصول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس المال للمدعي. (منطوق الحكم) بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) والصادر من (...) بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٩٥٨.٠٦٥.٧٨ ريالا) تسعمايه وثمانيه وخمسون الفا وخمسه وستون ريالا وثمانيه وسبعون هلله، لما هو مبين بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٦٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره التجاريه الاولي بابها الصادر في القضيه رقم ٢٧٠٤ لعام ١٤٣٩ه والمؤرخ في ١٣/ ٤/ ١٤٤١ه فان الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وملخصها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه لا تتضمن ما نصه: (اتقدم الي فضيلتكم بدعواي هذه وفيها افيدكم انني قمت باعطاء الشركه المدعي عليه مبلغ وقدره مليون ريال ( ١٠٠٠٠٠٠ ريال ) علي ان تقوم الشركه بالمضاربه في سوق الاسهم السعودي وبعد استلامهم للمبلغ توقفوا عن دفع الارباح ولم يقوموا باعاده راس المال، اطلب الزام الشركه المدعي عليها باعاده راس المال والارباح طوال الفتره الماضيه) وارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي دعواه. وبعد المرافعه انتهت الدايره الي منطوق حكمها القاضي بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) والصادر من (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٩٥٨.٠٦٥.٧٨ ريالا) تسعمايه وثمانيه وخمسون الفا وخمسه وستون ريالا وثمانيه وسبعون هلله، لما هو مبين بالاسباب. فاعترضت المدعي عليها وتقدم وكيلها بمذكره اعتراض تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم ، ثم افتتحت دايره الاستيناف جلسه للنظر في الاستيناف المقدم من الشركه (...) وفيها حضر وكيل الشركه (...) كما حضر عن بعد المستانف ضده (...) ، وبسؤال وكيل المستانف عما لديه احال الي مذكره الاعتراض المقدمه من موكلته والمرفقه في ملف القضيه والمكونه من ست ورقات ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، واما في الموضوع فلم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف لذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاستيناف المقدم المدعي عليها شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي في ابها الصادر في القضيه رقم ٢٧٠٤ لعام ١٤٣٩ه والمؤرخ في ١٣/ ٤/ ١٤٤١ه فيما انتهي اليه من الزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) والصادر من (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٩٥٨.٠٦٥.٧٨ ريالا) تسعمايه وثمانيه وخمسون الفا وخمسه وستون ريالا وثمانيه وسبعون هلله. محمولا علي اسبابه ، و بالله التوفيق وصي ﷲ وسلم علي نبينا محمد علي اله وصحبه اجمعين.