حكم رقم 9480 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 9480 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) شركه الشخص الواحد غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10/7/1441ه الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 18/2/1442ه حيث "طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ( 739200 ريال ) سبعمايه وتسعه وثلاثون الف وميتان ريال وذلك مقابل المبالغ المستحقه عليها عن العقد المتعلق بتزويد المدعي عليها بالعماله اللازمه للقيام باعمال التشغيل والنظافه حتي نهايه العقد بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره مايه الف ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه"، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط بالاضافه الي محاضر الترافع الالكتروني ، ففي جلسه 18/2/1442ه حضر الطرفان عن بعد المثبت بياناتهما وتم تثبيت حضورهما لمواصله الترافع بعد تعثر المدعي عليه في الجواب علي الدعوي لعدم استلامه لايحه الدعوي ومرفقاتها وعليه تم عقد هذه الجلسه وتوجيه السؤال له بالجواب علي الدعوي فاجاب بانه تعذر عليه لعدم اطلاعه علي المستندات وانه حاول التواصل مع المدعي وكاله لكنه لم يجد تجاوب من قبله وبعرضه علي المدعي وكاله افاد بانه لا مانع لديه من تزويده بالمرفقات وانه حصل تعذر في خانه المرفقات في نظام المحكمه لم يتمكنوا بسببها من الارفاق فافهمته الدايره بانها ستحيل الطرفين للترافع بطريق تبادل المذكرات علي ان يكون التقديم لديه ابتداء ليتمكن المدعي عليه من الاطلاع ثم الرد ويكون لكل طرف مهله اسبوعين. وتشير الدايره الي انه وردها في 18/3/1442ه من وكيل المدعي عليها من خلال بوابه تبادل المذكرات رد المدعي عليها حيث ذكر "ان وكيل المدعيه في دعواه ذكر ان موكلته قامت بابرام العقد مع موكلته بتاريخ 14/04/1439ه الموافق 01/01/2018م علي ان يبدا تنفيذ العقد في 01/01/2017م فكيف يكون تنفيذ العقد سابق لتوقيع العقد وهذا تناقض وجب توضيحه ، كما ذكر وكيل المدعيه سوء نيه موكلته وحسن نيه موكلته وهذه تزكيه باطله حيث ان النوايا والغيب لا يعلمها الا ﷲ وانه ليس لاي فرد الدخول في النوايا وبناء الاحكام عليها، واما ما تفضل به من قيام موكلته بنقل كفاله الموظفين العاملين لديها في المؤسسه الي موكلته فهذا اقرار منه عن الاستغناء عن خدماتهم لديه في المؤسسه والتنازل عنهم لصالح موكلته و بالتالي يسقط حقه في المطالبه باي اجور تتعلق بهم حيث انهم اصبحوا موظفين لدي موكلتي واصبحت العلاقه بين العماله وموكلته هي علاقه تعاقديه عماليه يحكمها نظام العمل ويتم محاسبه موكلته عليها في حال القصور ، كما اغفل وكيل المدعيه ذكر ان صاحب المؤسسه المدعيه هو موظف سابق في الشركه بمنصب (مسؤول العلاقات الحكوميه) والذي يملك كافه الصلاحيات الحكوميه واليوزرات الرسميه لدي الجهات الحكوميه وقد قام بكافه هذه الاعمال والعقود وهو علي راس العمل اذ انه كان يملك كافه الصلاحيات الاداريه والنظاميه في الدخول علي الحسابات الخاصه بالشركه لدي الجهات الحكوميه والموافقه عليها، وهذا يجعله مثار الشك، وخلص الي طلب رد دعوي وكيل المدعيه لعدم تحريره الدعوي بشكل صحيح وعدم ايضاحها بالاضافه الي رد دعوي المدعيه في دعواها لعدم احقيتها في ما تقدمت بها من مطالبات" وفي جلسه 19/3/1442ه المنعقده عن بعد، تشير الدايره الي ان الطرفين قاما بتبادل المذكرات، وطلب المدعي وكاله مهله للرد حيث لم يصل جواب المدعي عليه الا في هذا اليوم، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات علي ان يكون للمدعي مهله يومين من تاريخه لارفاق رده، وللمدعي عليه مهله ثلاثه ايام للجواب. وتشير الدايره الي انه في 25/3/1442ه وردها من المدعي وكاله رده حيث ذكر "ان العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليها في 1/ 1/ 2017م عبر نظام اجير هو عقد نظافه وصيانه، وفي تاريخ 1/ 1/ 2018م تم تفعيل التشغيل وابرم بناء علي ذلك العقد الجديد علما بان مطالبه موكله من تاريخ 1/ 1/ 2020م وهو تاريخ بدايه تخلف المدعي عليها عن سداد المستحقات المترتبه عليها بموجب العقد، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان التنازل عن العماله ونقل كفالتها اقرار من موكلته بالاستغناء عن خدمات العماله فهذا غير صحيح فقد قام موكلته بالتنازل ونقل كفاله عمالته بناء علي طلب من المدعي عليها لتحقيق مصلحه المدعي عليها من تسهيل الاجراءات وتسهيل عمل العماله داخل مواقع مشاريع المدعي عليها، وكان ذلك مشروطا باستمرار سريان العقد والاصل بقاء العقد وسريانه ونقل الكفاله لا يلغيه علما بان مطالبه موكله تكمن في مستحقات العقد وليس رواتب العماله، كما ان موكله يستحق المبلغ المتفق عليه طبقا لبنود العقد المبرم مع المدعي عليها بصرف النظر عن كفاله العمال سواء كانوا علي كفاله موكله او كفاله المدعي عليها، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكله كان مديرا للعلاقات الحكوميه وفيه شك بان هو من قام بابرام وتوقيع تلك العقود فهو ادعاء غير صحيح، حيث ان المدعي عليها ملتزمه بالعقد منذ بدايته وهذا بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه العقد كما ان للشركه اداره اقليميه واداره ماليه مستقله وهي المختصه بابرام العقود اضافه الي ان العقد مصدق من قبل مسؤول العلاقات العماليه ومرسل الي بالبريد الالكتروني للشركه المدعي عليها" وفي جلسه 4/4/1442ه المنعقده عن بعد تم التحقق من هويات الاطراف الحاضرين وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بضروره تقديم ما لديه حيال ما دفع به المدعي وكاله اخيرا في تبادل المذكرات علي ان يكون للمدعي عليه فرصه اسبوع وللمدعي كذلك وان المدعي طلب تحديث بيانات المدعي ومؤسسه (...) وازاله اسم (...) حيث انه وكيل وليس اصيل. وفي جلسه 18/4/1442ه المنعقده عن بعد وبعد تثبيت حضور الطرفين، وبعد اطلاع الدايره علي الترافع الكتابي بينهما، سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن صحه العقد ومدته حسب ما يذكره المدعي وكاله وانه ممتد الي عام 2022 ، فاجاب بان العقد من الاساس غير صحيح لان من ابرمه هو المدعي مستغلا منصبه في الشركه المدعي عليها فهو الذي كان يمثل طرفي العقد لذلك فان العقد لا يمكن الاحتجاج به اصلا، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكر ذلك وانه غير صحيح ان يكون موكله من ابرم العقد باسم الشركه المدعي عليها لصالحه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينته علي ما ادعاه اشار الي ما ارفقه في مذكرته المرفقه في النظام بتاريخ 14/4/1442 وعليه رات الدايره ضروره جواب المدعي وكاله علي ذلك واحالته والطرف الاخر الي تبادل المذكرات لتقديم ما لديه علي ان يكون للمدعي مهله اسبوع ثم للمدعي عليه مهله اسبوع تليه كذلك الي قبل موعد الجلسه القادمه وﷲ الموفق. وتشير الدايره الي انه في 22/4/1442ه وردها من المدعي وكاله رده حيث ذكر فيه "ردا علي المستندات التي ارفقها وكيل المدعي عليها والتي مفادها ان موكله يملك الصلاحيات لابرام العقود وتوقيعها فالجواب ان هذا غير صحيح بدلاله ان الخطاب الموجه لموكله عباره عن طلب تسليم (اسم المستخدم – وكلمه المرور) وهي خاصه ب ( مكتب العمل- ومقيم) وكانت لتجديد الاقامات والخروج والعوده وليس لها علاقه البته في توقيع العقود وابرامها وتم تسليمها للمدعي عليها بناء علي الخطاب المرفق في تاريخ 12/ 01/ 2016م اي بعد العقد المبرم (محل النزاع) بسنتين تقريبا ، ثم ان في الخطاب المرفق مدير علي موكله وهو (...) فيقع علي مديره المساءله واللوم لو فرض انه ابرم لنفسه بصمت المدراء عليه ، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكله كان مسؤول علاقات حكوميه مما يولد شكا بان هو من قام بابرام وتوقيع تلك العقود فهو ادعاء غير صحيح، حيث ان المدعي عليها ملتزمه بالعقد منذ بدايته وهذا بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه العقد كما ان للشركه اداره اقليميه واداره ماليه مستقله وهي المختصه بابرام العقود اضافه الي ان العقد مصدق من قبل مسؤول العلاقات العماليه ، كما انه في تاريخ 31 / 12/ 2019م تم مراسله عبر البريد الالكتروني من قبل (...) ( مدير اداري) للشركه ( المدعي عليها) وكان محتواها بنقل الكفالات للشركه مع التزام الشركه بدفع اي مبالغ مقابل نقل الكفاله ، وخلص الي طلباته الوارده في لايحه الدعوي" وفي جلسه 2/5/1442ه المنعقده عن بعد وبعد تثبيت حضور الطرفين، وبعد اطلاع الدايره علي المرافعه الكتابيه في تبادل المذكرات وما قدمه المدعي وكاله اخيرا، وقد افاد المدعي عليه وكاله بانه رغب تقديم رده علي ذلك في مذكره الا ان النظام الالكتروني لم يسمح له واغلق عنه الامكانيه ويطلب ارفاقها في الجلسه فقبلت منه الدايره ذلك وقد تضمنت المذكره الاتي : (اولا : اقر وكيل المدعيه بقيام موكله باستلام اسم المستخدم وكلمه المرور الخاصه بشركه موكلتي وافاد انها كانت لتجديد الاقامات والخروج والعوده وهذا غير صحيح حيث ان من يمتلك اليوزر الخاص بالشركه فيحق له ابرام العقود الالكترونيه وانهاء كافه الطلبات دون الرجوع الي الشركه واخذ موافقتها ويمكن مخاطبه الجهات المعنيه لمعرفه صحه كلامنا هذا من عدمه . ثانيا : لا زال وكل المدعي يتهرب من الاجابه حيث تم طرح عليه السؤال اكثر من مره ولم يقم بالاجابه عليه فعلي فرض اعتبرنا صحه العقد وسلامته من كافه الطعون فهو تقديم خدمه بمقابل شهري وهو مبلغ 1600 ريال سعودي لقاء كل عامل، وبعد انتقال كافه العماله من مؤسسه المدعي الي الشركه موكلتي وتوقيع موكلتي مع العماله عقود عماليه رسميه واصبحت تربط الطرفين علاقه عماليه، ولم تعد المؤسسه المدعي تقدم اي خدمه اخري لموكلتي فان بقاء العقد من عدمه، حيث نرغب معرفه الاجره التي يطالب بها وكيل المدعيه مقابل ماذا ونتمني ان نسمع اجابه لهذا السؤال الذي طرحناه اكثر من مره ولم نجد ردا او اجابه عليه . ثالثا: ذكر وكيل المدعي ان الشركه ملزمه بدفع مبالغ النقل الكفاله وارفق مرفق للموظف / (...)، وبعد الرجوع الي الموظف / (...) نفي صحه هذا الكلام، ويمكن طلب الموظف لسماع اقوله لدي الدايره. الطلبات: وعليه نلتمس من ﷲ ثم من فضيلتكم ما يلي: اولا: رد دعوي وكيل المدعيه لعدم صحه ادعايه. ثانيا: رد دعوي المدعيه في دعواها لعدم احقيتها فيما ادعت به) وبعد اطلاع المدعي وكاله عليها اجاب بانه لا جديد يستوجب الرد وانه يكتفي بما قدمه سابقا كما اكتفي المدعي عليه وكاله بما قدمه وطلبا الفصل في الدعوي وعليه اغلق باب الترافع تمهيدا للحكم.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه علي النحو الوارد بلايحه الدعوي اعلاه، وعلاوه علي ماورد بالدعوي والاجابه الوارده اعلاه ، وحيث ان هذه المنازعه متعلقه بتاجير عماله للقيام باعمال نظافه وصيانه والتشغيل لمصلحه التاجر المدعي عليه علي النحو الوارد بلايحه دعوي المدعي بالاضافه الي ماورد بالعقد المبرم بين الطرفين الامر الذي يجعلها من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي نص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين للدايره ان العقد المبرم بين الطرفين مدته سنه وتاريخ بدايته في 14/4/1439ه ، وحيث ان هذا العقد محدد بمده زمنيه ينتهي بانتهايها وهي سنه كامله، كما انه يعد ناسخ للعقد السابق (عقد اجير) ، وحيث ان العقد انتهي بانتهاء مدته ولم يرغب الطرف الاخر في تجديده ( المدعي عليها ) بل ان نقل كفاله العماله يخالف امر يرتكز عليه العقد بشكل رييسي وهو ما جاء في الماده الثانيه منه من ان التزام المدعي الرييسي تامين وتوفير هؤلاء العمال فاذا تم نقل كفالتهم فلم يعد هناك التزام علي المدعي بتوفير عماله وبناء عليه عدم استحقاقه للاجره مقابل ذلك والمنصوص عليه في الماده الرابعه من العقد من انه عن كل موظف مبلغ 1600 ريال الامر الذي يجعل العقد منتهي وتوافق من الطرفين بعدم التجديد تلقاييا، وكما هو مقرر ان القاعده الفقهيه في استحقاق الاجره علي العامل هي ( ان الاجر مقابل العمل ) وليس فيما يطالب به المدعي من اجر مقابله عمل في المده التي يطالب بها، و لا ينال من ذلك ان المدعي يطالب بالعقد بصرف النظر عن نقل كفاله العمال حيث ان العقد تضمن التزامات يستحق الاطراف فيه مقابل التزاماتهم المنفعه المتفق عليها بينهما فلا يسوغ المطالبه بالعقد دون تنفيذ المدعي التزاماته بتامين وتوفير العماله للمده اللاحقه، والتي لم تحل بعد، ولما ذكر اعلاه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها الوارد في المنطوق
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2836 لعام 1442 ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) شركه الشخص الواحد غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (739.200) ريال يمثل قيمه تاجير عماله لصالح المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وباحاله اوراق القضيه لدايره الاستيناف اجرت ما راته لازما لنظرها ، وحيث تبين ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد حددت الدايره لنظره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/5/2ه الصادر في القضيه رقم 9480 لعام 1441ه القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.