moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 6605 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ما نصه: (سبق للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه، ان تعاقدت مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه علي تنفيذ اعمال توريد وتركيب كيبل طاقه من نوع بي في سي, وكان ذلك بموجب العقد المؤرخ في 17/07/2017م، وقد نفذت المدعيه كامل الاعمال الموكله اليها بموجب العقد, وبقي لها بذمه المدعي عليها عن الاعمال المنفذه من قبلها مبلغا مقداره (336,230) ريال ثلاثمايه وسته وثلاثون الف وميتان وثلاثون ريال سعودي, قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها بالمبلغ المترصد بذمتها، الا ان المدعي عليها امتنعت عن الوفاء بالتزاماتها الماليه، مما دفع بالمدعيه الي اقامه هذه الدعوي)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 15/5/1440ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 30/5/1440ه، تبين حضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي, والمتضمنه ان موكلته مقاول بالباطن وقد قامت بتوريد وتركيب كيبل طاقه لصالح المدعي عليها, وقد قامت موكلته بتنفيذ كامل العمل لكن المدعي عليها امتنعت عن سداد مستحقاتها, وذكر ان بينته علي الدعوي عباره عن العقد المبرم وفاتورتين صادره من موكلته وحواله بالدفعه الاولي من المدعي عليها وخطاب مصادقه تم ارساله الي المدعي عليها لكنها لم ترد عليه, وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من صحيفه الدعوي مع مرفقاتها وطلب مهله للرد. وفي جلسه 10/8/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه كما يظهر من محضر الجلسه السابقه, وقد اكد وكيل المدعيه علي بيناته المرفقه ضمن الدعوي والتي تم توضيحها في الجلسه السابقه, فطلبت منه الدايره تقديم اصول المرفقات, فطلب مهله لتقديمها في الجلسه القادمه, كما طلبت منه الدايره حضور الممثل النظامي للشركه المدعيه لاداء اليمين المتممه للدعوي, ففهم ذلك. وفي جلسه 28/10/1440ه تبين حضور الطرفين, وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحه واحده تضمنت ان العلاقه التعاقديه صوريه, فاستفسرت الدايره من وكيل المدعي عليها عن ذلك؟ فذكر بان موكلته ابرمت العقد مع المدعيه عن طريق مفوضها في توقيع العقد, ثم بعد ان قامت موكلته بتحويل الدفعه الاولي للمدعيه وقدرها (67,200) ريال لم تقم المدعيه بتنفيذ اي عمل وكان المنفذ الحقيقي هو (...) (...) الجنسيه, فصارت موكلته تتواصل مع المذكور وقامت بتسليمه بقيه الدفعات, وهو حقيقه من قام بالتنفيذ وليست المدعيه, فسالته الدايره: هل تم تنفيذ العمل محل العقد؟ فذكر ان العمل تم تنفيذه عن طريق المذكور (...) , وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان العمل تم تنفيذه من قبلنا و (...) يتبع لنا وكان هو المشرف علي عملنا, فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تنفذ العمل وانما الذي نفذه هو (...) وهو لا يتبع لها, فطلب وكيل المدعي عليها توجيه سؤال للمدعي: هل قام بتوريد الكيبل محل العقد؟ وبتوجيه السؤال للمدعي طلب مهله لتقديم رده عن ذلك, وقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم ما يثبت قيامه بتنفيذ العمل, فاستعد بذلك, واستعد كذلك وكيل المدعي عليها بتقديم ما يثبت تنفيذه للعمل. وفي جلسه 10/1/1441ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه من الاجابه علي السؤال طلب مزيد امهال, ثم قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ارفق بها صور اربع مستندات تضمنت: "قيام موكلته بتوريد وتركيب كيبل بطول (1058م)، بالاضافه الي تركيب كيبل دون توريده بطول (2289م)، دفعت المدعي عليها مبلغا وقدره سبعه وستون الف وميتان (67,200) ريال، وتبقي بذمتها ثلاثمايه وسته وثلاثون الف وميتان وثلاثون (336,230) ريال", تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, وتم افهامه بان يكون الرد شاملا للاجابه عن كامل وقايع الدعوي ومستنداتها فاستعد بذلك. وفي جلسه 14/3/1441ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحتين وعدد من المرفقات لم تخرج عما سبق وان دفعت به, وقد تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وباطلاعها عليها ذكرت انها لم تتضمن ما يستوجب الرد, وقررت الاكتفاء بما سبق, فطلبت منها الدايره ان تبين المشروع الذي تم فيه العمل, كما طلبت منها حضور الممثل النظامي في الجلسه القادمه, ففهمت ذلك واستعدت به, ثم طلبت منها الدايره تقديم العقد محل النزاع, قدم نسخه منه مع ترجمته, وذكرت ان اصل العقد مع المدعيه. وفي جلسه 11/5/1441ه اكدت وكيله المدعي عليها علي ان العقد مع المدعيه عقد صوري وان الاتفاق لم يكن مع المدعيه وانما مع (...) وذكرت ان (...) ادخل المدعيه في العقد بطلب منه بشكل صوري, فعقب وكيل المدعيه بان هذا الكلام غير صحيح وان العقد صحيح مع موكلته و (...) يتبع لموكله وان موكله هو المنفذ للعمل, وتمسك ببيناته التي قدمها المثبته لقيامه بالعمل, وذكر ان الممثل النظامي حضر ومستعد لاداء اليمين علي صحه الدعوي, فسالت الدايره وكيله المدعي عليها: هل لديكم بينه علي ادعايكم بان العقد صوري؟ والا فان لكم يمين المدعيه النافيه, فذكرت ان موكلها لا يطلب اليمين النافيه من المدعيه, وطلبت من الدايره مهله لتقديم البينه علي ما ادعته, فاجابتها الدايره لذلك. وفي جلسه 7/7/1441ه وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله؟ ذكرت انها لم تتمكن من تقديم شيء جديد, وقررت الاكتفاء بما تقدم, فسالتها الدايره: هل تطلبون يمين المدعيه النافيه لكون العقد محل النزاع مع المدعيه صوري؟ فذكرت ان موكلها لا يطلب اليمين النافيه, وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر انه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (336,230) ريال, فطلبت منه الدايره تقديم مذكره شارحه يجمع فيها ساير بيناته التي تبين قيمه التنفيذ مع حضور الممثل النظامي لاداء اليمين المتممه للدعوي, ففهم ذلك واستعد به, وفي جلسه اليوم ذكر وكيل المدعيه ان الممثل النظامي حاضر لاداء اليمين المتممه كما طلبت الدايره, وذكر انه يطلب الزام المدعي عليها بسداد المستحقات عن التوريد والتركيب بما قدره (336,230) ريال بالاضافه الي اتعاب الترافع بما قدره (50,000) ريال, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان (...) موافقته علي تقديم شهادته, ثم قررت الاكتفاء بما تقدم, وعليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه, وحيث ان هذه الدعوي تعد داخله ضمن الاختصاص, بحسبانها منازعه بين تاجرين, وفي عمل ذي طبيعه تجاريه, حيث ابرم الطرفان عقدا بتاريخ 17/07/2017م تلتزم المدعيه بموجبه بتوريد وتركيب كيبل طاقه من نوع "بي في سي" لصالح المدعي عليه, وقد اقامت المدعيه هذه الدعوي بهدف الزام المدعي عليه بسداد قيمه التنفيذ بما قدره ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا ومايتان وثلاثون (336,230) ريالا, وهو ما انتهي اليه وكيلها في جلسه اليوم, بالاضافه الي المطالبه باتعاب الترافع بما قدره خمسون الف (50,000) ريال, الامر الذي تختص المحكمه التجاريه بالفصل فيه بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه, واما من جهه الموضوع: فلما كانت المدعي عليها تقر بتنفيذ العمل والانتهاء منه كما جاء في الجلسه المنعقده بتاريخ 28/10/1440ه, ولكنها تنازع المدعيه في كون العقد المبرم معها كان عقدا صوريا, وان المنفذ الحقيقي للعمل هو المدعو (...) (...) الجنسيه, وحيث ان المدعي عليها لم تقدم بينه موصله تسند دعواها بصوريه العقد محل النزاع, ورفضت في المقابل يمين المدعيه النافيه لذلك كما جاء ذلك في جلسه يوم الاثنين 17/7/1441ه, فان الدايره لا تجد مناصا من الحكم برفض هذا الدفع, كونه اتي مرسلا بلا بينه شرعيه تسنده, واذا سقط هذا الدفع الذي انحصر به النزاع بين الطرفين, فان للدايره ان تطمين الي ما استند عليه المدعي من بينات, والمتمثله في العقد المشار اليه في صدر التسبيب, وبما تم ارفاقه في المذكره المؤرخه 4/11/1441ه ضمن الترافع الكتابي التي وضحت فيها المدعيه كون المذكور (...) يتبع لها من خلال مسيرات الرواتب والشيكات, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه, وبذلك تقضي, واما عن طلب المدعيه باتعاب الترافع, فان المدعيه لم تقدم ضمن هذا الطلب ما يسنده, لا من حيث وجه الاحقيه في نفس الامر, ولا من حيث صحه التقدير الذي انتهت اليه, وهو ما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب, وفق منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا ومايتان وثلاثون ريالا (336,230) ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1273 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بسداد قيمه التنفيذ بما قدره (336,230) ريالا, وهو ما انتهي اليه وكيلها في جلسه اليوم, بالاضافه الي المطالبه باتعاب الترافع بما قدره خمسون الف (50,000) ريال ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (336,230) ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . في هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 4 / 2 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 6605 لعام 1440ه القاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا ومايتان وثلاثون ريالا (336.230) ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.