moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449001844 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد ((...)) المقيده في العامه ببريده برقم (439018007) وتاريخ 3/4/1443ه والمنظوره لدي (التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب(امر اداء لالزام المدعي عليه / (...) مالك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره 120562 مقابل بضايع مصنعه من قبل موكلتي (مواد بلاستيكيه))، والقضيه انتهت بحكم نصه (امرت الدايره المدين/ (...) حامل الهويه رقم (...) مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بان يؤدي للداين/ (...) تجاري رقم (...) ديته بمبلغ قدره (120562) مايه وعشرون الفا وخمس واثنان وستون ريال ريالا). وذلك حسب الصك رقم ((...)) وتاريخ 9/5/1443ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي.، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه وفيها ذكر وكيل المدعيه بانه يوجد بوادر للصلح وطلب تاجيل الجلسه. وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من الموثق (...) ترخيص رقم 1936-41 برقم (43579201) وتاريخ 5-2-1443ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا بالرقم (185244716) ونصها (عزيزي المستفيد (...)، يمكنك حضور الجلسه رقم 2 في القضيه رقم 449001844 للجلسه المحدده في يوم 19/04/1444، الساعه 10:20 صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه (...)سالت الدايره المدعي وكاله عما استمهل من اجله افاد انه لم يتم الصلح مع المدعي عليها. وبسؤاله عن طلبه قال ان المدعي عليها الجات موكلتي للجوء الي القضاء لسداد المبالغ المستحقه عليها، وبسؤاله هل الدين مستقر وثابت علي المدعي عليها قبل اللجوء الي القضاء؟ وهل جري من موكلتك مطالبه المدعي عليها بالمبلغ قبل اللجوء الي القضاء؟ وهل امتنعت المدعي عليها عن السداد؟ فقال نعم وبسؤاله عما يثبت ذلك طلب مهله من اجل احضار المستندات التي تثبت ذلك وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وقد اطلعت الدايره علي مرفقات القضيه وما قدمه وكيل المدعي مما ترا الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ذكره في الوقايع، ولما كانت دعوي وكيل المدعيه تتعلق بطلب تعويض عن ضرر ناشي عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه استنادا علي ما نصت عليه الفقره (9) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15.وموضوعا فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره: خمسه وعشرون الف ريال (25.000) تمثل تعويضا عن اتعاب المحاماه في القضيه التي اقامتها موكلته ضد المدعي عليها والمقيده لدي هذه المحكمه برقم: (439018007) لعام (1443)، والتي صدر فيها امر الدايره بالزام المدعي عليها بان تادي لموكلته مبلغا قدره:(120562) مايه وعشرون الفا وخمس مايه واثنان وستون ريالا؛ فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي وكان بامكانها سداد المبلغ الذي تقر به للمدعيه، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبناء علي ذلك فان الدايره تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بما هو وارد في منطوق حكمها، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به نص الحكم: الزام المدعي عليه / (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره سته الاف وثمانيه وعشرون (6028) ريالا.لما هو مبين في الاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.