حكم رقم 4630066994 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٦٣٩٣ لعام ١٤٤٥ ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ: ١٤ /١١ /٢٠٢٢م اتفقت موكلته مع المدعي عليه: علي توريد وتركيب نظام الانذار والاطفاء ونظام مكافحه الحريق بموجب عقد مبرم بين اطراف الدعوي بقيمه اجماليه وقدرها (٨١,١٠٩) واحد وثمانون الفا ومايه وتسعه ريالا فقط لا غير، وتكون الدفعات علي اربعه مراحل وهي المرحله الاولي خمسون الف عند التعاقد، المرحله الثانيه عشرون الف عند التوريد وتركيب نظام الانذار، المرحله الثالثه عشرون الف عند التوريد وتركيب نظام الاطفاء، المرحله الرابعه عشره الاف عند الانتهاء والتسليم النهايي وتسليم شهاده الدفاع المدني، علي ان تكون مده تنفيذ الاعمال شهر من تاريخ استلام الدفعه الاولي، وهذا بيان الاعمال التي التزمت بها المدعي عليه:بموجب العقد وبيانها كالتالي:
١-مجموعه مضخات تتكون من: ا- مضخه كهربيه قدره ٢٥٠ جالون/ د عند ٧ بار. -ب مع مضخه احتياطيه جوكي ٥٠ جالون / د عند بار. ت- لوحه تحكم اوتوماتكيه لتشغيل المضخات. ث- المجموعه مثبته علي قاعده حديديه مع جميع الملحقات- مفتاح ضغط- ساعه ضغط والمحابس الخاصه بالمضخات (بعدد قطعه واحده)
٢-صندوق اطفاء خارج الجدار احمر مقاس١بوصه ربل بطول ٣٠متر (بعدد احد عشر قطعه)
٣-محبس ٤ بوصه (بعدد قطعه واحده)
٤-وصله الدفاع المدني ٤ بوصه (بعدد قطعه واحده)
٥-قيمه المواد من مواسير حديد اسود من نوع sch٤٠ ssp وقطع التوصيل من نوع وجميع ما يلزم التركيب والتشغيل (مجموعه بقيمه وقدرها (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال)
٦-اجور التركيب والتسليم النهايي (مبلغ وقدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال)
٧-لوحه تحكم الانذار (...) سعه ١ زون بالبطاريه (بعدد احد عشر قطعه)
٨-كاشف دخان (...) (بعدد ثلاثه وثلاثين قطعه)
٩-وحده كاسر زجاجي(...) (بعدد احد عشر قطعه)
١٠-وحده جرس انذار ٦ (...) (بعدد احد عشر قطعه)
١١-وحده صوتيه (...) خارجيه. (بعدد احد عشر قطعه)
١٢-مجموعه مواد من مواسير كهرباء emt واسلاك مقاومه للحريق ولوازمها. (مجموعه تقدر بمبلغ (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال
١٣-اجور التركيب والتسليم النهايي مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال
وبتاريخ:٢٣ /٠٣ /٢٠٢٣م قامت موكلته بتحويل زياده عن الدفعه الاولي بطلب من المدعي عليه:بمبلغ وقدره (٤٦,٦٣٧) سته واربعون الفا وستميه وسبعه وثلاثون ريال، من قيمه العقد وبدات المدعي عليه:بذات تاريخ الدفعه الاولي بتنفيذ اعمال العقد، وبعد البدء بتنفيذ اعمال العقد بفتره قصيره توقفت المدعي عليه:بحجه نقص في المال لتوريد اعمال العقد فقامت موكلته بتحويل مبلغ وقدره (٣٢,٤٤٢) اثنان وثلاثون الفا واربعميه واثنان واربعون ريال، فيصبح اجمالي ما دفعته موكلته من قيمه العقد مبلغ وقدره (٧٩,٠٧٩) تسعه وسبعون الفا وتسعه وسبعون ريالا، وبعد ان وصلت الحواله الماليه للمدعي عليها قامت بتنفيذ اعمال العقد ما عدا الاتي:
١-توريد وتركيب نظام مضخه الحريق (المشار اليها في العقد بنظام مكافحه الحريق بالبند الاول)
٢-توريد وتركيب نظام الانذار (المرفق بالعقد الصفحه الثالثه كامله)
٣-تصميم مخططات واستشارات تسليم الدفاع المدني التسليم النهايي (المشار اليها في العقد بالبند السادس من نظام مكافحه الحريق والبند السابع من نظام الانذار)
٤-اثنان وعشرون قطعه من طفايه بودره (...) بحجم ٦ كيلو (داخله بالعقد ضمنيا)
وبعد ان تواصلت موكلته مع المدعي عليه: لاستكمال ما تبقي من تنفيذ اعمال العقد امتنع المدعي عليه: عن استكمال ما تبقي فقامت موكلته بالاستعانه بشركه مقاولات اخري تقوم مقام المدعي عليه: لاستكمال ما تبقي من تنفيذ الاعمال ولكون ما تكبدته موكلته عن استكمال بقيه العقد مبلغ وقدره (٤٢,٤٩٢) اثنان واربعون الفا واربعميه واثنان وتسعون ريالا، ولما كان فعل المدعي عليه:مخالف للعقد وغير مشروع لها ترك بعض الاعمال وتنفيذ بعضها وبما ان موكلته بعد ان رفض المدعي عليه: استكمال الاعمال المتبقيه قامت بما هو معتاد تفاديا لضرر اكبر واستعانت بشركه اخري ليلا يصيبها ضرر جسيم وقد نوت الرجوع علي المدعي عليه: لدفع ما تكبدته من خساير، وطالب بالزام المدعي عليه: بدفع مبلغ قدره (٤٢,٤٩٢) اثنان واربعون الفا واربعميه واثنان وتسعون ريالا، وقدم سندا لطلبه العقد والحوالات المذكوره سابقا، ثم قدم المدعي عليه: جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: اولا : العقد محل الدعوي لا يحمل توقيعي ولم افوض او اوكل اي شخص بالتوقيع عني وتوقيعي كما هو مرفق.
ثانيا : لا يوجد بالعقد محل الدعوي ختم لمنشاتي او توقيعي، ومؤسستي مشطوبه .
ثالثا : قام المدعي: بنفس الادعاء بدعواه السابقه لدي فضيلتكم بانه بتاريخ ٠٧/ ٠١/ ٢٠٢٣م توقفت عن العمل ولم ارد علي اتصالاتهم وبهذه الدعوي يذكر بانه قام بالتحويل بتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ٢٠٢٣م وهذا يناقض دعواه السابقه.
رابعا : يذكر المدعي: بان مده التنفيذ شهر من تاريخ بدايه العمل ٢٣/ ٠٣/ ٢٠٢٣م ويناقض نفسه بذات الوقت ويرفق ايصال تحويل لمؤسستي بتاريخ ٠٧/ ٠٥ / ٢٠٢٣م.
خامسا : لا يوجد اي ارتباط بين الحوالات البنكيه وما يذكره المدعي: من قصص وبين العقد مجهول المصدر محل الدعوي .
سادسا : قام المدعي: بارفاق فواتير الكترونيه ضريبيه لمشتريات لمشروعه محل الدعوي وهي تحمل ارقام تسلسليه هي (...) و (...) وسبق ان قام المدعي: بتقديم فواتير تحمل نفس الارقام التسلسليه وذات المصدر بمبالغ مختلفه اثباتا لخسايره التي يدعيها ويطلب قيمتها بدعواه المقيده لدي فضيلتكم بالرقم (٤٥٧١٢٤٥٩٧١) وبرامج الفوتره الالكترونيه لا يمكن ان تكرر نفس الرقم التسلسلي وبنفس العام والشهر لان هذا يعتبر خلل كبير جدا داخل المنشاه مصدر الفاتوره او تحايل علي هييه الزكاه والضريبه والجمارك .
سابعا : لا يخفي علي فضيلتكم بان مثل هذه الاعمال ( تركيب اجهزه الانذار والحريق ) لا يمكن تنفيذها الا بعد التاكد من تصاريح الجهه المنفذه واخذ نسخه لتلك التصاريح وارفاقها في كافه معاملات المشروع وذلك للمحافظه علي الارواح والممتلكات ويتم تقديم كافه التصاريح والشهاده اللازمه قبل ابرام عقد او تكليف ( مؤسسه / شركه ) فان لم تكن المدعي لديها نسخه من هذه التصاريح لمؤسستي محل الدعوي فكيف تمت الموافقه لبدء العمل كما يدعي وما تم ارفاقه من قبل المدعي: هو عقد ورقي غير موقع وغير مختوم الا من قبل المدعي: وفواتير شراء مواد سبق توضيح الملاحظات عليها، وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي: ، ثم قدم وكيل المدعي مذكره رد بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٥ه، ونصها: بخصوص ما جاء في جواب المدعي عليه: و انكاره بالتعاقد مع موكلتي ما عدا التوريد فقط فهذا غير صحيح والصحيح ما جاء في دعوي موكلتي والبينه علي ذلك العقد المبرم بين طرفي الدعوي والعقد مختوم بختم عايد للمدعي عليه وعليه رقم:(...) ومكتوب عليها مؤسسه (...) وهذا يختلف عن ما جاء في مطبوعات عقد المدعي عليه: وبما ان مؤسسه المدعي عليه: تحت مسمي (...) للتجاره – قسم انظمه الامن والسلامه تركيب – صيانه بيع جميع الانظمه الامن – الانذار – الاطفاء كما هو بالعقد فهي ملزمه بموجب انظمه الدفاع المدني ان تستخرج تصريح لذلك والختم المدون بالعقد هو رقم ترخيص الدفاع المدني العايد للمدعي عليه وبما ان المدعي عليه: يزعم بمزاعم لا صحه لها وينكر التوقيع والختم علي العقد كما ان المدعي عليه: اقر في ضبط الجلسه السابقه بان لديه فاتوره ضريبه بشان التعاقد وزعم بانها توريد فقط ولم يرفقها وهذا غير صحيح والصحيح ان الفاتوره الضريبه التي بحوزته مضمونها توريد وتركيب والتي تؤكد صحه دعوانا ولما جاء في نظام الاثبات بالماده الحاديه والثلاثون بفقرتها الثانيه ونصها تكون دفاتر التجار الالزاميه -منتظمه كانت او غير منتظمه- حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر؛ وفي هذه الحاله تعد القيود التي في مصلحه صاحب الدفاتر حجه له ايضا وبما ان المدعي عليه: يخفي تلك الفاتوره كي لا تكون حجه عليه وعجز المدعي عليه: عن احضارها مما يبين عدم صحه ما اثاره المدعي عليه:، اذ ان المدعي عليه: هو من قام بارسال مدير التسويق السيد/ (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم: ( ... ) وهو علي كفاله المدعي عليه: وقت التعاقد وحضر لدي مقر موكلتي معه العقد محل الدعوي موقع ومختوم ولدي موكلتي البينه علي ذلك وهم شهاده الشهود: ١- السيد/ (...)، (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم: ( ... ) ٢- السيد/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم: ( ... ) ونص شهادتهم: علي ان السيد/ (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم: ( ... ) هو الذي احضر العقد لموكلتي موقع ومختوم ومرسل من المدعي عليه: لتسليم العقد لموكلتي واما بخصوص ما ذكره المدعي عليه:ان العقد محل الدعوي لا يحمل توقيعه ولم يفوض اي شخص لتوقيع عنه فان دفع المدعي عليه: لا عبره به، اذ ان المتقرر في الشريعه الاسلاميه، مراعاه مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، ونسبه اعمال التابع للمتبوع، وما يترتب علي تلك الاعمال من التزامات وضمان ونحوهما، يقول شيخ الاسلام ابن تيمه رحمه الله: (ومن مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم، ثم فعل شييا، فقال: ليس وكيلي، لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان)، واستنادا الي قاعده التابع تابع، وان المتبوع مسؤول عن تابعيه، فلا يجوز للمدعي عليها التنصل من اعمال تابعها ومكفولها باي حال، كما لا يقبل منالمدعي عليه:لاقرار بمسؤوليه بعض التعاملات دون البعض الاخر، اذ ان ذلك يؤدي الي مفاسد لا نهايه لها، وعلي راسها اكل اموال الناس، وتشتيتهم بين المؤسسه والمكفول، وتنصل كل طرف من مسؤولياته، وان كان مكفول المدعي عليه:يعمل لحسابه الخاص ويتصرف دون علم المؤسسه، فان هذه العلاقه في حقيقتها علاقه ثناييه بين المؤسسه والعامل، ولها الرجوع عليه ان اخل.
واما بخصوص ما ذكره المدعي عليه: في جوابه عبر الطلبات بايداع مذكره برقم طلب: ٤٥١٢٠٥١٢٨٨ وتاريخ: ١٤ /١١ /١٤٤٥ه، واما بخصوص ما ذكره المدعي عليه: بفقرته الاولي والثانيه والثالثه والخامسه غير صحيح والصحيح ما جاء بدعوي موكلتي واما بخصوص ما ذكره بفقرته الرابعه غير صحيح والصحيح انه بعد قرابه شهر قامت موكلتي بحواله ماليه للمدعي عليه وهذه الفتره ليست قرينه بل هذا المتعارف عليه في عمل التجار وعلي وجه الخصوص بعمل المقاولات واما بخصوص ما ذكره المدعي عليه: بفقرته السادسه غير صحيح والصحيح ما جاء بدعوي موكلتي والفواتير التي اثارها المدعي عليه: بارقام تسلسليه متشابهه ومتقاربه فهذا شان محاسبي علي برامج خاصه بالشركه المصدره للفاتوره واما فيما يخص باقي الفواتير فهي سليمه طبقا لانظمه الزكاه والدخل، والواضح ان كل فاتوره مختلفه عن السابقه ودليل ذلك مضمون الشراء مدون عليها والاسعار كذلك مختلفه ولا صحه لما ذكر المدعي عليه: والادعاء دون بينه لا عبره به ، ولما جاء في مذكرات المدعي عليه: الجوابيه لا علاقه بها لما طلبت منه الدايره القضاييه اذ ان الدايره القضاييه قد طلبت من المدعي عليه: ارفاق صوره من الختم وفي حال تعذر ذلك بيان سببه، وحتي تاريخه لم يرفق صوره الختم ولم يبين سبب ذلك كما ان المدعي عليه: اقر في ضبط الجلسه السابقه بان لديه فاتوره ضريبه بشان التعاقد والتعامل مع موكلتي ولم يرفقها ولما جاء في نظام الاثبات بالماده الخامسه والثلاثون بفقرتها الثانيه ونصها اذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب بعد امهاله مره واحده، عدت صوره المحرر التي قدمها الطالب صحيحه مطابقه لاصلها، فان لم يكن قد قدم صوره من المحرر؛ فللمحكمه الاخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه وبما ان المدعي عليه:عجزت عن احضار الفاتوره الضريبه محل الدعوي وبما ان موكلتي تدعي عكس ما اثاره المدعي عليه: وهي ان اصل الفاتوره الضريبه توريد وتركيب وهذا خلاف لما زعمه المدعي عليه: والاصل بناء علي الماده الخامسه والثلاثون من نظام الاثبات الاخذ بقول موكلتي بشكل المحرر ومضمونه ولما كان الواضح من تناقض المدعي عليه: في اقواله وتهربه عن اجابه الدايره القضاييه وعدم احضار الفاتوره الضريبه ما يؤكد صحه دعوي موكلتي ، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٤٦ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه: اصاله عن نفسه، وبسؤال المدعي: وكاله عن حاله المشروع التي تمت فيه الاعمال اجاب قايلا: تم اكماله بواسطه شركه اخري وهو الان ماهول هكذا اجاب وبسؤاله عن وجود تقرير اثبات حاله قبل استكمال الاعمال وعن امكانيه فحص الاعمال بعد اكتمالها من خبير اجاب قايلا: ليس لدينا الا ما قدمنا وفيما يتعلق بامكانيه فحص الاعمال من خبير فبامكاننا ان نحدد للخبير الاعمال التي لم يقم باكمالها في المشروع علما بانها في الوقت الحالي مكتمله هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه: عن الفاتوره الضريبيه التي قرر ان التعامل تم بموجبها اجاب قايلا: لم اجدها هكذا اجاب وبسؤاله عن صوره الختم اجاب قايلا: لم اجده والمؤسسه تم شطبها هكذا اجاب وبسؤال المدعي: وكاله عن طلبه ليمين المدعي عليه: علي نفي الدعوي اجاب قايلا: نعم نطلب يمين المدعي عليه: هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه: عن استعداده لاداء اليمين علي نفي الدعوي اجاب قايلا: نعم انا مستعد هكذا اجاب فجري عرض صيغه اليمين عليه بعد تذكيره بعظم خطر اليمين وعظم شانها فاداها قايلا: والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم الغالب الطالب عالم الغيب والشهاده ان المدعي غير مستحقه لما تطالب به وقد استلمت كافه مستحقاتها وليس في ذمتي للمدعيه ايه حقوق لا قليله ولا كثيره بشان النزاع محل هذه الدعوي والله العظيم، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ قدره (٤٢,٤٩٢) اثنان واربعون الفا واربعميه واثنان وتسعون ريالا، واجمل المدعي عليه: جوابه في عدم استحقاق المدعي للمطالبه وانها استلمت كافه مستحقاتها وان ما تدعيه بشان التركيب غير صحيح وانما هو توريد فقط ، وبناء علي ما قدمه وكيل المدعي من مستندات، ، وبما ان المدعي عليه: انكر ما قدمته المدعي من مستندات والتواقيع والاختام الممهوره بها وظهر للدايره اختلاف اسم المؤسسه المدون في الختم الممهوره بالفاتوره عن مؤسسه المدعي عليه: واختلاف التوقيع عن توقيع المدعي عليه: و لم يقدم المدعي: وكاله البينه علي هويه من قام بختمها وتوقيعها وعلاقته بمؤسسه المدعي عليه: وقرر عدم وجود مزيد بينه لديه وحيث سالت الدايره المدعي: وكاله عن وجود تقرير اثبات حاله قبل استكمال الاعمال وعن امكانيه فحص الاعمال بعد اكتمالها من خبير فاجاب قايلا: ليس لدينا الا ما قدمنا وفيما يتعلق بامكانيه فحص الاعمال من خبير فبامكاننا ان نحدد للخبير الاعمال التي لم يقم باكمالها المدعي عليه: في المشروع علما بانها في الوقت الحالي مكتمله هكذا اجاب وبما ان المدعي عليه: منكر لتعاقده علي اعمال التركيب ولم تقدم المدعي بينه موصله علي ما قررته بشان التزام المدعي عليه: بالتركيب وعلي فرض اثبات التزام المدعي عليه: بالتركيب -وهو لم يثبت- فان الاعمال قد اكتملت ولا يوجد تقرير لاثبات حاله الاعمال محل النزاع بحيث تمتاز عن غيرها مما يمكن معه النظر في تنفيذ المدعي عليه: للالتزام من عدمه وحيث لا يقبل من المدعي الانفراد بتحديد الاعمال اذ هي خصم وعليه فلا طايل من وراء ندب الخبير للوقوف علي الاعمال ، وحيث طالبت المدعي بيمين المدعي عليه:، وحيث وجهت المحكمه اليمين علي المدعي عليه: بعد طلب المدعي ذلك، وبناء علي الماده (٠٢/٩٢) من نظام الاثبات، وحيث قام المدعي عليه: باداء اليمين علي نفي دعوي المدعي علي النحو الوارد في الوقايع، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب كما هو وارد في منطوقه وبه تقضي
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : برفض هذه الدعوي ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا لحكم الماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .