moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٢٨٢٥١ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٠ تم ابرام عقد بين الطرفين علي ان يقوم المدعي عليه بتمثيل المدعيه بمدينه (...) لمده ثلاث سنوات تبدا تجدد لمده او مدد اخري مالم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته في عدم الاستمرار ، علي ان تكون نسبه (٣٥% للمدعيه ) ونسبه (٦٥% للمدعي عليه ). واستنادا لاحكام الماده ٧/٢ والتي نصت علي التزامات الطرف الثاني المدعي عليه والتي نصت علي ( اولا: يتحمل الطرف الثاني وحده كافه المصاريف التشغيليه ثانيا يتحمل الطرف الثاني رواتب العماله الخاصه بالفرع والتامين الطبي الخاص بهم ثالثا: يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال للطرف الاول نظير الخدمات المقدمه من قبل الطرف الاول للطرف الثاني ) التزم المدعي عليه في بدايه التعاقد بالبنود المذكوره الا انه تقاعس عن الاستمرار بها بعد فتره من توقيع العقد ، ولرغبه المدعيه بالحفاظ علي سمعتها ونشاطها وتوسيع نطاق اسمها وعلامتها التجاريه بالمملكه قامت بدعم المدعي عليه وذلك بدفع رواتب العاملين والتامين الطبي والتامينات الاجتماعيه والهاتف وغيرها ليصبح اجمالي ما دفعته المدعيه مبلغ وقدره (١٩١,٥٩٣.٥٢) مايه وواحد وتسعون الف وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال واثنان وخمسون هلله ، دفع منها المدعي عليه مبلغ وقدره (٨٤,٠٠٠) اربعه وثمانون الف ريال وتبقي بذمته مبلغ وقدره (١٠٧,٥٩٢.٥٢) مايه وسبعه الف وخمسمايه واثنان وتسعون ريال واثنان وخمسون هلله وذلك عند عام ٢٠١٩م اما بعام ٢٠٢٠م ترتب بذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (٥٣,٤٧٥.١٩) ثلاثه وخمسون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وتسعه عشر هلله لم يدفع المدعي عليه منها شييا ، بالرغم من ان جميع تلك المصاريف وبحسب العقد المبرم بين الطرفين تقع علي عاتق المدعي عليه وحده والمدعيه قامت بسدادها عن المدعي عليه بنيه خصمها بعد ذلك منه الا انه لم يقم بسداد كامل المبلغ. وبتاريخ ١٩/٠٤/٢٠٢٠م اشعر المدعي عليه المدعيه بفسخ العقد المبرم بينهما، وحيث ان المدعي عليه فسخ العقد دون سبب يذكر متجاهلا العقد المبرم والالتزامات المترتبه علي عاتق الطرفين ودون سداد المبالغ المترتبه بذمته مما تسبب للمدعيه بالغ الضرر. وطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ (١٦١,٠٦٧) مايه وواحد وستون الف وسبعه وستون ريال عن فتره عامين. ٢. مبلغ وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال وهي تمثل القيمه الشهريه المتفق عليها بين الطرفين حتي انتهاء العقد. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد المحضار المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٩/١١/٢٠١٨م الممهور بتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه من كون العقد عقد امتياز تجاري، وبعدم صحه المبلغ المطالب به من قبل المدعيه وقدره (١٦١,٠٦٧) مايه وواحد وستون الف وسبعه وستون ريال عن عام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ م، وبعدم تحرير الدعوي بالشكل الصحيح. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٦/١٤٤٢ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعيه لايحه دعوي ونصها كما ورد بلايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه قدم رده في خانه الترافع الكتابي وتحيل الدايره اليه ثم افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه لندب خبير محاسبي للنظر في مستحقات الطرفين عن العقد المبرم بينهما، ثم افهمت الدايره الطرفين بمراجعه مكتب (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٠١/١٤٤٣ه وملخصها: وبحضور اطراف الدعوي وحضور مندوب الخبير المحاسبي افهمت الدايره مندوب الخبير باعاده كتابه التقرير واحتساب مستحقات المدعيه علي المدعي عليه بحسب ما يثبت لديها محاسبين ثم احتساب نسبه المستحق من الايراد دون احتساب المصروفات التشغيليه علي المدعيه، واحتساب المستحق للمدعي عليه بعد خصمه للمصاريف التشغيليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٠٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وحضر مندوب الخبير المحاسبي (...) ثم اتفق الطرفان علي ان ايرادات نقاط البيع تكون لدي حساب المدعيه وان بقيه المبالغ تستلم وتحول لصالح المدعيه وبناء عليه افهمت الدايره مندوب الخبير بتقديم التقرير بعد الجلسه وتزويد الاطراف بنسخه منه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/٠٦/١٤٤٣ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، كما حضر ممثل الخبير المحاسبي، ثم قرر ممثل الخبير المحاسبي ان ارسل تقريره النهايي بعد التعديلات الاخيره بتاريخ: ٢٥/٠٤/١٤٤٣ه، وانه اجاب فيه علي الملحوظات المقدمه من المدعي عليه، كما قرر انه لم ترده ملحوظات من قبل المدعيه، ثم جري تكليف امانه السر بايداع التقرير ومرفقاته في ملف القضيه الالكتروني. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وما قدمه الخبير حيال المهمه المكلف بها تشير الدايره اولا الا انها قررت السير في الدعوي رغم مخالفه القضيه لقواعد التوزيع نظرا لقرار الدايره السابق بالسير فيها كما تشير الدايره الا اطلاعها للتقرير المقدم من الخبير وطريقه بناءه وعليه قررت الدايره توجيه الخبير بالنظر في الدعوي بناء علي ما تم الاتفاق عليه صراحه في العقد المبرم بين الطرفين باعتباره عقد شراكه وليس باعتباره عقد امتياز ووفقا للنسب المذكوره في العقد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره للخبير عن رايه الفني في تكيف العلاقه بين الطرفين فذكر ان العقد نص صراحه علي اعتبارها شراكه بين الطرفين بينما تضمنت بعض بنود العقد ما ينص علي انها عقد امتياز وذكر الخبير ان رايه من حيث طبيعه العلاقه والتعامل بين الطرفين هو باعتبار العلاقه بين الطرفين علاقه شراكه ثم عقب وكيل المدعيه بان التعديل علي التقرير يجعل التقرير المقدم من وكيل المدعيه تقريرا ابتداييا ولم يقم موكله بتقديم اعتراضه عليه وطلب مهله لتقديم رايه حيال التقرير المقدم وعليه امهلته الدايره خمس ايام لتقديم اعتراضاتهم حيال التقرير وتزويد الخبير بها مباشره علي ان يقدم الخبير تقريره قبل موعد الجلسه القادمه بخمسه ايام. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ، ووكيل المدعي عليه، وممثل الخبير، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله اجاب قايلا: بعد الاطلاع علي تقرير الخبير ومحضر الجلسه السابقه يوضح الاتي:- اولا: ذكر الخبير في الجلسه المؤرخه في ٢٤/٠٢/١٤٤٤ م حيال رايه الفني في تكييف العلاقه بين الطرفين ( بان العقد نص صراحه في ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه شراكه بينما تضمنت بعض البنود بالعقد ما ينص علي انها عقد امتياز وذكر الخبير رايه من حيث طبيعه العلاقه والتعامل بين الطرفين هو باعتبار العلاقه بين الطرفين علاقه شراكه ) ويجيب علي ذلك بحسب النقاط التاليه:- ١. ان الشراكه وكما يعلم سعادتكم هو تقديم الطرفين راس مال للمشروع، وبالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين يتضح جليا عدم تقديم المدعي عليه لاي راس مال، مما يجعل العقد ليس بعد شراكه. ٢. ان المدعي عباره عن مؤسسه فرديه ولو صحت الشراكه لتحولت المؤسسه لاحد الشركات المنصوص عليها بنظام الشركات الا انه يلاحظ عدم تغيير الكيان القانوني للمنشاه بعد تعاقد الاطراف مما يجعل عباره شراكه بين الطرفين غير صحيحه. ٣. نص العقد صراحه في البند ٧/٢ التزامات الطرف الثاني بفقرتها الاولي يتحمل الطرف الثاني وحده كافه المصاريف التشغيليه الخاصه بفرع (...) وهي علي سبيل المثال كهرباء مياه هاتف اجهزه ايجار موقع وديكورات وغيرها ، ولو صح مفهوم الشراكه لما تحمل طرف واحد من اطراف العقد كل ذلك فالشراكه هي تحمل الطرفين الالتزامات كلن بقدر حصته بالشراكه الا ان واقع الحال وما اتفق عليه الطرفان منافي لمفهوم الشراكه ، كما ان القواعد القانونيه المستقره بان الخاص يقيد العام وخص طرفي النزاع بندا مستقلا بالتزامات الطرف الثاني ووافق عليه الاخير مما يجعل العقد ليس بشراكه والاحري علي كل طرف تنفيذ التزاماته المتفق عليها بالعقد ، فمخالفه الخبير لما اتفق عليه الطرفان منافي شرعا وقانونا لجميع المعايير الماخوذ والمعمول بها واصبح مخالفا تحديدا لقاعده ( العقود محترمه) فاذا لم يؤخذ بما اتفق عليه الطرفان فما العبره بتحرير وتدوين العقود ؟ ٤. بعيدا عن توجه اصحاب الفضيله لم يكن لكم راي محايد فالمعروف ان راي الخبير راي محايد لا صله لاراء اطرف الدعوي، الا انه ومن خلال التقارير الصادره والتي تتغير في كل مره يتضح ان ليس لديكم وجه نظر محايده حيال موضوع النزاع وحتي تاريخه لم يتضح رايكم بصفه محايده ، فلماذا يتم اصدار ثلاث تقارير في دعوي واحده ؟ انه لمن العجب ان يبدي خبير ثلاث اراء مختلفه في دعوي واحده . ٥. تضارب اقوال الخبير ونوضح ذلك بانه سبق وان ابديتم رايكم حيال ذلك بقولكم ( الامر متروك لمقام الدايره ) الا انه بالجلسه الاخيره خالفتم ذلك وابديتم رايكم صراحه حيال النزاع بين الطرفين ، فالمحاسب القانوني هو خبير محاسبي يبدي رايه فيما يقدم اليه من فواتير وحسابات ولا يبدي رايه حيال الجوانب القانونيه للموضوع فهو ليس بخبير شرعي او قانوني وينحصر دوره فقط فيما يخص الامور المحاسبيه وهو الامر الذي كلفتم به من قبل الدايره ، كما ان يتضح من خلال اختلاف التقارير الصادره والبالغ عددها ثلاث بشكل جذري لذات الوقايع والاحداث والقوايم فهل اختلفت المعاير المحاسبيه ام اختلفت معايير الحياديه في اصدار التقارير ؟ وكل ذلك انما يشكك في كفاءه الخبير. ثانيا:- لم يتم الالتفات فيما يخص الجانب المتفق عليه بين الطرفين بالبند ٧/٢ بفقرته الرابعه والخاصه بدفع المدعي عليه مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال شهريا للمدعيه ، ولم يتم ايضاح عدم ذكره بالتقرير او سبب رفضكم له. عليه واستنادا لما سبق تقديمه من ملاحظات سابقه علي تقريركم الاول والثاني والثالث والتي يضمها لمذكرته هذه منعا للتكرار بالاضافه الي الاسباب الجديده الوارده اعلاه يامل اعاده النظر فيما يخص التقرير الصادر فيما يخص الجانب المحاسبي فقط، وبعرضه علي ممثل الخبير اجاب قايلا: تم تزويده بالاعتراض بالامس وبعد الاطلاع عليه لم يعدوا كونه تكرار لما تم ذكره سابقا وتم الرد علي جميع الاعتراضات في التقرير وليس هناك تعديل علي التقرير النهايي المسمي بالمعدل الثالث. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، كما حضر صاحب المدعيه، وطلب المدعي عليه وكاله رصد ملاحظاته المقدمه للخبير في ضبط الجلسه ، وفيه ما يلي: (تتلخص وقايع القضيه بتوقيع عقد بين المدعيه (...) وموكلي المدعي عليه (...)، حيث تم توقيع العقد والاتفاق علي الشراكه في انشاء فرع للمؤسسه بمدينه (...)، واشار العقد بان المركز الرييسي للمؤسسه في (...)، وتم الاتفاق وفق الفقره (٥) من العقد علي ان نسبه الشراكه ٦٥% للطرف الثاني و٣٥% للطرف الاول ، ويتم حسابها من صافي الارباح وبعد خصم المصاريف التشغيليه، حيث ان الشراكه بين الطرفين تكون بحصه عينيه من المدعيه و حصه ماديه من موكلي ، وتم الاتفاق علي دفع مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال مقابل خدمات اضافيه تقدم من المدعيه وفق الفقره(٧/٢) من العقد، الا ان المدعيه لم تلتزم بذلك الاتفاق واهمها عدم فصل الحسابات الماليه عن المركز الرييسي للشراكه، ولم تقدم اي مبلغ ربح من الشراكه طيله فتره قيام الشراكه، وقامت المدعيه بتحصيل الربح خفيه من شريكها وهو المدعي عليه هنا وذلك بزياده الاسعار عليه بتحصيل الربح من الشريك والعميل، واحيل علي اسباب فسخ العقد بمذكرتي المرفقه في النظام لدي فضيله قاضي الدايره السلف، وابين لسعادتكم بان جميع شروط العقد تدل علي الشراكه الا ان المدعيه تدعي بان العقد هو فرانشايز، وفي الواقع لا تنطبق عليه اي من شروط الفرانشايز واهمها عدم فصل الحسابات لماليه للفرع عن المركز الرييسي وهو الشرط في الفرانشايز" الاستقلاليه" وكون السجل التجاري باسم المدعيه وليس باسم المدعي عليه ((فالغرم بالغنم )) فان من ينال نفع شيء يجب ان يتحمل قدره وتكاليفه، وحيث تم احالتنا الي الخبير المحاسبي وتقدمنا بمستنداتنا واصدر تقريره بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢ ه ونتيجته كانت باثبات الشراكه بين المدعيه والمدعي عليها وبان التفسير الصحيح للعقد هو شراكه لاستحاله انطباق شروط الفرانشايز عليه ، وهذا هو راي الخبير القانوني في تكييف العقد، وبذلك يكون اعتراض المدعيه في غير محله. ثانيا/ الرد علي الفقره (٢) من الاعتراض. ان دفع وكيل المدعيه بهذه الفقره مردود عليه وفق التقرير المحاسبي الصادر منذ نشاه القضيه، حيث ذكر بان للمؤسسه سجل رييسي وعدد (٦) ست سجلات فرعيه منها الفرع لمدينه (...) محل الدعوي، اي ان الفرع محل الدعوي هو سجل فرعي للمركز الرييسي وتابع له وغير منفصل عنه مما يبطل ادعاء المدعي بان العقد هو عقد " فرانشايز" كون الاستقلاليه في السجل التجاري والحساب المالي ووثيقه الافصاح شرط لصدور وثيقه الفرانشايز، والعقد هنا عقد شراكه مكتمل الاركان. ثالثا/ الرد علي الفقره (٤/٥) من الاعتراض. ان دفع وكيل المدعيه في هذه الفقره غير صحيح وفق التقارير المحاسبيه، فالخبير المحاسبي منذ نشاه القضيه وصدور التقرير الاول قد ابدي رايه في العقد بانه عقد شراكه، واجاب عن ملاحظات وكيل المدعيه بما نصه" ان المتعارف عليه من القواعد الاساسيه ان الغرم بالغنم، وان الاصل في التكييف وفق ما ذكر في العقد صراحه بان المصاريف التشغيليه تحسب علي كافه اطراف العقد ثم يتم توزيع الربح وفق النسب المشار اليها في العقد، وهذا هو الاصل في العمل التجاري وهو استهداف الربح والا لما قامت الشراكه من الاصل( مرفق نص جواب الخبير) عليه فان صدور اكثر من تقرير كان بناء علي طلب الدايره الكريمه والا فالخبير المحاسبي قد اجاب عن رايه في العقد منذ اول تقرير محاسبي في القضيه. رابعا/ الرد علي الفقره (ثانيا) من اعتراض وكيل المدعيه. تطلب المدعيه الزام المدعي عليه برسوم الخدمه البالغ قيمتها (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال شهريا وهي رسوم خدمه مقابل ادخال الحسابات بالشكل السليم (ويحيل الي مذكرته المقدمه للمحكمه ذات الرقم (٤٢/٨٢٨/م) والمسلمه لسعادتكم وبها الشرح المفصل بالفقره (٣-٤) ومضمونها عدم الالتزام من المدعيه بالخدمه فتره التعاقد واغلاقها اليوزرات الخاصه للفرع محل القضيه وعدم ارسال القوايم الماليه لعام ٢٠١٩م سوي مره واحده، ولم يتم اظهار الفواتير المترتبه علي الفرع، اضافه الي ان الفرع للشراكه ويمثله المدعي عليه حسابه المالي البنكي غير منفصل عن المركز الرييسي للمدعيه، مما يعني بان المدعيه لديها كافه الايرادات البنكيه للفرع، ولم تسلم المدعيه موكلي اي مبلغ مالي للربح طيله فتره التعاقد ، وبذلك يكون المبلغ المشار اليه في العقد (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال شهريا مقابل الخدمات لم يتم الالتزام به من قبل المدعيه وايضا احتفظت بالايراد كاملا بعدم فصلها لحسابات فرع (...) محل الشراكه وفي ذلك قصور ومخالفه للبند المتفق عليه بالعقد من قبل المدعيه، فهو مبلغ مقابل عمل، لذا يطلب من سعادتكم عدم حسابها في المستحقات الماليه ضد المدعي عليه. ختاما ان مذكرته هي جواب علي ملاحظات المدعي وكاله باعتراضه علي التقرير المحاسبي الصادر من قبلكم كجهه خبره.)، ثم طلبت الدايره من امانه سر الدايره ابلاغ الخبير لحضور الجلسه القادمه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طراف الدعوي وكاله، كما حضر ممثل مكتب الخبره المحاسبي المنتدب في القضيه (...) وقدم الخبير تقريره الختامي الذي توصل فيه الي حالتين ويترك امر البت فيها للدايره، ونصها ما يلي: وبناء علي ما سبق وفي حال رات الدايره وطبقا لضبط الجلسه الاخيره والخطاب المقدم من وكيل المدعي عليه المتضمن توجيهات الدايره باعتبار العقد بين الطرفين هو عقد شراكه وليس عقد امتياز احتساب صافي ارباح الشراكه بعد خصم كافه المصروفات والمصاريف التشغيليه طبقا لنص الماده (٥) من عقد الاتفاق بين الطرفين والتي تشير الي احتساب نسب المشاركه في الارباح بين الطرفين بعد خصم المصاريف التشغيليه، فان صافي المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليه عن كامل الفتره من بدايه عام ٢٠١٩م وحتي ١٣/ ٠٦/ ٢٠٢٠م مبلغ وقدره (٢١,٤٠٨.١١) واحد وعشرون الف واربعمايه وثمانيه الاف ريال واحدي عشر هلله والمتمثل في مبلغ (٤,١٥١.٢١) اربعه الاف ومايه وواحد وخمسون ريال واحد وعشرون هلله مستحق للمدعي عليه عن عام ٢٠١٩م كما هو موضح في الجدول رقم (٤) اعلاه ومبلغ (٢٥,٥٥٩.٣٢) خمسه وعشرون الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال واثنان وثلاثون هلله مستحق علي المدعي عليه لصالح المدعي عن الفتره من ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م حتي ١٣/ ٠٦ /٢٠٢٠م كما هو موضح في الجدول رقم (٨) اعلاه. بينما في حال رات الدايره تحمل المدعي عليه كامل المصروفات التشغيليه والتي تم توجيهه من قبل الدايره سابقا بضبط جلسه يوم ١٨/ ٠١/ ١٤٤٣ه بتحميلها علي المدعي عليه كامله طبقا لنص الفقره (١) من الماده (٧/٢) من عقد الاتفاق بين الطرفين، فان صافي المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليه عن كامل الفتره من بدايه عام ٢٠١٩م وحتي ١٣/٠٦/٢٠٢٠م مبلغ وقدره (٩٢,٢٤٥.٥١) اثنان وتسعون الف ومايتان وخمسه واربعون ريال وواحد وخمسون هلله والمتمثل في مبلغ (٤٧,٨٠٢.٩٠) سبعه واربعون الف وثمانمايه وريالين وتسعون هلله مستحق للمدعيه عن عام ٢٠١٩م كما هو موضح في الجدول رقم (٢) اعلاه ومبلغ (٤٤,٤٤٢.٦١) اربعه واربعون الف واربعمايه واثنان واربعون ريال وواحد وستون هلله مستحق للمدعيه عن الفتره من ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م حتي ١٣/ ٠٦/ ٢٠٢٠م كما هو موضح في الجدول رقم (٦) اعلاه، ثم ذكر الخبير الحاضر بان الاتعاب المهنيه استلمها من الطرفين بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال وكانت مناصفه بينهما ، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعه الدايره وصلاحيه القضيه للحكم: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر طلباته في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٦١,٠٦٧) مايه وواحد وستون الفا وسبعه وستون ريال عن فتره عامين، وكذلك الزامه بدفع مبلغ وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال وهي تمثل القيمه الشهريه المتفق عليها بين الطرفين حتي انتهاء العقد، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه من كون العقد عقد امتياز تجاري، وبعدم صحه المبلغ المطالب به من قبل المدعيه وقدره (١٦١,٠٦٧) مايه وواحد وستون الفا وسبعه وستون ريال عن عام ٢٠١٩ و٢٠٢٠م. وتاسيسا علي ما سبق، وحيث ان الدايره في تشكيلها السابق لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما نصت عليه الفقره الاولي بالماده (١١٠) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه التي نصت علي ان: (للمحكمه- من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.)، للنظر في مستحقات الطرفين عن العقد المبرم بينهما، واحتساب مستحقات المدعيه علي المدعي عليه بحسب ما يثبت لديها محاسبيا ثم احتساب نسبه المستحق من الايراد والمصروفات التشغيليه، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب (...)، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٢١,٤٠٨.١١) واحد وعشرون الف واربعمايه وثمانيه الاف ريال واحدي عشر هلله ؛ كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه بعد توجيه الدايره الاخير له ؛ بعد ان اعتبرت ان الماده (٥) من عقد الاتفاق بين الطرفين والتي تشير الي احتساب نسب المشاركه في الارباح بين الطرفين بعد خصم المصاريف التشغيليه؛ مبينه وصريحه، بخلاف الفقره (١) من الماده (٧/٢) التي تحمل المدعي عليه كامل المصروفات التشغيليه وحده ؛ فهي مجمله ومبهمه، ولم يرد فيها ذكر الارباح ؛ فذلك رجحت الحاله الاولي من التقرير؛ لان ما فيه مزيد بيان مقدم علي ما يحصل به التردد والاجمال، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من وكيل المدعي عليه واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه الي ما انتهي له الخبير ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل : وكاله (...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره مبلغ قدره (٢١,٤٠٨.١١) واحد وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه الاف ريال واحدي عشر هلله.