moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 8087 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها: "بموجب عقد وساطه مؤرخ في 2018/12/19 م بيني وبين المدعي عليها، علي ان اقوم بالتوسط بينها وبين شركه: (...) ؛ لغرض بيع عدد: (10,000) عشره الاف طن سكراب نحاس لصالح المدعي عليها، علي ان يكون سعر العموله عن كل طن مبلغ وقدره: 281 ريال باجمالي مبلغ وقدره: 2,810,000 اثنان مليون وثمان ميه وعشره الاف ريال، وحيث ان المدعي عليها قد قامت بشراء كميه كبيره من النحاس ولم تلتزم بتسليمي العموله المتفق عليها حتي تاريخه مما سبب لي ابلغ الضرر.طالبا الحكم علي المدعي عليها والزامها بسداد مبلغ وقدره: 2,810,000".وقدم نسخه من عقد الوساطه. فحددت الدايره عده جلسات علي النحو المثبت بضبوط الجلسات، ولم يتقدم المدعي عليه بجوابه الكترونيا، فيما طلبت الدايره من المدعي تقديم بينته علي مبلغ المطالبه بالتحديد، وكذا تقديم ما يثبت وصول الشحنات الي ميناء (...)، ووصولها الي المواقع، وتحقق المدعي عليها من سلامتها، وبيان قيمتها الفعليه، وذلك خلال 5 ايام من خلال ايقونه تبادل المذكرات، كما سالت الدايره المدعي ان كان يقبل بيمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وانكارها وما تتضمنه من مبلغ المطالبه فاستمهل للجواب. ثم تقدم باجابته الكترونيا؛ ونصها: "اولا: نتمسك بلايحه الدعوي وكافه المذكرات الجوابيه وبما ارفق بهما من مستندات. ثانيا: طلبت الدايره الموقره في الجلسه الماضيه المؤرخه 29/ 04/ 1442ه من المدعي تقديم بينته علي مبلغ المطالبه بالتحديد، وكذا تقديم ما يثبت وصول الشحنات الي ميناء (...)، ووصولها الي المواقع، وتحقق المدعي عليها من سلامتها، وبيان قيمتها الفعليه. بالنسبه لمبلغ المطالبه حاليا هو ( 10.959.000 ) عشره ملايين وتسعمايه وتسعه وخمسون الف ريال، حيث انه بالاستناد علي عقد الوساطه المبرم مع المدعي عليها تم الاتفاق بموجبه علي استحقاقي عموله بمبلغ 281 ريال عن كل طن سكراب نحاس تقوم بشرايه المدعي عليها من شركه (...) ، وقد تم توقيع عقد الوساطه مع موكلي، وورد فيه انه تم شراء كميه 10.000 طن سكراب نحاس من الشركه البايعه وذلك حسب العقد رقم (...) وتاريخ 23/ 04/ 2018م، ثم بعد ذلك تم التواصل مع المدعي عليها برساله عبر برنامج الواتس اب بتاريخ 22/ 04/ 2019م فذكر ان اجمالي الكميه المشتراه من الشركه البايعه بلغت حتي تاريخه 39.000 طن، وبحاصل ضرب 39.000 *281= ( 10.959.000 ) عشره ملايين وتسعمايه وتسعه وخمسون الف ريال. اما بخصوص باقي الاستفسارات فنستسمح مقام الدايره الموقره برد هذه الاستفسارات عليها، حيث ان اجابتها لا يمكن ان تكون لدي موكلي، حيث ان موكلي وسيط ودوره ينتهي بعد القيام بالتوسط بين الطرفين لاتمام التعاقد وقد تم ذلك، وهذه الاستفسارات خاصه بالشحنه الوارده للمدعي عليها ولا يمكن الاطلاع عليها من موكلي الا كونه وكيل شرعي للمدعي عليها او انه من قام بامور التخليص الجمركي للبضاعه، ثم ان المدعي عليها تتاجر بهذه البضاعه وتقوم بشرايها من البايع وبيعها في مختلف دول العالم، حيث انها قامت مؤخرا بتوصيل شحنه الي دوله (...) فكيف تريد الدايره اجابتها عن هذه الاستفسارات عن البضاعه الوارده الي (...). ثالثا: لم يقبل موكلي بيمين المدعي عليها علي نفي الدعوي. الطلبات: 1-الزام المدعي عليها حاليا بسداد مبلغ (10.959.000) عشره ملايين وتسعمايه وتسعه وخمسون الف ريال والتي تمثل عموله 39.000 طن. 2-الزام المدعي عليها تقديم بيان بباقي الكميه المشتراه حتي يتم احتساب العموله عنها واضافه المبلغ الصادر عنها الي المبلغ المحتسب في البند رقم.3-الزام المدعي عليها بمصاريف واتعاب المحاماه بمبلغ 500.000 ريال". وفي جلسه هذا اليوم تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه اصاله؛ وقرر المدعي عليه بانه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا وانه ليس ذمته للمدعي اي مبالغ، ولديه تقرير من منصه فسح الالكترونيه التابعه للجمارك السعوديه تتضمن عدم ورود اي بضايع باسمه او باسم المؤسسه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) ولما كانت البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليه، في ظل انكار المدعي عليه استحقاق المدعي اي مبالغ، كما ان العقد المقدم من المدعي قد تضمن اشتراط ما يثبت وصول الشحنات الي ميناء (...)، ووصولها الي المواقع، وتحقق المدعي عليها من سلامتها، وحيث ان المدعي لم يتقدم بذلك كله، ولما كان المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي؛ لقوله -صلي ﷲ عليه وسلم -: ( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، الا ان المدعي لم يقبل بيمين خصمه؛ وحيث نصت الماده: (132) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: " اذا افهمت المحكمه الطرف باحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها اليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعه طلب توجيه تلك اليمين"؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2270 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 2،810،000ريال، تمثل قيمه وساطه في بيع سكراب نحاس اشتراه المدعي عليه، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 07/06/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 10/08/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي علي عدم طلبه يمين المدعي عليه، رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( الثالثه ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 8087) لعام ( 1440ه ) القاضي: برفض الدعوي.