moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٧١١٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للسفر والسياحه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكله ابرم عقد تسويق خدمات سفر وسياحه بنظام الامتياز التجاري مع المدعي عليها، ودفع للمدعي عليها مبلغ (٤٢،٥٠٢.٥٠) اثنان واربعون الفا وخمسمايه واثنان ريالا وخمسون هلله، وحرر كمبياله علي سبيل الضمان، ولم يستطع موكله اصدار التراخيص والتصاريح اللازمه من هييه السياحه والاثار للمحل، والذي قام باستيجاره لممارسه النشاط لوجود مخالفات وغرامات علي المدعي عليها، مما سبب لموكله الضرر لكونه لم يستفيد من فتح الفرع، ولم يستطع ممارسه النشاط عن طريق الفرع، وحاول موكله مع اداره المدعي عليها لحل مشكله الغرامات واتضح ان لديهم مشاكل اداريه وماليه منعت الوصول الي حل. وطالب ب: ١- الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٢،٥٠٢.٥٠) اثنان واربعون الفا وخمسمايه واثنان ريالا وخمسون هلله. ٣- الزام المدعي عليها بتسليم الكمبياله التي حررت لها من اجله. ٤- التعويض عن اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه التسويق المبرمه في ١٤/ ٠٧/ ١٤٣٧ه والمحرره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بتوقيع اطراف الدعوي وختم المدعي عليها. ٢- الكمبياله المؤرخه في ١٤/ ٠٧/ ١٤٣٧ه بمبلغ وقدره (٨٧،٥٠٠) سبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريالا، مذيله بتوقيع المدعي وشاهدين. ٣- حواله بنكيه، بمبلغ قدره (٣٥،٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريالا، مؤرخه في ٠٢/ ٠١/ ١٤١٦ه تمثل قيمه فتح وكاله (...) للسياحه بعنيزه. ٤- كشف حساب للفتره من تاريخ ١٧/ ٠٤/ ٢٠١٦م الي ١٤/ ٠٥/ ٢٠١٦م علي مطبوعات بنك (...)متضمن حواله بمبلغ قدره (٧،٥٠٢.٥٠) سبعه الاف وخمسمايه واثنان ريال وخمسون هلله، بتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٦م، صادره من حساب (...)الي حساب (...) باعتباره شريك في الشركه المدعي عليها. ٥- الايميل المرسل للمدعي عليها بتاريخ ١٦/ ٠٢/ ٢٠١٧م ومفاده انه تم التواصل مع الهييه العامه للسياحه والاثار بشان ترخيص المحل، وافادت بانه لا يمكن استخراج المدعي للرخصه بسبب وجود غرامات لدي المدعي عليها شركه ال(...)، وبتاريخ ٢٨ / ١١ /٢٠١٧م تم الرد من قبل المدعي عليها بالاجابه علي الايميل ب"ok". ٦- عقد محاماه مؤرخ في ٠٦/ ١٢/ ٢٠٢١م علي مطبوعات (...) وشركاؤه والمتضمن الاتفاق علي مبلغ (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال اتعاب محاماه، مذيل بتوقيع اطراف العقد. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه العلاقه التعاقديه، وان العقد محل الدعوي مفسوخ تلقاييا لكون المدعي لم يسدد المبالغ المستحقه عليه وقدرها (١٩٦،٠٠٠) مايه وسته وتسعون الف ريالا، وترفض المدعي عليها اعاده الكمبياله للمدعي حتي انتهاء القضيه المنظوره بين الطرفين والتي اقامتها المدعي عليها ضد المدعي. اما مستند الحواله بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريالا فهو جزء من مستحقات المدعي عليها لقاء تقديم خدماتها، وانتهي الي طلب رد الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٣ ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب هاتين الحوالتين؟ فاجاب: بانهما حوالتان علي سبيل الضمان، وبسؤاله هل تم تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين؟ فاجاب: بان المدعي فتح المحل بنظام الامتياز التجاري واشتغل فيه، وتوجد عوايد بناء علي ذلك، وتقدمت موكلته بدعوي ضد المدعي لدي الدايره الرابعه بهذه المحكمه للمطالبه بمستحقاتها من هذه العوايد، بناء علي عقد الامتياز، وانتهت برد الدعوي، وايدت من الاستيناف، ويوجد طلب نقض لا زال منظورا لدي المحكمه العليا، وبسؤاله عن الحكم؟ ارفق حكم صادر من المحكمه العامه ببريده من الدايره التجاريه الرابعه، بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٢ ه، بناء علي القضيه رقم (٤٠٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ه، والمتضمن: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الكمبياله البالغ قدره (٨٧،٠٠٠) سبعه وثمانون الف ريالا. وبسؤاله عن الايميل الذي ارفقه المدعي واشار اليه سابقا؟ ذكر بانه ايميل مرسل من المدعي، بتاريخ ٢٠١٩/١١/١١م، طالبا فيه خصم ايجار المحل. وبسؤاله عن البينه علي قيام المدعي بفتح المحل وتحصيل العوايد؟ ارفق كشف بتحويلات ذكر انها من حساب المدعي لحساب المدعي عليها، باجمالي مبلغ قدره (١،٣٠٦،٤١٩) مليون وثلاثمايه وسته الاف واربعمايه وتسعه عشر ريالا، كما ارفق صوره ايقونه معلقا عليها بان القضيه محاله للمحكمه العليا لنقض الحكم. ووردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ ه، ونصها: (اقر وكيل المدعي عليها بان العقد منتهي، وهذا يؤكد استحقاق موكلي بمبلغ الضمان محل الدعوي، وما يدعيه المدعي عليه وكاله بانه توجد مبالغ مستحقه لموكلته فهذا غير صحيح وسبق الفصل بها بالقضيه رقم (٤٢٩٩٤٠٢) بموجب الصك رقم (٤٣٧٢٤٠٦٦٤) بتاريخ ٠٥/ ٠٤/ ١٤٤٣ه الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض. وما ذكره وكيل المدعي عليها بان القضيه التي دفع بها بانها محاله للمحكمه العليا فهذا غير صحيح؛ لان حالتها بنظام ناجز منتهيه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢ه، ونصها: (وحيث اشار المدعي في مذكرته "اقر المدعي عليه وكاله بان العقد منتهي" فانني لا زلت مقر بان العقد منتهي بموجب الماده رقم (٢١) من العقد؛ وحيث ان الطرف الثاني قد اخل ببنود وشروط العقد مما يحق للطرف الاول فسخ العقد بموجب الماده (٢١)، وليس للمدعي اعطاء نفسه الحق بانه مستحق لمبلغ الضمان. وما ذكره المدعي بان موكله لم يستطع اصدار التراخيص والتصاريح اللازمه من هييه السياحه والاثار لوجود مخالفات وغرامات علي المدعي عليها؛ نعم لا يستطيع المدعي اصدار تصاريح ولا تراخيص لكونه لا توجد له صفه، حيث ان المكتب باسم شركه (...) المدعي عليها والتصاريح والتراخيص باسم (...) والمخالفات والغرامات علي شركه (...). وصفه المدعي تنحصر في القيام بحجز واصدار تذاكر السفر الداخلي والدولي، وتوريد قيمه تلك الخدمه لحساب مانح الامتياز (شركه (...) للسفر) بموجب الماده رقم (٦)، ولما نصت عليه الماده رقم (٧) من العقد ايضا). وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه؟ فاكتفيا بما سبق تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١- الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٢،٥٠٢.٥٠) اثنان واربعون الفا وخمسمايه واثنان ريالا وخمسون هلله. ٣- الزام المدعي عليها بتسليم الكمبياله التي حررت لها من اجله. ٤- التعويض عن اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريالا. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: الاقرار بصحه العلاقه التعاقديه، وان العقد محل الدعوي مفسوخ تلقاييا، ورفض اعاده الكمبياله للمدعي. وبما ان المدعي يطلب الحكم بفسخ العقد، وقدم من المستندات ما يري ان يثبت صحه مطالبته، استنادا لما جاء في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الاصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتي يثبت الطرف الاخر قيامه بالتنفيذ، للقاعده الفقهيه المقرره وهي ان: "الاصل في الامور العارضه العدم"، وكما جاء في الماده الثانيه من ذات النظام: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، ولكون المدعي عليها قد اخلت بالتزاماتها علي نحو القي بالضرر علي المدعي وخالف بنود العقد المبرم بين الطرفين مما يتعذر معه استمرار تلك العلاقه، ولوقوع الضرر علي المدعي في عدم تقديم التسهيلات وتمكينه من ممارسه نشاطه علي الوجه المتفق عليه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٢،٥٠٢.٥٠) اثنان واربعون الفا وخمسمايه واثنان ريالا وخمسون هلله، والمتمثل في الضمان البنكي المدفوع لصالح المدعي عليها، ولما قضت الدايره بفسخ العقد وبه تلزم المدعي عليها باعاده مبلغ الضمان، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته الزام المدعي عليها بتسليم الكمبياله، وعلي اعتبارها جزء من الضمانات بموجب العقد محل الدعوي والذي قضت بفسخه الدايره، مما تنتهي معه الي قبول الطلب. واما عن مطالبته اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريالا، وبما ان للدايره بوصفها الخبير الاول ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي لما نصت عليه الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (٤٢،٥٠٢.٥٠) اثنان واربعون الفا وخمسمايه واثنان ريال وخمسون هلله للمدعي/ (...) هويه رقم (...). ثالثا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (١٣،٠٠٠.٢٥) ثلاثه عشر الفا ريال وخمسه وعشرون هلله تعويضا عن مصاريف التقاضي للمدعي/ (...) هويه رقم (...)، ورفض ما زاد علي ذلك. رابعا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) بان ترد الورقه التجاريه وهي الكمبياله محل الدعوي المؤرخه في ١٤/ ٠٧/ ١٤٣٧ه بمبلغ وقدره (٨٧،٥٠٠) سبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريالا للمدعي/ (...) هويه رقم (...).