moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٣٣٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (…) سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) سجل تجاري (…) (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه ادعاء الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: انه تم شراء الف و مايتين متر مربع بورسلان من شركه (…) بقيمه اجماليه مقدارها (١٤٠٥٠٠) ريال تم دفعها بموجب شيك رقم (…) و تاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٧م المسحوب علي مصرف (…) و مشروط علي الشركه ان يكون البلاط متجانس بنسبه ١٠٠% و كذلك مقاساته ١٠٠ % و لكن تبين عندما تم توريد كميه قليله منه انه مخالف لما تم الاتفاق عليه حسب المضمن بالشيك لذا نطلب احضار شركه (…) والحكم عليها بتوريد الكميه المطلوبه بالشروط الوارده في الشيك المرفق علي ان تكون متجانسه بنسبه ١٠٠% في الشكل واللون والمقاسات او تكليفها باعاده المبلغ، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ ٧/٥/١٤٤٠ه، وفيها حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وافهمت الدايره المدعي بمراجعه وزاره التجاره لاحضار مستخرج للمدعي عليها قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٠ه حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره من صفحه واحده جاء فيها "بان ما تم توريده من البلاط مخالف لما تم الاتفاق عليه وان العمل متوقف ونظرا لامتناع المدعي عليها عن التوريد بحسب ما هو متفق عليه و نطلب الزامهم باعاده المبلغ وهو(١٤٠,٠٠٠) ريال"، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها طلب مهله للاجابه، فافهمته الدايره ان عليه الاجابه خلال اسبوعين من تاريخه وافهمت الدايره المدعي ان عليه الحضور لاستلام اجابه المدعي عليها والرد عليه ان رغب في الجلسه القادمه، واستعد الطرفان بالتوقيع علي نموذج تبادل المذكرات لدي الموظف المختص، وجاء مضمون جواب المدعي عليها :ان والد المدعي قد اشتري كرتون كعينه ثم بعد عشرين يوما اشتري كميه ثم بعد عام اشتري فاتوره اخري تكمله للفاتوره الاولي ثم رجع بعد اشهر طويله وطلب فرز وسحب الحبات التي لا يوجد بها عروق فاخبره البايع بان هذا غير ممكن وان البضاعه تاتي علي هذا الشكل من المصنع فلو كان بالبضاعه مشكله لما اشتراها والد المدعي. كما جاء مضمون رد المدعي: ان هناك عيبا في البضاعه من ناحيه التجانس والشكل واللون ومن ناحيه الجوده ويثبت ذلك تقرير مختبر الهييه السعوديه للمواصفات المرفق نسخه منه وما ذكرته المدعي عليها من صدور فاتورتين لتوريد جزء من البلاط فتبين مخالفته للشروط لذا نطلب باسترداد ما تم دفعه من مبلغ (١٤٠٥٠٠) ريال وفي جلسه اخري بتاريخ ٤/١/ ١٤٤١ه، حضر الطرفان وقدم المدعي نسخه من رده واستلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وبطلب الرد طلب مهله للرد فافهمت الدايره اطرف الدعوي ان عليهما تبادل المذكرات عن طريق الموقع الالكتروني علي ان يكون اول رد من المدعي عليه وان عليه الرد خلال ١٥ يوم من تاريخ اليوم عن طريق البوابه المخصصه لتبادل المذكرات بموقع وزاره العدل وافهمت الدايره الطرفين انه من لا يلتزم بتبادل المذكرات فستعده الدايره مكتفيا وستجري الدايره المقتضي الشرعي في الدعوي وتشير الدايره الي انه تم تبادل المذكرات بين الطرفين وجاء مضمون رد المدعي عليها :ان المدعي قام باستلام عينه من البضاعه لمعاينتها واستخدامها فهل يعقل ان تقوم المدعيه باختبار عينه من البضاعه والعوده بعدها بمده لشراء البضاعه مع وجود عيوب في العينه؟ وعلي التسليم بوجود عيب في العينه او البضاعه المباعه ما هو سبب تجاهل الموضوع لاكثر من سنه؟ نظرا لاقرار المدعي باستلام العينه واستخدامها ومرور كل هذه المده الطويله وبناء علي ما تقدم نلتمس رد دعوي المدعي. كما جاء مضمون رد المدعي: انه تم شرط البلاط ان يكون البلاط متجانس ١٠٠% في الشكل و اللون و المقاسات وبعد ان تم توريد عينات من البلاط لموقع مشروع المدارس تبين عدم مطابقته لما شرط عليهم كما تم اخذ عينات من البلاط و تم تسليمها الي مختبر الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده و تبين عدم مطابقه البلاط من حيث المقاس طولا وعرضا واما ما ذكره وكيل المدعي عليها عن سبب تجاهل الموضوع لاكثر من سنه؟ فالسبب في ذلك انه بعد التحقق من ان البضاعه مخالفه لما تم الاتفاق عليه تم مخاطبه فرع المدعي عليها في الرياض وافادونا بضروره مخاطبه الفرع الرييسي في محافظه جده للنظر في استبدال البضاعه او ارجاعها ولكن المدعي عليها ماطلت مما اضطرنا لرفع الدعوي لدي الحكم، ونطلب استرداد قيمه الشيك وقدره (١٤٠٥٠٠) ريال. وفي جلسه اخري بتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه، حضر اطراف الدعوي وقرر كلا الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه كما اضاف المدعي بانه ينكر انه استلم اي كميه بخلاف العينه والتي تبين ايضا لاحقا انها مخالفه للاشتراطات بينهم، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٥/٧/١٤٤١ه، حضر اطراف الدعوي وقرر اكتفاؤهما وعليه رفعت القضيه للدراسه وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٥/١/ ١٤٤٢ه، تم عقد هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي بعد ارسال رابط الجلسه لجميع الاطراف وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الشروط المدونه في الشيك اجاب ان عباره "مقاساته ١٠٠%" عباره مبهمه وما سوي ذلك من شروط فهي صحيحه كما هو ظاهر في الشيك وبعرض يمين الاستظهار علي المدعي اصاله استعد بادايها فحلف بﷲ قايلا بعد افهامه بالصيغه وتخويفه من عاقبتها الكاذبه (وﷲ العظيم انه تم تدوين شرط ان يكون البورسلان نخب اول متجانس بنسبه ١٠٠ % ومقاساته متطابقه بنسبه ١٠٠% و وﷲ العظيم انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي هذه الشروط و وﷲ العظيم انه اتم استلام العينه من المدعي عليها مخالفه لما تم الاتفاق عليه) وطلب الحكم بالمبلغ المذكور في الشيك المسلم للمدعي عليها ثم قرر المدعي اصاله انه لم يستلم كامل البضاعه وانما استلم عينه ويطلب اسقاط قيمه العينه من مبلغ المطالبه وبسؤاله عن قيمه العينه اجاب انها تقدر ب(١١٨) ريال للمتر الواحد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لا علم له بقيمه العينه ويطلب الرجوع لموكلته للتحقق من قيمه العينه المسلمه للمدعي، وفي جلسه اخري بتاريخ ٣/٢/ ١٤٤٢ه ، تم عقد هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي بعد ارسال رابط الجلسه لجميع اطراف الدعوي وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن قيمه العينات التي استلمها المدعي اجاب ان اجمالي السعر ١١٧ ريال للمتر الواحد و بسؤاله عن قدر الكميه التي استلمها المدعي اجاب ان المدعي استلم كامل البضاعه و بعرض ذلك علي المدعي اجاب انه لم يستلم كامل البضاعه و انما استلم ١٧٢.٨٠ متر من اصل ١٢٠٠ متر و قام باستعمال ٤٦متر تقريبا بقيمه اجماليه (٥.٣٨٢) ريال و تبقي من كميه البضاعه ١٢٦متر تقريبا لم يتم استعمالها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينه علي ان المدعي قام باستلام كامل البضاعه ارفق سند استلام تضمن ان المدعي قام باستلام ١٧٢.٨٠ متر وبعرض ذلك علي المدعي اقر بصحه ما تضمنه المستند وانكر التوقيع الممهور بخانه الاستلام ثم قرر وكيل المدعي عليها انه يطلب مهله اخيره للرجوع لموكلته لاحضار ما يثبت ان المدعي قام باستلام كامله الكميه ثم افهمته الدايره ان عليه مراجعه موكلته للنظر في توجيه اليمين للمدعي في حال تعذر وجود البينه وان هذه هي المهله وفي حاله تخلفه عن ما استعد به ستعده الدايره مكتفيا و ستجري المقتضي الشرعي حيال ذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد ارسال رابط الجلسه لجميع الاطراف وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن استمهال في الجلسه الماضيه اجاب انه بعد الرجوع لموكلته تبين ان المدعي لم يستلم كامل البضاعه وانما استلم ١٧٢.٨٠ متر من اجمالي الكميه الكامله وان موكلتي تواصلت مع المدعي لاستلام المتبقي من البضاعه الا انه رفض الاستلام وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بصحه ذلك وانه رفض استلام البضاعه بسبب انها غير متطابقه مع الشروط المتفق عليها في الشيك وقرر انه استلم ١٧٢.٨٠ متر وقام باستعمال ٤٦.٨٠ متر بقيمه (٥.٣٨٢) وتبقي من الكميه ١٢٦ متر لم يقم باستعماله وانه مستعد بتسليمه للمدعي عليها ثم عقب وكيل المدعي عليها ان موكلته تطلب استمرار عقد البيع و في حال حكمت الدايره بفسخ البيع لا مانع لدي موكلته من استلام البضاعه بشرط ان تكون سليمه غير مستخدمه وبسؤال المدعي اصاله عن طلبه اجاب انه يطلب فسخ عقد البيع واعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها مخصوما منه قيمه العينات المستعمله ليصبح مبلغ المطالبه (١٣٥.١١٨) ريال ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. وتشير الدايره الي انه بعد تثبيت منطوق الحكم السابق تبين وجود خلل تقني تسبب في عدم اضافه هويه المدعي و المدعي عليها، وبناء عليه جري فتح هذا المحضر لاضافه هويه اطراف الدعوي في منطوق الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بفسخ عقد البيع المبرم مع المدعي عليها لكون البضاعه مخالفه لما تم الاتفاق عليه في الشيك المسلم للمدعي عليها، كما هو موضح في الوقايع اعلاه، وحيث انه جري عرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها واجاب بان والد المدعي قام بشراء كرتون كعينه ثم بعد عشرين يوم قام بشراء كميه اخري ثم بعد عام اشتري فاتوره اخري تكمله للفاتوره الاولي وبعد ذلك طلب فرز وسحب العينات التي لا يوجد بها عروق كما اخبره العامل لدي موكلته ان ذلك غير ممكن، وحيث اجاب المدعي ان هناك عيبا في البضاعه من ناحيه التجانس والشكل واللون ويثبت ذلك تقرير مختبر الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس، كما اجاب ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من صدور فاتورتين لتوريد البضاعه فصحيح ولكن بعد استلام البضاعه تبين انها مخالفه للشروط المذكوره علي الشيك المسلم للمدعي عليها، كما اجاب وكيل المدعي عليها بان المدعي قام باستلام عينه لمعاينتها فهل يعقل ان يقوم المدعي باختبار العينه والعوده بعدها لشراء البضاعه مع وجود عيب؟ وعلي التسليم بوجود عيب في البضاعه ما هو سبب تجاهل ذلك لاكثر من سنه، وطلب الحكم برد الدعوي، وحيث اجاب المدعي بان السبب في التاخير انه بعد التحقق من ان البضاعه مخالفه لما تم الاتفاق عليه تم مخاطبه فرع المدعي عليها في الرياض وافادونا بضروره مخاطبه الفرع الرييسي في محافظه جده للنظر في استبدال البضاعه او ارجاعها ولكن المدعي عليها ماطلت مما اضطرنا للتاخر في رفع الدعوي لدي المحكمه، وحيث ان المدعي في سبيل اثبات دعواه قدم شيك مسحوب علي مصرف (…)برقم (…) وتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٧م بمبلغ (١٤٠,٥٠٠) ريال وقد تضمن الشيك ان ذلك قيمه (١٢٠٠)م بلاط بورسلان (...) نخب اول متجانس ١٠٠% ومقاساته ١٠٠% كما قام بارفاق سند استلام للشيك المذكور انفا صادر من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٧م كما قام بارفاق تقرير الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والمتضمن ان البضاعه ليست متجانسه بنسبه ١٠٠% كما انها مقاساتها ليست متطابقه بنسبه ١٠٠%، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ودراستها تبين لها مخالفه المدعي عليها للشروط المدونه علي الشيك المسلم لها، وحيث ان ما شرطه المدعي من قبيل الشروط في البيع وحيث قرر الفقهاء انه اذا اشترط احد المتعاقدان شرطا في المبيع ثم تبين مخالفه الطرف الاخر لهذا الشرط فانه يحق لصاحب الشرط الفسخ قال البهوتي في كشاف القناع ١٨٩/٣ ")فان وفي به) بان حصل لمن اشترط شرطه لزم البيع (والا) بان لم يحصل له شرطه) فله الفسخ) لفوات الشرط" وحيث ان الاصل صحه ما شرطه المدعي علي المدعي عليها كما جاء في مبدا المحكمه العليا رقم ٥٣ وتاريخ ١٤١٩ه "الاصل في الشروط الصحه مالم تخالف نصا، او قاعده شرعيه" وحيث ان نظام المحاكم التجاريه نص في الماده ٢/٥٢ "للمحكمه -من تلقاء نفسها- ان توجه اليمين الي اي من اطراف الدعوي" وحيث ان الدايره وجهت اليمين للمدعي للاستيضاح من الشروط المدونه علي الشيك وحيث ان المدعي قام باداء يمين الاستظهار علي النحو المبين اعلاه فان الدايره تنتهي الي اعتبار ما سبق وامضاء موجباته، واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود دليل رضي من قبل المدعي، وحيث ان الثابت امام الدايره ان تقرير الهييه السعوديه الذي اثبت مخالفه المدعي عليها للشروط المتفق عليها صادر بتاريخ ٣/٩/٢٠١٩م كما ان اخر فاتوره قام بشرايها المدعي كانت بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٧م، وحيث انه تحقق للمدعي مخالفه المدعي عليها للشروط المتفق عليها بعد صدور التقرير الصادر من قبل الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس ولم يظهر اي دليل فيه رضي من قبل المدعي بعد تاريخ التقرير، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعي تاخر لاكثر سنه في رفع الدعوي وحيث اجاب المدعي عن سبب ذلك وهو ان المدعي عليها استمهلت للنظر في ذلك طيلت هذه المده مما تسبب في التاخر في رفع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليها اكتفي عن الاجابه علي ذلك مما يعد دليلا علي صحه ما ذكره المدعي، وحيث قرر المدعي انه قام باستلام كميه من البضاعه وقدرها (١٧٢.٨٠)م وقام باستعمال (٤٦.٨٠)م بقيمه (٥,٣٨٢) ريال وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه ذلك، وحيث قرر المدعي انه علي استعداد بتسليم البضاعه المتبقيه كما قرر وكيل المدعي عليها ان موكلته علي استعداد باستلام البضاعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره/ اولا: فسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (…) سجل تجاري رقم: (…)بان تدفع للمدعي (…)رقم الهويه: (…)مبلغا وقدره: (١٣٥.١١٨) ريال. ثالثا: الزام المدعي بان يسلم للمدعي عليها ١٢٦ متر من البضاعه المستلمه من قبل المدعي عليها وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره (.....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٧٤٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (…) سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) سجل تجاري (…) (الوقايع) محل الدعوي شراء بورسلان (بلاط)... والمطالبه بفسخ عقد الشراء وباعاده المبلغ. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بما يلي اولا: فسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ ١٣٥,١١٨ ريال. ثالثا: الزام المدعي بان يسلم للمدعي عليها ١٢٦ متر من البضاعه المستلمه من قبل المدعي عليها. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترضت المدعي عليه بما سبق وبان الدايره اخذت بالطلب الثاني للمدعي وبان ما تم الاتفاق عليه هو ان تكون المقاسات ١٠٠% وهي عباره مبهمه.. وتم شراء عينه بمبلغ ١٩٠ ريال.. وقبل المدعي بالعينه وذلك قبول لمواصفاتها.. والمدعي قبل بالبضاعه بدليل الفتره الزمنيه.. واستخدم جزءا منها.. وتخلف عن المطالبه فتره طويله.. نطلب اعاده النظر في الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٣ / ٠٢ / ١٤٤٢ ه في القضيه رقم ٥٣٣٣ لعام ١٤٤٠ ه فيما قضي به من اولا: فسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (…) سجل تجاري رقم : (…)بان تدفع للمدعي (…) رقم الهويه : (…)مبلغا و قدره (١٣٥.١١٨) ريال. ثالثا: الزام المدعي بان يسلم للمدعي عليها ١٢٦ متر من البضاعه المستلمه من قبل المدعي عليها.