moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3731 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالكريم عبدالعزيز عبدﷲ الثميري هويه وطنيه (...) ضد/ سلطان سعد الدوسري هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض العنود بنت احمد الدريس هويه رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب وكاله رقم: (411130822) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: اتفق المدعي عليه مع المدعي علي شراء وتاجير دبابات البحر وطلب المدعي عليه من المدعي جزء من راس المال الاساسي المقدر بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال وتم تحويل المبلغ عن طريق البنك الي ان المدعي عليه لم يف بالارباح ولم يرد راس المال بل ماطل علي المدعي في ذلك علما ان نوع الشراكه: هو مضاربه، ومقدار الربح: لم يتم اطلاع المدعي علي اي ارباح وبعد احاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 17/7/1442ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي ما تضمنته صحيفه الدعوي حيث اوضحت بان موكلها يطالب بالزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال تمثل راس المال في الشراكه بينها وبين المدعي عليه في شراكه مضاربه، اضافه الي المطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (10.000) عشره الاف ريال، وبسؤالها هل تم اخطاره بمبلغ المطالبه ذكرت بانه تم اخطار المدعي بذلك، ولكن تعذر السداد كما تعذر التوصل الي صلح، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للرد، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) فبناءا علي ما تقدم من الدعوي وبما ان المدعي حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ ( 50.000 ) خمسون الف ريال قد سلمت الي المدعي عليه مقابل عقد شركه مضاربه بين الطرفين والمحكمه مختصه بنظر هذه المنازعه اذ انها من قبيل المنازعات المذكوره في الفقره الثالثه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه هذا من حيث الاختصاص، واما عن قبول الدعوي ولان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليه باداء الحق المدعي به طبقا لاحكام الفقره الاولي من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي وحيث ان المدعي تخلف عن تحقيق هذا الشرط رغم ادعاء موكلته القيام بذلك ولكن لم يثبت للدايره ذلك من واقع المستندات ومرفقات القضيه لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه. (منطوق الحكم) بعدم قبول هذه الدعوي. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو حسام بن محمد بن علي العثيم رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني