حكم رقم 437521202 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١١١٦٣ لعام ١٤٤٢ ه

المدعي:
مؤسسه (...) للنقليات

المدعي عليه:
الشركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢ه، الصادره من كتابه عدل القطيف، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: في تاريخ ١ / ٥ / ٢٠١٨ م تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه لنقل معداتها واغراضها في مقابل دفع اجره النقل بين مواقعها، وقامت المدعيه بدورها علي اكمل وجه وذلك بتسخير كافه السيارات بسايقيها لنقل معدات واغراض المدعي عليها بين مواقعها المختلفه، وعند مطالبه المدعيه للمدعي عليها بمستحقاتها (اجره النقل) تملصت من السداد، حتي وصل اجمالي مستحقات المدعيه الي مبلغ (٦,٧٥٥,٣٣٢,٥٠) سته ملايين وسبعمايه وخمسه وخمسون الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله وذلك ابتداء من فاتوره شهر ١٠/ ٢٠١٩ م حتي فاتوره شهر ٣/ ٢٠٢٠ م، بعدد اجمالي ٦ فواتير، علما بان العقد غير محدد بقيمه محدده و انما مبني علي دفع قيمه كل عمليه نقل، وحيث فشلت كافه المحاولات الوديه لحث المدعي عليها للسداد تم تحريك هذه الدعوي، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦,٧٥٥,٣٣٢,٥٠) سته ملايين وسبعمايه وخمسه وخمسون الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله، قيمه الفواتير، كما يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٣/١١/١٤٤٣ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٢ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها، واشارت الدايره الي انها كانت قد احالت طرفي الدعوي للمرافعه الكتابيه وقدما بعض الاجابات، وفي هذه الجلسه افاد الطرفان بان لديهما المزيد من الدفوع، ويطلبان الاحاله للتبادل الالكتروني، فقررت الدايره احالتهما الي التبادل الالكتروني وتكون البدايه لدي المدعيه، وفي تاريخ ٠٦/١١/١٤٤٢ه، اودع وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مضمونها عن لايحه الدعوي، وفي تاريخ ١١/١١/١٤٤٢ه، رد وكيل المدعي عليها بمذكره افاد فيها، اولا: لا نقر بما جاء في دعوي المدعي، ونطلب منه تقديم البينه علي استحقاق دفع هذه الفواتير، ثانيا: نوجه عده اسيله للمدعيه وهي: ما هي الشروط والاحكام المنصوص عليها في العقد التي ينبغي ان تتوفر في الفواتير حتي تكون مستحقه الدفع؟، وهل الفواتير المقدمه منها مستوفيه للشروط والاحكام المنصوص عليها في العقد، فان كان الجواب بنعم فلتقدم ما يثبت ذلك، ولماذا بعض الفواتير تحمل تاريخ اصدار سابق لتاريخ سريان العقد؟ ولماذا بعضها يحمل تواقيع بعد مرور سنه من اصدارها؟ ولماذا بعضها يحمل عناوين بريديه تختلف عن العناوين البريديه المنصوص عليها في العقد، وبناء عليه فان المدعيه ليس لديها ما يثبت صحه مطالبتها الوارده في الدعوي، فالفواتير الصادره منها لم تستوفي شروط العقد حتي تكون مستحقه الدفع، لذا تصبح الدعوي غير صحيحه ونطلب من الدايره ردها، وفي تاريخ١٩/١٢/١٤٤٢ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها، اولا: ان موكلتنا المدعي عليها تنكر صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا، وانها تستلم منه هذه الفواتير رسميا ولم تصادق عليها، ثانيا: تقدمنا في مذكرتنا السابقه بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٢ه باسيله للمدعيه عن الفواتير موضوع القضيه، والتي لم تقدم المدعيه ما يثبت تسليمها لموكلتنا المدعي عليها ولم تقدم ما يثبت استحقاقها، حيث لا تنطبق عليها الشروط والاحكام الوارده في التعاقد، وعجزها عن تقديم بينه علي صحه دعواها وعجزها عن الاجابه علي الاسيله الموجهه له، ثالثا:ان المدعيه لم تقدم ما يثبت بان الفواتير التي تدعي بها معتمده ومصادق عليها من الشركه حسب الشروط والاحكام التي نظمها العقد المبرم بينه وبين موكلتنا والخاصه بقبول الفواتير ووجود خدمه مقابله لها، وهذا يدل علي عدم صحتها مطلقا، بدليل ان المدعيه ذكرت للدايره بانه ليس لديها خلاف ما قدمه، رابعا: اقرت المدعيه انها بعث خطاب رسمي الي موكلتنا تطالب فيها بمراجعه الفواتير وبالمصادقه عليها، فهذا دليل بان الفواتير مبلغ المديونيه التي تطالب بها لم تعتمد ولم تصادق عليها الشركه وفق شروط العقد، مما يثبت معه صحه ما دفعنا به بان الدعوي لا اساس لها من الصحه وباطله لعدم استحقاق المدعيه لقيمه هذه الفواتير ولعدم وجود مقابل لها، وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم وجود بينه علي صحه دعواه ولبطلان الفواتير بدليل عدم المصادقه عليها من الشركه والتي هي من شروط واحكام العقد ولعدم استحقاق ما تدعي به، الزام المدعيه بتحمل اتعاب المحاماه والتقاضي حيث الجا موكلتنا للتعاقد مع المحامي مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال، وفي جلسه ٠٧/٠١/١٤٤٣ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) السابق حضوره، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) السابق حضوره، واشارت الدايره الي انها كانت قد احالت طرفي الدعوي للتبادل الالكتروني وقدما بعض الاجابات، وفي هذه الجلسه افاد وكيل المدعي بان لديه المزيد من الدفوع ويطلب الاحاله للتبادل الالكتروني مجددا لتقديمها، فقررت الدايره احالتهما الي التبادل الالكتروني وتكون البدايه لدي وكيل المدعي، وفي تاريخ ١٠/٠١/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها بعد الاطلاع علي مذكرات المدعي عليها السابقه نجد بها كثيرا من التناقض الذي توجب علينا الرد للتوضيح منعا للبس واظهارا للحقيقه ونبين ذلك في النقاط الاتيه: فيما يخص ما ذكره في طلب تقديم البينه علي استحقاق الفواتير، فهل يعد العقد غير كافيا من وجهه نظره، يوجد لدينا عدد كبير من اوامر الشراء صادره من المدعي عليها محدد بها مبلغ الفواتير و ايميلات من قبل مسيولي المدعي عليها، ونطلب اتاحه الفرصه لنا لتقديمها يدويا، ثانيا: اما فيما يخص سؤال وكيل المدعي عليها عن ماهي الشروط والاحكام المنصوص عليها في العقد وسؤاله عن مدي استيفاء الفواتير للشروط والاحكام المنصوص عليها في العقد، فيتوجب توضيح ذلك واثبات ما يحاول الدفع به، ثالثا: فيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليها لماذا بعض الفواتير تحمل تاريخ اصدار سابق لتاريخ العقد، فنرد علي ذلك بانه ربما المدعي عليها اصاله لم تخبر الوكيل بان العقد المقدم في الدعوي هو العقد الثاني الذي استحدثت المدعي عليها فيه بنود وعدلت اخري لم تكن مذكوره في العقد الاول، اما فيما يخص استفسار لماذا بعضها بعد مرور سنه من اصدارها، فنرد علي ذلك بانها فاتوره واحده فقط وان ذلك خطا مادي بسيط غير متعمد، واما فيما يخص استفسار لماذا بعضها يحمل عناوين بريديه تختلف عن العناوين البريديه المنصوص عليها في العقد؟، فنرد علي ذلك ان ذلك لا يوثر علي صحه الفواتير اطلاقا ولا علي استحقاقها مادام ان البيانات الرييسيه صحيحه تماما ومتوافقه مع العقد، رابعا: ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تنكر الدعوي جمله وتفصيلا، وفي نفس الوقت يوجد رساله من مديره المشتريات والنقليات بالشركه المدعي عليها تطلب فيه من المدعيه خصم ٥٠% من المطالبه، فكيف تنكر بعد ان اقرت رسميا في الايميل، خامسا: ذكر وكيل المدعي عليها باننا لم نقدم ما يثبت الفواتير المدعي بها وانها معتمده ومصادق عليها من الشركه، وهذا غير صحيح، حيث انه بالاطلاع علي الفواتير تجدها موقعه من الموظف المسيول وعليها ختم الشركه المدعي عليها، مما تدحض محاولات وكيل المدعي عليها للنيل من الفواتير ومن مستحقات المدعيه، سادسا: ذكرت المدعي عليها ان المدعيه بعثت خطاب رسمي الي المدعي عليها تطالبه فيها بمراجعه الفواتير، وهذا دليل علي ان المبالغ لم تصادق عليها الشركه، ونرد علي ذلك بان هذا يعد استقطاع فاسد حيث ان المدعيه ارسلت عده رسايل بريد طالبت فيها المدعي عليها بمصادقه الفواتير، ولكن لم يذكر بان الفواتير تمت التوقيع عليها من قبل المدعي عليها، وختمت مذكرتها بتمسكها بطلباتها السابقه، وفي تاريخ ١٦/٠١/١٤٤٣ه، وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت اولا: ان المدعيه مازالت تتخبط في دعواها، واثبتت استمرارها في العجز عن تقديم البينه علي صحه دعواه ونوضح ذلك، باقرارها الصريح بان الفواتير التي قدمتها يوجد اختلاف بين تواريخ اصدارها وتواريخ التوقيع عليها وهو الاختلاف الذي رصدناه ويتجاوز العام، واقرارها بان عدد الفواتير التي يطالب بها خمس فواتير ثم ارفقت جدول بعدد ست فواتير، وادعايها بان لديها اوامر شراء واكثر من الف مرفق يثبت صحه دعواها لم يستطع تقديمها وهو ادعاء غير صحيح فالموقع يستوعب اكثر من ذلك، وبالرجوع لجدول الفواتير المقدم منها في مذكراته السابقه تبين انه اقر في العمود الاخير من الجدول بانه ليس هناك اوامر شراء صادره مقابل الفواتير التي يدعي بها وهذا مخالف لشروط واحكام العقد ويثبت عدم صحه ادعايها بوجود اكثر من الف مستند لم يستطع تحميلها في الموقع الالكتروني بينما المطلوب منه فقط تقديم سته اوامر شراء لفواتيره التي يدعي بها، وادعايها بان الفواتير المقدمه منه عليها توقيع وختم موكلتنا وبالتدقيق فيها وهي عدد (٦) فواتير تبين ان اثنتين منها لا تحمل اي توقيع او ختم للمستلم والاربع المتبقيه منها عليها توقيع بدون اسم ولا تحمل اي ختم وقد كررنا فحص الفواتير بحثا عن الختم الذي يشير له فلم نعثر عليه وهذا دليل علي عدم صحه الفواتير، كما قدم رساله ايميل الكتروني تدعي انها من موكلتنا وهذا غير صحيح لانها مرسله من اسم شخص يختلف عن الاسم المتفق عليه والمعتمد في عقد تسجيل المورد، ومرسله من عنوان بريد الكتروني يختلف عن العنوان المتفق عليه والمعتمد في عقد تسجيل مورد، كما انها تتضمن الرساله المطالبه بخصم ٥٠% اي خصم اكثر من ثلاثه ملايين وثلاثمايه الف ريال سعودي، مما يدل علي وهميتها لاحتواها علي طلب غير منطقي وغير متعارف عليه فالمتعارف عليه المطالبه بخصم ١٠% ونحوها ولمبالغ بسيطه، وتضمنت الرساله المطالبه بالخصم علي فواتير مجهوله لم تتم المصادقه عليها وهو اجراء غير منطقي، ثانيا: لا زال وكيل المدعيه يواصل تمسكه بالعقد وانه هو بينته علي صحه دعواه ونرد عليه: ان العقد وهو عقد تسجيل مورد يجري الالتزام به بين الطرفين بعد طلب التوريد وبعد اصدار امر الشراء من طالب التوريد ثم تقديم الخدمه من المورد ثم تقديم المورد فواتيره لطالب الخدمه مرفقا بها امر الشراء المطابق لها وما يثبت تقديم الخدمه ثم تتم المصادقه عليها من قبل طالب التوريد ليتم بعد ذلك دفع قيمته، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقه، وفي تاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها اولا: ذكرت المدعيه اقرار موكلتي بان الفواتير يوجد اختلاف بين تواريخ اصدارها وتواريخ التوقيع عليها، وهذا افتري لا نقبله حيث ما ذكرناه انه خطا من موظف المخول بالتوقيع علي الفواتير، وما يثبت صحه ادعاينا ان الفواتير السابقه عليها واللاحقه ايضا كانت موقعه بتواريخ صحيحه متوافقه مع العقد المتفق بين الاطراف، ثانيا: ذكرت المدعي عليها بان موكلتي ادعت بان عدد الفواتير المطالب بها ٥ فواتير ومن ثم ارفقت جدول به ٦ فواتير، فهذا غير صحيح حيث لا يوجد ادعاء بان الفواتير المطلوب سدادها من المدعي عليها ٥ فقط بل انها ٦ فواتير منذ بدايه الدعوي، ثالثا: ذكرت المدعي عليها بان ما ادعينا به من وجود مرفقات كثيره لدينا وانه يتعذر علينا تقديمها خلال الموقع بانه غير صحيح، ولكن نوكد بوجود المرفقات ونطلب تسليمها يدويا، رابعا: ذكرت المدعي عليها بان الفواتير ليست موقعه وليس عليها ختم فهذا غير صحيح، حيث انه بالاطلاع البسيط علي الفواتير نجد عليها توقيع ومختومه، كما وجود رساله البريد الالكتروني تعد دليلا صريحا علي صحه الفواتير، خامسا: تحاول المدعي عليها التملص من الاقرار الصريح المذكور في الايميل، ولكن مردود عليه في نقاط الاتيه: ١/ ذكرت بان اسم الشخص يختلف عن الاسم المتفق عليه في العقد، ونرد علي ذلك بان الشخص المذكور في العقد تم انهاء خدماته منذ فتره طويله، والسيده سهي تعلوه وظيفيا، ٢/ ذكرت بان الرساله تطلب خصم ٥٠% مما يدل علي وهميتها لاحتوايها علي طلب غير منطقي وان المتعارف عليه المطالبه بخصم ١٠% ونحوها، هذا الاستفسار يوجه للسيده (...)، وموكلتي رفضت ذلك العرض لعدم معقوليته، ٣/ ذكرت بان الرساله تضمنت المطالبه بخصم علي فواتير مجهوله لم تم المصادقه عليها وهو اجراء غير منطقي، حيث ان ذلك يعد اقرارا علي صحه فواتير موكلتي، سادسا: ذكرت المدعي عليها ان موكلتي لم تلتزم بالجدول من العقد المترجم، وبالرجوع للعقد لم نجد الجدول الذي تدعي، وموكلتي قامت بجميع التزاماتها الوارده في العقد تجاه المدعي عليها تتهرب من سداد المستحقات وتماطل بكل ما اوتيت من قوه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتي والتي تقدر بمبلغ (٦,٧٥٥,٣٣٢,٥٠)سته ملايين وسبعمايه وخمسه وخمسون الف وثلاثمايه واثنين وثلاثون ريال وخمسون هلله، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتين وخمسون الف ريال، وفي تاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها اولا: لازالت المدعيه عاجزه عن تقديم البينه علي صحه دعواها، ولازالت تتمسك برساله مصطنعه تتعارض مع بنود وشروط العقد، وتتعارض مع رسايل الايميل الاخري، ثانيا: وقد وجهنا لها في مذكرتنا السابقه عده اسيله عجز عن الاجابه عنها، وختم مذكرته بطلب الزام المدعيه بشروط العقد واحكامه وهو الذي يتمسك به والذي قدمه مع دعواه، ورد دعوي المدعيه لعدم وجود بينه، والزام المدعيه بتحمل اتعاب المحاماه، مبلغ ستمايه الف (٦٠٠,٠٠٠)، وفي جلسه ١٨/٠٣/١٤٤٣ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي كانا في الجلسه الماضيه قد طلبا الاحاله لتبادل المذكرات لكونهما لديهما المزيد من الدفوع، وقد تقدما ببعض المذكرات، وفي هذه الجلسه افاد وكيل المدعيه بان لديه مذكره يود تقديمها فقدمها عبر المحادثه في الاتصال المريي ونصها: " بعد الاطلاع علي ما ابداه المدعي عليه وكاله في مذكرته المرصوده في خانه تبادل المذكرات في تاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٣ ه، وجدنا بعض الملاحظات التي توجب التوضيح منعا للبس التي تسعي له المدعي عليها، ونبين تلك الملاحظات في النقاط الاتيه: اولا:ان المدعي عليها لم تستطع الالمام بما تم تحريره في مذكراتنا السابقه و ما حوته من مفاهيم ومعاني حملتها الردود، فحاولت اصطناع دليل من منظورها الفردي للمذكرات، حيث حاولت تسخيرها علي غير الحقيقه لمصلحتها، وتجدر الاشاره الي انه من المتوقع ان تحاول المدعي عليها خلط الامور للتدليس علي الحقيقه و محاوله اضعاف الدعوي وانكار الحقوق والمستحقات الثابته لموكلتي، ومن جانب اخر المدعي عليها لم تجاوب علي كل ما تم توجيهه لها من اسيله واستفسارات فاصله في الدعوي حتي الان، والتي منها علي سبيل المثال - وليس الحصر - ما تطرقنا له في مذكرتنا السابقه والتي كانت بتاريخ ٢٢ /١ / ١٤٤٣ ه من ان الشخص المذكور في العقد قد تم انهاء خدماته من الشركه ولم تعد تربطه ثمه صله بالمدعي عليها، ولكن المدعي عليها غضت النظر عن ذلك عمدا مما يعد معه اقرارا واضحا بما دفعنا به، لذلك فان تمسك المدعي عليها بان الايميل الموجود في المراسلات ليس الايميل المذكور في العقد تمسك واهي، حيث لا يمكن باي حال من الاحوال ارسال ايميلات رسميه بين شركات وتحوي اسرار عمل لموظف تم انهاء خدماته من العمل ولم يعد تربطه بالمدعي عليها ثمه رابط، فضلا عن اننا لو حاولنا (علي سبيل الافتراض) ارسال رساله لهذا الايميل سوف نجد رساله (خطا – العنوان غير موجود) هذا من جانب، و من جانب اخر الرساله التي تحاول المدعي عليها اضعافها بالحجج الواهيه صادره ممن تعلوه وظيفيا من مديره قسم المشتريات وقسم النقليات السيده (...)، ومرسله كنسخه مطابقه للسيد/ (...) مشرف النقليات والخدمات اللوجستيه بالشركه المدعي عليها، فهذا يؤكد علي ان تلك الايميلات رسميه و معتمده بصوره لا تقبل الشك او التجريح اطلاقا، و فضلا عما اوضحناه سابقا من قوه ذلك الايميل (البريد الالكتروني لمديره قسم المشتريات وقسم النقليات)، الا ان تلك الرساله تعد دليل بل واقرار من المدعي عليها بصحه فواتير موكلتي دون ادني شك، حيث انه ليس من المعقول بمدير قسمين كبيرين بشركه بحجم المدعي عليها ان تطلب خصم من قيمه فواتير الا بعد التاكد من صحتها ومطابقتها للاعمال والخدمات المقدمه ومطابقتها للضوابط المتفق عليها بشكل قاطع لا يقبل الشك او القطع او التجريح، لاسيما ان تحت ادارتها عدد كبير من الموظفين وحتي تصل المطالبات لها لابد ان تكن مراجعه ومدققه من قبل الموظفين تدقيقا لا يقبل الخطا اطلاقا، لذلك فهذه الرساله تحديدا تعد اقرارا واضحا وصريحا بصحه مستحقات موكلتي كامله لدي المدعي عليها (وتتجاوز) كافه محاولات المدعي عليه وكاله البايسه من النيل من الفواتير والدعوي بشكل كامل، ثانيا:طبيعه العمل بين موكلتي والمدعي عليها لم تتسم بهذه المثاليه والشكليه المذكوره في العقد، حيث ان طبيعه عمل موكلتي ان تقوم بتسخير سياراتها والسايقين لتنفيذ خدمات المدعي عليها بشكل شبه يومي، ونظرا ان العمل يومي وغير منتظم من حيث ان عدد السيارات يختلف من يوم لاخر ومن شهر لاخر واوامر الشراء لم تكن تصدر الا بعد الانتهاء من الشهر وتقديم موكلتي للفاتوره، حيث لا يمكن اصدار امر الشراء بدون تحديد مبلغ معين، ونظرا ان الخدمات متغيره من يوم لاخر ومن شهر لاخر فكان من الاستحاله بمكان ان تستطع المدعي عليها تحديد مبلغ معين في امر الشراء، لذلك تم الاتفاق علي تقديم موكلتي للفاتوره بعد انتهاء كل شهر ليقم منسق قسم النقليات السيد/ (...) (الموظف المسيول حينها) بمطابقه ومراجعه تلك الفواتير مع الخدمات التي تم طلبها وتم تنفيذها ومن ثم اعتمادها والتوقيع عليها (مثل ما هو موضح بالفواتير كامله) ومن ثم ارسالها لقسم المشتريات لاصدار امر الشراء ومن ثم ارسالها لقسم المحاسبه، وهذا ما حدث تحديدا مع اول فاتوره (شهر ١٠ / ٢٠١٩ م)، حيث تم اصدار امر الشراء الخاص بها بعد صدور الفاتوره في تاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠١٩ م برقم (...) وتم تحويلها لقسم المحاسبه ولكن لم يتم دفعها حتي الان مثل باقي الفواتير، والجدير بالذكر ان الفواتير كامله بدايه من فاتوره شهر ١٠ / ٢٠١٩ م حتي فاتوره شهر ٣ /٢٠٢٠ م تم اعتمادها والتوقيع عليها من منسق قسم النقليات بعد مراجعتها و تدقيقها و التاكد من مطابقتها للخدمات التي طلبتها المدعي عليها وقام بارسالها لقسم المشتريات، وكان هناك تاخير من موظفي قسم المشتريات ومماطله بشكل كبير لاصدار اوامر الشراء بحجه انها هناك جرد وتقارير سنويه وضغوط كبيره و تطلب مزيد من الوقت (وهذا فيما يخص الفواتير المتبقيه من شهر ١١ /٢٠١٩ حتي شهر ٣ / ٢٠٢٠ م) وفشلت كافه محاولات موكلتي لحثهم اصدار اوامر الشراء واستكمال باقي الاجراءات لصرف تلك المستحقات لكن بدون رد من المدعي عليها (مبين بالايميلات المرفقه سابقا)، وعند تصعيد الامر لمديره قسم المشتريات و النقليات تفاجات موكلتي بانها تطلب خصم ٥٠ % من قيمه الفواتير كامله – كما هو موضح اعلاه في البند اولا - وعند رفض موكلتي ذلك لم يقوموا باصدار اوامر الشراء ولم يتم السداد، ثالثا:علي سبيل الافتراض " وليس الاقرار " بان موكلتي هي من لم تتمسك بالجانب الشكلي للفواتير او المطالبات وكان ذلك لغرض تسهيل الاعمال ورغبتها باستمرار العمل مع المدعي عليها , فهل هذا يعني انه لا مستحقات لها ؟، سيما انها قامت بكامل الدور المطلوب منها علي اكمل وجه ممكن، حيث ان موكلتي قامت بالاستمرار بتنفيذ الخدمات علي الرغم من عدم صدور اوامر الشراء لباقي الفواتير لعدم ظنها بان المدعي عليها سوف تتملص من سداد مستحقاتها، علما بان المدعي عليها لم تنكر قيام موكلتي بكامل دورها منذ بدايه الدعوي وحتي وقتنا هذا في اي مذكره من مذكراتها وانما تحاول التمسك بالجانب الشكلي فقط لطريقه المطالبه، وهذا بات واضحا وضوح الشمس في الافاق لفضيلتكم، وتجدر الاشاره الي ان لدينا كروت عمل لكل سياره في مواقع المدعي عليها موقعه من مسيولي المدعي عليها ولكن عددها كبير جدا يقارب ١٠٠٠ مرفق ويتعذر تقديمها الكترونيا، ونطلب من الدايره الموقره السماح لتقديمها بشكل يدوي متي رات لذلك داع، لكي نقطع الشك باليقين بقيام موكلتي بكامل دورها تجاه المدعي عليها، رابعا:المدعي عليه وكاله يسعي لنقض ما تم علي يديه وسعيه مردود عليه وفقا للقاعده الفقهيه " من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه "، فنجد انه يستند الي رسايل الايميل لكي يستقي اجابات علي اسيلته كمحاوله اثبات ان عدد الفواتير ٥ بينما العدد ٦ وفقا للجدول المرفق بنفس الرساله والمرسله لنفس البريد الالكتروني واعتبار هذا الايميل معتمد و رسمي في استناده، ومن جانب اخر يحاول ان يستبعد - بكل ما اوتي من قوه - (نفس الايميل – البريد الالكتروني) التي ارسلت منه مديره قسم المشتريات و النقليات لموكلتي ونسخه مطابقه لمشرف النقليات والخدمات اللوجستيه والتي تحوي اقرارها الصريح بمستحقات موكلتي وتطلب خصم ٥٠ % علي الفواتير والمستحقات باعتبار هذا الايميل غير معتمد وغير مذكور في العقد، خامسا:نتمسك بما قدمناه مسبقا لفضيلتكم في مذكراتنا السابقه من دفوع واسانيد وادله دامغه صريحه علي صحه مستحقات موكلتي ودعواها بشكل كامل منعا للتكرار، لذا التمس من فضيلتكم التكرم بالحكم لموكلتي بالاتي:-اولا: الزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتي والتي تقدر بمبلغ (٦.٧٥٥.٣٣٢.٥٠) سته ملايين وسبعمايه وخمسه وخمسون الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتي وخمسون الف ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه." هذا نص مذكرته، وبعرض مذكرته علي وكيل المدعي عليها اجاب بانها مجرد تكرار لما سبق وقرر الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي تاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٣ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها الامر كما وضحنا سابقا يتعلق بخلاف بين الطرفين وبينهما عقد يحكم هذا الخلاف، عليه نطلب الزام المدعيه ببنود وشروط العقد استنادا للاتي: ١- ان العقد الممهور بختم وتوقيع الطرفين يفصح عن انعقاد التعامل وفق الشروط والاليه، وبحسب نص الماده (١٣٩) بشان الكتابه التي يكون بها الاثبات، ٢- ان هذا العقد امضاه الطرفين بارادتهما المقرره لما تضمنه من التزامات يتعين الوفاء بها عينا وقضاء، ونهوضا علي هذه القاعده واحترام العقود ولزوم الوفاء بها، وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي والزامه بشروط العقد، وفي جلسه ١٠/٠٥/١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم في دعواه بسته فواتير وافاد بان هذه الفواتير هي محل مطالبته، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها انكر استلام موكلته لهذه الفواتير وانكر الدعوي ودفع بان هذه الفواتير اثنتان منها لا تحمل ختم ولا توقيع من المستلم، والاربعه الباقيه تحمل توقيع ولا تحمل ختما ايضا، وباطلاع الدايره علي هذه الفواتير ودراستها لها تبين لها وجود فاتوره ممهوره بختم في منتصفها وهي الفاتوره رقم (...) المؤرخه في ٣١/اكتوبر /٢٠١٩م، وعليه استفسرت الدايره من وكيل المدعيه عن هذا الختم هو ختم من فاجاب بان هذا الختم هو ختم المدعي عليها، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصلها للمحكمه ومراجعه المحكمه لتقديمها خلال الايام القادمه، وقد اجاب عن هذا وكيل المدعي عليها بان هذا الختم غير واضح وان هذا الختم ليس ختم موكلته كما ان هذه الفاتوره مخالفه للمتفق عليه في بند الفواتير من العقد، وافاد وكيل المدعيه بان موكلته لديها اصل هذه الفاتوره واستمهل للحضور للمحكمه لتقديمها، ثم استفسرت الدايره من وكيل المدعي عليها عما دفع به وكيل المدعي في مذكرته المقدمه الكترونيا بتاريخ ١٠/١/١٤٤٣ه في البند رابعا من ان المدعي عليها قامت بارسال بريد الكتروني للمدعي تطلب منه خصم ٥٠% من المطالبه وافاد وكيل المدعي بان هذا يعتبر اقرارا منها بمبلغ المطالبه فاجاب بانه ينكر صحه ما ذكره وكيل المدعي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لحين حضور وكيل المدعي للمحكمه لتقديم اصل الفاتوره، وبجلسه الثلاثاء ٠١/٠٦/١٤٤٣ه عقدت الدايره هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦,٧٥٥,٣٣٢,٥٠) سته ملايين وسبعمايه وخمسه وخمسون الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتقديم خدمات نقل للمدعي عليها، كما يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه. والثابت ان وكيل المدعيه قدم كبينه علي دعوي موكلته سته فواتير يدعي انها تتضمن اجمالي مبلغ المطالبه، كما قدم صوره بريد الكتروني يدعي انه مرسل من قبل موظفه بالمدعيه تطلب فيه خصم ٥٠% من اجمالي المطالبه، وقد تمثلت اجابه وكيل المدعي عليها علي الدعوي وعلي هذه البينات في انه انكر مطالبه المدعيه، كما استند وكيل المدعيه علي العقد، وانكر التعامل وانكر قيام المدعيه بتقديم اي خدمات لموكلته واجاب بان ادعاء المدعيه بان الفواتير المقدمه منها عليها توقيع وختم موكلتنا بانه بالتدقيق فيها وهي عدد (٦) فواتير تبين ان اثنتين منها لا تحمل اي توقيع او ختم للمستلم والاربع المتبقيه منها عليها توقيع بدون اسم ولا تحمل اي ختم وقد كررنا فحص الفواتير بحثا عن الختم الذي يشير له فلم نعثر عليه وهذا دليل علي عدم صحه الفواتير، كما قدم رساله ايميل الكتروني تدعي انها من موكلتنا وهذا غير صحيح لانها مرسله من اسم شخص يختلف عن الاسم المتفق عليه والمعتمد في عقد تسجيل المورد، ومرسله من عنوان بريد الكتروني يختلف عن العنوان المتفق عليه والمعتمد في عقد تسجيل مورد، كما انها تتضمن الرساله المطالبه بخصم ٥٠% اي خصم اكثر من ثلاثه ملايين وثلاثمايه الف ريال سعودي، مما يدل علي وهميتها لاحتواها علي طلب غير منطقي وغير متعارف عليه فالمتعارف عليه المطالبه بخصم ١٠% ونحوها ولمبالغ بسيطه، وتضمنت الرساله المطالبه بالخصم علي فواتير مجهوله لم تتم المصادقه عليها وهو اجراء غير منطقي، وبشان تمسك وكيل المدعيه بالعقد وانه هو بينته علي صحه دعواه فقد اجاب عنه وكيل المدعي عليها بان العقد وهو عقد تسجيل مورد يجري الالتزام به بين الطرفين بعد طلب التوريد وبعد اصدار امر الشراء من طالب التوريد ثم تقديم الخدمه من المورد ثم تقديم المورد فواتيره لطالب الخدمه مرفقا بها امر الشراء المطابق لها وما يثبت تقديم الخدمه ثم تتم المصادقه عليها من قبل طالب التوريد ليتم بعد ذلك دفع قيمته، وتمسك وكيل المدعيه بطلباته، وان الدايره وباطلاعها علي دعوي المدعيه ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمه تبين لها ان المدعيه قدمت كبينه علي دعواها سته فواتير وباطلاع الدايره عليها تبين لها ان خمسه منها غير ممهور بختم المدعي عليها وانكرها وكيل المدعي عليها وانكر توقيع موكلته عليها والفاتوره السادسه ممهوره بختم في منتصفها وهي الفاتوره رقم (...) المؤرخه في ٣١/اكتوبر /٢٠١٩م، وقد استفسرت الدايره من وكيل المدعيه عن هذا الختم هو ختم من فاجاب بان هذا الختم هو ختم المدعي عليها، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصلها للمحكمه فراجع المحكمه وقدم اصلها وقد اجاب عنها وكيل المدعي عليها بان هذا الختم غير واضح وان هذا الختم ليس ختم موكلته كما ان هذه الفاتوره مخالفه للمتفق عليه في بند الفواتير من العقد، وعليه ولكون الفواتير الخمسه غير ممهوره بختم مصادقه فلذا تسقط الحجيه بها ولا تكون بينه موصله للمدعيه، وبشان الفاتوره السادسه الممهوره بختم تنازع فيه الطرفان فان الدايره تري بان هذا الختم قاطع في النزاع، وان هذه البينه غير قطعيه ولذا لا تكون هذه الفواتير الست بينه موصله وترفضها الدايره، كما تشير الدايره الي ان المدعيه قدم كبينه علي دعوي موكلته بينه تتمثل في ان المدعي عليها قامت بارسال بريد الكتروني للمدعيه تطلب فيه منه خصم ٥٠% من المطالبه، وافاد وكيل المدعيه بان هذا يعتبر اقرارا من المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقد عرضت الدايره هذا البريد الالكتروني علي وكيل المدعي عليها فاجاب بانه ينكر صحه ما ذكره وكيل المدعي، وانكر صدور هذا البريد الالكتروني عن موكلته، وعليه تسقط هذه البينه ولا تقبلها الدايره، وتاسيسا علي ما تم ذكره، ولانعدام البينه الموصله من قبل المدعيه لذا تنتهي الدايره الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه ال(...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) ضد المدي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.