moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 16157 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للنقليات سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) توجز في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (94809) وتاريخ 1440/ 11/ 29ه مدعيا: ان موكلته قدمت ل (مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) س.ت: (...) خدمات تخليص جمركي بناء علي اتفاق بينهما وذلك مقابل مبلغ قدره ( 30,283,80) ثلاثون الفا وميتان وثلاثه وثمانون ريالا وثمانون هلله لم تلتزم المدعي عليها بدفعه لموكلته بعد، وبناء عليه يطلب الحكم بالزامها بذلك وبدفع مبلغ (150.000) خمسه عشر الف ريال عن اتعاب المحاماه. وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعيه وتمسك بدعواه بدايه، ثم قرر في الجلسه الثانيه للمرافعه المنعقده في 1441/ 2/ 4ه ان المدعي عليها دفعت لموكلته مبلغ المطالبه الاصلي وانه يحصر دعواه بناء علي ذلك في طلب الزامها بدفع اتعاب المحاماه لموكلته. وعليه طلبت منه الدايره تزويدها بعقد المحاماه، فاستمهل لذلك وتم رفع الجلسه لاجله، وفي الجلسه التاليه المنعقده في تاريخ 1441/ 4/ 1ه تم شطب الدعوي للمره الاولي لعدم حضور من يمثل المدعيه فيها. ثم تقدم وكيلها بطلبه مواصله السير في الدعوي المقيد برقم (878) وتاريخ 1441/ 4/ 5ه، وعليه واصلت الدايره نظر الدعوي حيث حضر وكيل المدعيه وقدم في الجلسه المنعقده في 1441/ 7/ 9ه نسخه من عقد المحاماه تبين انه صادر علي مطبوعات (مكتب المحامي (...)) مؤرخا ب 1440/ 11/ 25ه، وعليه جري ضم نسخه العقد في الملف ورفع القضيه للتامل. وفي هذا اليوم الاربعاء 1441/ 12/ 1ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي فحضر عن المدعيه وكيلها: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) بالوكاله رقم (...)، وحضر عن المدعي عليها: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)). وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته؟ اكتفي بما سبق. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولان المدعيه رفعت الدعوي بدايه بالمطالبه بقيمه تقديم خدمات تخليص جمركي ثم قررت لاحقا ان المدعي عليها دفعت لها ذلك وحصرت دعواها بناء عليه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال عن اتعاب المحاماه، وبما ان منشا هذه الاتعاب هو عقد المحاماه المشار اليه في الوقايع، وبما ان البين بعد الاطلاع علي عريضه العقد هو انه يتضمن اتفاق المدعيه مع المكتب علي قيامه بالامور والمهام القانونيه اللازمه لرفع هذه الدعوي، ويتضمن في البند الثاني ما نصه "يلتزم الطرف الاول وهو المكتب وبكل امكانيات مكتبه من محامين ومستشارين قانونيين بتمثيل الطرف الثاني في قيد ومتابعه قضيه مطالبه ماليه ضد مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) امام المحكمه التجاريه المختصه في مدينه الرياض المملكه العربيه السعوديه". كما تضمن في البند الرابع ما نصه "في مقابل خدمات الطرف الاول يلتزم الطرف الثاني المدعيه بدفع اتعاب للطرف الاول تقدر بقيمه (15) فقط خمسه عشر الف ريال"، كما تضمن في البند السابع ما نصه "يلتزم الطرف الثاني بسداد الاتعاب المشار اليها في البند الرابع مباشره بعد استلام الطرف الثاني للمبالغ المحكوم بها لصالحه..." وبما ان البين من هذه البنود هو ان مناط استحقاق المكتب للاتعاب في ذمه المدعيه هو قيامه المكتب برفع الدعوي ومتابعتها لحين الحكم فيها واستلام المدعيه للمبلغ، وبما ان المدعي عليها دفعت مبلغ المطالبه للمدعيه بدون ذلك وانما بعد رفع الدعوي وعقد الجلسه الاولي فقط؛ حيث افاد وكيل المدعيه في الجلسه الثانيه استلام موكلته للمبلغ، وبما ان مؤدي ذلك عدم تحقق مناط استحقاق مكتب المحاماه للاتعاب في ذمه المدعيه؛ نظرا لعدم تحقق موجبها، وبما ان المدعيه تطالب الان بتعويضها عن تلك الاتعاب بعينها علي اساس انها استحقت في ذمتها للمكتب بسبب من جهه المدعي عليها، وبما انه ثبت بناء علي ما سبق عدم استحقاق المكتب لتلك الاتعاب؛ لذلك كله؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.