moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠٣٤٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن مدير الشركه المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: لقد سبق اقامه دعوي ضد المدعي عليهما مقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٣٢٦٩٥٣) وتاريخ ١٦/ ٩/ ١٤٤٣ه وقد صدر فيها حكم الدايره العشرون القاضي بالزام المدعي عليهما باعداد القوايم الماليه لشركه مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) لعامي ٢٠١٩م و٢٠٢٠م، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٠١٠٦٠١٠٤) وتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه المؤيد بالصك الصادر من دايره الاستيناف التاسعه برقم ٤٤٣٠٠٣١٤٢٧ وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٤٤ه وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بسبب المماطله مما احوجها الي اللجوء الي القضاء وتحمل اتعاب المحاماه، لذا اطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل مدير الشركه المدعيه السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه (...) والوكاله رقم (...) عن المدعي عليه (...)، وافهمت الدايره الطرفين انها مختصه بنظر هذه الدعوي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهما اجاب بان موكليه لم يلجيا المدعي لاقامه الدعوي لان التاخر في اعداد القوايم الماليه بسبب الاداره السابقه وحيازتها لمستندات الشركه وعدم تسليمها لموكليه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليهما بمبلغ (٧٠.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه الصادر فيها حكم الدايره المشار اليه اعلاه، المؤيد من محكمه الاستيناف، ولما كان وكيل المدعي عليهما يدفع بعدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه مدعيا ان التاخر في اصدار القوايم لم يكن بسبب موكليه وانما بسبب الاداره السابقه التي رفضت تسليمهما المستندات التي تمكنهما من ذلك، ولما كان الحكم النهايي قد اثبت مسؤوليه المدعي عليهما عن اعداد القوايم، وما دفعا به هو قول مرسل لم يقدما ما يثبته من تعيين الاسانيد التي يدعيان عدم استلامها والمطالبه القضاييه بها، كما ان قبولهما للاداره دون استلام مستندات الشركه -علي فرض صحه ذلك- تفريط لا تسال عنه المدعيه، ولهما حق الرجوع عن الاضرار الناتجه عنه علي الممتنع عن تسليمهما المستندات اللازمه لاعداد القوايم ان ثبت صحه ذلك، وقد مضت مده كافيه لاعداد القوايم من تاريخ صدور قرار لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات بتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤٤٣ه بتغريمهما بسبب عدم اعداد القوايم الماليه لعامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠م ثم حكم الدايره الابتدايي بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه ولم يقدما ما يثبت اعداد القوايم، وعليه فقد تحقق موجب التضمين، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه ولكل ما سبق فان الدايره تري ان الاتعاب المناسبه لمثل هذه القضيه مبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال، وتنتهي لالزام كل من المدعي عليهما بدفع حصته من هذا المبلغ للمدعيه وقدرها (١٠.٠٠٠) ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع لشركه (...) للمقاولات العامه [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال. ثانيا: الزام (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع لشركه (...) للمقاولات العامه [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال. ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠٣٤٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليهما بمبلغ وقدره (٧٠.٠٠٠) ريال، يمثل اتعاب محاماه عن قضيه سابقه صك رقم (٤٣٠١٠٦٠١٠٤) وتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه والمؤيد بالصك الصادر من دايره الاستيناف التاسعه برقم (٤٤٣٠٠٣١٤٢٧) وتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي: (اولا: الزام (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع لشركه (...) للمقاولات العامه [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال. ثانيا: الزام (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع لشركه (...) للمقاولات العامه [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال. ورفض ما زاد عن ذلك)، وبتسليم وكيل المدعي عليهم نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٣٧٧٤٣١) المؤرخ في ٢١ /٠٥ /١٤٤٤ ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٧٠٣٤٢)، القاضي ب(بما يلي: اولا: الزام (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع لشركه (...) للمقاولات العامه [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال. ثانيا: الزام (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع لشركه (...) للمقاولات العامه [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال. ورفض ما زاد عن ذلك)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.