moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 9026 لعام 1437ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله, وبعد : فانه في يوم الثلاثاء 8/1/1440ه, وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره السابعه جلستها برياسه: القاضي (...) وحضور (...) امينا للسر, وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه المحاله الي الدايره بتاريخ 21/6/1437ه . (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها, في تقدم (...) بوكالته عن المدعي بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع القيمه الايجاريه لتخزين البضاعه من تاريخ 15/8/2015م حتي تاريخ الفصل في الدعوي, فحدد لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 10/8/1437ه, وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وذكر الحاضر بانه لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليه بجلسه اليوم وطلب اعاده ابلاغ المدعي عليه عن طريق العمده, وبجلسه 27/10/1437ه حضر وكيل المدعي عليه (...) وتسلم وكيل المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد, وبجلسه 23/1/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تسلم وكيل المدعيه نسخه منها واستمهل للرد جاء في المذكره ان المدعي عليه سدد الاجره 14/9/2016م, يثبت ذلك سند القبض رقم ۳۱۲ الصادر من المدعي حيث ورد فيه انه سداد للفتره من 15/8 وحتي 14/9/2016م وبجلسه 4/4/1438ه, طلب وكيل المدعي مزيدا من الاجل للرد علي وكيل المدعي عليه, وبجلسه 13/7/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ارفق بها صوره المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها للاطلاع والرد, جاء في المذكره ان ما تم تحريره بسند القبض رقم ۳۱۲ فانه حرر بالخطا من المحاسب لدي المدعي وعلي المدعي عليه تقديم البينه علي السداد, وبجلسه 16/11/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده لم تخرج عن مذكرته السابقه تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعها عليها طلب اجلا للرجوع لموكله, وبجلسه 18/2/1439ه افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم الفواتير التي يطالب بقيمتها وان عليه تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها, كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باستلامها وتقديم بيناته علي سدادها فاستعدا بذلك, وبجلسه 21/4/1439ه ذكر وكيل المدعي عليه بان المدعي وكاله زوده بالفواتير وقدم جوابه عليها بمذكره من صفحه واحده ذكر فيها ان بينه موكله علي السداد السند المرفق برقم ( 0312) والذي يفيد سداد الاجره حتي تاريخ 14/09/2016م وبعد هذا التاريخ تم سداد سند بقيمه (28.236) ريال, وبالتالي فان المستحق للمدعي هو مبلغ ( 25.244 ) ريال, فعقب المدعي وكاله بان السند رقم ( ۰۳۱۲) انما دون عليه بانه سداد حتي تاريخ 14/9/2016م فان هذا الخطا من الموظف والصحيح انه متبقي مبالغ علي المدعي عليه قبل هذا التاريخ, فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بانه سبق ان طلب منه جميع مستنداته علي السداد, فذكر بان موكله ولقدم التعامل لا يحتفظ بها, فافهمته الدايره بابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه, وبجلسه 9/7/1439ه افاد وكيل المدعي عليه بانه لم يتمكن من احضار موكله في هذه الجلسه وطلب امهاله لجلسه قادمه, فافهمته الدايره بضروره حضور موكله في الجلسه القادمه والا ستعده الدايره ناكلا عن الجواب, وبجلسه 3/11/1439ه المنعقده بحضور الطرفين اكد المدعي علي دعواه المتضمنه مطالبه المدعي عليه بمبلغ 83.404 ريال يمثل المستحق له عن اجره تخزين مواد غذاييه للمدعي عليه, وبسؤال المدعي عليه الجواب اقر بصحه التعامل وذكر بانه تم سداد كامل مستحقات المدعي ولم يتبق له سوي مبلغ 25.844 ريال, وبسؤال الدايره له عن بينته عن السداد قدم سند القبض رقم ۳۱۲ والمؤرخ في 8/6/2016م والمبين في انه سداد عن الفتره من15/8/ حتي 14/9/2016م, فعقب المدعي بانه تم تحرير العام الميلادي لتاريخ السداد بالخطا والصحيح ان السداد حتي تاريخ 14/9/2015م ويؤكد ذلك سند القبض رقم ۳۱۳ بذات التاريخ والمبين فيه انه للسداد من الفتره 15/9/ حتي 14/10/2015م, وباطلاع الدايره المدعي عليه علي السند رقم ۳۱۳ اقر بصحته ثم اكد علي ان المتبقي للمدعي هو مبلغ 25.844ريال فطلبت منه الدايره مستنداته علي السداد فذكر بانه لا يحتفظ بها وليست موجوده لديه فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي علي انه لم يسدد مبلغ الدعوي وقدره 83.404 ريال وان سند القبض رقم ۳۱۲ احتوي علي خطا في تاريخ الدفع, ثم استمهل الطرفان لتقديم مذكره ختاميه لطلباتهم ودفوعهم, ثم عقب وكيل المدعي عليه بان موكله لم يقر بصحه سند القبض رقم ۳۱۳ وذكر بان التوقيع الذي عليه المحاسب المدعي ثم ذكر الطرفان بانه لا خلاف بينهما علي مده التعامل وتاريخها, ثم افهمت الدايره المدعي عليه بانه ليس له الا يمين المدعي علي عدم سداد مبلغ الدعوي فذكر بانه يرفض يمينه, وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه, ثم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي دعواه فاستعد ثم اداها قايلا : ( اقسم بالله العظيم الواحد الاحد الصمد ان المبلغ المتبقي لي في ذمه المدعي عليه عن اجره تخزين التمور للمدعي عليه مبلغ 83.404 ريال, واقسم بالله العظيم ان سند القبض رقم ۳۱۲ والمدون فيه انه سداد عن الفتره حتي تاريخ 14/9/2016م فان ذلك تم تدوينه بالخطا والصحيح انه عن السداد حتي تاريخ 14/09/2015م, اقسم بالله العظيم اني لصادق وان المدعي عليه لم يسدد المبلغ محل الدعوي ), وبعد ادايه اليمين رفعت الجلسه . (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره 83.404 ريال, عن اجره تخزين مواد غذاييه للمدعي عليه, وحيث ذكر المدعي عليه بانه سدد الاجره ولم يتبق للمدعي سوي مبلغ 25.844ريال, وحيث طلبت منه الدايره البينه علي السداد فاستند علي سند القبض رقم ۳۱۲ والمدون فيه انه سداد عن الفتره حتي تاريخ 14/09/2016م, وحيث ذكر المدعي بان ما تم تدوينه في سند القبض رقم ۳۱۲ انه عن الفتره حتي تاريخ 14/09/2016م فان ذلك دون بالخطا والصحيح انه حتي تاريخ 14/09/2015م, وحيث طلبت الدايره من المدعي عليه البينه علي السداد فذكر بان التعامل قديم وانه لا يحتفظ بمستندات السداد, وحيث افهمت الدايره المدعي عليه بانه ليس له الا يمين المدعي علي عدم سداد مبلغ الدعوي فذكر بانه يرفض يمينه, وحيث طلبت الدايره من المدعي الحلف علي دعواه فاداها بالصيغه المرصوده في وقايع الحكم, وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها بجلسه اليوم رغم ثبوت تبلغه بها واستمهاله لتقديم مذكره ختاميه, وحيث نصت الماده ( 57 ) من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها الثانيه علي انه : ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب, فتحكم المحكمه في الدعوي, ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ). (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) مبلغا قدره ( 83.404 ) ثلاثه وثمانون الفا واربعميه واربعه ريالا, والله الموفق, وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم. الحكم في القضيه رقم ٣٣٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...)للتجاره، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٤/٠٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١١ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٨٣.٤٠٤) ريالا قيمه اجره تخزين مواد غذاييه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٩٠٢٦ لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٣.٤٠٤) ثلاثه وثمانون الفا واربعمايه واربعه ريالات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.