tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430001503 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:1483437d-8990-46e9-93ec-ede63516c8a1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٤٩٢٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي :
شركه (...) للسيارات المحدود
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
افتتحت الجلسه ولم يحضر المدعي ولا المدعي عليه ولا من يمثلهما بوكاله شرعيه عليه قررت الدايره شطب هذه الدعوي للمره الاولي وفي حال مرور ثلاثين يوم دون طلب استكمال الدعوي فستعتبر الدعوي كان لم تكن افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره صاحب المؤسسه المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه ( انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد ٥ سيارات نوع (...) موديل (...) لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا هجريا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (١٦٠٦٨٠) مايه وستون الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي، والمبالغ حاله السداد هي (٢٦٤٠٠) سته وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٩م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠١٧/١٠/١٥م حتي ١٤٣٩/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٦٤٠٠) سته وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٩/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠١٧/١٠/١٥م الي ١٤٣٩/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م، هذه دعواي) وبعرضها علي صاحب المؤسسه المدعي عليها طلب المهله للاجابه افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه فارس عامر بن عمار العتيبي هويه وطنيه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده، ولم يحضر لحضوره المدعي عليه ولا من ينوب عنه.
وبسؤال المدعي وكاله عن بينته احال لسندات الامر والمرفقه في القضيه ثم جري من الدايره الاطلاع عليها وعلي باقي المرفقات.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تحصر دعواها في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٦٤٠٠) سته وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٩/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠١٧/١٠/١٥م الي ١٤٣٩/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م،، مسنده دعواها الي العقود وسندات لامر موقعه من المدعي عليه وارقام السندات هي رقم (٢٠ / ٢٤ ) و (٢١ / ٢٤ ) و( ٢٢ / ٢٤) و (٢٣ / ٢٤) و( ٢٤ / ٢٤ ) بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٣م. واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث جري السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (٢٦٤٠٠) سته وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد الحكم حضوريا في حق المدعي عليه ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.