حكم رقم 4630373609 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٢٣٤٠ لعام ١٤٤٦ه 
المدعي:
مجموعه (...) التجاريه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي عليه مع المدعيه علي توريد وتركيب محطه تحليه مياه بطاقه انتاجيه (٥٠) خمسون متر مكعب يوميا بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢٣م بموجب عرض السعر المقدم للمدعي عليها وامر الشراء الصادر منها بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٤م وكان المتفق عليه ان يكون سعر المحطه (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال تدفع علي دفعتين دفعه اولي قدرها (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال والمتبقي وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال بعد تنفيذ العمل المتفق عليه. بعد استلام الدفعه الاولي تم التوريد والتركيب وتنفيذ الاعمال المتفق عليها بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ٢٠٢٤م بمقر المدعي عليه، وتم اشعار المدعي عليه بذلك عن طريق رسايل الواتس فطلبت تقديم فاتوره بقيمه المتبقي لتقديمها للحسابات وارسلت لهم فاتوره بالمبلغ المتبقي ونشا في ذمته مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال قيمه توريد وتركيب المحطه المتفق عليها، الا انه لم يتم سداد المبلغ حتي الان. وطالب بما يلي: ١- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٢- الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في عرض سعر بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات مجموعه (...) التجاريه بمبلغ اجمالي (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورتين بتاريخ ١٢/ ١٠ / ١٤٤٥ه علي مطبوعات مجموعه (...) التجاريه بمبلغ اجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال .٣- رسايل واتساب ٤- فاتورتين صادره من المدعيه احدهما بمبلغ قدره خمسه واربعون الف ريال والاخري بمبلغ قدره خمسه عشر الف ريال غير موقعه من المدعي عليها ٥- ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: اولا: ما ذكرته المدعيه من التعاقد مع موكلتي لتنفيذ اعمال مقاوله تركيب محطه تحليه مياه بطاقه انتاجيه ٥٠ متر مكعب يوميا فصحيح. ثانيا: اما بالنسبه لمده التنفيذ فغير صحيح حيث ان عرض السعر المقدم من المدعيه تضمن ان مده التنفيذ هي شهر من تاريخ الاتفاق في ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٥ه وليس كما ذكرت المدعيه ان التسليم يكون في ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٥ه حيث تاخرت المدعيه اكثر من شهرين في التنفيذ. ثالثا: سددت موكلتي مبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال من قيمه المحطه والمبلغ المتبقي (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال يكون عند تسليم المحطه جاهزه للعمل وفق المواصفات المذكوره في عرض السعر المقدم من المدعيه. رابعا: تبين بعد تشغيل المحطه وجود اخطاء في التنفيذ وفي انتاجيه المحطه من حيث كميه المياه والمده اللازمه لملي الخزان حسب السعه المتفق عليها، لذلك لم تقم موكلتي باستلام المحطه واصدار الفاتوره الثانيه حتي يتم تلافي جميع الاعطال والملاحظات في المحطه من قبل المدعيه وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ثم احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات فقدم المدعي مذكره ونصها: (بالاشاره للموضوع اعلاه وبصفتي ممثل المدعيه اتقدم لفضيلتكم بالرد علي ما جاء في جواب المدعي عليه وبيان عدم صحه ما جاء فيه وذلك وفق الاتي:
اولا: اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعاقد وصحه المبلغ المتبقي، وما ذكره عن التاخير في التركيب فذلك غير صحيح كون مثل هذه المنتجات متوفره لدي موكلتي، ولكن تركيبها يتوقف علي تجهيزات العميل للموقع وتوفر وصلات المياه والكهرباء اللازمه لعمل المحطه ، وبمجرد تجهيز المدعي عليه لذلك تم تركيب المحطه في الموعد المتفق عليه.
ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان المتبقي ١٥,٠٠٠ خمسه عشر الف ريال يكون عند تسليم المحطه جاهزه للعمل فنجيب عن ذلك بان موكلتي قامت بتسليم المحطه تعمل بالطاقه الانتاجيه المتفق عليها بل اكثر من ذلك ، لذا فموكلتي سلمت العمل المتفق عليه وفق المواصفات المتفق عليها مع المدعي عليه يعضد ذلك ان المحطه مركبه وتعمل لدي المدعي عليها منذ اكثر من خمسه اشهر ولم يرد لموكلي اي ملاحظات من المدعي عليه عن عمل المحطه.
ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليه من رفض موكله استلام المحطه فذلك غير صحيح فالمحطه مسلمه للمدعي عليها بعد تركيبها وتجربيتها للمدعي عليه وتنتج كميه المياه المتفق عليها ، ولا صحه لما ذكره وكيل المدعي عليه من وجود اخطاء في التنفيذ فالمحطه ركبت وفق المواصفات المتفق عليها لذا فموكلتي تستحق قيمه المبلغ المتبقي وقدره ١٥,٠٠٠ خمسه عشر الف ريال حالا لاسيما وان المدعي عليه لم يرد علي مطالبات موكلتي له بدفع متبقي المبلغ عن طريق الواتس اب للمماطله والامتناع عن السداد دون سبب مشروع (مرفق).
رابعا: نرفق لفضيلتكم مقاطع فيديو تؤكد عمل المحطه بشكل كامل بالموقع لدي المدعي عليها ولا يوجد بها اي مشاكل الا ان المدعي عليه امتنع عن تسليم باقي الثمن بالرغم من انتهاء العمل المتفق عليه.
خامسا: نظرا لانكار المدعي عليه وتسويفه اضطرت موكلتي للجوء لمكتب محاماه لكتابه المذكرات والردود لها وقد غرمت في سبيل ذلك مبلغ قدره ٥,٠٠٠ خمسه الاف ريال بسبب خطا المدعي عليه ولما هو مقرر نظاما (كل خطا سبب ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض) اطلب الزام المدعي عليه بتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه.
صاحب الفضيله لما كانت موكلتي نفذت الاعمال المتفق عليها دون تاخير ووفق المواصفات المتفق عليها ووضعت تحت يدي المدعي عليه ، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولما قرره نظام المعاملات المدنيه بنص الماده ٤٦٩/١(يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالاجر عند تسلم العمل المتفق عليه) ولان موكلتي اتمت العمل ووضعته تحت يد المدعي عليه مما يثبت استلامه للعمل ، ولم يتم اخطار موكلتي باي اخطاء في العمل حتي وقتنا هذا الا انه المدعي عليه يماطل في السداد دون داع.
الطلبات: تاسيسا علي ما تقدم من اسباب ولاي اسباب اخري اطلب والتمس من فضيلتكم الاتي:
اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ قدره ١٥,٠٠٠ خمسه عشر الف ريال حالا.
ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي ٥,٠٠٠ خمسه الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه). واجاب عنها المدعي عليه بمذكره ونصها: (اولا: غير صحيح ما ورد في رد المدعيه بانها قامت بتسليم المحطه لموكلتي مطابقه للمواصفات المتعاقد عليها وانها تنتج كميه المياه المتفق عليها، وما قدمته من بينه هو من صنعها هي ولا يثبت تسليم المحطه لموكلتي وكميه انتاجها من المياه.
ثانيا: اذا قامت المدعيه بتسليم المحطه موضوع الدعوي بشكل صحيح وبحضور مهندس من قبل موكلتي للتاكد من مطابقه المواصفات وعدم وجود مشاكل فنيه في المضخه وبقيه الاجزاء وكميه المياه المتفق عليها، فان موكلتي ستقوم بصرف المبلغ المتبقي للمدعيه مباشره.
ثالثا: كما نفيد فضيلتكم ان موكلتي لم تنكر مطالبه المدعيه ولم تماطل في السداد، بل اقرت بصحه الاتفاق والمبالغ المسدده حيث سددت مبلغ ٤٥٠٠٠ ريال ما يعادل ٧٥ بالمايه من قيمه المحطه، وموكلتي تريد التاكد من مطابقه المحطه للمواصفات الفنيه، حيث ان المدعيه ملزمه بالضمان الشامل علي جميع عيوب المحطه لمده سنتان تشمل اصلاح جميع الاعطال التي تظهر في المحطه.
عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه) وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٦ه وفيها: حضر مدير الشركه المدعيه وله حق الترافع بموجب عقد التاسيس، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي عليها هل موكلتك مستعده بدفع اتعاب الخبير وذلك بندبه للاطلاع علي العقد ومعاينه الموقع وبيان توافق ما جاء في العقد مع الواقع في التنفيذ وفي انتاجيه المحطه من حيث كميه المياه والمده اللازمه لملي الخزان حسب السعه المتفق عليها وهل العيب اذا كان موجودا قابل للصيانه بدون شراء قطع غيار ام لابد من شراء القطع؟ فاجابت بانها نعم مستعده بدفع اتعاب الخبير فجري افهام الاطراف ان اتعاب الخبير يدفعها المدعي عليه ابتداء ثم يتحملها الخاسر في القضيه بنسبه خسرانه ففهموا ذلك ورفعت الجلسه، ثم وردت افاده الخبير ونص الحاجه منها: (تمت معاينه المحطه محل الخلاف وتبين الاتي:
١. حاله المحطه بشكل عام: جيده.
٢. غرفه المحطه: لا يوجد غرفه خاصه مغطاه ضد اشعه الشمس (حيث انها من التزامات الطرف الثاني مؤسسه محمد العجيمي للمقاولات حسب ما هو موضح بالعقد)
٣. الصدا: يوجد صدا في اماكن متفرقه في قاعده المحطه.
٤. التمديدات الكهرباييه: مكشوفه وليست في موضعها الصحيح ومتدليه.
٥. مضخه التغذيه: لم تكن في مكان مغطي بشكل مناسب، حيث تمت تغطيتها بقطعه خشب ومحاطه بطوب، وقد تم ملاحظه وجود صدا علي الموصلات.) فسالت الدايره الخبير: (لم يبين الخبير سبب تعطل المحطه، فيرجي بيان السبب، وهل كانت المضخه تعمل قبل ذلك ام لا) فاجاب الخبير بما نصه: (سبب عدم عمل المحطه . هو تعطل مضخه المياه الكهرباييه (الدينمو) التي بدورها تضخ الماء الي باقي اجزاء المحطه وبعدها يتم عمل هذه الاجزاء الباقيه من تنقيه وغيرها . وتم ادراج صوره واضحه للمضخه , بعد ان تم فحصها من قبل الفني الكهربايي وكانت معطله .المضخه بلا شك انها تعمل قبل ذلك والا فلن يكون هناك خلاف علي كميه انتاج اي الماء المحلي من المحطه) وعقدت المحكمه جلسه في ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٦ه وفيها: وبسؤال المدعي عليها هل عملت المحطه فاجابت بقولها نعم، وكان ذلك ليوم واحد فقط، وبسؤالها هل اخطرتم المدعي بتعطل المحطه او انها لم تعمل وفق المتفق عليه وعمن قام بتركيب الدينمو وتوريده ومن هو مسؤول عنه بعد ذلك فاجابت بمذكره ونصها: (اشاره للدعوي المنظوره امام فضيلتكم والمقامه من المدعيه (...) التجاريه ضد موكلتي مؤسسه (...) والي طلب الدايره في الجلسه الماضيه ابين لفضيلتكم الاتي:
اولا: فيما يخص سؤال الدايره هل تم اخطار المدعيه بتعطل المحطه وانها لا تعمل وفق المتفق عليه.
نعم تم اخطار المدعيه بان المحطه لا تعمل وذلك عن طريق الواتس وارسال مقاطع فيديو للمدعيه تبين حاله المحطه بانها لا تعمل.
ثانيا: اما من قام بتركيب الدينامو وتوريده ومن هو المسؤول عن ذلك.
الذي قام بتركيب الدينامو هو المدعيه بعد ان تم توفيره من قبل موكلتي حسب طلب المدعيه وهي المسؤوله عن تركيبه وعمله، وضمان عمل المحطه بشكل كامل.
كما نفيد فضيلتكم ان المحطه لم تعمل بشكل جيد منذ البدايه وكذلك هي غير مطابقه للمواصفات التي تم الاتفاق عليها بين موكلتي والمدعيه وفق عرض السعر المقدم من المدعيه.) واجاب المدعي عن ذلك بمذكره نصها: (اشاره للموضوع اعلاه اتقدم لفضيلتكم بالرد علي جواب المدعيه المودع بالنظام بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٦ه وبيان عدم صحه ما ورد به واستحقاق موكلتي لما طالبت به:
اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليه من انه تم اخطار موكلتي بتعطل المحطه فذلك غير صحيح ، والصحيح ان المدعيه استلمت المحطه بحاله جيده وتعمل وتنتج كميه المياه المطلوبه يعضد ذلك ان رسايل الواتس اب المرفقه من المدعي عليها ظاهر بها ان المحطه تعمل ولمبات مؤشرات عمل المحطه جميعها مضاءه وتعمل.
ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان موكلتي هي من ركبت الديمنو وهي من تضمن عمل المحطه فذلك غير صحيح كون الديمنو مسؤوليه المدعي عليها وهو مركب من قبل المدعي عليه ، يؤكد ذلك ما نص عليه العقد المبرم مع المدعي عليها بالبند ثالثا فقره ٦ علي (التزامات الطرف الثاني (المدعي عليه) ٦- تامين عدد ١ مضخه ٣.٥ حصان قبل المحطه لتغذيتها بالمياه الخام) . ولان الثابت ان تعطل الديمنو هو مسؤوليه المدعي عليه ، يؤكد ذلك ما جاء في تقرير الخبير من انه (تم فحص المحطه وتبين انها لا تعمل بسبب تعطل المضخه (مبينه بالصور) ، كذلك نص (سبب عدم عمل المحطه هو تعطل مضخه المياه الكهرباييه (الديمنو) التي بدورها تضح المياه الي باقي اجزاء المحطه)، علما بان موكلتي سبق ان نوهت عن ذلك للمدعي عليها بانه يوجد عيب في الديمنو ومرفق مقطع فيديو يبين ذلك (مرفق رابط الفيديو).
ثالثا: اكد تقرير الخبير علي اتمام العمل من قبل موكلتي وتركيب المحطه في موقع المدعي عليه وكذلك اكد علي مخالفه المدعي عليه للاشتراطات المنصوص عليها بالعقد وهي توفير غرفه للمحطه ، وتوفير مضخه (دينمو) ، واكد ان هذا السبب في توقف المحطه عن العمل والذي بدروه يؤثر في كميه المياه المنتجه وليس اي عيب اخر يعضد ذلك تاكيد الخبير علي ان (حاله المحطه:جيده).
رابعا: ومما تجدر الاشاره اليه ان موكلتي قامت بتركيب المحطه بتاريخ ٢/٤/٢٠٢٤م ، وتم ارسال رساله للمدعي عليه بانه تم التركيب ونصها (تم استلام المحطه وتم التشغيل بشكل كامل، في انتظار الرد بموعد التحويل باقي المبلغ) واجاب المدعي عليه (قدم فاتوره موقعه من ابو زياد علشان ادخلها الحسابات) (مرفق) وظلت المدعي عليها تماطل في السداد ، وفي تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٤م ارسلت موكلتي للمدعي عليه (محطه حضرتك انتاجها مظبوط بزياده لو فضيت كلمني) (مرفق) ، ولم تجب المدعي عليها علي رسايل موكلتي للمماطله في السداد، كذلك ارسلت موكلتي للمدعي عليه في تاريخ ١٢/٥/٢٠٢٤م فيديو للمحطه تعمل وتطلب باقي المستحقات دون اي استجابه من المدعي عليها مما يؤكد ان المحطه ظلت تعمل مده شهر ونصف قبل تعطل الديمنو الذي هو مسؤوليه المدعي عليه. (مرفق فيديو بعمل المحطه).
خامسا: لما كانت مماطله المدعي عليه وامتناعه عن السداد تسبب في اضطرار موكلتي لاقامه دعوي للمطالبه بمستحقاتها ، ولان الثابت انه لا يوجد اي تقصير من موكلتي في اداء ما اتفق عليه ، ولان الخطا ثابت ومتوفر في حق المدعي عليه والضرر متحقق وقوعه علي موكلتي في حبس اموالها في الجاء موكلتي لطلب خدمات قانونيه من تقديم استشارات قانونيه واقامه طلب الصلح ، ورفع الدعوي بمنصه ناجز، وكتابه مذكرات تحرير الدعوي والرد علي مذكرات المدعي عليه ولما هو مقرر شرعا من ان (مطل الغني ظل يحل عرضه وعقوبته) ولما قررته الماده ١٢٠ من نظام المعاملات المدنيه من ان (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ولان خطا المدعي عليه تسبب في الضرر الواقع علي موكلتي وغرمها مبلغ قدره ٥٠٠٠ ريال اتعاب محاماه (مرفق) ولتوفر علاقه السبيبه بين الخطا والضرر اطلب الزام المدعي عليه بسدادها لموكلتي.
الطلبات تاسيسا علي ما تقدم اطلب والتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي الاتي:
اولا: سداد قيمه باقي ثمن المحطه بمبلغ ١٥٠٠٠ خمسه عشر الف ريال حالا.
ثانيا: تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال.) وعقدت المحكمه جلسه في ٢٤/ ٠٤/ ١٤٤٦ه وفيها: سؤال الطرفين هل لديكم ما تودون اضافته اجابا بقولهم لا وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في: (١- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٢- الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال.) واجمل المدعي عليه اجابته في: الاقرار بالتعامل ومبلغ المطالبه والدفع بان هنالك شرطا بين الاطراف ان يكون تسليم قيمه المطالبه وهي الدفعه الاخيره من العقد اذا كان تشغيل المحطه وفق المتفق عليه، حيث اتفق الاطراف علي ان تكون طاقه انتاجيه المحطه ٥٠ متر مكعب يوميا، وانكر المدعي عليه ان طاقه المحطه كانت وفق المتفق عليه، وادعي انها اقل من ذلك، واجاب المدعي بنفي دفع المدعي عليه وانه سلم المعقود عليه وفق المتفق عليه بين الاطراف، فندبت الدايره خبيرا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدي التزام الطرفين بالعقد بينهما، استنادا للماده (١٠١/١) من نظام الاثبات، وافاد الخبير انه قد جري تركيب المحطه بشكل كامل وقد تعذر عليه النظر في كميه انتاج المحطه نظرا لتعطل المضخه (الدينمو) وبعد الاطلاع علي العقد من الدايره تبين انه ووفقا للبند ثالثا فقره ٦ فان من التزامات المدعي عليه توفير مضخه ٣.٥ حصان قبل المحطه لتغذيتها بالمياه الخام، ولان الاصل ان تكون صيانه المضخه علي المدعي عليه ما لم يتفق الاطراف علي خلاف ذلك، حيث كان اتفاق الاطراف ان يكون ضمان المدعي للمحطه حصرا بما بين القوسين المذكوره في البند ثانيا في العقد وهما مضخه الضغط العالي ولوحه التحكم الكهرباييه التي وردتهما المدعيه، فدل ذلك علي ان غير هذين الامرين لا يدخلان في الضمان ومنها المضخه المتعطله، ولان تعذر قياس الخبير لانتاج المحطه ناتج عن خلل في المضخه التي وفرها المدعي عليه، والمحطه تحت يده وصيانته ودفوعه كلها متعلقه بانتاج المحطه بالانكار فكان تخلفه عن صيانه المضخه قرينه علي صحه دعوي المدعي بان المضخه تعمل وفق المطلوب، كما ان الاطراف لم ينكرا اصل تشغيل المحطه وانما انكر المدعي عليه ان يكون عمل المحطه وفق المتفق عليه، ويعضد ذلك ما قدمه المدعي من رسايل واتساب ونسبها للمدعي عليها والتي جاء فيها ان المحطه جاهزه وطلبت المدعي عليها تقديم فواتير موقعه لادخالها في الحسابات، والاصل صحه هذه المراسلات استنادا للماده ٥٧/٣ و ٥٥ و ٢٩ من نظام الاثبات، ولو كان ما دفع به المدعي عليه من عدم عمل المحطه وفق المتفق عليه صحيحا لامتنعوا عن الموافقه علي الادخال في الحسابات ولم يطلبوا تقديم فواتير خاصه وان ما قدمه المدعي من رسايل انما كانت بعد اكثر من شهر من تاريخ تسليم المحطه حيث كان تسليم المحطه بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٤ م والرسايل المشار اليها انفا كانت بتاريخ ١٨/٤/٢٠٢٤، ولاحتفاف القراين المعضده لدعوي المدعي من الاقرار بعمل المحطه ابتداءا وتعذر قياس انتاج عمل المحطه بسبب من المدعي عليه اذ لو كان دفعهم صحيحا لمكنوا الخبير من الاطلاع انتاج المحطه علي المحطه، وكذا طلبهم الفواتير لادخالها في الحسابات فكلها تدل علي صحه دعوي المدعي، ولم تقدم المدعي عليها اي بينه علي صحه دفعهم مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. اما عن طلب اتعاب المحاماه ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ولان اصل المطالبه رفع الضرر والضرر يثبت ببذل المال لا اصل التعاقد ولعدم تقديم المدعي بينه علي بذل المال لمن تعاقد معه فاختل بذلك ركن الضرر وهو احد اركان التعويض، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ مجموعه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال وحكمت برفض ما سوي ذلك من الطلبات .