moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٢٨٨٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: ورشه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها قطع غيار سيارات عباره عن (كفرات) علي سبيل المثال لا الحصر بثمن اجمالي قدره (٦٤,٦١٢.٧٥) اربعه وستون الفا وست ميه واثنا عشر ريال و خمسه وسبعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين دفع بالاجل بموجب فواتير نقديه، علما ان نشوء الحق و ابتداء التعامل كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٤,٦١٢.٧٥) اربعه وستون الفا وست ميه واثنا عشر ريال و خمسه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتي فواتير مترجمه عدد (١٧)، علي مطبوعات المدعيه، والممهوره بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٧ه وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد قطع غيار سيارات (اطارات) مبلغا قدره (٦٤,٦١٢.٧٥) اربعه وستون الفا وست ميه واثنا عشر ريال و خمسه وسبعون هلله، بموجب فواتير بالدين وخطاب سداد بالمديونيه وما يثبت ارساله لها، عليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقررت المدعي عليها عدم اصطلاحهم علي شيء، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، كما افهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما تقدمه المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليها جوابه بذات الاليه، كما انه وبمراجعه المستندات المقدمه لم تجد الدايره في مرفقات القضيه ما اشار اليه في دعواه من مستندات، وعليه افهمته الدايره بارفاق ما لديه والا جرت الدايره في ذلك مجراها النظامي، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعيه لما طلب منه في الجلسه الماضيه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر وكيل المدعي عليها عدم اصطلاحهم علي شيء مما يتبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، كما افهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما تقدمه المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليها جوابها بذات الاليه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليها لمذكرته الجوابيه المتضمنه: " الاختام الوارده في الفواتير مختلفه عن فواتير اخري مقدمه! وفي سابقه قضاييه متعلقه بذات الموضوع للقضيه رقم (١٨٦٨) لعام ١٤٤٠ه والتي حكمت الدايره فيها " برفض الدعوي المقامه"، لاختلاف الختمين بين الاتفاقيه ومطابقه الرصيد، كما انه يوجد عدد (٤) فواتير غير ممهور عليها اطلاقا بقيمه (١٤,٤٢٨.٧٥) اربعه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وخمس وسبعون هلله، وخلاصه القول واستنادا علي ما سبق فان شركه (...) غير مسؤوله عن اهمال المدعيه في استكمال اي مستندات لازمه، فموكلته لا تتحمل مسؤوليه اذا ما اخل المدعي بالشروط اللازمه التي يجب استكمالها مسبقا". هكذا تضمنت، عليه وبمراجعه ملف القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم ثمن وقدره (٦٤,٦١٢.٧٥) اربعه وستون الفا وست ميه واثنا عشر ريال و خمسه وسبعون هلله.، وبما ان المدعي عليه قد اقر بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين ودفع بان الاختام الوارده في بعض الفواتير مختلفه عن البعض الاخر، وبما ان المدعي قد استند علي الفواتير المذيله بالختم المنسوب الي المدعي عليها وبذات المبلغ المطالب به، ولم ينكر المدعي عليه صراحه الختم الوارد فيها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق).؛ ولان ما اثاره وكيل المدعي عليها في جوابه من كون الاختام الوارده في الفواتير مختلفه عن فواتير اخري مقدمه ووجود سابقه قضاييه بذات الموضوع دفع ضعيف ولا يقوي علي معارضه المستند الصريح المقدم من قبل المدعيه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع الي المدعيه ورشه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٦٤,٦١٢.٧٥) اربعه وستون الفا وست ميه واثنا عشر ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.