moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4278 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه تخاصم فيها المدعي عليهما وتطلب الزامهما بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواها: انه في تاريخ: 28 اغسطس 2016م، تم التعاقد مع شركه (...) للمقاولات في مناقصه توريد وتركيب (...) للعمل كمقاول من الباطن مع (...) (...) وهو تحالف ل (...) وكانت لدي موكلتي مؤسسه (...) جميع الموارد التي تحتاجها للمساعده وقد اتفقا في بنود العقد علي نسبه 2 %وفي حال شركه (...) لم تدفع تفوض مؤسسه (...) من قبل (...) للمطالبه المقاول الباطن شركه (...) الرييسي وشركه (...) من الباطن، كما انه متفق عليه بالعقد يجب دفع 2 % عند استلام 50 % من قيمه المشروع من المقاول الرييسي، حيث ان موكلتي تطالب بمبلغ مالي وقدره (8.280.000) ثمانيه ملايين وميتان وثمانون الف ريال سعودي، وهذا المبلغ نظير قيام المدعيه بتنفيذ اعمال في مشروع (...) بمدينه ال(...) بموجب العقود والاتفاقيات المرفقه بالدعوي وعلي ذلك نطالب بمبلغ (8.280.000) ثمانيه ملايين وميتان وثمانون الف ريال سعودي، حيث تم تنفيذ جميع الاعمال بنسبه 100/ 100 وتاريخ البدء بالعمل 28/ اغسطس 2016. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها للدايره تم فتح الترافع الكتابي فيها، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن الدعوي، الا انه لم يجب، واشارت الدايره الي ان المدعيه وكاله قدمت لايحه معدله تضمنت: (اعمالا لما تم ايضاحه فيما تقدمت به المدعيه مؤسسه (...) في لايحه الدعوي والمرفق بها في المستندات التي تطالب مستحقاتها البالغ ثمنها (8.280.000) ريال وذلك عن قيامها بتنفيذ وانهاء اعمال مناقصه + توريد (...) في (...) للعمل من الباطن، شركه (...) تضامنا مع شركه (...) متضامنين... بقيمه اجماليه عن قيمه المشروع (2%) من القيمه الاجماليه البالغ قدرها (41.700.000) ريال، بنسبه كل طرف من (...) و(...) (50%) لكل منهما، ولقد قامت المدعيه تنفيذ هذه الاعمال والانتهاء، بموجب العقود والاتفاقيات المبرمه بين الاطراف المتضامنين، وحيث ان مؤسسه (...) متضامنه مع (...) في تنفيذ هذه الاعمال والبالغه التكلفه الموضحه اعلاه وهي متضامنه قبل دخول شركه (...) في هذا العقد... وبما ان شركه (...) قد هربت واخلت بما هو عليها فان مؤسسه (...) بموجب العقود التضامنيه فيما بينهما قد قامت بتنفيذ هذه الاعمال البالغه القيمه اعلاه، وحيث ان المدير التنفيذي لدي الشرق الاوسط والذي بدوره قام بتوقيع العقود والاتفاقيات بين (...) و(...) متضامنين والذي اقر بذلك بان (...) بخطابه المرفق وان مؤسسه (...) بموجب التضامن مع (...) قامت بتنفيذ هذه الاعمال، فهي تطالب بمستحقاتها المذكوره، ولقد اقر المقاول الرييسي شركه (...) ان هذه المستحقات قد تم تسليمها ل(...) بموجب الاتفاق المبرم بين (...) و(...) علي ان (...) يستلم جميع المستحقات وبذلك اقرت شركه (...) المقاول الرييسي، واقرت شركه (...) ان المدير التنفيذي لشركه (...) مازال علي راس العمل وينفق عليه من حسابه الخاص، وبناء علي الاقرار فان (...) ملزمه بدفع هذه المستحقات كامله كما تم التعاقد عليه، وبما ان شركه (...) هي المقاول الرييسي للمشروع فعليها الزام (...) بتسديد مستحقات (...) والتي احلت محلها مؤسسه (...) لانهاء هذه الاعمال، وهنا فان (...) ملزم بدفع هذه المستحقات، وبما ان العقد المبرم يلزم شركه (...) في حاله وجود او خلاف بين المتضامنين من الباطن فعليها تسليم الرواتب والاجور دون الرجوع الي احد اطراف هذا النزاع، ومن هنا فانها وبصفتها المقاول الرييسي وما عليها من التزامات وبما اقر به (...) بانه تم استلام هذه المستحقات ومحتفظ او متحفز عليها لعدم تسديد هذه المستحقات بموجب العقود والاتفاقيات... فنطالب (...) بالوفاء وتسديد هذه المستحقات المذكوره اعلاه و علي شركه (...) القيام بدورها في مطالبه (...) في قيامه بسداد هذه المستحقات دون التعلل في ذلك)، ثم انه في جلسه 01/ 08/ 1442ه، اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها شركه (...)، وتبين عدم حضور وكيل المدعي عليها الاخر: شركه (...) وشكراه للانشاءات، رغم تبلغها بموعد الجلسه ووصول رابط الجلسه لها، واشارت الدايره الي اعمال ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعيه: بان خصمها هو شركه (...) ولم يحضر هذه الجلسه، واجاب وكيل المدعي عليها شركه (...): بانه لا صفه لموكلته في هذه الدعوي باعتباره لم يتعاقد مع الشركه المدعيه، ثم اجابت المدعيه وكاله بانها تحصر طلبها في المطالبه بمبلغ (8.280.000) ثمانيه ملايين وميتان وثمانون الف ريال سعودي، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي يستند اليها في طلبه فاجابت قايله: العقد مع شركه (...) وعقد شركه (...) مع شركه (...) وشركه (...)، وخطاب شركه (...) باستلام المستحقات، ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم بينه علي ان المدعي عليها شركه (...) استلمت مبلغ 41.000.000 ريال من المقاول الرييس فطلبت مهله لذلك؟ فطلبت منها الدايره تقديم كافه بيناتها خلال ثلاثه ايام من تاريخه ثم حصرت المدعيه الدعوي في مواجهه شركه (...)، ثم ان المدعيه وكاله قدمت مستندين علي صحه الدعوي تمثلت في: 1- خطاب من شركه (...) الي البنك (...) يوضح ان الاموال الخاصه بمشروع (.../...) المتضامن هذا تودع في حساب واحد وهو حساب شركه (...). 2- شهاده الدفع حيث تبين ان المبالغ التي تم استلامها من قبل شركه (...) لهذا المشروع المتضامن (.../...)، وفي جلسه 08/ 08/ 1442ه، وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه السابق اثباتها، واشارت الدايره الي ان الحاضره قدمت ما طلب منها في الجلسه الماضيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها (شركه (...)) او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي مقاولات واستشارات بين تاجرين، وعليه فان الفصل في النزاع الناشي بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كانت وكيله المدعيه حصرت دعواها في مواجهه شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه، ذات السجل التجاري رقم (...)، حيث تطلب الزامها بدفع مبلغ (8.280.000) ثمانيه ملايين وميتان وثمانون الف ريال سعودي، تاسيسا منها علي العقد المؤرخ في 28 اغسطس 2016م، بين المدعيه وشركه (...)، المتضمن قيام المدعيه بتنفيذ اعمال توريد وتركيب (...) للعمل كمقاول من الباطن، وبما ان المدعيه وكاله قررت بان بينتها علي ذلك، هو عقد الشراكه الذي بين شركه (...) وشركه (...)، المؤرخ في 19/ 03/ 2017م المتضمن شراكه الاثنين تضامنيا في المشروع، حيث تضمن البند الرابع بانهما يتضامنان في سداد مستحقات المقاول من الباطن، وخطاب شركه (...) المؤرخ في 22/ 10/ 2019م، المتضمن ان (...) قد وقع عقود العمل في هذا المشروع ومنذ ان اغلقت شركه (...) للمقاولات الشركه (...) مكتبها وهربت فاننا نحتاج الي المذكور انفا كممثل للشركه، حتي يتم تسويه وانهاء المشروع، وخطاب شركه (...) الي محاميه المدعيه المؤرخ في 15/ اكتوبر/ 2020م، المتضمنه تحصل شركه (...) و(...) علي المدفوعات من المقاول الرييس (شركه (...))، وخطاب شركه (...) الي شركه (...) وشركه (...) المؤرخ في 22/ مايو/ 2017م المتضمن: تنازل الشركتين عن عايدات الدفع، وقبول المقاول الرييس لذلك، كما قدمت المدعي وكاله فاتوره ضريبيه صادره عن شركه (...)، عن الاعمال المنفذه، وخطاب شركه (...) الي شركه (...) المؤرخ في 27/ نوفمبر/ 2020م، المتضمن وجود مستخلصات عن التنفيذ سيتم تسويتها، وشهادات دفع الي شركه (...)، وبما ان البينه المذكوره ادناه، كفيله بوجود تضامن بين المدعيه وشركه (...) وشركه (...)، وقد اثبت خطاب شركه (...) و(...) تنفيذ العمل ووجود مستخلصات عليها، مما يعني استحقاق المدعيه لقيمه ما قامت به من اعمال وقدرها من النسبه الاجماليه للعقد هي: (8.280.000) ثمانيه ملايين وميتان وثمانون الف ريال سعودي. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه، ذات السجل التجاري رقم (…)، بان تدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (…)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (…)، مبلغا قدره (8.280.000) ثمانيه ملايين وميتان وثمانون الف ريال سعودي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4895 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ وقدره (8.280.000) ريال سعودي، قيمه تنفيذ لاعمال توريد وتركيب محطات عميقه تحت الارض، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((الزام شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (8.280.000) ثمانيه ملايين وميتان وثمانون الف ريال سعودي)) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/8/8ه في القضيه رقم 4278 لعام 1442ه القاضي بالزام شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (8.280.000) ثمانيه ملايين وميتان وثمانون الف ريال سعودي. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.