moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439466420 لعام 1443 ه المدعي : (......) المدعي عليه : شركه (....) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 30/11/1443 ه ،وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها ذاكرا فيها " لقد تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد المعدات والعمال، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1438/08/21ه الموافق 2017/05/17م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/06/22ه الموافق 2021/02/04م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (89,330) تسعه وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريالا ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (89,330) تسعه وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريالا ، سدد منها مبلغا قدره (56,615) سته وخمسون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال ، والمتبقي (32,715) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال ، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/21ه الموافق 2021/02/03م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي لاعمال بقيمه (89,330) تسعه وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال بموجب مستند الاستحقاق حصر الاعمال رقم (1016) في 1443/07/22ه الموافق 2022/02/23م بمبلغ قدره (89,330) تسعه وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريالا ، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (32,715) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ( 8.000 ) ثمانيه الاف ريال ، هكذا ادعي " ، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها مستند حصر الاعمال رقم (1016) بالاضافه الي العقد المبرم بين الطرفين ، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/01/06 ه ، وفي هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها المدعي اصاله والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه ثم افهمت الدايره المدعي اصاله بارفاق كشف حساب معتمد من البنك بالسدادات السابقه للمدعي عليها ففهم ذلك واستعد به ، وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 05/02/1444 ه ،وفيها حضر المدعي اصاله المشار له اعلاه والمدونه بياناته سلفا وحضر لحضور المدعي عليه اصاله بصفته مديرا للشركه ، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله بصفته مديرا للشركه قرر قايلا : ما ذكره المدعي في دعواه صحيح جمله وتفصيلا ، وما ذكره بانه يطالبني بمبلغ قدره (32,715) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريالا صحيح جمله وتفصيلا ، ولكن اطلب من المدعي تقسيط المبلغ المدعي به علي دفعات لكوني امر بضايقه ماليه ، هكذا قرر ، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر بانه يرفض تقسيط المبلغ علي دفعات ويطالب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ كاملا ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاوله فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441ه، ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا ،ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (32,715) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ( 8.000 ) ثمانيه الاف ريال ، وذلك مقابل قيام المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد المعدات والعمال ،وبما ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ المدعي به ، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه محل الدعوي ، وفيما يخص اتعاب المحاماه ، وبما ان المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليها؛ المدعي لرفع دعوي لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعي) وحيث ابرز المدعي عقد اتعاب محاماه وطلب تحميل المدعي عليها مبلغا قدره: (8.000) ثمانيه الاف ريال ، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليه، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده ، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: ثلاثه الاف ومايتان وواحد وسبعون ريالا ، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، وتنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا / الزام المدعي عليها شركه ا(.....) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (.....) بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (32,715) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريالا ، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (.....)بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(.....) بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ( 3271 ) ثلاثه الاف ومايتان وواحد وسبعون ريالا اتعابا للمحاماه ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق . رييس الدايره القضاييه (.......)