moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٦٨٩/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٣/٩/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ ٢٩/٢/١٤٣٩ه. "الوقايع" بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في ٢٠/١/١٤٣٩ه والصادره من كتابه عدل محافظه القطيف، تضمنت انه سبق ان شارك المدعي عليه المدعي في مؤسسه الاخير والمسماه (مؤسسه (...) التجاريه) مناصفه بينهما، وتم الاتفاق علي ان يكون الحساب البنكي للمدعي عليه هو الحساب الخاص بالشراكه، وبعد مرور ثلاث سنوات ولوجود مانع نظامي لممارسه المدعي العمل التجاري تم الاتفاق علي شطب السجل التجاري الخاص بالمؤسسه محل الشراكه وانشاء مؤسسه اخري باسم المدعي عليه باسم (مؤسسه (...)) تمارس ذات النشاط مع ابقاء الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليه للمعاملات التجاريه للشراكه، ومنذ بدايه الشراكه بتاريخ ٢٧/٨/١٤٣١ه حققت الشركه ارباح وبعد مطالبه المدعي عليه بضروره تحرير عقد شراكه وتوزيع الارباح المتحصله منذ بدايه الشراكه رفض ذلك، ثم ختم صحيفته بطلب اثبات شراكه موكله في مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وكذلك الزام المدعي عليه برد راس المال وسداد الارباح منذ بدايه الشراكه، والزامه بتقديم ميزانيات الشراكه وندب خبير لاجراء المحاسبه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره بالتاريخ الانف، وبسطت نظرها في الموضوع، اذ عقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاثنين ١/٣/١٤٣٩ه حضر فيها وكيل المدعي/ (...)- سعوديه الجنسيه- وتحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في ٢٠/١/١٤٣٩ه والصادره من كتابه عدل محافظه القطيف، كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله زود الاخير بنسخه من صحيفه الدعوي وامهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين ١٤/٤/١٤٣٩ه ابرز المدعي عليه اصاله مذكره تضمنت انه سبق ان شارك المدعي وشخص اخر هو (...) في مؤسسه المدعي والمسماه (مؤسسه (...))، بمبلغ مالي لم يتجاوز مبلغ (٤٠,٠٠٠) ريال، دفع اغلبه منه، بغرض توريد احبار طابعات وكانت تسلم للزباين عن طريق مكتب الشريك الثالث ولم تتجاوز هذه الشراكه عاما واحدا نظرا لفشلها وحصول خساير ثم بعد انقضاء هذه الشراكه اسس المدعي عليه عمل جديد عرض علي المدعي والشريك الثالث مشاركته فيه غير انهم لم يوافقوا علي ذلك، فقمت بانشاء مشروعي الخاص بعد ان اقترضت مبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال من البنك (...)، فالمدعي ليس شريكا وانما موظف لدي كان يتقاضي راتبا لا اكثر، زود وكيل المدعي بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد ١١/٥/١٤٣٩ه حصر وكيل المدعي دعواه في اثبات الشراكه ثم ابرزت مذكره تضمنت ان المدعي عليه اقر بالشراكه في مذكرته السابقه، اما ما ذكره من وجود خساره في الشراكه وانه بعد سنه تم تصفيتها فغير صحيح؛ كون المدعي عليه لم يقدم دليلا علي ذلك، وقد تم دمج مؤسسه المدعي والمسماه ب (مؤسسه (...)) بكامل موجداتها الي مؤسسه المدعي عليه والذي يثبت ذلك فواتير طلب بعض البضايع حيث صدرت باسم مؤسسه المدعي ومن ثم بيعت عن طريق مؤسسه المدعي عليه كما تم سداد بعض قيمه فواتير طلب البضايع من حساب المدعي، زود المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد ٢٥/٥/١٤٣٩ه ابرز المدعي عليه مذكره تضمنت انكاره لشراكه المدعي في مؤسسته وهو موظف لديه حسب مستخرج التامينات المرفق، اما ما ذكره من وجود تعاملات فلا علم له بها وليس له علاقه بها، زود وكيل المدعي بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد ١٦/٦/١٤٣٩ه ابرز وكيل المدعي مذكره لم تخرج عن سابقتها وباطلاع المدعي عليه اصاله افاد بان لا جديد فيها وتمسك وكيل المدعي بطلب سماع شهاده الشهود والتسجيلات الصوتيه واكتفوا بذلك فحجزت القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاثنين ٢/٧/١٤٣٩ه سالت الدايره وكيل المدعي عن نسبه الشراكه ومبلغ راس المال المدفوع فاستمهلت لذلك، ثم سالتها الدايره عن بينتها علي دمج المؤسستين واستمرار الشراكه في الاخيره فذكرت بان لديها شهود علي ذلك كما استمهلت لتقديم الورقه المتعلقه بالشراكه والتي سبقت ان ذكرتها في مذكرتها المقدمه في جلسه يوم ١١/٥/١٤٣٩ه. وبجلسه يوم الاحد ٢٢/٧/١٤٣٩ه ابرزت وكيله المدعي مذكره تضمنت ان نسبه الشراكه كانت بنسبه (٥٠%) للطرفين، عدا برنامج (معالجه الصور) فان نسبه موكلها (٧٠%) والمدعي عليه (٣٠%)، وان اجمالي راس المال المدفوع (٣٨٨,٩٩٣) ريال ثم استمهلت لمثول الشهود. وبجلسه يوم الاثنين ٧/٨/١٤٣٩ه مثل امام الدايره شهود المدعي، وبسؤال الشاهد الاول/ (...)، عن عمره اجاب بانه يبلغ من العمر (٣٠) سنه، اعزب، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي اجاب بانه زميل دراسه ويعرفه معرفه شخصيه، وسبق ان عمل معه علي موقع مؤسسه المدعي، وبسؤاله عن شهادته شهد بالله قايلا: (اشهد بالله العظيم اني سمعت من المدعي عليه انه شريك مع المدعي مؤسسه (...) غير اني لا اذكر بنسبه الشراكه او المبلغ المدفوع لقاء ذلك)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله، انكر ما جاء فيها وانه ليس له علاقه بالشاهد، مضيفا انه سبق ان حضر له مع المدعي اثناء اشتراكهما مشروع تخرج، ثم مثل الشاهد الثاني/ (...)، وبسؤاله عن عمره اجاب بانه يبلغ من العمر (٣١) سنه متزوج، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي ذكر انه صديق وان لديه محل تجاري توجد من خلاله علاقه تجاريه بينه وبين المدعي، اما عن علاقته مع المدعي عليه فهو صديق، وبسؤاله عن شهادته، شهد بالله قايلا: (اشهد بالله العظيم اني سمعت من المدعي والمدعي عليه عن وجود شراكه بينهما في مؤسسه (...)، وبسؤاله عن نسبه الشراكه والمبالغ المدفوعه لقايها اجاب بان لا يعرف عن تفاصيلها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه، ذكر انه كانت هناك فعلا شراكه بينه وبين المدعي عليه وطرف ثالث في المؤسسه المسجله باسم المدعي، وان هذه الشهاده متناوله لهذه الشراكه دون الشراكه في مؤسسه (...) والتي هذه مثار النزاع، وبعرض ذلك علي الشاهد الثاني، ذكر ان ما ذكره المدعي عليه صحيح، غير ان هذه الشراكه امتدت لمؤسسه (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله انكر الامتداد، ثم المدعي عليه طلب مثول الطرف الثالث في الشراكه الاولي/ (...)، لسماع شهادته، وبسؤاله عن عمره اجاب بان يبلغ من العمر (٣٩) سنه متزوج، وبسؤاله عن شهادته شهد بالله قايلا: (اشهد بالله العظيم انه لا توجد اي شراكه في مؤسسه (...)، وان الشراكه انتهت بانتهاء الشراكه الاولي ولم تمتد للمؤسسه المشار اليها)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اشارت الي ان المدعي اصاله حاضر في مجلس الحكم، طالبه توجيه السؤال له، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله، انكر ما جاء في شهاده الاخير من عدم انتقال الشراكه من مؤسسته لمؤسسه (...)، ثم اكد علي بطلان ما جاء في شهاده الشاهد الثالث، مضيفا بانه توجد مكالمه تم ذكرها في المذكره المقدمه في جلسه ١٦/٦/١٤٣٩ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه تمسك بانكاره، ثم قرر الاطراف الاكتفاء فتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاحد ١٢/٩/١٤٣٩ه سالت الدايره وكيل المدعي عن اجمالي المبلغ المدفوع من الطرفين لقاء الشراكه فاحالت علي ما هو مدون في مذكرتها المقدمه في جلسه ٢٢/٧/١٤٣٩ه والتي تضمنت ان اجمالي المدفوع مبلغ (٣٨٨,٩٩٣) ريال مناصفه بين الطرفين، ثم افهمت بان لها يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فطلبت الامهال. وبجلسه هذا اليوم وبسؤال وكيل المدعي حيال توجيه اليمين فقررت رفض موكلها توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه، علي ضويه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل. "الاسباب" بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي اثبات شراكته بنسبه (٥٠%) في مؤسسه المدعي عليه والمسماه ب (مؤسسه (...)، وحيث ان الدايره في معرض الفصل في النزاع الماثل قلبت ما لدي المدعي من مستندات فتبين انها غير موصله وخاليه عما يثبت الشراكه، واما ما ذكره وكيله من ان المدعي عليه اقر بوجود الشراكه- كما جاء في المذكره المقدمه في جلسه ١١/٥/١٤٣٩ه- فان الدايره بعد فحصها لما ذكره المدعي عليه اصاله لم تجد فيه اقرارا منه بالشراكه مثار النزاع، وانما انصب حديثه حيال وجود شراكه سابقه في مؤسسه المدعي والمسماه ب (مؤسسه (...)) وقد انقضت تلك الشراكه، وعلي اثرها انشا المدعي عليه نشاطا جديدا منفصلا تماما عنها باسمه وبجهده وماله، والمقرر ان الاقرار لا يتجزا علي صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جمله واحده، بحسبان ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وعليه فما ذكره المدعي عليه ليس فيه اقرار بدعوي المدعي، وحيث ان المدعي عجز عن اثبات انسحاب الشراكه الاولي لمؤسسه المدعي عليه والتي انشات لاحقا، واما شهاده الشهود، فقد جاءت شهاده الشاهد الاول/ (...)، مثبته لوجود شراكه دون تحديد نسبه الشراكه وراس المال المرفوع لقاءها، واما شهاده الشاهد الثاني/ (...)، فقد ذكر بان لديه علاقه تجاريه بينه وبين المدعي، مما يضعف شهادته ويجعلها محل رد، وعلي فرض قبولها فانها جاءت كالاولي خاليه من تحديد نسبه الشراكه وراس المال المدفوع، ومن المقرر فقها وقضاء ان من اركان الشركه وصحتها وقيامها قياما شرعيا ونظاميا معلوميه راس المال وكذلك معلوميه الربح وقسمته قسمه مشاعه بين الشركاء، وهو ما لم يثبت من خلال شهاده الشهود، وحيث قال النبي صلي الله عليه واله وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي، وعليه فان الدايره بعد عجز المدعي عن تقديم بينه علي دعواه افهمت وكيلها بان لموكلها طلب توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه، غير انها رفضت توجيهها ووكالتها خولتها هذا الحق، مما يتحتم معه رفض دعوي المدعي. فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١١١٣ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) القاضي (...) رييسا القاضي د. (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي وكاله اثبات شراكه موكله في مؤسسه (...) وكذالك الزام المدعي عليه برد راس المال وسداد الارباح منذ بدايه الشركه وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي اولا: بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ ١٣/٩/١٤٣٩ه ثانيا: اثبات شراكه/ (...) في مؤسسه (...) التجاريه بنسبه (٥٠%)، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، والدايره به تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٤/٥/١٤٤١ه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.