moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام عل رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥٦٩٥٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٨م تم توقيع عقد مقاولات مع المدعي عليها مبلغ وقدره (١,١٦٨,٢٧٩) مليون ومايه وثمانيه وستون الف ومايتان وتسعه وسبعون ريال متمثل في تنفيذ اعمال مشروع (...)، وبناء عليه، قامت المدعيه بتنفيذ (٣٠%) ثلاثون بالمايه من الاعمال وتم تقديم فاتوره الي المدعي عليها بما يعادل مبلغ (٢٦٨,٣٣٣) مايتان وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال فقط، وفقا لما هو موضح بالفواتير المرفقه، وحيث انه يتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (٢٦٨,٣٣٣) مايتان وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال، لم تلتزم المدعي عليها بالوفاء، ولما وجدنا المماطله من قبل المدعي عليها وعدم الالتزام في الدفع بالرغم من قيام المدعي بالمطالبه بالدفع مرات عديده الا اننا لم نجد نيه حقيقيه منها للدفع وابراء ذمتها، ونظرا لان ذمه المدعي عليها مشغوله بالمبلغ اعلاه تجاه المدعي وقد امتنعت عن الدفع. طالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (٢٦٨,٣٣٣) مايتان وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢١م علي مطبوعات المدعي عليها وبختم الطرفين. ٢ فاتوره بمبلغ قدره (٢٦٨,٣٣٣) ميتان وثمانيه وستون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٢٣ه: حضر فيها وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وطلباته وبيناته استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، قدم دعوي محرره حررت اعلاه، وبسؤالها عن بيناتها وطلباتها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعد تحقق المحكمه من الدعوي، وشروط قبولها، قررت حجز القضيه للدراسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٩ه ذكر فيها: اولا: ان هذه العقد المبرم والموقع من قبلنا لم تقم المدعيه بنفيذ ايه اعمال تخص هذا العقد المقدم علي ارض الواقع ثانيا ان العقد المرفق هو عقد مقاوله وهو من اختصاص المحكمه العامه لذا ادفع بعدم الاختصاص. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٣٠ه: حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، و بمناقشه المدعي عليها في الاعمال المنفذه من قبل المدعيه ذكر وكيل المدعي عليها ان المدعيه لم تنفذ اي عمل فيما يخص هذا التعاقد ولها مستحقات اخري في مشروع و عقد اخر وبعرض ذلك علي المدعي اجاب انه لا يوجد الا تعاقد واحد مع المدعي عليها وبعرض ذلك علي المدعي اجاب اننا سبق التواصل مع المدعي عليها و المدعي عليه لا ينكر تنفيذ الاعمال وطلبت منه المحكمه تقديم الرسايل المذكوره كما طلبت المحكمه من وكيل المدعي عليه الاجابه باجابه محرره عن العقود المبرمه و المبالغ المتبقيه التي اشار اليها و متعلقه باي عقد علي ان يقدم المدعي عليها ابتداء ذلك في مذكره خلال خمسه ايام عمل ثم يقدم المدعي وكاله الرد بعد ذلك وتاجلت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٦ه ذكر فيها: اولا: ان هذا العقد المبرم والموقع من قبلنا لم يقم المدعي بنفيذ ايه اعمال تخص هذا العقد المقدم علي ارض الواقع. ثانيا: ان العقد المرفق هو عقد مقاوله وهو من اختصاص المحكمه العامه لذا ادفع بعدم الاختصاص. ثالثا: ان ما يدعيه المدعي ليس له علاقه في العمل الذي قام به وما يخص عمله الذي قام به لا يوجد بيننا عقد وسوف اوافي فضيلتكم بالدليل حال رد الشركه الام مع العلم بانه لا توجد ايه تفاصيل مذكوره في ما يخص المدعي وعمله معي واقراري بمبلغ (١٠١,٨٣٠.٥٥) مايه والف وثمانمايه وثلاثون ريال وخمس وخمسون هلله هو من ابراء ذمتي امام الله وقد خاطبت المدعي بامكانيه السداد خلال الاربع سنوات ولكن لم يتجاوب معي والان يقوم برفع عقد لم يعمل به. ووردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه ذكر فيها: من خلال الرد المقدم من وكيل المدعي عليها يتضح التناقض فيما اورده بهذا الرد من انكار للتعاقد وانكار للاعمال المنفذه، ثم نجده يقر بالعقد ويقر بوجود اعمال منفذه، واستحقاق المدعي لمبالغ ماليه وهذا كله يؤكد مماطله المدعي عليها ومحاوله التنصل من دفع حقوق موكلي المشغوله في ذمته. الطلبات: ١-الزام المدعي عليها ان يدفع للمدعي مبلغ (٢٦٨,٣٣٣) ميتان وثمانيه وستون الف وثلاثمايه ثلاثه وثلاثون ريال مستحقات موكلي لدي المدعي عليه. ٢-الزام المدعي عليها بدفع التعويض المناسب لموكلي والدافع للضرر الواقع عليه لتاخر المدعي عليها في دفع مستحقات المدعي وفقا لما تقدره المحكمه. ٣-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والبالغه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/٠٢ه: وفيها جري سؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه، قرر المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه وقدم المدعي عليه وكاله جواب نصه: (ان ما ارفقه المدعي في دعواه من مستندات فهي تثبت التعاقد الذي لا ينكره موكلي ولكن لا تثبت قيام المدعي بالعمل فلو انه قد قام بهذا العمل لا ثبت تسليم الكميات وان ما ارفقه من فواتير صادره من قبله فهي فواتير غير صحيحه ولا علاقه لموكلي بها لذا اطلب رد دعوي المدعي لعدم الاختصاص ورد دعواه لعدم استحقاق المطالبه). ثم قرر المحكمه حجز القضيه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/١٠ه: وفيها جري سؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه، قرر المدعي انه لديه مراسلات يرغب في ارفاقها في النظام، كما طلبت المحكمه من المدعي عليه وكاله حضور موكله في الجلسه القادمه وعليه قررت المحكمه حجز القضيه للدراسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٠ه ذكر فيها: ١- ذكرت المدعي عليها بان المدعي لم يقم بتنفيذ الاعمال التي تخص العقد وهذا الادعاء غير صحيح، حيث قام المدعي بتنفيذ الاعمال وفق العقد ويؤكد ذلك المراسلات بين الطرفين. ٢- الدفع بعدم الاختصاص غير صحيح فالمحكمه التجاريه مختصه وفقا لنص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ٣- ذكرت المدعي عليها بعدم وجود عقد للاعمال التي قام بها المدعي وهذا تناقض في رد المدعي عليها، حيث ذكر وكيل المدعي عليها بعدم قيام المدعي بالاعمال التي تخص العقد وبعدها ينكر العقد، فالعقد موجود وصحيح والاعمال التي قام بها المدعي ثابته علي ارض الواقع ومقدم بها فاتوره مطالبه للمدعي عليها ويوجد محادثات تثبت استحقاق المدعي لمبلغ الاعمال المنفذه. ٤- ذكر وكيل المدعي عليها بان الاعمال تخص عقد اخر في الجلسه الثانيه، وهذا غير صحيح فلا يوجد اي عقود اخري بينم الطرفين سوي العقد محل الدعوي، كما لم تقدم المدعي عليها اي عقود اخري تثبت ما تدعيه. ٦- طلبت المحكمه في الجلسه السابقه تقديم الرسايل التي تم الاشاره لها وفاتوره المطالبه للوقوف علي صحه الدعوي، ومن خلال الرد المقدم من المدعي عليها يتضح تناقض اقوالها وهذا يؤكد مماطله المدعي عليها من دفع حقوق المدعي. وختم بمطالبات المدعي. ووردت مذكره من المدعي بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٦ه ارفق فيها المحادثات بين الطرفين التي جرت عبر تطبيق الواتساب. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٠٧ه:وفيها جري سؤال ممثل المدعي عليها ومناقشته عن المبلغ الذي اقر به ذكر بانه يتعلق بمشروع اخر بمدينه الرياض بحي (...)مشروع رقم (...) تابع لشركه مستوره، وعليه افهمت المحكمه المدعي عليها بتقديم جواب محرر علي المبلغ الذي اقر به وتوضيح العقد التي ذكره والمستند علي ذلك، كما عليه الاجابه علي الفاتوره المرفقه من قبل المدعيه وتقديم جواب ايضا علي المحادثات المرفقه من وكيل المدعيه والتي جاء فيها طلب الامهال من اجل السداد علي ان يقدم الجواب خلال خمسه ايام ثم يكون للمدعي حق الرد. كما علي المدعي وعلي المدعي عليه اصاله الحضور في الجلسه القادمه، وتاجلت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٦ه ذكر فيها: اولا في الرسايل المرفقه من المدعي تثبت ان المشروع هو مشروع (...)وموقع المشروع مرفق والتعاقد مع مؤسسه (...)علي المشروع فاتوره بالاعمال المنجزه من قبلنا وموقع عليها من مؤسسه (...)علما بان هذه الاعمال المنفذه من قبل المدعي لم يكن بيننا عقد وانما فاتوره صادره من قبلنا لقيمه اعماله المقدمه مرفق لفضيلتكم الفاتوره. ثانيا اقرار موكلي بان المدعي يستحق مبلغ وقدره (١٠١,٨٣٠) ميه والف وثمان ميه وثلاثين ريال هي قيمه اعماله المنجزه في المشروع. ثالثا العقد المقدم من قبل المدعي فهو عقد لمشروع اخر لم ينفذ المدعي اي اعمال تخص ذلك المشروع والسبب في ذلك بانه تعثر في المشروع الاول كثيرا. رابعا بخصوص الامهال الذي جاء في الرسايل التي بالواتساب بين الاطراف فهو بخصوص قيمه اعماله المنفذه وليس كما يدعيها المدعي، (علما بان مؤسسه (...)قد نزلت لها المستخلصات ولكن بسبب توقف خدماتها لم تستطع ان تصرف لنا مستحقاتنا)، خامسا الفاتوره المرفقه من قبل المدعي فهي فاتوره صادره من قبله وهي غير معتمده من قبلنا ولذلك لا يعتد بها لانها غير صحيحه. وعقدت المحكمه جلسه في١٤٤٥/١٠/٢٨ه: وبعد اطلاع المحكمه علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٥ وجدت المحكمه فيها عدم وضوح، ويظهر انها لدعوي اخري، فعلي المدعي اعاده تقديم رده بشكل واضح والتحقق من ذلك، كما عليه الاجابه علي ما جاء في المحادثات النصيه بين الطرفين فقد جاء فيها بان هناك مستخلص مقدم وطلب سرعه السداد بعد تسليمه، ولم تجده المحكمه هذا المستخلص مرفقا في ملف القضيه، فعل المدعي اكمال ذلك والاجابه خلال خمسه ايام عمل ثم يكون للمدعي عليه حق الاجابه بمذكره ختاميه تقدم نصيه عبر النظام وتاجلت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١١ه: وبعد اطلاع المحكمه علي ما قدمه الاطراف وبما ان المدعي عليه يقر للمدعي بمبلغ وقدره (١٠١,٨٣٠) ميه والف و ثمان ميه وثلاثون ريال وبما ان المدعي عليه ذكر ان هذا المبلغ متعلق بعقد اخر ولم يقدم علي ذلك بينه وبما ان بينه المدعي غير موصله و قد افهمت المحكمه وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فذكر انه لا مانع لدي موكلي من ذلك فحلف المدعي عليه: قايلا بعد تذكيره بعظم اليمين: (والله العظيم ان المدعي ليس في ذمتي له في هذه الدعوي الا مبلغ وقدره (١٠١,٨٣٠) ميه والف و ثمان ميه وثلاثون ريال وليس له في ذمتي ما زاد عن هذا المبلغ في الاعمال التي قام بها والله العظيم)،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (٢٦٨,٣٣٣) مايتان وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والبالغه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، واجملت المدعي عليها اجابتها بان المدعي لم يقم باعمال تخص العقد محل الدعوي والفاتوره المرفقه من قبله ولا تحمل توقيع المدعي عليها وان للمدعي مبلغ قدره (١٠١,٨٣٠) ميه والف و ثمان ميه وثلاثون ريال فقط، وعن موضوع الدعوي وطلب المدعي الاول وحيث ان بينات المدعي غير موصله للحق المطالب به اذ ان الفاتوره المقدمه لا تحمل توقيع المدعي عليها كما ان المراسلات بين الطرفين لا توضح اختصاصها بالمشروع محل الدعوي وحيث اقرت المدعي عليها باستحقاق المدعي مبلغ قدره (١٠١,٨٣٠) ميه والف و ثمان ميه وثلاثون ريال فقط لذا افهمت المحكمه وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وحيث اداها ممثل المدعي عليها وفق ما طلب من واستنادا لنص الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات ونصها كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها وعليه تنتهي المحكمه لاستحقاق المدعي للمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه فان المحكمه تقدرها لما لها من سلطه تقديريه في تقدير التعويض العادل لجبر الضرر طبقا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا : الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره (١٠١,٨٣٠) ميه والف و ثمان ميه وثلاثون ريال. ثانيا: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره (١٥,٢٧٤.٥٠) خمس عشره الفا و ميتان واربعه وسبعون ريال و خمسون هلله تمثل اتعاب التقاضي.