moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 449008837 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٤٩,٨٤٩.٢٧) تسعه واربعون الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال وسبعه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين هي فواتير وكشوف حسابات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م -تقريبا-. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي:١-تسليم الثمن وقدره (٤٩,٨٤٩.٢٧) تسعه واربعون الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال وسبعه وعشرون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٩٧٠) تسعه الاف وتسع ميه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير. 2- مجموعه كشوف حساب عميل، واصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 22/02/1444ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: "فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم ثبوت الصفه في المدعي عليها، وبالله التوفيق."، وقد تقدم وكيل المدعيه بطلب الاستيناف رقم (4410164428) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/05/17ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه، والمدعي عليها اصاله، وتشير الدايره الي الغاء الحكم الشكلي الصادر في القضيه من قبل دايره الاستيناف، وبسؤال المدعي عليها عن الدعوي؟ اجابت: لا مانع لديها من سداد المبلغ محل الدعوي، ولكن مقسطا، ثم اصطلح الاطراف علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغ المطالبه (49,849) تسعه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريال علي احد عشر قسط كل واحد بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، يحل كل واحد منها في اليوم الحادي عشر من كل شهر ميلادي اعتبارا من 2023/01/11ه. ثانيا: دفعه اخيره قدرها (16,849) سته عشر الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريال تحل في 2023/12/11ه، كما اصطلحا علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بينهما والا يطالب احدهما الاخر بحق سابق لابرامه، وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر ت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبتامل السابق وحصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٨٤٩.٢٧) تسعه واربعون الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال وسبعه وعشرون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٩٧٠) تسعه الاف وتسع ميه وسبعون ريال. واجملت المدعي عليها اصاله اجابتها في انه لا مانع لديها من سداد المبلغ محل الدعوي، ولكن مقسطا. ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت للدايره ما اصطلح عليه الطرفان والزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.