moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٢٤٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم في القضيه بتقدم المدعي بلايحه يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها : بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ٢٠١٨، طلبت مؤسسه المدعي عليه (...) التجاريه من المدعيه، تحويل مبالغه نقديه للقيام بعمل تجاري من خلال تداول، وقامت المدعيه بتحويل مبلغ قدره (١,٢١٠,٠٠٠) مليون ومايتين وعشره الاف ريال من خلال البنك (...) ومصرف (...)، وتبين عدم قيام مؤسسه المدعي عليه باي عمل تجاري، وعدم اشتمال نشاطها التجاري علي التجاره من خلال تداول. وطالبت المدعيه المدعي عليها باعاده المبالغ التي تم تحويلها لها الا انها امتنعت عن ذلك. بتاريخ ١٥/ ٠٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٠م، تقدمنا بالصلح لدي منصه تراضي الا انه تعذر الصلح بين الطرفين. بتاريخ ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٢ه الموافق ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢١م، قدمنا دعوانا الماثله امام فضيلتكم للحكم بالزام المدعي عليهم باعاده المبالغ المحصله دون وجه حق والتعويض عن الاضرار المتسبب بها. وطلب ١- الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١,٢١٠,٠٠٠) مليون ومايتين وعشره الاف ريال ٢- الزام المدعي عليها، بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وذلك لقاء اتعاب المحاماه، استنادا لاحكام الماده (٧٣/٣) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه ترافع كتابي وفيها طلبت من المدعي عليه الجواب وفيها قدم مذكره جوابيه جاء فيها : ان المدعيه اتفقت مع الشركه الوهميه عن طريق الانترنت، وطلبت منها الشركه تحويل المبلغ لي للاستثمار، وقامت بتحويل المبلغ دون اي تواصل او سابق معرفه، وبدوري قمت بتحويل المبلغ مباشره الي الشركه المزعومه وانني لم اتفق معها سواء اكان اتفاقا مكتوبا او شفهيا، او ضمنيا او غيره من الاتفاقات، ولكون ان الشركه الوهميه نصبت عليها كذلك تعرضت انا للنصب والاحتيال من ذات الشركه التي احتالت علي المدعيه، وان الشركه التي تعمل في مجال الاستثمار عبر شبكات التواصل الاجتماعي انهم احتالوا علي بالنصب وعن طريق الاحتيال اتفقوا معي علي العمل معهم واوهموني بفتح مكاتب في المملكه العربيه السعوديه للتعامل مع العملاء، وقد تعرضت للنصب والاحتيال ووقعت ضحيه الشركات الوهميه عبر الانترنت وتضررت من ذلك. ولان الامانه العامه للجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه اعلنت صدور قرار في الدعوي المقامه والمحاله من هييه سوق المال ولان الامانه العامه للجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه سبق وان فرضت علي غرامه بمبلغ وقدره مايه الف ري١٠٠.٠٠٠ال لعدم وجود اتفاق وترخيص ما بيني وبين هييه المال. ولعدم وجود عقد مبرم بيني وبين المدعيه في الاستثمار يلزمني بدفع قيمه المبالغ الماليه فانني اطلب من الدايره الموقره رد دعوي المدعيه. وبجلسه ١٠/١١/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن محل استثمار موكلته مع المدعي عليه هل هو في السوق السعوديه "تداول"؟ فذكر بان الاستثمار في سوق الاسهم العالمي وليس تداول السعودي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه لدراسه الاختصاص، وبجلسه ١٣/١١/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله، وذكر وكيل المدعيه بانه قدم طلب مفتوح في خانه طلبات القضيه وارفق فيه حكم مؤيد من محكمه الاستيناف في نفس هذه القضيه يقرر فيه اختصاص المحاكم التجاريه بنظر القضيه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للحكم فيها قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١,٢١٠,٠٠٠) مليون ومايتين وعشره الاف ريال. التي دفعها للمدعي عليه نظير المضاربه في الاسهم العالميه، وحيث ان الفصل في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها باعتباره من النظام العام، وحيث ان توصيف ما قام به المدعي عليه يندرج ضمن اعمال الوساطه في الاوراق الماليه وحيث نصت الفقره ب من الماده (٦٠) من نظام السوق الماليه علي اختصاص لجنه الفصل في الاوراق الماليه علي :(ا - يعد اي شخص يقوم بممارسه الوساطه او يدعي ممارستها دون ترخيص مخالفا لاحكام الماده الحاديه والثلاثين من هذا النظام، وتطبق بحقه اي من العقوبتين الاتيتين او كلتيهما : ١ - غرامه ماليه لا تقل عن عشره الاف (١٠.٠٠٠) ريال ولا تزيد عن مايه الف (١٠٠.٠٠٠) ريال عن كل مخالفه. ٢ - السجن لمده لا تزيد علي تسعه اشهر. ب - يقع باطلا اي اتفاق او عقد يتم ابرامه بشان صفقه تتعلق بالاوراق الماليه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق او العقد في مواجهه الطرف الاخر، ويجوز للطرف الاخر ان يطلب فسخ الاتفاق او العقد واسترداد اي اموال او ممتلكات اخري يكون قد دفعها او حولها بموجب الاتفاق او العقد، بشرط ان يقوم باعاده الاموال او الممتلكات الاخري التي تلقاها بموجب الاتفاق او العقد. وتختص اللجنه بالدعاوي المرفوعه بناء علي هذه الماده.) وعليه تنتهي الدايره الي عدم اختصاصها الولايي بنظر القضيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٧١٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المستانفه باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، تضمن تمسكه بان الاختصاص الولايي منعقد للمحاكم التجاريه، وطلب الغاء الحكم محل الاعتراض. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء ٣/١ /١٤٤٢ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم(...) بموجب وكاله رقم ((...))، كما حضرها المدعي عليه اصاله (...)، سجل مدني رقم(...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم ؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٢٤٦ لعام ١٤٤٢ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.