tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430061387 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-09-22 date_hijri=1442-01-04 document_type=ruling entity=document_number:f3d0b8a5-dbea-4884-8214-bb29e7220e32 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439018521 لعام 1443ه

المدعي:
مصنع (...) للبيوت الجاهزه

المدعي عليه:
شركه (...) للانشاءات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها انه تم توقيع عقد مقاوله باره عن تصنيع وتوريد وتركيب مجمع سكني وذلك في (...) تابع لشركه (...)، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1.539.331.85) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (920.000) ريال سعودي، والمتبقي (619331.85) ست ميه وتسعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي، وختم صحيفه الدعوي بطلبه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه (619.331.85) ريال، والذي يمثل المتبقي من مستحقاتها ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 21/6/1443ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه 3/9/1443ه حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ابرزه ونصه (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد: -
جوابنا. جميع ما ادعت به المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا.
والصحيح هو: - اولا: - 1. تم ابرام عقد ما بين موكلتي والمدعيه في تاريخ 4/01/1442ه-23/08/2020م.
2. ومده العقد (تنفيذ العمل) (70) يوما. وبدايه العقد 10/12/2020م وينتهي 20/02/2021م.
2. قيمه العقد 1،150،002 ريال مليون ومايه وخمسون الف وريالين.
اجمالي قيمه العقد بعد اوامر التغيير والحسم والغرامه شامل الضريبه المضافه: - (1،222،353 ريال) مليون ومايتان وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه. وخمسون ريال.
3. محل العقد التزمت المدعيه بتصنيع وتوريد وتركيب المجمع السكني الجاهز باجمالي عدد 63 غرفه ودوره مياه ملحقه بكل غرفه مقسمه علي (3 مجمعات سكنيه كل مجمع يشمل 18 غرفه بالاضافه الي عدد واحد مجمع سكني يشمل 9 غرف) بحسب ما جاء في نطاق العمل في تمهيد العقد.
ثانيا: - تم اجراء حسومات وغرامات علي المدعيه وذلك لاخلال المدعيه في تنفيذ العقد بمبلغ (226،086 ريال) مايتان وسته عشرون الف وسته وثمانون ريالا.
ثالثا: - تم السداد للمدعيه (920،000 ريال) تسعمايه وعشرون الف ريال. بموجب حوالات وشيكات بنكيه.
اثباتات السداد: -تم تحويل قيمه الدفعه الاولي: 230،000 مايتان وثلاثون الف ريال ايداع في حساب المدعي بالبنك (...) بتاريخ 2020/12/10 م (مرفق سند الحواله)
- تم تحويل قيمه الدفعه الثانيه: 345،000 ثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال ايداع في حساب المدعي بتاريخ: 2020/09/08م (مرفق سند الحواله).
- تم صرف شيك رقم (551) قيمه الدفعه الثالثه: 345،000 ثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال تاريخ التنفيذ 2021/02/18م (مرفق صوره الشيك + سند الصرف والتحصيل مقاصه برقم 551).
رابعا: - الاجمالي المتبقي للمدعيه: - (302،353ريال) ثلاثمايه واثنان الف وثلاثمايه وثلاث وخمسون ريالا.
حيث تم تحرير بموجبه شيك برقم (564) ورفض استلامه الحكم لذا نطلب الحكم لنا: - برد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي منها. لما ذكرناه من اسباب اعلاه.) وبعرضها علي وكيل المدعيه ابرز جوابه ونصه (المدعي عليه يقر بانشغال ذمه موكلته بمبلغ وقدره 302.353 ، اذا يكون الخلاف بين طرفي النزاع علي مبلغ 316978 لدينا البينات عليها نطلب الامهال لتزويد الدايره بها) فامهل لابراز بيناته، ثم تبادل الاطراف المذكرات بالمتبقي للمدعيه وتمسك المدعي بكامل مطالبته، فيما تمسك المدعي عليه وكاله بوجود مستحقات علي المدعيه ولم يتبقي في ذمه المدعي عليها ايه مستحقات، وفي جلسه 18/2/1444ه حضر المشار اليهم بعاليه،ثم رغب المدعي وكاله ارفاق مذكرته ونصها (اصحاب الفضيله وفقكم الله وبارك فيكم ، اود ان اوضح لمقامكم الكريم بان المدعي عليه وكاله كان قد اقر في جلسه 03/09/1443ه بما نصه: " ثانيا: - تم اجراء حسومات وغرامات علي المدعيه وذلك لاخلال المدعيه في تنفيذ العقد بمبلغ (226،086 ريال) مايتان وسته عشرون الف وسته وثمانون ريالا. " علاوه علي ذلك في ذات الجلسه اقر بما نصه: " رابعا: - الاجمالي المتبقي للمدعيه: - (302،353ريال) ثلاثمايه واثنان الف وثلاثمايه وثلاث وخمسون ريالا. حيث تم تحرير بموجبه شيك برقم (564) ورفض استلامه الحكم" ، وعليه واستنادا علي ما هو مقرر فقها ونظاما وعملا في المحاكم كما لا يخفي لطيف نظركم بانه (لا عذر لمن اقر) وقد اوضحت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات بان الاقرار القضايي يكون باعتراف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، واوضحت الماده السادسه عشر من ذات النظام بان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر ، وعليه فان المدعي عليه تحاول التملص من هذا الاقرار ، كما انها لم توضح حتي الان عن الحسومات المذكوره، ونلتمس الزامهم بايضاحها وبيانها)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله تمسك بما سبق ذكره وتقديمه، ثم حصر المدعي وكاله دعواه في المبلغين الوارد ذكرهم في المذكره السابقه وتمسك المدعي عليه وكاله باحاله القضيه الي منصه الخبره لندب خبير محاسبي فيها، ثم اكتفي الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه مستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام الزام المدعي عليه بمبلغ (528.439) ريال، وذلك مقابل قيام المدعيه باعمال لصالح المدعي عليها، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان التعامل الذي تم بين الطرفين قد انتهي وهو صحيح في اجمالي قيمته ، وتم السداد في مقابله، ولم يتبقي في ذمه المدعي عليها خلا مبلغ (302،353ريال) وقد تم اجراء حسومات وغرامات علي المدعيه وذلك لاخلال المدعيه في تنفيذ العقد بمبلغ (226،086 ريال) الامر الذي دفعه وكيل المدعيه بان المبلغ صحيح ولم يقدم المدعي عليه وكاله ما يثبت الغرامات وسببها، وحصر طلبه في المبلغ محل الاقرار والمبلغ محل الحسومات، ثم دفع المدعي عليه وكاله بان المدعيه عليها مديونيات اخري، ولم يتبقي لها ايه مستحقات، وتمسك بندب خبره محاسبيه، والدايره بسطت نظرها في الدعوي والردود، وخلصت الي ان المدعي عليه وكاله اقر في جلسه 03/09/1443ه بان المتبقي للمدعيه: - (302،353ريال) ثلاثمايه واثنان الف وثلاثمايه وثلاث وخمسون ريالا، كما ذكر بانه تم اجراء حسومات وغرامات علي المدعيه وذلك لاخلال المدعيه في تنفيذ العقد بمبلغ (226،086 ريال) ولم يقدم سبب هذه الخصومات، وقد حكي الاجماع علي انه لا يقبل الرجوع عن الاقرار، الامر الذي يكون به قد ثبت مبلغ (302،353ريال) ثلاثمايه واثنان الف وثلاثمايه وثلاث وخمسون ريالا، ولا يقبل الرجوع عنه، اما ما يتعلق بالحسومات فان هذه دعوي تحتاج لاثبات، وقد ذكر المدعي عليه وكاله هذه الحسومات دونما اثبات لها، وذكره لهذا المبلغ اقرار من علي صحته غير انه حسم ، ولم يثبت الحسم فتمضي الدايره لالزام المدعي عليها بهذا المبلغ، بجمع المبلغين فان المستحق للمدعيه هو ذات مبلغ الحصر.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للانشاءات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مصنع (...) للبيوت الجاهزه، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 528.439 ريال خمسمايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا، والله الموفق.