moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439009482 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في ان تقدم بصحيفه دعوي ورد فيها ما يلي:(الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تحويل مبلغ وقدره ٢١٢٠٠ ريال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (21.200) واحد وعشرون الفا وميتان ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مضاربه عامه ، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه) وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه تحضيريه وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه المنعقده في 21/ 2/ 1443ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره عن الاخطار فاجاب وكيل المدعي انه تم اخطار المدعي عليه وجري عمل جلسه المصالحه فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك. فاستعد في الجلسه القادمه ثم اقفل المحضر، في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد المنعقده بتاريخ 28/ 6/ 1443ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه الجلسه الماضيه؟ اجاب بقوله ارسلت المصالحه عبر خانه الطلبات علي القضيه، رقم الطلب/437654111 وباطلاع الدايره عليه قررت قبول الدعوي وبسؤاله عن تحرير دعوي موكله اجاب بالاتي (استلم المدعي عليه من موكلي مبلغ وقدره 21200(واحد وعشرون الف وميتان ريال) بتاريخ 1/3/1441ه عن طريق حواله بنكيه من حسابه الشخصي الي حساب المدعي عليه وذلك بغرض الدخول في شراكه مضاربه بينها (في بيع وشراء وتقسيط بطاقات الشحن) ويكون راس المال من موكلي (المدعي) ويكون العمل وبذل المجهود والتحصيل علي المدعي عليه وتكون الارباح مناصفه بينهما الا ان المدعي عليه بعد استلامه للمبلغ من موكلي لم يقم باعطايه نصيبه من الارباح كما لم يقم باسترداد راس المال وطلباتنا الزام المدعي عليه بفسخ العقد واسترداد راس المال) وبسؤاله هل يوجد عقد بين الطرفين؟ اجاب بقوله لا يوجد عقد بين الطرفين. وبسؤاله عن نسبه الربح؟ اجاب بقوله الارباح توزع مناصفه بين الطرفين وبسؤاله هل قام المدعي عليه بدفع شيء من راس المال؟ اجاب بقوله: لا، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله لذلك ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد بتاريخ 20/ 8/ 1443ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه عن رده علي دعوي المدعي قدم المذكره التاليه: (نفيد فضيلتكم ان ما ادعي به المدعي بان لدي شركه هذا كلام عار من الصحه انما الحقيقه اتصل بي عده اشخاص يفدوني بان لديهم مساهمه ويريدون من تحويل مبلغ لهم وايهامي بانه يوجد بهذه المساهمه ارباح اسبوعيه فقمت بالتحويل لهم مبلغا وقدره 2000 ريال سعودي ثم بعد فتره لم يقوموا بتحويل اي ارباح وطالبتهم باعاده مبلغ التحويل ال 2000 ريال ورفضوا الا ان اعطيهم رقم حساب اخر لتحويل المبلغ عليه و يكون الحساب به اموال و بحسن نيه قد اعطيتهم رقم حسابي ببنك الراجحي وكان به مبلغ من المال وبحيلتهم قاموا بتحويل المبلغ المالي من حسابي لحساب اخر لا اعلم من يملكه ثم بعد ذلك استغلوا حسابي بتحويل مبلغ عليه وسحبه فورا ومن ضمنهم المدعي / (...) علما بانه لا يوجد اي تعامل او معرفه او اتصال مع المدعي وسبق وان تقدم بشكوي ضدي للجهات الامنيه بمنطقته بحفر الباطن و قد جاءني طلب بالحضور في مركز شرطه (...) بالباحه وتم حضوري وتم مناقشتي فاحضرت لهم كشف حساب من حسابي ب(...) والارقام التي تم التواصل معي عن طريقها وهذا حدث قبل ما يقارب ثلاث سنوات وعده اشهر وهذا كل ما في الامر) وبسؤاله هل استلمت مبالغ من المدعي؟ اجاب بقوله لم استلم من المدعي اي مبلغ ولا اعرفه ولم يسبق لي التواصل معه، وعقب بان حصل عمليه استيلاء علي حسابي البنكي في (...) من قبل اشخاص مجهولين لم اعرفهم ومثبت ذلك ببلاغ في شرطه (...) في الباحه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد في الجلسه القادمه فطلبت منه الدايره البينه علي ما يدعيه كما طلبت من المدعي عليه بينته ما ذكر من الاستيلاء علي حسابه البنكي، ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد بتاريخ 2/ 11/ 1443ه حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 4/1/1443 فيما حضر المدعي عليه الاصيل وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله اجاب بقوله تقدمت عبر الطلبات علي القضيه بكشف حساب بسؤاله عن رقم الطلب اجاب بقوله لا يحضرني وبسؤاله عن كشف الحساب وعلي ماذا يستند به؟ اجاب بقوله كشف الحساب يثبت ان المبلغ الذي حوله المدعي دخل في حسابي وخرج منه مباشره في نفس اللحظه بدون تدخل مني هم تواصلوا مع المدعي وطلبوا منه التحويل علي حسابي بعد قيامه بالتحويل خرج المبلغ من حسابي مباشره ويثبت ذلك كشف الحساب المرفق حيث كتب امام حواله المدعي حواله سريعه وبسؤاله عن المبلغ الذي حوله المدعي له ؟ اجاب بقوله حسب كشف الحساب فالمبلغ الذي دخل حسابي من المدعي هو 21.200 واحد وعشرون الف ومايتي ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله: اولا اما من ناحيه المبلغ فصحيح نفس ما ذكره المدعي عليه وحيث انه اقر ان المبلغ دخل في حسابه نطلب الزامه برد هذا المبلغ وبسؤاله ما لغرض من تحويل المبلغ لحساب المدعي عليه؟ اجاب بقوله: بغرض شراكه مضاربه راس المال من موكلي والعمل علي المدعي عليه، وبسؤاله عن النسبه المتفق عليها؟ اجاب بقوله لا يوجد نسبه متفق عليها، وبسؤاله الشخص الذي تواصل مع المدعي عن طريق الاتصال وطلب منه تحويل المبلغ؟ اجاب بقوله الذي تواصل مع موكلي وطلب منه تحويل المبلغ هو المدعي عليه (...) حيث كان التواصل عن طريق الاتصال فطلبت منه الدايره ما يثبت ذلك فاستعد باحضاره في الجلسه القادمه ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد بتاريخ 5 /1/ 1444ه حضر وكيل المدعي المثبت بياناته اعلاه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن المبلغ الذي يحصر فيه دعوي موكله؟ فاجاب بقول: 21.200 ريال واحد وعشرن الفا وميتا ريال، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي اقام دعواه ابتغاء الحكم له بالمبلغ الذي قام بتحويله للمدعي عليه وهو مبلغ (21.200 ريال) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه وستون الف وخمسمايه وتسعه واربعون ريال لتشغيله في صفقات البترول والمعادن والعملات النقديه الالكترونيه وقدم في سبيل اثبات دعواه بينته المتمثله في كشف الحساب المتضمن تحويل مبلغ المطالبه للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليه قد اقر بدخول هذه المبالغ في حسابه، وبما ان الاقرار صدر امام القضاء، في الواقعه المتعلقه بالدعوي ولما كان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، لما قرره الفقهاء من ان المرء مؤاخذ باقراره ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" فلما تقدم حكمت الدايره بالحكم المدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الداير بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (21.200) ريال واحد وعشرن الفا وميتا ريال؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.