moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٦٣٠٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١٤٤٥/٠٢/٢٤ه ذكر فيها وكيل المدعي:ه وفي مرافعته انه سبق اقامه دعوي من موكلته ضد المدعي عليه:ا المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٥٧٠٦٣٥٦٤٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٣ه والمنظوره لدي (دايره الاولي) بشان المطالبه بالتعويض عن قيام المدعي عليه:ا بتصوير المدعي:ه واستعمال صورتها ونشرها بدون اذنها، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ورفض ما عدا ذلك)، وقد تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف التجاريه الثالثه وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٦ه، وقد تكبدت موكلته اتعاب تقاضي بسبب الدعوي المقامه من موكلته ضد المدعي عليه:ا، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره خمسه وعشرون الف ريال، وبسؤاله عن بينته اجاب بانها صك الحكم في الدعوي الاصليه وعقد اتعاب المحاماه وحوالتين بنكيه علي مطبوعات البنك (...) صادره من المدعي:ه بمبلغ اجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال لاتعاب المحاماه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه:ا قدم مذكره مفادها بان اساس دعوي التعويض هو انطباق اركان الضرر الثلاث علي موضوع الدعوي واذا سقط ركن من اركان التعويض سقط التعويض باكمله موضحا بان موكلته لم يبدر منها خطا (بنشر المقاطع في حساباتها الشخصيه)، فضلا عن انه لا يوجد ضرر لحق بالمدعي:ه لتصح منها هذه الدعوي، وان الدعوي السابقه ماهي الا دعوي كيديه، سيما وان المدعي:ه لم يتم تكليفها باي تكاليف قضاييه عكس موكلته فقد تكبدت التكاليف القضاييه، وتكاليف توكيل محامي بسبب رفع المدعي:ه الدعوي السابقه وتكبدت خساير كبيره وقد تضررت من الدعوي السابقه التي اقامتها المدعي:ه بغير وجه حق، وانتهي الي طلبه رد دعوي المدعي:ه؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت المدعي:ه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠ ريال)، وبما ان محل الدعوي التعويض عن مصاريف تقاضي في قضيه سبق نظرها وفق تفصيل الدعوي؛ فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٩) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه،ثم انه ولما كانت الدايره في تلك الدعوي قد انتهت الي الحكم ب :(الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ورفض ما عدا ذلك)، تاسيسا علي ما اشتملت عليه اسبابه. وحيث ان المدعي عليه:ا هي من الجات المدعي:ه للتقاضي في مواجهتها في الدعوي الانفه الذكر وكان في مكنتها حسرها دون قيام الدعوي، فان الدايره وهي الخبير الاول تقدر للمدعيه وفق الوجه المعتاد عن مصاريف التقاضي في تلك الدعوي مبلغ (٥,٠٠٠ ريال) وتنتهي الي الزام المدعي عليه:ا بدفعها للمدعيه، وذلك دون باقي ما طلبته. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال ورفض ما عدا ذلك.