moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٣٦٩٩٨٤لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في اعمال خشب للشبابيك، درج خشب سويدي، الدرابزين الجانبي، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٦,٢٨٢.٥٠) سته وثلاثون الفا وميتان واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٦,٢٨٢.٥٠) سته وثلاثون الفا وميتان واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: خطا المدعي عليه، المتمثل في (قص الخشب بشكل غير متساوي وتم تركيب سيلكون اسود لتغطيه-١ الفتحات يوجد تشققات في بسطه الدرج)، وذلك بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٢م، مما تسبب ب(تشققات في بسطه الدرج)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (سوء التنفيذ من قبل المقاول) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٩٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وتسع ميه ريال سعودي، والخطا المتمثل في (يوجد انفصال بالاقواس عند التقايها في الاطراف والمنتصف)، وذلك بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٢م، مما تسبب ب(الانفصال بالاقواس)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (سوء التنفيذ من قبل المقاول) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٧٠٠.٠٠) الفان وسبع ميه ريال سعودي، والخطا المتمثل في (يوجد فتحات وتم اغلاقها بخشب اضافي والمفترض تقص بالموقع وحسب الابعاد الصحيحه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٢م، مما تسبب ب(فتحات بالاقواس)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (سؤء التنفيذ من قبل المقاول) ومقدار التعويض المطلوب (٦٥٦.٤٠) ست ميه وسته وخمسون ريال سعودي و اربعون هلله. ٢-اضرار تقاضي متمثله بعدم تنفيذ العمل بالشكل المطلوب مما ادي الي (رفع دعوي عليه والتعاقد مع محامي) خلال المده من ١٤٤٥/٠٣/٩ه الي ١٤٤٦/٠١/٢٧ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي" وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧,٢٥٦.٤٠) سبعه الاف وميتان وسته وخمسون ريال سعودي و اربعون هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي. هذه دعواي ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) وبجلسه ١٩/٠٤/١٤٤٦ه وفيها، الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه : (...) (...)الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن علي (...) بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها: (...) (...)الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه المرفقه في النظام وقدم مذكره تحريريه ونصها"(تحرير الدعوي تفصيليا)، صاحب الفضيله سلمه الله وابقاه بصفتي محاميه مرخصه من وزاره العدل بموجب الرخصه: (...) والتي تنتهي بتاريخ: ٠٨ / ٠٩ / ١٤٥٠ه، ووكيله عن المدعي بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم: (...) بتاريخ: ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥ه وتنتهي بتاريخ: ٢٤/ ١٢ / ١٤٥٠ه، فانني احرر دعوي موكلي المدعي علي النحو التالي: حيث ان المدعي يملك منفعه المحل التجاري رقم (٢) الواقع في (...)، حي (...)، شارع (...)تم تاجيره من طرف ثالث (مؤسسه (...) بموجب عقد ايجار رقم: (...) وتاريخ: ٠٧ / ٠٦ / ٢٠٢٣م، وذلك لفتح مطعم وبهدف تشغيله اتفق مع المدعي عليه للقيام باعمال المقاولات بموجب الفواتير التاليه المبين تفاصيلها كالاتي: الفاتوره الاولي: بمبلغ وقدره: (١٦,١٠٠ ريال) بتاريخ ٢٤ / ٠٩ / ٢٠٢٣م تتضمن الاعمال: (درج خشب سويدي/ درج عدد ٢٠ بسطه عدد ٢، الدرابزين الجانبي/ عدد ٢ الدور الارضي والاول)، تم دفع المبلغ بالكامل بموجب حواله بنكيه بتاريخ: ١٥ / ٠١ / ٢٠٢٤م. الفاتوره الثانيه: بمبلغ وقدره: (٢٠,١٨٢.٥٠) بتاريخ: ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م تتضمن الاعمال: (اعمال خشب للشبابيك/ ١٣٥م داخلي وخارجي)، تم دفع المبلغ بالكامل علي دفعات بتاريخ:٢١ / ١٠ / ٢٠٢٣م، ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣م، ٢٨ / ٠٣ /٢٠٢٤م. الا انه لم يتم تنفيذ الاعمال بالشكل المطلوب بالاضافه لوجود عيوب فنيه بالاعمال؛ وعليه فقد قامت المدعيه برفع دعوي علي المدعي عليها (لاثبات حاله العقار) لدي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم: (....) وتاريخ: ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٦ه وقد صدر فيها حكم برقم: (...) وتاريخ: ٢٧ / ٠١ / ١٤٤٦ه، وتم الحكم ب " اثبتت الدايره التقرير الصادر من الخبير المندوب في القضيه بالقرار رقم (...) وتاريخ: ١٢ / ٠١ / ١٤٤٦ه (شركه (...) واصفا لحاله العقار محل الدعوي بتاريخ الشخوص عليه في ١٦ / ٠١ / ١٤٤٦ه "، وتم حصر العيوب المنفذه في العقار علي النحو الاتي: (قص الخشب بشكل غير متساوي وتم تركيب سيلكون اسود لتغطيه الفتحات والمفترض القص بالموقع طبقا للابعاد الصحيحه، يوجد تشققات في بسطه الدرج وتم تثبيتها بمسامير، يوجد انفصال بالاقواس عند التقايها في الاطراف والمنتصف، يوجد فتحات وتم اغلاقها بخشب اضافي والمفترض تقص بالموقع وحسب الابعاد الصحيحه ولا حاجه الي خشب اضافي)، وتم الاشاره الي ان سبب هذه العيوب هو سوء التنفيذ، وتم تقدير قيمه اصلاح العيوب بمبلغ وقدره: (٧,٢٥٦.٤٠ ريال)، ولذلك كله: فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بالاتي: ١) قيمه اصلاح العيوب بمبلغ: (٧,٢٥٦.٤٠ ريال). ٢) اتعاب المحاماه بمبلغ: (١,٥٠٠ ريال). وفقكم الله ورعاكم" وبسؤاله عن بينته علي صحه هذه الدعوي فذكر انها العقد والحوالات وتقرير الخبير الذي يثبت العيوب والحكم الصادر من الدايره طلبات الاوامر الذي يثبت تقرير الخبير وتكلفتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بقوله: تقرير الخبير غير جازم واصدر تقريره بعد انتهاء الاعمال والمشروع مر عليه اكثر من مقاول فاصبح فيه ازدواجيه في المشروع، فعقب وكيل المدعيه بقوله: الخبير لم ينظر الا للاعمال المشار اليها في العقد، وذكر انه يحصر دعواه في الطلب الاول، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان وبما ان وكيل المدعيه طلب في دعواه -بعد حصرها- الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (٧,٢٥٦.٤٠) سبعه الاف وميتان وسته وخمسون ريال سعودي و اربعون هلله لقاء العيوب الناتجه عن عمل المقاوله الذي قامت به المدعي عليها للمدعيه، وبما ان الحكم الناتج من عمليه التقاضي يكون بناء علي ما يقدم في الدعوي من بينات تثبت هذا الحق او تنفيه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر برقم: (٤٦٣٠٠٨٧٩٥٦) وتاريخ: ٢٧ / ٠١ / ١٤٤٦ه والذي اثبت راي الخبير فيه ان العيب ناتج لسوء تنفيذ المدعي عليها للاعمال، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (٧,٢٥٦.٤٠) سبعه الاف وميتان وسته وخمسون ريال سعودي واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.