moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٠١٤٧ لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ مؤسسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي انتهي فيها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع ٤٧١.٥٠٠ريال، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه ٢٣-٠٨-١٤٣٧ه وفيها حضر المدعي وكاله وتبلغ بموعد الجلسه القادمه وتعهد بتبليغ المدعي عليه عن طريقه. وبجلسه ٠٦-١١-١٤٣٧ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد بلايحه دعواه المعدله عما قدمه في ملف الدعوي وبالاطلاع عليها تبين انها غير محرره فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وتقديمها في الجلسه القادمه. وبجلسه ٠١-٠٢-١٤٣٨ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده ذكر انها تحريرا لدعوي موكله المتمثله في انه سبق ان تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه علي الشراكه في ان يكون موكله ممولا للمشروع محل العلاقه وان يكون المدعي عليه منفذا لاعمال المقاوله في هذا المشروع الموضح في العقد تضامن مشروع توسعه مطار (...) المبرم بينهما في ١٦/٢/٢٠١٣م وانه قد تم تمويل موكله المدعي عليه بمبلغ (٤٧١.٥٠٠) ريال بموجب سندات وكذلك قام موكله بمصروفات ماليه علي هذا المشروع بقيمه اجماليه قدرها (٣٠٤.٣٦٢)ريال بموجب سندات صرف كما قام موكلي بايجار معدات للمدعي عليه في المشروع والذي بدوره قام بتاجيرها لشركه اخري المسماه شركه (...) للشبكات وذلك بمبلغ (٢٥٥.٥٢٧) ريال بموجب كروت عمل وقد قام المدعي عليه بتنفيذ المشروع محل العلاقه واستلم قيمه مستخلصاته من الشركه صاحبه المشروع المقاول الرييس ولم يزود موكله بتلك المستخلصات عن الكميات المنفذه كما لم يدفع لموكله نصيبه من الارباح عن ذلك ولا المبالغ المستحقه له من مبلغ التمويل والمصروفات وايجار المعدات الموضح مبالغها اعلاه وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه بدفع تلك المبالغ والبالغ اجماليها (١.٠٣١.٣٨٩) ريال اضافه الي الزامه بالارباح المستحقه له وتسليمه نسخه من المستخلصات عن الكميات المنفذه في المشروع، وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب مهله لتقديم الجواب مكتوبا مدعما بالمستندات. وبجلسه ٢٠-٠٣-١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده خاليه من المسندات طلب فيها اجلا للرد علي الدعوي لاجل استلام المستخلصات عن الكميات المنفذه في المشروع من المقاول الرييس شبكه رؤي المنفذه للشبكات فافهمته الدايره ان الجلسه القادمه هي اخر موعد لاستلام الرد عن الدعوي كما طلبت من الحاضر عن المدعي عليه تعديل وكالته ليتسني له الترافع. وبجلسه ٢٣-٠٥-١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين خاليه من المستندات ذكر انها تمثل جوابه علي الدعوي وباطلاع الدايره تبين انها غير ملاقيه للدعوي فافهمته ان عليه تقديم جواب مفصل مسلسل تاريخيا يحوي كامل الاجراءات التي تمت علي تعامل الطرفين مع تفاصيل المصروفات والمسحوبات واوجه صرفها وما يثبت كل ذلك ففهم ذلك. وبجلسه ٢٥-٠٥-١٤٣٨ه وبسؤال الحاضر عن المدعي عليه عما طلبت الدايره قدم مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر انها تمثل رده علي الدعوي كما ارفق ثلاث مرفقات الاول لمصروفات المشروع وحساباته والثاني لدفوعات المقاولين والثالث سندات قبض ذكر ان المدعي استلمها وانتهي به الي ان كل ما ذكره المدعي غير صحيح وان مؤسسه (...) هي كانت المسؤول المباشر في تنفيذ المشروع والقايم عليه وانه هو من اخل بعقد التضامن وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب تزويده بنسخه من سندات القبض والمذكره المقدمه فجري ذلك ثم طلب اجلا للاطلاع والرد كما افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليه بابلاغ صاحب المؤسسه بالحضور لدي الدايره بشخصه في الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به. وبجلسه ٢٠-٠٧-١٤٣٨ه قدم ممثل المدعيه مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات انتهي فيها الي طلباته الوارده بلايحه الدعوي وذكر ان بحوزته عدد من المستندات الا انه لم يقم بفهرستها وترتيبها والاحاله اليها فافهمته الدايره بان عليه تنظيمها وتقديمها في الجلسه القادمه ففهم ذلك، وذكر المدعي عليه اصاله انه يستمهل للرد التفصيلي علي ما تضمنته الدعوي. وبجلسه ١٣-٠٨-١٤٣٨ه قدم المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاثه صفحات انتهي به الي رده السابق تسلم ممثل المدعي نسخه مما قدم وطلب اجلا للاطلاع والرد، كما افهمت الدايره الطرفين بضروره فهرسه وترتيب جميع المستندات التي قدمت في الدعوي. وبجلسه ٢٦-١٠-١٤٣٩ه وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي. وبجلسه ٠٩-١١-١٤٣٨ه قدم الحاضر عن المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها عدد من المستندات انتهي به الي توضيح ان الاخ (...) هو وسيط وليس شريك في المشروع وان (...) هو ممول للمشروع وليس منفذ كما قدم وكيل المدعي عليه نسخه تبين المستخلصات التي طلبت الدايره بيانها منه كما قدم صوره من وثيقه العقد التي بين الطرفين.وفي جلسه ٢٠-٠١-١٤٣٩ه افهمت الدايره وكيل المدعي انها تمهله مهله اخيره لتحرير دعواه تحريرا وافيا ففهم ذلك واستعد به.وفي جلسه ٢٥-٠٢-١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ذكر انها تحريرا لدعواه وقد تم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ذكر انها تمثل اجابته علي الدعوي تم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٧-٠٣-١٤٣٩ه تشير الدايره الي حضور (...) وذكر انه يحضر عن المدعي وان المدعي موقوف ويطلب تاجيل نظر الدعوي واستعد باحضار المطلوب في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٠٦-٠٥-١٤٣٩ه افهمت الدايره وكيل المدعي ان ما قدمه في جلسه ٢٥/٢/١٤٣٩ه لم يستوف المطلوب وان عليه تقديم لايحه دعوي محرره وانها تمهله المهله الاخيره لذلك ففهم ذلك واستعد به، واستعد بتزويد وكيل المدعي بنسخه من المطلوب خلال شهر من تاريخه. وفي جلسه ١٨-٠٦-١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات ذكر انها تمثل ما طلبته الدايره في الجلسه السابقه وانتهي به الي الزام المدعي عليها ٧٦٢.٦٠٦ ريال بالاضافه الي الارباح ٥٠ % بمبلغ ٢٦٩٢٥٧.٦٠ريال والافصاح عن الارباح الاخري، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه لما قدم وطلب اجلا للرد. وفي جلسه ١٨-٠٧-١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه مما قدم وقدم جوابا عليه مذكره من صفحه واحده مرفقا بها عددا من المستندات انتهي به الي ان المدعي سبق واستلم مبلغ ٩٥٨٧١٢ ريال وان كل ماذكره المدعي سابقا غير صحيح، تسلم وكيل المدعي نسخه مما قدم وطلب اجلا للرد. وفي جلسه ٢٣-٠٧-١٤٣٩ه سالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل من اجله فذكر ان لا جديد لديه يستوجب الرد، ثم افهمت الدايره الطرفين بانها بصدد ندب خبره محاسبيه للنظر في مستندات الطرفين وبيان ما لكل طرف في مقابل الطرف الاخر، فذكرا انه لا مانع لديهما واستمهلا من اجل تقديم اسماء خمسه مكاتب محاسبيه لندب احدهم كخبير في الدعوي. وفي جلسه ٠٢-٠٨-١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وطلب الحاضر تاجيل نظر الدعوي من اجل البحث عن خبير محاسبي. وفي جلسه ١٦-٠٨-١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره رشح فيها اسماء ثلاثه مكاتب محاسبيه فيما رشح وكيل المدعي عليه مكتب (...)ومكتب (...) وحيث ان اختيارات الطرفين لم تتفق علي خبير معين يم ذكر الطرفان بانهما يفوضان الدايره باختيار الخبير المناسب ثم افهمت الدايره بان عليهما مراجعه مكتب الخبير المحاسبي (...)وعرض القضيه عليه والاتفاق علي تقدير اتعابه، ثم افهمت الدايره الطرفين بان تدفع اتعاب الخبير ابتدا مناصفه بين الطرفين وفي النهايه يتحملها الطرف الخاسر، وفي حاله عدم الاتفاق مع الخبير علي تولي المهمه فان عليهم تقديم اسماء عشره مكاتب محاسبيه فالجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٦-١٠-١٤٣٩ه ذكر وكيل المدعي انه قام بمراجعه الخبير وطلب حضور الطرفين من اجل الاتفاق علي الاتعاب وقد اتفق الطرفان علي التنسيق بعد الجلسه من اجل الاجتماع مع الخبير. وفي جلسه ٠٤-١١-١٤٣٩ه وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وذكر الحاضر انه لم يتم الاجتماع من قبل الطرفين بعد الجلسه السابقه واستعد بمتابعه اجراءات الاجتماع مع الخبير وذلك بعد الجلسه وطلب اعاده ابلاغ المدعي عليه عن طريق ابشر. وفي جلسه ١٩-١١-١٤٣٩ه ذكر الاطراف بانه لم يتم تزويد كامل المستندات للخبير ويطلبان مهله اضافيه لاجل ذلك والاتفاق علي تحديد اتعابه. وفي جلسه ٠١-٠١-١٤٤٠ه افاد مندوب الخبير بان المدعي عليه قام بتزويده بالمستندات بينما لم يقم المدعي بتسليمه بجميع المستندات، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره التعاون مع الخبير وتزويده بالمستندات المتبقيه، فاستعد بتزويده خلال اسبوع من تاريخ الجلسه، ليتسني للخبير تحديد اتعابه، ففهما ذلك. وفي جلسه ١٧-٠١-١٤٤٠ قدم مندوب الخبير المحاسبي خطابه المتضمن تحديد الاتعاب بمبلغ (٤٥.٠٠٠ ريال) اضافه الي ٥% قيمه الضريبه المضافه، وذكر ان المدعي ابدي موافقته علي الاتعاب، كما عقب وكيل المدعي عليه بموافقته كذلك واستعد بتزويد الخبير بالمستندات المطلوب بعد الجلسه. وفي جلسه ٣٠-٠٢-١٤٤٠ه ذكر الخبير انه تسلم من المدعي حصته من الاتعاب ولم يقم المدعي عليه باستكمال سداد حصته من الاتعاب حتي تاريخه، فعقب وكيل المدعي عليه بان موكله سيقوم بسداد باقي حصته من الاتعاب خلال اسبوع. وفي جلسه ٢٨-٠٣-١٤٤٠ه ذكر الخبير انه قد بدا مهمته وان المدعي عليه قد استعد له بدفع جزء الاخير من الاتعاب في هذا اليوم واضاف بانه هناك استفسارات سيقدمها للطرفين خلال هذا الاسبوع وللرد منهما وطلب منهما التعاون معه، فاستعد الطرفان بالتعاون مع الخبيره وتزويده بما ورد من مستندات. وفي جلسه ١٠-٠٥-١٤٤٠ه قدم مندوب الخبير المحاسبي تقريره المبديي المنتهي الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليها هو مبلغ (٦١٤.١١١.٥ ريال)، تسلم الطرفان نسخه من التقرير واستمهلا لتزويد الخبير بالملاحظات عليه حال وجودها خلال اسبوعين من تاريخه. وفي جلسه ٠٩-٠٦-١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعي انه ليس لدي موكله اي ملاحظات علي التقرير، فيما قدم وكيل المدعي عليها ملاحظات تسلمها مندوب الخبير واستمهل لاعداد تقريره النهايي. وفي جلسه ١٣-٠٧-١٤٤٠ه حضر طرفا النزاع, وقدم مندوب الخبير المحاسبي مذكره من ست صفحات تمثل رده علي ملاحظات الطرفين, وذكر فيها انه تم ارجاء اصدار التقرير النهايي لحين تحديد موعد انتهاء الشراكه من قبل الدايره, سلم طرفي الدعوي نسخه منها وباطلاعهما عليها طلبا اجلا للرد. وفي جلسه ٢٠-٠٧-١٤٤٠ه حضر طرفا النزاع, وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين تمثل رده علي طلب المدعي وكاله سماع شهاده المدعو (...) والذي كان شريكا في المشروع محل الدعوي, زود المدعي وكاله نسخه منها, وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق له ذكره, وتمسك بطلب استخلاف (...) لسماع شهاده المدعو (...), اضافه الاذن بسماع شهاده المدعو(...), ثم قد وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده تمثل ملاحظاته علي التقرير المبديي, تسلم مندوب الخبير نسخه منها وكرر بان التقرير النهايي يعتمد علي البت في موضوع تحديد تاريخ نهايه الشراكه. وفي جلسه ٠٥-٠٨-١٤٤٠ه قدم مندوب الخبير مذكره تتضمن المستندات المطلوبه من المدعي عليه لاستكمال التقرير المحاسبي في حاله الشراكه حتي انتهاء المشروع تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله لتزويد الخبير بالمطلوب، ثم قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين خاليه من المرفقات تضمن اثبات ان العمل توقف بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٣م. تم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٥-١٠-١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده وباطلاع وكيل المدعي عليها ذكر انه لا جديد يستوجب الرد وقرر اكتفاءه بما سبق له تقديمه، فيما ذكر مندوب الخبير المحاسبي بان المدعي عليه تاخر في تسليمهم المستندات التي طلبت منه في الجلسه الماضيه واستمهل لتقديم تقريره خلال موعد اقصاه في ٤/١١/١٤٤٠ه. وفي جلسه ١٣-١١-١٤٤٠ه قدم مندوب الخبير تقريره النهايي، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه واستمهلا لتقديم ملاحظاتهما علي التقرير. وفي جلسه ٠٤-٠١-١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها صوره مستند ذكر انها تمثل ملاحظاته علي التقرير النهايي، فيما ذكر وكيل المدعي انه يرفض ما انتهي اليه الخبير من نتيجه. وفي جلسه ١٣-٠١-١٤٤١ه وبعد الدراسه افهمت الدايره مندوب الخبير المحاسبي ان عليه التعقيب علي ما تضمنته مذكره المدعي عليه المقدمه في الجلسه السابقه ففهم ذلك واستعد به، واكد وكيل المدعي عليه علي طلبه الكتابه لمؤسسه النقد بطلب كشف حساب لموكله عن فتره المشروع لاثبات حوالات موكله للمقاولين في المشروع موضحا ان في افاده مؤسسه النقد اثبات للمبالغ التي لم يقم الخبير باحتسابها لصالح موكله. وفي جلسه ٠٩-٠٢-١٤٤١ه حضر طرفا النزاع، قدم مندوب الخبير المحاسبي ما طلب منه في الجلسه الماضيه ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين تمثل رده علي ما جاء في خطاب الخبير المتعلق بمخاطبه مؤسسه النقد. وفي جلسه ١٧-٠٢-١٤٤١ه حضر طرفا النزاع، وكرر وكيل المدعي عليها طلبه مخاطبه مؤسسه النقد للاستفسار عن الحوالات التي اوردها في مذكرته المقدمه في الجلسه الماضيه. وفي جلسه ٠٦-٠٤-١٤٤١ه تبين عدم ورود جواب مؤسسه النقد علي خطاب الدايره. وفي جلسه ٠٥-٠٥-١٤٤١ه تشير الدايره الي انه لم يردها افاده من مؤسسه النقد حتي تاريخه، وطلب الطرفان اعاده الكتابه لمؤسسه النقد، واستعدا بمتابعه اصدار الخطاب. وفي جلسه ٠١-٠٧-١٤٤١ه تبين عدم ورود افاده مؤسسه النقد. وفي جلسه ٢٥-٠٣-١٤٤٢ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه المدعي عليه بانه بمراجعته لمؤسسه النقد لمتابعه خطاب الدايره تمت افادته بانه سيتم مخاطبه المحكمه وتشير الدايره الي انه لم يردها جوابا علي خطابها. وفي جلسه ٠٧-٠٥-١٤٤٢ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبحضور الطرفين تشير الدايره الي ورود افاده مؤسسه النقد المؤرخه بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤١ه المتضمنه عدم وجود اي حوالات في التواريخ المشار اليها في خطاب الدايره فعقب المدعي وكاله بان المدعي عليه هو من اوقف المؤسسه عن العمل وذكر بان الشاهد سافر بتاشيره خروج نهايي وذكر بانه يقبل بنتيجه التقرير المحاسبي علي النتيجه الاولي حتي تاريخ الايقاف عن العمل والشاهد اسمه (...) فعقب المدعي عليه بان الشاهد مسافر بتاشيره خروج نهايي واقمت عليه دعوي امام النيابه العامه بتهمه التزوير وامام المحكمه الجزاييه فافهمت الدايره وكيل المدعي بان ليس لموكله الا يمين المدعي عليه انه لم يوقفه عن العمل فقرر رفض يمين المدعي عليه وعقب المدعي عليه بانه يطلب جلسه حضوريه لابداء ما لديه من دفوع وذكر الطرفان بان اتعاب الخبير دفعت مناصفه , وعليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم , ولما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ (١.٠٣١.٣٨٩) ريال , والمستحق للمدعيه عن العقد المبرم بين الطرفين عقد تضامن مشروع مؤرخ في توقيع المدعي عليه علي العقد ب ١٦-٢-٢٠١٣م , ولما كان المدعي عليه يدفع بان المدعي هو من اخل بالتزاماته عن العقد , وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه، كما يستلزم منها النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما, وحيث استبان بان العقد محل اتفاق بين الطرفين , موقع ومختوم من قبلهما، واحتوي علي (٨) بنود، تضمنت الحقوق والالتزامات المتبادله بينهما , وحيث استبان بان العقد محل الدعوي موسوم ب: عقد تضامن مشروع، وكان الطرف الاول فيه المدعي عليه والطرف الثاني المدعي , ولما كانت المواد (١, ٢ ,٣ ,٤) من العقد بينت التزامات كل من الطرفين فالطرف الثاني مسؤول عن تمويل المشروع بما في ذلك السيوله النقديه واستيجار المعدات والعماله وكافه المصروفات حتي نهايه المشروع , والطرفان مسؤولان عن الاشراف علي المشروع , والشراكه مناصفه بينهما , وبما ان الطرفين استند كل منهما علي مستخلصات وفواتير وكشوف حسابات ارتات معها الدايره الاستعانه بخبير محاسبي يفحصها ويتحقق من مستحقات كل طرف عنها , وبما ان الخبير المحاسبي قدم تقريره الذي انتهي فيه بعد الاطلاع علي مستندات الطرفين الي نتيجتين بناء علي الخلاف بين الطرفين في ان المدعي يطلب مستحقاته حتي تاريخ ٣١-٥-٢٠١٣م بسبب ان المدعي عليه اوقفه عن العمل , بينما المدعي عليه يطلب المحاسبه حتي نهايه المشروع في ٩-٧-٢٠١٤م , وبما ان العقد نص صراحه كما في البند الاول منه ان يلتزم المدعي بالتمويل حتي نهايه المشروع , وبما ان المدعي لم يقدم بينه تنقل عن هذا الاتفاق الصريح وبما انه رفض يمين المدعي عليه النافيه لايقافه عن المشروع , فان الدايره اخذت بما ورد في تقرير الخبير من احتساب مستحقات طرفي الدعوي حتي انتهاء المشروع اعمالا للعقد ولعدم البينه علي الانتقال عنه , والذي اثبته الخبير استحقاق المدعي مبلغ (٥٢٧.٤٧٩.٥) ريال , بينما احتسب للمدعي علي النتيجه الثانيه مبلغ (٦١٤.١١١.٥) ريال , وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه به مضافا عليه حصه المدعي من اتعاب الخبير الذي قررت الدايره عند ندبه سداد الطرفين اتعابه مناصفه ابتداء علي ان يتحملها انتهاء خاسر الدعوي , وبمجموعهما تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٥١.١٠٤.٥) خمسميه وواحد وخمسون الفا وميه واربعه ريالات ونصف ريال , وﷲ الموفق , وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٤٨ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ مؤسسه (...)للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٠٣١.٣٨٩) ريال مقابل عقد تضامن مشروع، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ١١/٠٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٠١٤٧ لعام ١٤٣٧ه القاضي/ بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) للمقاولات سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه مؤسسه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٥١.١٠٤.٥) خمسميه وواحد وخمسون الف وميه واربعه ريالات وخمسه هللات. وبالله التوفيق.