moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670098639 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: حيث ان المدعي عليها تمارس نشاط البيع بالجمله للاجهزه الالكترونيه والكهرباييه المنزليه وفي تاريخ 2023/06/19م تقدمت للمدعيه بطلب لتسجيله كمورد /او متعهد توريد للاجهزه الكهرباييه والمنزليه، بغرض ان تقوم المدعي عليها بتوريد وبيع وتسليم بالجمله لعدد مكيفات مختلف الانواع للمدعيه، وفي تاريخ 2023/06/19م تقدمت المدعي عليها بعرض السعر رقم (225) بشان رغبه المدعي عليها بتوريد عدد (11) احدي عشر مكيف نوع (...) رقم الصنف (...) وعدد (70) مكيف نوع (...) وفي تاريخ 2023/07/11م اصدرت المدعيه امر شراء للمدعي عليها علي ان تقوم بتوريد وبيع وتسليم عدد (43) مكيف (...) (18) وحده الافرادي للوحده بمبلغ وقدره (1,091.30) الف وواحد وتسعون ريال وثلاثون هلله غير شامل قيمه الضريبه المضافه، وفي تاريخ 2023/11/12م دفعت المدعيه بطريق التحويل قيمه المكيفات بنسبه (100%) مبلغ وقدره (53,964.79) ثلاثه وخمسون الف وتسعمايه واربعه وستون ريال وتسع وسبعون هلله بطريق التحويل البنكي علي حساب المدعي عليها الذي صادقت عليه بطلب تسجيل مورد، والدفع بالتحويل البنكي علي الحساب بنك (...) واصدرت المدعي عليها فاتوره ضريبيه مفادها سداد قيمه المكيفات، الا ان المدعي عليها لم تقم بتوريد وتسليم المكيفات، او تقوم برد واسترجاع المبلغ للمدعيه، وعند المطالبه ظلت ومازالت المدعي عليها تماطل وتمتنع عن رد المبلغ، وبعد عدد من المطالبات تنكر المدعي عليها التحويل البنكي للمبلغ وانه لم ينزل في حسابها، وافاد البنك المحول بان المبلغ حول علي حساب المدعي عليها في تاريخ التحويل، وطالب بالزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (53,964.79) ثلاثه وخمسون الف وتسعمايه واربعه وستون ريال وتسع وسبعون هلله، والتعويض عن اتعاب محاماه بمبلغ (10,000) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل بطلب تسجيل، 2- محرر عادي متمثل بعرض سعر، 3- محرر عادي متمثل بحواله بنكيه، 4- محرر عادي متمثل بفاتوره، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/02/10ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجاب قايلا: ان العلاقه بين الطرفين صحيحه ففي بدايه الامر وبتاريخ 2023/06/19م تم تقديم عرض سعر علي صنفي اجهزه من المدعي عليها شامل لعرض التوصيل وتقديم بياناتها للمدعيه، الا ان المدعيه لم تعزم علي الشراء واتمام العرض، وفي 2023/07/12م طلبت المدعيه عدد (43) مكيف (...) بناء عليه تم اصدار فاتوره بطلب مستقل عن عرض السعر الشامل للتوصيل، وعليه فان البضاعه المطلوبه موجوده في معرض المدعي عليها وبامكان المدعيه استلامها من المعرض، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: لم نعد نرغب في البضاعه، وذلك ان المدعيه لم تسلم البضاعه رغم المطالبه، وقد انكر المدعي عليه امتناع موكلته علي التسليم، ودفع بان المدعيه كانت تطلب التوصيل، ولم يتضمن الاتفاق التوصيل، وكان بامكانهم استلام البضاعه في المعرض بموجب الفاتوره، وافهمت المحكمه المدعي وكاله بتقديم البينه علي مخاطبه المدعي عليها بالتسليم، وامتناعها عن ذلك، و هل حصل الاتفاق علي توصيل البضاعه من قبل المدعي عليها، او كان الاتفاق علي الاستلام من العرض، مع بيان وجه الاستشهاد بالاسانيد المقدمه في الدعوي، ووردت مذكره من (المدعيه) في 1446/02/14ه وفيها: من حيث ما يثبت امتناع المدعي عليها عن التسليم، لقد تمت مراجعه معرض المدعي عليها عدد من المرات، وكانت افاده كل من المدعي عليها ومسيول المعرض المحاسب اسامه بان الحواله البنكيه عن ثمن المكيفات لم تنزل في الحساب البنكي للمدعي عليها، واضافه مزيد بينه: هو سجل المكالمات الصادره لجوال مسؤول معرض المدعي عليها المحاسب اسامه تثبت الامتناع عن التسليم، وصحه طلب موكلي لاستلام المكيفات، وتكرار الاتصال علي رقم الجوال (...) في تاريخ 2024/03/05م و 2024/03/27م و 2024/04/18م و 2024/04/19م للمطالبه بتسليم وامتناعهم، تثبت ان المدعيه طلبت تسليم البضاعه، اطلب استجواب ومناقشه محاسب المعرض المسؤول اسامه بشان حضور مندوب المدعيه للمعرض اكثر من مره وكان رد المدعي عليها بان الحواله البنكيه لثمن البضاعه لم تنزل في حسابه حتي الان، واثناء الجلسات يدعي ان المكيفات جاهزه وعلي المدعي استلامها، وهذا من باب التحايل علي الناس، ردا علي قول المدعي عليها بان عرض السعر والاتفاق علي (43) مكيف لا يشمل التوصيل، فهذا القول غير صحيح فان عرض السعر الصادر من المدعي عليها وبموجبه انعقد الايجاب والقبول للبيع والتي قرر المدعي عليها بالجلسه الماضيه بانها تشمل توصيل البضاعه، وحيث ان سعر الوحده لم يتغير سواء في الفاتوره او العرض وهو سعر (1255) ريال مما يستدل به و قرينه ان العرض شامل التوصيل، حيث ان عدد (43) مكيف، سعر الوحده ثابت مبلغ وقدره (1255 ريال السعر الافرادي للوحده نوع مكيف (...)، الاصل مع ثبوت سعر الوحده الافراديه للمكيف بمبلغ (1255ريال) ان هذا السعر شامل التوصيل، كما تم الاتفاق عليه سلفا، وفي حال ان المدعي عليها يدعي بخلاف ذلك فعليه اثبات العكس وتقديم ما يثبت صحه قوله، الاسانيد المقدمه في الدعوي من امر الشراء وعرض السعر والحواله البنكيه وسجل المكالمات والمده الزمنيه الطويله من تاريخ سداد ثمن المكيفات بالتحويل البنكي بتاريخ 12/12/ 2023م وهي مده قاربت علي العام والمدعي عليها مازال يماطل ويتهرب بغيه اكل اموال المدعيه بالباطل وبدون وجه حق، مع انتفاء الحاجه والغرض من المكيفات في ظل امتناع المدعي عليها عن التسليم والتوريد و مع انقضاء الحاجه، لذلك التمس من فضيلتكم الحكم بفسخ امر الشراء والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مبلغ وقدره (53,964.79) ثلاثه وخمسون الف وتسعمايه واربعه وستون ريال وتسع وسبعون هلله للمدعيه، واتعاب التقاضي، ووردت مذكره من (المدعي عليها) في 1446/02/18ه وفيها: ان ادعاء وكيل المدعيه بان المدعي عليها تماطل في تسليم البضاعه فانه غير صحيح جمله وتفصيلا، وان ما ذكره وكيل المدعيه من ان فاتوره ما عدده (43 مكيف (...)) شامله للتوصيل فهاذا غير صحيح كونه لم يلتزم بعرض السعر المقدم له والشامل لعرض التوصيل وان هذه الفاتوره مستقله عن عرض السعر الشامل لعرض التوصيل، فضيلتكم ان اقرار وكيل المدعيه بانهم لا يحتاجون للمكيفات ويرغبون في المبلغ المالي هو اساس اقامه هذي الدعوي بعد ان تم صرف النظر عن استلام البضاعه، كما نؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليها مستعده لتسليم المدعيه وبحسب الفاتوره التي بحوزتها كامل البضاعه من معرضها، وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/24ه وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (53,964.79) ثلاثه وخمسون الف وتسعمايه واربعه وستون ريال وتسع وسبعون هلله، والتعويض عن اتعاب محاماه بمبلغ (10,000) عشره الاف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته بصحه العلاقه بين الطرفين صحيحه وان تم تقديم عرض سعر بتاريخ 2023/06/19م شامل لعرض التوصيل الا ان المدعيه لم تعزم علي الشراء واتمام العرض وفي 2023/07/12م طلبت المدعيه عدد (43) مكيف (...) وتم اصدار فاتوره مستقله عن عرض السعر الشامل للتوصيل، وان بامكان المدعيه استلام المباعه لمطلوبه من المعرض، وباطلاع المحكمه علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين ان ما قدمه المدعي من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء ولم يقدم بينه موصله لدعواه فاذا افتقرت هذه الدعوي الي بينه تدل علي الحق او لم تكتمل الادله علي صحتها فتكون حينيذ حريه بالرفض؛ واستنادا علي ما نصت علي الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.