حكم رقم 4430654228 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470350148 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصلها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه اجهزه الكترونيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع ميه الف ريال. سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع ميه الف ريال. وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-حوالات بنكيه صادره علي مطبوعات (...) بمبلغ وقدره (٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع ميه الف ريال، عدد حوالتين، 2- فاتوره تجاريه صادره علي مطبوعات شركه (...) رقم الفاتوره (...)، وتاريخ (29/06/2022م)، بمبلغ وقدره (2,000,000.0) اثنان مليون ريال،3- اشعار مطالبه ماليه موجه الي المدعي عليها بتاريخ (٠٥/١٠/٢٠٢٢م) الموافق (09/ 03/1444ه)، يفيد باشعار المدعي عليها بارجاع المبالغ وقدرها (٢٫٩٠٠٫٠٠٠) مليونين وتسعمايه الف ريال، والمتفق علي ردها. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها قدمت صحيفه دعوي هذا نصها: (اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م الموافق 30 / 11/ 1443ه بموجب الفاتوره رقم:(...)، وتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م الموافق 1/12/1443ه بموجب الفاتوره رقم (...) علي توريد البيانات والاجهزه الموضحه في الفواتير- مرفق 1- وبمجموع قيمه الفواتير (٢٫٩٠٠٫٠٠٠) مليونين وتسعمايه الف ريال، ودفعت موكلتي قيمه الفواتير كامله لدي حساب المدعي عليها بتاريخ ٠٣/٠٨/٢٠٢٢م الموافق 5/1/1444ه وذلك بموجب الحوالات المرفقه – مرفق2-، كما تم اشعار المدعي عليها بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢٢م الموافق 9/ 3/1444ه علي رد المبالغ المتفق عليها قبل رفع دعوي مرفق -3-، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق ولم تورد لموكلتي ما تم الاتفاق عليه. الطلبات لذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع من موكلتي وقدره (٢٫٩٠٠٫٠٠٠) مليونان وتسعمايه الف ريال. وبسؤالها عن اسانيدها عن الدعوي احالت علي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها؟ اجاب قايلا: اطلب مهله لتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي والاسانيد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفتح تبادل المذكرات. ووردت مذكره رد جوابيه من وكيل المدعي عليها وملخصها: اشاره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه ضد المدعي عليها فان وكيل المدعي عليه يتقدم برد الجواب علي النحو التالي - اولا: الدفع الشكلي. ندفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم اتباع المدعيه الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في الماده (19) التاسعه عشر ونص الحاجه منها " يجب في الدعاوي التي تحددها لايحه ان تخطر المدعيه المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما لي للمدعيه الاقل من اقامه الدعوي." وقد نصت الماده (99) من لايحه التنفيذيه للنظام علي " يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه" كما ونصت الماده (71/1) من لايحه التنفيذيه للنظام علي " يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من لايحه الي اي من عناوين المدعي عليها باي وسيله كانت ". كما ونصت الماده) 70) من لايحه التنفيذيه لذات النظام بانه" يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه " وحيث ان الاخطار المرفق صورته بالدعوي لم يرفق به مستند المطالبه بالمخالفه للماده (70) من لايحه التنفيذيه للنظام كما لم يصل للمدعي عليه اي اخطارات في هذا الشان وقد لاحظت المدعي عليها ان العنوان المرسل عليه الاخطار حسب ايصال البريد هو حي (...)دون تحديد رقم العقار ورقم الوحده كما لم ي بين الايصال عما اذا تم تسليم الماده البريديه من عدمه، وبالتالي لم ت قدم المدعيه ما يفيد تسليم الماده البريديه للمدعي عليها وعليه فلم يتحقق مقتضي الماده 19 من نظام المحاكم التجاريه ولم يتم اخطار المدعي عليها بالدعوي بما يتعين عدم قبول نظر الدعوي لعدم اتباع الاجراءات النظاميه. 2 ثانيا: الدفع الموضوعي. اولا: عدم صحه الفواتير المقدمه من المدعيه وعدم صدورها عن المدعي عليها ختما وتوقيعا ومضمونا ولذلك للعديد من الشواهد الشكليه والموضوعيه: - 1 -الشواهد الشكليه: وهي ان الفواتير محل الدعوي مطبوعه علي مطبوعات مزوره وال تخص التالي: - مطبوعات شركه المدعي عليها وفقا ا- ان شعار الشركه الخاص المدعي عليها يكون دايما في يمين الورق وليس يسار الورقه (مرفق1) نسخه من مطبوعات المدعي عليها الرسميه (. ب- ان العنوان المذكور باعلي الفاتوره ال يخص موكلتي فقد ذكر انه حي (...)وببيانات غير صحيحه بينما عنوان المدعي عليها بحي (...)كما هو موضح بالمرفق (رقم 2) ت- ان التوقيع الموجود بالفواتير ال يخص موكلتي ومزور. ث-ان الخاتم الموجود بالورقه لم يصدر عن موكلتي وهو مقلد. 2 -الشواهد الموضوعيه: ا- ان موكلتي لا تصدر فواتير علي اوراق بيضاء. ب-ان الفواتير لا تتضمن كميات الاجهزه المطلوب توريدها بالرغم من القيمه الكبيره بما يخالف المتعارف عليه محاسبيا للفواتير وتجاريا بما يؤكد وعدم صحه الفاتوره واصطناعها. وبتطبيق الشواهد سابقه الذكر علي الفواتير محل الدعوي يتبين للمحكمه عدم صحتها وعدم صدورها عن المدعي عليها وبالتالي تسقط حجيتها في الاثبات عمال (38) من نظام الاثبات بنص الماده) والتي نصت علي "1 -للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي العيوب الماديه في المحرر من اسقاط حجيته في الاثبات او انقاصها، ولها ان تاخذ بكل ما تضمنه المحرر او ببعضه.2 -اذا كانت صحه المحرر محل شك في نظر المحكمه، فلها ان تسال من صدر عنه، او تدعو الشخص الذي المحرر ليبدي ما يوضح حقيقه المحرر فيه. وان المبالغ المحوله لاتثبت صحه الدعوي لوجود تعامل تجاري بين الطرفين ووجود دعوي مرفوعه في المحكمه العامه بالرياض وانتهي الي طلبه عدم قبول الدعوي. ثم في جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وقدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: (نرفق لفضيلتكم جواب علي ما قدمته المدعي عليها في تبادل مذكرات ونوضح لكم ما يلي:فيما يتعلق بالدفع الشكلي الذي قدمته المدعي عليها فقد تم الرد عليه سابقا ولعدم الاطاله نحيل ردنا علي الرد السابق. ما ذكرته المدعي عليها من ان الفواتير المرفقه في الدعوي مزوره فنرفض ذلك جمله وتفصيله حيث ان ما ذكرته كله كلام مرسل وغير صحيح، فالفواتير المرفقه من قبلنا في دعوانا علي مطبوعات المدعي عليها مع الختم وتوقيع مدير الشركه، وادعايها ان المطبوعات علي اليمين وليس علي اليسار ليست بينه علي التزوير فالمدعي عليها بامكانها تعديل المطبوعات فهي خاصه بها، وكذلك لم تنكر المدعي عليها الختم والتوقيع وصحه المبالغ وهذا يثبت صحه مطالبه موكلتي، كما انها لم تتقدم بدعوي ضدنا لدي الجهات المختصه علي تزويرنا للفواتير وهذا دليل واضح لفضيلتكم بان جميع ما ذكرته المدعي عليها بخصوص التزوير غير صحيح وتهرب من مستحقات موكلي.
فيما يتعلق بالدفع الموضوعي الفقره الثانيه وتمسكه بالعرف التجاري وحيث لا يخفي علي فضيلتكم بان من يدعي وجود عرف تجاري ان يقوم باثبات ان ذلك فعلا عرف تجاري مقبول بين التجار والمدعي عليها لم تقدم اثبات علي ذلك وانما كلام مرسل بنته المدعي عليها لما يتوافق مع جوابها، كما ان الفواتير صادره عن المدعي عليها وقامت موكلتي بحسن نيه بسدادها دون كتابه وتفصيل للكميات في الفواتير. فيما يتعلق بالدفع الموضوعي الفقره الرابعه ادعت المدعي عليها ان التحويلات لا تثبت لموكلتي اي حقوق في ذمه المدعي عليها ما لم يبين سبب استحقاقها وقد حاول المدعي عليه تشتيت الدايره بوضع مبادي تجاريه لا علاقه لها بهذه الدعوي، وقد اثبتت موكلتي ان الحوالات قد قامت بها بناء علي فواتير المرسله من المدعي عليها وذلك ان تاريخ الحوالات بعد تاريخ الفواتير ولم تثبت المدعي عليها تسليمنا لما تم الاتفاق عليه وارسال فاتوره لنا لسداد المبلغ، كما ان المدعي عليها ادعت ان هذا دين علي المدعيه ولم تثبت ذلك. كما نوضح لفضيلتكم ان دعوي موكلتي قد بنيت علي الفواتير الصادره من المدعي عليها والحوالات بنكيه وكل ذلك تم ارفاقه بالدعوي وعليه نطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليها برد مبالغ التحويلات مجموع مبلغ وقدره (٢٫٩٠٠٫٠٠٠) مليونين وتسعمايه الف ريال) ثم جري سؤال وكيله المدعيه عما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود قضيه سابقه مرفوعه من قبل الشركه المدعي عليها ضد موكلتها في المحكمه العامه فاجابت قايله: ان القضيه المرفوعه في المحكمه العامه من قبل المدعي عليها ضد موكلتي تخص مبلغ تمويل وليس له علاقه في هذه القضيه، واحصر دعواي في استرداد مبلغ المطالبه وقدره (2.900.000) ريال. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ماتقدم بيانه، وحيث ان وكيله المدعيه تهدف من دعواها الحكم لموكلتها بمبلغ المطالبه وقدره (٢٫٩٠٠٫٠٠٠) مليونان وتسعمايه الف ريال. والمسلمه للمدعي عليها ثمنا لاجهزه الكترونيه التزمت المدعي عليها بتوريدها للمدعيه ولم تقم بتسليمها. وحيث قدمت وكيله المدعيه ما يثبت صحه المطالبه والمتمثله الحوالات البنكيه بمبلغ وقدره (٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع ميه الف ريال، وفاتوره تجاريه. ولما كان جواب وكيل المدعي عليها بعدم صحه الفواتير المقدمه من المدعيه، وان المبالغ المحوله تخص تعامل تجاري بين الطرفين، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر الحوالات كما انه لم يقدم مايثبت تسليم موكلته للبضاعه محل الدعوي، ولان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ مماتنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها من قبل المدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) السعودي سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.900.000) مليونان وتسعمايه الف ريال، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470350148 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه اجهزه الكترونيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع ميه الف ريال، سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع ميه الف ريال. وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-حوالات بنكيه صادره علي مطبوعات (...) بمبلغ وقدره (٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع ميه الف ريال، عدد حوالتين، 2- فاتوره تجاريه صادره علي مطبوعات شركه (...) رقم الفاتوره (...)، وتاريخ (29/06/2022م)، بمبلغ وقدره (2,000,000.0) اثنان مليون ريال،3- اشعار مطالبه ماليه موجه الي المدعي عليها بتاريخ (٠٥/١٠/٢٠٢٢م) الموافق (09/ 03/1444ه)، يفيد باشعار المدعي عليها بارجاع المبالغ وقدرها (٢٫٩٠٠٫٠٠٠) مليونين وتسعمايه الف ريال، والمتفق علي ردها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها شركه(...)للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.900.000) مليونان وتسعمايه الف ريال، وبالله التوفيق، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه صك الحكم تقدم بتاريخ 3 /7 /1444ه بلايحه اعتراضيه طلب فيها: نقض الحكم واجراء المقتضي الشرعي والنظامي للفصل في الدعوي، لاسباب حاصلها: اولا: عدم تحقق المقتضي الشرعي والنظامي لقيام موكلتي بالطعن بالتزوير علي الفواتير المقدمه من المستانف ضده منذ الوهله الاولي لدفاعنا حيث بينا ان الفواتير المقدمه لم تصدر عن موكلتي ومزوره وقدمنا الشواهد الشكليه والموضوعيه التي تؤكد ذلك والتي نجملها: اولا: الشواهد الشكليه هي ان المطبوعات المقدمه لا تخص موكلتي (مرفق 1 نسخه من مطبوعات موكلتي المدعي عليها الرسميه) والتي بمضاهاتها مع المطبوعات المقدمه من المستانف ضده سيظهر للدايره اختلاف العناوين وموقع الشعار كما ان التوقيع والخاتم الموجود بالفواتير مزور، فضلا عن انها صوره ضوييه لم يتم تقديم اصلها ومطابقتها مع النسخه المقدمه والتي ننكرها ابتداء، ثانيا: الشواهد الموضوعيه فهي ان فواتير موكلتي لا تصدر علي اوراق بيضاء، كما ان الفواتير المقدمه لا تتضمن كميات للاجهزه المطلوب توريدها بالرغم من القيمه الكبيره للفواتير بما يخالف المتعارف عليه محاسبيا وتجاريا بما يؤكد عدم صحه الفاتوره واصطناعها وتزويرها، كما ان القضاء قد استقر في المملكه العربيه السعوديه بان التحويل البنكي ليس قاطع الدلاله علي وجود مديونيه مترصده بذمه المدعي عليه لصالح المدعي، اذ ان التحويل قد يكون لاي سبب قانوني اخر مثل اقتضاء لدين او عمليه شراء او بيع فيما بين الاطراف، وعليه فان التحويل البنكي لا يعد مستندا كافيا للحكم وهو الخطا الذي وقع فيه الحكم الطعين اذ انها لو قامت بتحقيق الطعن بالتزوير وثبت لها ان الفواتير المقدمه غير صحيحه لكان من شان ذلك اما تقرير اختصاصها او نفيه ولاوجبت علي المستانف ضده بيان سبب التحويل، اذا ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه، كما اننا قد بينا ان المبلغ المحول لموكلتي هو سداد جزء من مديونيه ضخمه عليها وهي محل دعوي لدي المحكمه العامه بالرياض بالقضيه رقم 4470328078 وتاريخ 1444/04/21، وان الاتفاق المزعوم منها غير صحيح وقد التفتت الدايره عن ذلك، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 21/ 7/ 1444ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 18-6-1444ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.900.000) مليونان وتسعمايه الف ريال. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.