moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470435420 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (بتاريخ 21/08/1438ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معده لمده (1)يوم واحد وقيمه الاجره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي ، علي ان يكون السداد دفعه واحده ولم يسدد منه شيء ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (بيع المعده)، وذلك بتاريخ 21/08/1438ه ، مما تسبب ب(بيع المعده دون تسليمي نصيبي منها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بيع المعده دون تسليمي نصيبي منها) ومقدار التعويض المطلوب (100,000.00) مايه الف ريال سعودي) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بمبلغ (100,000 ريال ) . هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها :افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 27/05/1444ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، ثم ذكر بان تفاصيل دعواه الصحيحه هي كالتالي : (اولا: لقد سبق وان استلم المدعي عليه من المدعي مبالغ ماليه وتم تصفيه الحسابات بينهما وتبقي بذمه المدعي عليه فقط مبلغ وقدره (100.000)مايه الف ريال سعودي وقد اقر المدعي عليه بذلك المبلغ وان هذا المبلغ قد اصبح قرض حسن بذمته وبشهاده عدد من الشهود ومنهم كلا من (السيد/ (...)(...) الجنسيه يحمل اقامه رقم (...) والسيد/(...)(...)الجنسيه يحمل اقامه رقم (...) وذلك من عام 1438ه وبعد عده محاولات مع المدعي عليه لتسديد المبلغ المستحق بذمته الا انه يماطل ويسوف ويوعد المدعي بالسداد دون فايده حتي تاريخه. ثانيا: يوجد لدينا شهود يؤكدون صحه دعوانا . صاحب الفضيله : اطلب التكرم والزام المدعي عليه بتسديد المبلغ المتعلق بذمته وقدره (100.000) مايه الف ريال وتعويضنا عن الاضرار التي لحقت بنا بالاضافه الي الاحتفاظ بحق المطالبه باتعاب المحاماه .) اه ، واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي ، فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن سبب الاستحقاق فاجاب بان سببه شراء معده مشاركه بين الطرفين ولكن المدعي عليه قام ببيعها دون ان يسلم لموكلي نصيبه من البيع وقدره 100.000 ريال هكذا اجاب ، وبسؤاله عن مقدار ما دفعه من قيمه المعده ، وثمن بيعها فطلب مهله لتحرير ذلك ، وبناء عليه ولاجل تحرير الدعوي قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ 16/06/1444ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه وكاله ، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410682387 وتاريخ 16/6/1444ه ، تضمنت ما يلي : (اولا: لقد تم اعطاء المدعي عليه مبلغا وقدره (100.000) فقط مايه الف ريال سعودي لكونه يعمل في المقاولات ويحتاج للمال من اجل عمله ولتسديد احتياجه في العمل وهو قرضا حسنا بتاريخ 12/11/1438ه . ثانيا: لقد حرر المدعي عليه ورقه مكتوبه تتضمن اقراره باستلام المبلغ قرضا حسنا بمبلغ وقدره (100.000) فقط مايه الف ريال . ثالثا: لقد تقدمت بدعوي في المحكمه العامه بالرياض وقديت بالرقم (39246682) وتاريخ 19/01/1439ه وصدر بها الحكم بموجب الصك رقم (39130564) وتاريخ 22/03/1439ه حيث تم الحكم بعدم الاختصاص وان النظر بهذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه . صاحب الفضيله: اطلب التكرم والحكم بالزام المدعي عليها بتسديد المبلغ المستحق بذمته وهو مبلغا وقدره (100.000) فقط مايه الف ريال) اه ، وبسؤاله عما ذكر في الجلسه الماضيه من ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه شراء معده ، قام المدعي عليه ببيعها ولم يعط المدعي نصيبه من قيمه المبيع فاجاب بان تلك علاقه تعاقديه اخري مختلفه عن التحرير الوارد في المذكره اعلاه ، وحقيقه مبلغ المطالبه هو قرض حسب ، وليس قيمه مبيع هكذا اجاب وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: ولما كان المدعي قد حرر دعواه في صحيفه الدعوي بكون المدعي عليه استاجر منه معده واستحق بموجبها اجره بمبلغ مايه الف ريال ، في الجلسه الاولي المؤرخه في 27/5/1444ه ، حرر دعوي مناقصه لصحيفه الدعوي بكون العلاقه التعاقديه بين الطرفين مشاركه في شراء معده قام المدعي عليه بالتصرف فيها وبيعها ، ولم يسلم المدعي نصيبه من قيمه المبلغ وان نصيبه مبلغ قدره 100.000 ريال ، ثم في الجلسه التي تليها المؤرخه في 16/6/1444ه حرر دعوي مناقضه لكلا السابقتين وذلك بكون مبلغ المطالبه قرض حسن ، وليس ناتج عن ايجار معده او قيمه مبيع ، وان المحرر في الجلسه المؤرخه في 27/5/1444ه علاقه تعاقديه اخري ن ولما كان المدعي قد اضطرب في تحرير الدعوي ثلاث مرات ، والمفترض ان تكون دعواه محرره تحريرا كاملا في صحيفه الدعوي وليس في جلسات الترافع امام الدايره وذلك استنادا الي الماده السادسه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه الاتي ... ) اه التي استندت علي ما جاء في نظام المرافعات الشرعيه الفقره الفرعيه (و) من الفقره (1) من الماده الحاديه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه : (1 ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه موقعه منه او ممن يمثله تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم ، ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه : ..... و موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده) اه ، ولما كان المدعي لم يحرر دعواه في صحيفه الدعوي تحريرا يوافق الوقايع الحاصله مع المدعي عليه ، وحرر لاحقا تحريرا يخالف الوقايع الحاصله في صحيفه الدعوي اكثر من مره فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي ، وتشير الي امكانيه تقديم الدعوي مره اخري محرره تحريرا موافقا للوقايع الحاصله بين الطرفين لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي شكلا والله الموفق. فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي شكلا.