moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 3841 لعام 1442 ه المقامه من/ خالد حميد عليان المطيري هويه وطنيه (...) ضد/ فيصل بن حميد عليان المطيري هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن علي السلطان رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليه، ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه تم الاتفاق شفهيا بين موكلي والمدعي عليه فيصل حميد المطيري في شهر 05 عام 2015م، علي ان يصبح موكلي شريك مع المدعي عليه في بيع السيارات، وكان الاتفاق علي النحو الاتي: 1/ ان يدفع موكلي مبلغ (300,000) ثلاثميه الف ريال راس مال يسترد بعد خمس سنوات. 2/ يتم شراء السيارات عن طريق المدعي عليه، ويتم بيعها عن طريق موكلي وتقسم الارباح مناصفه. قام موكلي بتسليم المبلغ الي المدعي عليه، و اعاد المدعي عليه مبلغ (200,000) ميتا الف ريال علي دفعات بعد المطالبه عن طريق مجلس العايله و رفض سداد باقي المبلغ وهو (100,000) ميه الف ريال، واطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته بقيمه (100,000) ميه الف ريال. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، حيث تم فتح الترافع الكتابي في القضيه، وطلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي، الا انه لم يجب علي ذلك، ثم انه في جلسه 09/07/1442ه، حضرت وكيله المدعي: تغريد بنت محمد احمد خرمي ، بموجب الوكاله رقم (42973277)، وحضر المدعي عليه: فيصل بن حميد عليان المطيري ، كما اشارت الدايره الي لايحه دعوي المدعي، واشارت الي انه عبر الترافع الكتابي طلبت من المدعي تقديم ما يثبت سداد راس المال، فقررت وكيلته عبر الترافع الكتابي بان لديها شهود، فطلبت منها الدايره ارفاق شهاده الشهود مكتوبه مرفقا بها صوره من هوياتهم الوطنيه والتوقيع ورقم الجوال، الا انها قررت في هذه الجلسه بانها لم تتمكن من ذلك، ثم بعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله: اجاب بانه استلم من المدعي راس مال قدره (300.000) ريال في عام 2015م، وانه قام باعادته له كاملا، ثم استدرك المدعي عليه وقال بانه كذلك استلم من المدعي مبلغا اخر غير المبلغ الذي يدعيه المدعي في عام 2015م، حيث انه في عام 2016م، استلم المدعي عليه من المدعي مبلغا (300.000) ريال، واعاد له منها مبلغا قدره (200.000) ريال وفقا للصلح الذي كان في منزل الاخ الاكبر لهما: نايف بن حميد المطيري، حيث تم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (200.000) ريال، للمدعي، ثم يقوم الاخ الاكبر للطرفين (نايف) بتحمل المتبقي وقدره (100.000) ريال، حيث يقوم بسداده لخالد (المدعي) نيابه عن فيصل (المدعي عليه)، ثم قرر المدعي عليه بانه بناء علي هذا الصلح ليس في ذمتي للمدعي اي مبلغ، وان الصلح كان في تاريخ 19/09/2020م، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلبت مهله للاطلاع ثم الرد، فامهلتها الدايره ثلاثه ايام من تاريخه علي ان تقوم بتقديم ردها محررا عبر خانه الترافع الكتابي، ثم قرر المدعي عليه بطلب يمين الاخ الاكبر لهما (نايف) باعتباره المصلح بينهما علي ان تكون يمينه علي نحو من ان المدعي عليه لم يسدد للمدعي مبلغ قدره (200.000) ريال شريطه ان يتحمل نايف (المصلح) المبلغ المقدر ب (100.000) ريال علي سبيل الصلح، وعلي رفض المصلح طلب المدعي عليه بتسليمه كشف حساب من المدعي، ويطالب كذلك بيمين المدعي علي رفضه تسليم المدعي عليه كشف حساب نظير سداد المدعي عليه للمدعي مبلغ (200.000) ريال، وتحمل المصلح (نايف) المتبقي وقدره (100.000) ريال، ثم انه تقدمت وكيله المدعي بجواب تضمن: (ان موكلها يرغب في التنازل عن هذه الدعوي، وارفقت مذكره خطيه ذكرت بان المدعي حررها جاء فيها: باني اقدم تنازلي عن هذه القضيه والتي اطالب فيها الاخ المدعي عليه فيصل بن حميد المطيري، مبلغا قدره (100.000) ريال، متبقي عنده لي، واني قد عفوت عنه لوجه ﷲ تعالي بحقي لديه، وتنازلت عنه)، وفي جلسه 16/07/1442ه، حضر الطرفان السابق اثباتهما، واشارت الدايره الي ان المدعيه وكاله تقدمت بجواب عبر الترافع الكتابي طلبت اثبات تنازل موكلها، وانتهاء الخصومه بينهما ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه في شركه مضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال الذي يمثل المتبقي من راس المال المدفوع من قبل موكله في هذه الشراكه، وبما ان المدعي عليه قرر بانه تصالح مع المدعي علي ان يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (200.000) ريال، علي ان يقوم الاخ الاكبر للطرفين (نايف) بتحمل المتبقي وقدره (100.000) ريال، والذي هو محل هذه الدعوي،وفي حين السير في القضيه ققر المدعي تنازله عن المبلغ محل الدعوي،وحيث ان الخصومه تقوم علي وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث اذا تخلف هذا الركن فان الخصومه تكون قد انتهت، وحيث ان ركن النزاع في هذه الدعوي قد زال بتنازل المدعي عن مبلغ المطالبه في مواجهه اخيه ابتغاء وجه ﷲ تعالي؛ وعليه فانه ينتفي ركن النزاع في القضيه؛ وتنتهي علاقه المدعي مع المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ويكون بذلك قد استلم كافه حقوقه مع المدعي عليه عن هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي انقضاء الخصومه بين الطرفين في هذه القضيه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) بانتهاء الخصومه في هذه الدعوي المقامه من: خالد بن حميد بن عليان المطيري، هويه وطنيه رقم (...)، ضد: فيصل بن حميد بن عليان المطيري، هويه وطينه رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضو عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي رييس الدايره محمد بن علي السلطان