tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 557/5/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2017-10-30 date_hijri=1438-03-22 document_type=ruling entity=document_number:37598499 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم 557/5/ق لعام 1438ه
المقامه من المدعيه/ شركه ( ...)
ضد المدعي عليه (...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد:
ففي يوم الخميس 6/9/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره انعقدت الدايره التجاريه الاولي المشكله من القضاه:
عمر بن حسين الحربي رييسا 
عمر بن مزيد المزيد عضوا 
عبد العزيز بن عثمان العبد الجبار عضوا 
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله اليها من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 22/3/1438ه والتي حضر المرافعه فيها وكيل المدعيه (.....)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (....) والموكل من وكيل الشركاء في شركه (.....) بموجب الوكاله رقم (37598499) وتاريخ 25/4/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، كما حضر المرافعه وكيل المدعيه (.....)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (....) والموكل من (....) سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (.....) بصفته وكيل مدير شركه (....) بموجب الوكاله رقم (38478557) وتاريخ 22/3/1438ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه، كما حضر المرافعه وكيل المدعيه (.....)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (....) والموكل من وكيل الشركاء في شركه (.....) بموجب الوكاله رقم (361443873) وتاريخ 1/11/1436ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، كما حضر المرافعه المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (....) ووكيل المدعي عليه (....) سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (...) والموكل من المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (36194390) وتاريخ 8/2/1436ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، وبعد الدراسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي حددت جلسه يوم الثلاثاء 3/5/1438ه موعدا لنظرها، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فقال قامت موكلتي بتاجير سقالات علي المدعي عليه بمبلغ وقدره (238696) مايتان وثمانيه وثلاثون الفا وست ميه وسته وتسعون ريالا ولم يقم المدعي عليه بسداد هذه المبالغ الناتجه عن التاجير وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله لتقديم جوابه في الجلسه القادمه ثم افهمته الدايره بان عليه اضافه حق الاقرار والانكار في الوكاله الممنوحه له من موكله فتفهم ذلك، ثم حددت الدايره جلستان متتاليتان لم يحضر فيها المدعي عليه رغم علم وكيله بواحده منها، وفي جلسه يوم الثلاثاء 28/7/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم العلم بموعد هذه الجلسه كما يتضح ذلك من خطاب مدير مركز شرطه الخالديه المكلف رقم 22/4536/24 وتاريخ 21/7/1438ه ونظرا لتكرار تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات رغم علمه بهذه الدعوي المقامه ضده وبعد طلب وكيل المدعيه الحكم علي المدعي عليه غيابيا بمبلغ المطالبه قررت الدايره السير في اجراءات الدعوي غيابيا وبسؤاله عن بينات موكلته علي الدعوي قدم صوره من كشف حساب يبين قيام موكلته بتاجير مواد بناء علي المدعي عليه وباطلاع الدايره عليها اتضح انها لا تتضمن توقيع المدعي عليه ثم عقب وكيل المدعيه بانه يطلب مزيد مهله لاحضار كامل المستندات التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 20/8/1438ه سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه علي دعوي المدعيه فقرر بان التعامل صحيح اما المبالغ التي تدعي بها المدعيه فلابد من الرجوع للحسابات للتاكد من صحتها وطلب اجلا لذله فافهمته الدايره بان هذا الصنيع غير مقبول منه حيث سبق وان سمعت الدعوي بتاريخ 3/5/1438 وطلب وكيله اجلا للاجابه عليها الا انه لم يحضر لعده جلسات متتاليه وافهمته انه في حال عدم جوابه فسوف يتخذ بحقه الاجراء اللازم، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره ونظرا لتكرار تخلف المدعي عليه قررت الدايره مواصله السير في اجراءات نظر الدعوي غيابيا وسالت الدايره وكيل المدعيه عن بينه موكلته فقدم اصل عقد تاجير السقالات المبرم مع المدعي عليه كما قدم طلب شراء صادر من المدعي عليه وكذلك مستند طلب تاجير صادره من المدعي عليه بتوقيعه وختم مؤسسته وطلب الزامه بسداد مبلغ المطالبه ثم قرر اكتفاءه؛ وبناء عليه حكمت الدايره في الدعوي لما يلي من الاسباب.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم؛ وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (238696) مايتان وثمانيه وثلاثون الف وست ميه وسته وتسعون ريالا نتيجه قيامه باستيجار مواد بناء عباره عن سقالات معدنيه من المدعيه ولم يقم بسداد قيمتها؛ فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذه المنازعه استنادا لمضمون الماده الثانيه والماده اربع ميه وثلاثه واربعون من نظام المحكمه التجاريه ولقراري مجلس الوزراء رقم (241) بتاريخ 26/10/1407ه ورقم (261) بتاريخ 17/11/1423ه، كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه استنادا لقرار معالي رييس ديوان المظالم رقم (242) لعام 1432ه، ولما كان وكيل المدعيه يذكر ان موكلته قامت بتاجير سقالات علي المدعي عليه بمبلغ قدره (238696) مايتان وثمانيه وثلاثون الف وست ميه وسته وتسعون ريالا، ويذكر ان المدعي عليه لم يقم بسداد هذه المبالغ، ويطلب الزامه بسدادها، ولم كان المدعي عليه يقر بصحه التعامل الا انه طلب من الدايره مزيد اجل لمراجعه الحسابات والتحقق من صحه المبلغ، وبما ان وكيل المدعيه قدم عدد من البينات تثبت صحه دعوي موكلته وتتمثل في التالي: اولا: اصل عقد تاجير السقالات المبرم مع المدعي عليه، ثانيا: مستند طلب شراء صادر من المدعي عليه، ثالثا: مستند طلب تاجير صادره من المدعي عليه بتوقيعه وختم مؤسسته، وبما ان المدعي عليه علي علم بهذه الدعوي المقامه ضده وتخلف عن حضور الجلسات علي الرغم من ابلاغه في عدد منها حسبما هو موضح في ضبوط واوراق الدعوي اضافه الي ان الدايره افهمته في جلسه يوم الثلاثاء 20/8/1438ه انه في حال عدم تقديم جوابه علي الدعوي بشكل كامل فسوف تتخذ بحقه الاجراء اللازم، الا انه واصل تخلفه عن الحضور، ما يدل علي مماطلته ورغبته في اطاله امد النزاع، وبما انه من المقرر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك ذهب الحنفيه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغياب وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه، فعلي الحاكم اجابته اذا اكتملت الشرايط)، وبما ان وكيل المدعيه قدم المستندات المشار اليها اعلاه كبينات علي صحه الدعوي؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليه بالزامه بسداد المبالغ الناتجه عن استيجاره لمواد البناء من المدعيه حكما غيابيا معلقا علي نكله عند وقوع الاعتراض.
(لذلك حكمت الدايره غيابيا)
بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (.....) سجل تجاري رقم (....) مبلغا قدره (238696) مايتان وثمانيه وثلاثون الف وست ميه وسته وتسعون ريالا، 
والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عمر بن حسين الحربي رييسا 
عمر بن مزيد المزيد عضوا 
عبد العزيز بن عثمان العبد الجبار عضوا 
 (...) امينا للسر

القرار في القضيه رقم 5618/2/س لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) للزيوت
ضد/ (...) (صاحب مؤسسه) (...) التجاريه)
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 
5/9/1438ه في القضيه رقم 10144/2/ق لعام 1437 ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم الاثنين 10/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا
قاضي استيناف عبدالله بن عبدالرحمن الزهراني عضوا
قاضي الاستيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر ، و ذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 22/11/1438ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5.226.931.91) خمسه ملايين ومايتان وسته وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وواحد وتسعون هلله.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 10144/2/ق لعام 1437ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5.226.931.91) خمسه ملايين ومايتان وسته وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وواحد وتسعون هلله.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا
قاضي استيناف عبدالله بن عبدالرحمن الزهراني عضوا
قاضي الاستيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
سلطان بن سفر العميري امينا للسر