moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٨١٨ لعام ١٤٣٨ه
المقامه من المدعيه / شركه (...)
ضد المدعي عليها / مؤسسه (...) للتجاره
الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاثنين ٣/١١/١٤٣٩ه، بمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٨ه،
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيه انه تقدم بتاريخ ٢٥/١/١٤٣٨ه وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله المخوله رقم (...) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٦ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بتبوك عن المدعيه المشار اليها اعلاه ورقم سجلها التجاري (...) الي المحكمه الاداريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والمسجله تجاريا برقم (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) وتخلص مضمون دعواه في ان موكلته قد وردت بضاعه عباره عن مواد غذاييه علي فترات للمدعي عليها وكان المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره (٣٣٩.٠٤٦ ريال)، وحصرت طلباتها في الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور. وقدمت المدعيه لما تراه سندا لدعواها عددا من الفواتير المصادق عليها بتوقيعات موظفي المدعي عليها بكامل القيمه وكذلك مصادق علي رصيد بقيمه (١٤١.٣٣٩ ريال) وعقد بفتح حساب بالاجل بين الطرفين – طوبقت كلها مع اصلها – وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الدايره استمعت لدعوي المدعيه ثم اجابت المدعي عليها علي الدعوي جوابا غير مفصل بان اقرت باصل التعامل وبان المدعيه قد وردت البضاعه وان المدعو / (...) قد اشتري المؤسسه وانه تحمل ان يدفع مبلغ ١٠٠ الف ريال؛ لان ذلك اعلي حد لقيمه عقد الحساب. ثم تلكات المدعيه عن الجواب المفصل لعده جلسات وغابت فصدر من الدايره الحكم الغيابي في القضيه رقم ٨١٨/١/ق لعام ١٤٣٨ه والقاضي: بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم/ (...) بان تدفع للمدعيه شركه/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٣٩.٠٤٦) ثلاث مايه وتسعه وثلاثون الف وسته واربعون ريال. ثم اعترضت المدعي عليها علي الحكم الغيابي ففتحت المرافعه بتاريخ ٢٠/٥/١٤٣٩ه وتضمن اعتراضها – والذي عرض علي المدعيه – ذات الاسباب المذكوره في جوابها عن الدعوي وزادت عليها بان عمالها هم من كان يتعامل مع عمال المدعيه وان بينهم تواطؤ وان عمالها (...) و (...) هم المتسببون في هذه المديونيه وان المدعيه مفرطه في التعامل معهم ومفرطه في اقراضها الزياده علي مبلغ فتح الحساب. وطلبت الدايره كما طلبت المدعيه من المدعي عليها تقديم بينه علي ما تدفع به من التنازل ل (...) فلم تقدمها المدعي عليها. ثم اكتفيا الطرفان واكدت المدعي عليها بان الموظف الذي وقع غير مخول وهو (...) و (...) وان عقد فتح الحساب سقفه الاعلي ١٠٠ الف ريال، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، ولما حصرت المدعيه دعواها في طلبها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (٣٣٩.٠٤٦ ريال) مقابل ما وردته لها من مواد غذاييه، ولقول الله تعالي { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} ولقول النبي صلي الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وعملا بالقاعده الفقهيه: (الغار ضامن)، ولما قدمت المدعيه بينه موصله هي عقد فتح الحساب وكذلك الفواتير وكذلك المصادقه، موقعا عليها من مالك المدعي عليها ومن مالها، ولاقرار وكيل المدعي عليها بتوريد المدعيه للبضاعه، ولما لم تقدم المدعي عليها بينه علي ما تدعيه من الحواله بمبلغ المايه الف ريال علي (...)، فلذلك كله ولجميع ما سلف فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تدعيه. ولا ينال من ذلك ما تذكره المدعي عليها من ان سقف الحساب هو ١٠٠ الف ريال لان ذلك حق متمحض للمدعيه تنازلت عنه وتجاوزته اكراما للمدعي عليها وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ولا ينال من ذلك ايضا تهمه المدعي عليها لعمالها بالتزوير او الاختلاس او التواطؤ – علي فرض صحته – لان ذلك غير مؤثر في الحكم في الدعوي، لان صاحب العمل مسؤول عن عامله اذا جعله في مواجهه الناس يداينهم ويعاملهم، وان بعض ارباب العمل تجدهم في الغنم صادحون بحقوقهم ان هذا عمل عاملي وهو اجيري وربحه ربحي، واذا جاء الغرم تنصل كان امره لا يعنيه واحاله الي العامل انه هو من فعل وترك باذن او بدونه فعليه الغرم، وهذا ليس من العدل في شيء وقد ذكر ابن تيميه رحمه الله: "ان من جعل غلامه او ابنه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم ثم اذا فعل شييا فيه التزام عليه قال: ليس وكيل لم يقبل انكاره وحتي لو قدره انه لم يوكله فنصبه للناس يتعاملون معه عدوان وتغرير بهم والغار ضامن". وعليه فقد رات الدايره وجاهه ما ذهبت اليه.
(وحكمت المحكمه)
بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٣٣٩.٠٤٦ ثلاث مايه وتسعه وثلاثون الف وسته واربعون ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم وبارك علي نبينا محمد.
الحكم في القضيه رقم ٢٠٤ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/٠٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد مواد غذاييه للمدعي عليها... والمطالبه بالقيمه...
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٣٩ه في القضيه رقم ٨١٨ لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٣٩.٠٤٦) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وسته واربعون ريالا. محمولا علي اسبابه.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.