moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم ٧١٤٧/٣/ق لعام ١٤٣٨ه
المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)
ضد/ (...) والتي تحمل الهويه الوطنيه رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء ٢٥/١٢/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي (...) وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره بشرح فضيله رييس المحكمه الاداريه بالمنطقه الشرقيه بالنيابه بتاريخ ٢٩/٥/١٤٢٩ه، والمقيده بوارد المحكمه بتاريخ احالتها برقم (٣١٨٧/٣)، والصادر فيها حكم الدايره الغيابي رقم (٢٣٤/د/ت/ج/١٥ لعام١٤٣٠ه)، ثم صدر الحكم الحضوري بتاريخ ١٤/٩/١٤٣٤ه بالابقاء علي الحكم الغيابي، ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره بتاريخ ١٠/٦/١٤٣٨ه بناء علي طلب التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعيه وصدر حكم الدايره بقبول الالتماس وعدم قبول الدعوي، ثم احيلت القضيه لهذه الدايره بتاريخ ٩/٦/١٤٣٩ه بعد نقضها من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها بمطالبه موكلته لها بتسليم السيارات المؤجره عليها وتكون بحاله سليمه، وسداد الاجور الشهريه المترتبه عليها لعدد (٣١) سياره حتي شهر (٦/٢٠٠٨م) بمبلغ قدره مليون وخمسه وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعون (١,٠٥٥,٣٧٠) ريالا، وارفق مع صحيفته ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٠/١٠/١٤٢٩ه حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد ما يفيد تبلغها بموعد الجلسه، وفي جلسه ٢٢/١٢/١٤٢٩ه لم يحضر من يمثل المدعيه وعليه تم شطب الدعوي، وفي جلسه ٢٤/٣/١٤٣٠ه تم فتح باب المرافعه بعد الاستدعاء المقدم من وكيل المدعيه، وفي الجلسه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفي جلسه ٢٤/٥/١٤٣٠ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وورد للدايره خطاب مدير شرطه (...) ذي الرقم (...) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٠ه والذي يفيد بتبلغ احد العاملين لدي المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا، وعليه رات الدايره المضي في نظر الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعوي موكلته قدم صحيفه جديده تضمنت مبلغ المطالبه الحال حتي تاريخ الجلسه وقدره مليون وسبعه واربعون الفا ومايه وتسعون (١,٠٤٧,١٩٠) ريالا، كما قدم كشف حساب صادر من موكلته يحوي مبلغ المطالبه، وبسؤاله عن عقود السيارات افاد بان لديه صورها، فطلبت منه الدايره احضار اصولها للمطابقه، وفي جلسه ٢٥/٧/١٤٣٠ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه اصول عقود تاجير السيارات فتم مطابقتها بصورها، وطلب الحكم علي المدعي عليها غيابيا، وعليه رات الدايره رفع الجلسه لدراسه صلاحيه القضيه للحكم فيها غيابيا، وفي جلسه ١٦/١٠/١٤٣٠ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤاله عن حصر دعواه افاد بانه يحصرها بمبلغ المطالبه الوارده في الصحيفه المعدله وقدره مليون وسبعه واربعون الفا ومايه وتسعون (١,٠٤٧,١٩٠) ريالا، واكد علي طلبه نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن بينته افاد بانها تتلخص في العقود الموقعه مع المدعي عليها وملاحقها بالاضافه الي كشف الحساب المصدق والمختوم من قبل موكلته والذي يحوي مبلغ المطالبه، واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله, واصدرت الدايره حكمها الغيابي رقم (٢٣٤/د/ت/ج/١٥ لعام ١٤٣٠ه)، والمنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مليون وسبعه واربعون الفا ومايه وتسعون (١,٠٤٧,١٩٠) ريالا، وقدم وكيل المدعي عليها اعتراضه خلال الاجل النظامي، وعليه جري فتح باب المرافعه واستعد وكيل المدعي عليها بتبليغ المدعيه في الجلسه القادمه المحدده في يوم ٢٤/٥/١٤٣١ه وفيها حضر وكيل المدعي عليها، ولم يحضر من يمثل المدعيه، وطلب وكيل المدعي عليها مهله لاتمام عمليه الصلح، وفي جلسه ٦/٨/١٤٣١ه حضر وكيل المدعي عليها، ولم يحضر من يمثل المدعيه، وفي جلسه ٢٨/٢/١٤٣٢ه حضر وكيل المدعي عليها، ولم يحضر من يمثل المدعيه، وفي جلسه ١٢/٥/١٤٣٢ه لم تحضر المدعيه او من يمثلها وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وبعد مضي ثلاثه اشهر علي الشطب تم احاله القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام، وتم اخيرا احاله القضيه الي هذه الدايره بتاريخ ١٠/٤/١٤٣٤ه وتم مراجعه وكيل المدعيه واعطايه موعدا بتاريخ ٢٧/٥/١٤٣٤ه وفيه حضر وكيل المدعيه/ (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه توجيه خطاب لشرطه (...) لتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه ١٢/٦/١٤٣٤ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه معاوده الكتابه للحقوق المدنيه لتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه ٧/٩/١٤٣٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وتم تسليم وكيل المدعيه نسخه من اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٤/٩/١٤٣٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت رده علي اللايحه الاعتراضيه، وطلب وكيل المدعيه الابقاء علي الحكم الغيابي، والحكم بالدعوي، مع الاحتفاظ بحقوق موكلته الماليه في الامور المستجده، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها بالابقاء علي الحكم الغيابي، ثم اصبح الحكم نهاييا بمضي المده المحدده للاعتراض، ثم ان وكيل المدعي عليها تقدم بالتماس لاعاده النظر في الحكم الصادر، فعقدت الدايره عده جلسات، دفع فيها وكيل المدعي عليها بانتفاء الصفه عن موكلته، حيث ان من قام بالتعاقد مع المدعيه هو طليق موكلته/ (...)، وقد اقر بذلك امام المحكمه العامه بمحافظه الاحساء، حيث استغل الوكاله العامه من المدعي عليها واستخرج سجلا تجاريا باسم (مؤسسه (...)، وقام بشراء سيارات من عده شركات مما حمل موكلته من الديون ما لا طاقه لها به، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بما سبق تقديمه وبحجيه الحكم الصادر في القضيه، ثم اصدرت الدايره حكمها بقبول الالتماس المقدم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفه عن المدعي عليها، وباعتراض المدعيه علي هذا الحكم صدر حكم الدايره دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بنقض هذا الحكم واعاده القضيه للدايره لمعاوده نظر الحكم علي ضوء الملاحظات الوارده في حكم الاستيناف، وعليه تم تحديد عده جلسات طلبت فيها الدايره من الطرفين ابلاغ طليق المدعي عليها/ (...) للحضور امام الدايره، الا انه لم يتبين تبلغه بالحضور، وذكر وكيل المدعي عليها بانه تبين لموكلته ان/ (...) مستقر خارج المملكه منذ اكثر من ثلاث سنوات، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليها/ (...)، واكتفي الطرفان كل بما قدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في مطالبه المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره مليون وسبعه واربعون الفا ومايه وتسعون (١,٠٤٧,١٩٠) ريالا، نظير اجره عدد من السيارات وعددها واحد وثلاثون (٣١) سياره، وعن موضوع الدعوي وحيث قدم وكيل المدعيه المستندات التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه؛ وهي عباره عن كشف الحساب الصادر من موكلته والمختوم بخاتمها، بالاضافه الي عقود السيارات وملاحقها، ولم تقدم المدعي عليها ما ينفي صحه هذا التعامل التجاري او مبلغ المطالبه، ولان الله تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}، وقد روي ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس)، وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت سدادها قيمه المطالبه للمدعي، فان الدايره تنتهي الي الزامها بسداد قيمه المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان المتعاقد الحقيقي في الدعوي هو طليقها/ (...)، وانه قد اقر بذلك امام المحكمه العامه بالاحساء في دعوي بينها وبينه؛ اذ ان التعامل بين الطرفين في المنازعه المنظوره في هذه القضيه قد انعقد صحيحا مرتبا كافه اثاره، وتصرفات الوكيل تلحق بالموكل، وتنسحب اليه كافه اثاره والتزاماته، لاسيما ان الاوراق الرسميه للمؤسسه كلها باسم المدعي عليها، ومن ثم تنطبق حيالها قاعده مسؤوليه التابع عن اعمال متبوعه، وللمدعي عليها الرجوع علي طليقها في هذه التجاوزات التي تدعيها.
(فلذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للسيارات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وسبعه واربعون الفا ومايه وتسعون (١,٠٤٧,١٩٠) ريالا لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحكم في القضيه رقم ٢٤٤ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
و (...)، هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٤/٠٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها (...) وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي تتضمن مطالبه المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليونا وسبعه واربعون الفا ومايه وتسعون (١,٠٤٧,١٩٠) ريال نظير اجره عدد (٣١) سياره حتي شهر (٦/٢٠٠٨م)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المدعي به.
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .