moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٥٣٤٤لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي وكاله، الموضحه بياناته اعلاه؛ ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. وتحققت الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفتها الالكترونيه ونص الحاجه منها: (موضوع /صحيفه دعوي طلب اتعاب محاماه للدعوي الاصليه رقم (٤٣٩٤٥٤٣١٩) الصادر بها حكم نهايي بتاريخ٢٠/٤/١٤٤٤ه والبالغ قدرها (٣٣٨٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف ريال. اشاره الي الموضوع اعلاه نفيد فضيلتكم بالاتي: تم ابرام عقد محاماه مع المدعي عليه بتاريخ ١-١٢-١٤٤٣ه علي ان تكون اتعاب القضيه الواحده مبلغ (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال اضافه الي نسبه (٥%) من قيمه الدعوي في حال كانت اعلي من خمس ميه الف ريال، وقد ترافعت في الدعوي الاصليه رقم (٤٣٩٤٥٤٣١٩) المقامه من شركه (...) الطبي ضد المدعي عليها المتضمنه مطالبه المدعي عليه بمبلغ مالي قدره (٦٥٧٩٣٤٠) سته ملايين وخمسمايه وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه واربعون ريال و قد صدر بها حكم نهايي بالصك رقم (٤٤٣٠٢٤٤٦٥٨) وتاريخ ٢٠-٤-١٤٤٤ه لصالح المدعي عليه المتضمن رفض الدعوي، وعلي ذلك كان مبلغ الاتعاب المستحق هو (٣٣٨٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف ريال الا ان المدعي عليه لم يسدد الاتعاب حتي تاريخه علما انه تقدم لدايرتكم الموقره بطلب المبلغ محل الدعوي من شركه (...) الطبي بالدعوي رقم (٤٤٧٠٥٢٤٠٣٩) وتاريخ ٩-٦-١٤٤٤ه، لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اتعاب المحاماه وقدره (٣٣٨٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف ريال، وهذه دعواي). وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد افتتحت الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، وبمراجعه النظام تبين ارفاق المدعي عليه لجواب عن الدعوي ونصه : مذكره الرد علي الدعوي نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره والتي تتضمن ما يلي: اولا: نصت دعوي المدعي علي ما يلي: تم ابرام عقد محاماه مع المدعي عليه بتاريخ ١-١٢-١٤٤٣ه علي ان تكون اتعاب القضيه الواحده مبلغ (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال اضافه الي نسبه (٥%) من قيمه الدعوي في حال كانت اعلي من خمس ميه الف ريال، وقد ترافعت في الدعوي الاصليه رقم (٤٣٩٤٥٤٣١٩) .... الا ان المدعي عليه لم يسدد الاتعاب حتي تاريخه علما انه تقدم لدايرتكم الموقره بطلب المبلغ محل الدعوي .... بالدعوي رقم (٤٤٧٠٥٢٤٠٣٩) وتاريخ ٩-٦-١٤٤٤ه، لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اتعاب المحاماه .... وحيث نصت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه علي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٩. دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه . وحيث ان دعوي المدعي ليست منازعه في عقد من العقود التجاريه، كما ان ارتباطها بالدعوي المشار اليها لم يكن علي وجه التعويض عن ضرر ناشي عن دعوي سبق نظرها من المحكمه. بل هي دعوي ناشيه عن عقد محاماه بين محام واحد موكليه، كما ان العقد المقدم من المدعي هو عقد سنوي يشمل العديد من القضايا وللنظر في الحقوق والالتزامات الناشيه عنه فانه ينبغي النظر في كافه القضايا والاعمال والمبالغ المتعلقه بالعقد وهو مما ينحسر عنه اختصاص الدايره الموقره والمحاكم التجاريه نوعيا. لذا نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص ، وبعرض الجواب علي المدعي اصاله تقدم قايلا: دفعه غير صحيح وذلك ان دايرتكم الموقره هي المختصه لكونها نظرت الدعوي الاصليه وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه للدراسه والمداوله. افتتحت الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، وبسؤال المدعي عن تفصي المبلغ ٣٣٨.٠٠٠ريال، فاجاب قايلا: ١٠.٠٠٠ريال قيمه الدعوي الواحده ونسبه ٥% من قيمه الدعوي الاصليه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقررت رفع الجلسه. الاسباب: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره ٣٣٨٠٠٠ ريال مقابل اتعاب قضيه مستندا فيها علي عقد محاماه بينه وبين المدعي عليه، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢٦ من نظام المحاماه: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه. فان الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده مختصه بنظر هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليه اجمل جوابه في عدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي اضافه الي ان العقد فيه تفاصيل وقضايا اخري مرتبطه به، وبناء علي ما قدمه المدعي من الحكم القضايي الذي يثبت ان المدعي عليه قد كسب القضيه الذي يطالب المدعي عليه باتعابها، ونظرا الي ان العقد المحرر بين اطراف الدعوي قد خصص للمدعي مبلغ ١٠.٠٠٠ريال عن كل دعوي تجاريه، ومبلغا نسبته ١٠% من قيمه المطالبه في الدعوي التجاريه وعليه فان الدايره تنتهي للحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: الزام المدعي عليه/ (...) رقم مدني: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) رقم مدني: (...) مبلغا قدره ٣٣٨٠٠٠ ثلاث ميه الف وثمانيه وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.