gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالرياض CR-2024-225674: قرار رقم PC-2023-225674: الصادر في العوي رقم: في الدعوي المقامه المستانف المستانف ضدها من/المتهم ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2024/08/29، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض لجستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 01/17 هذبه بحضور كل من: رييسا ... / الاستاذ عضو ... / الاستاذ عضو ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار البتندايي رقم (CSR-139621-2023) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من / ... ، هويه رقم ( ... ) ، وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته مالك المؤسسه المستانفه. الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورد ارساليه (تركيبات معدنيه) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) واتريغ (....) 1437/4/17 منشا (كوريا الجنبيه) بشكل قابل للنزع، كما وجد عليه بشكل ثابت (انتاج المانيا) ، وتم حجز الارساليه من قبل الجمرك، وبنظر القضيه من قبل اللجنه الجمركيه الابتداييه بجده اصدرت قارها رقم (281) لعام 1438 ه- اجاده المستورد بالتتهريب الجمركي ومصادره الارساليه مع تغريمه بما يعادل مثلي الرسوم الجمركيه، ثم قدم المستورد استثنافه علي القرار امام اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بجده التي اصدرت قارها رقم (35) لعام 1440 ه- بنقض القار الابتدايي واعاده القصيه للجنه الابتداييه لنظرها من جديد تاسبسا علي ما تولد لدي اللجنه الاستثنافيه من وجود خطا اجرايي جوهري يستوجب ذلك ويتمثل في تضمين اللجنه في قارها ما يفيد بعد حضور المستورد في حين انه ثبت بموجب محضر الجلسات حضوره، وعليه تم عرض موضوع الدعوي من جديد علي اللجنه الجمركيه الابتداييه الاثانيه بالرياض التي اصدرت قارها - محل الاستثناف الماثل - رقم (CSR-139621-2023) القاضي اياده المستورد www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: الصفحه 1 من 4 8001220000: الرقم المجاني PePublic | بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-225674: قرار رقم PC-2023-225674: الصادر في الدعوي رقم: بالتهريب الجمركي وتغريمه بما يعادل قيمه الصنف المخالف وصداره الصنف المخالف او ازامه بما يعادل قيمته في حال عدم جزء ذلك علي النحو الوارد في وقالع واسباب القرار الذي يحال اليه منعا للتكرار. وبالطلاع اللجنه الجركيه الاستينافيه علي لايحه الاستينافيه المقدمه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان المعترض لا يظار باعتراضه وفقا للماده (17) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام اذ حكم علي المستورد بعقوبه اشد من القرار الابتدايي رقم (281) لعام 1438 ه الذي تم نقضه من اللجنه الاستينافيه بجده، بالاضافه الي ان جريعه التوبي الجمركي لا تنطبق علي الواقعه المذكوره محل الدعوي كون ان التهريب يتتاح الي توفر الركن المعنوي وهو القصد وهو ما لم تثبته جهداء الدعاء الجمركي، كما ان الماده (50) من نظام الجمارك التي تم الاستثناء اليها ليست ازاميه موجبه لتحمل المسؤوليه عند عدم تطبيقها اذ جاعت علي سبيل الجواز صيفت لمصلحه المستورد عند الضروره وليس هناك ضروره احت علي المستورد بالطلاع المبكر علي البضاعه، بالاضافه الي ان البضاعه ليست من السلع الممنوعه والتي يحكم معها بالدوله بالتوهيب الجمركي مما يكون معه خطا اللجنه بتطبيق العقوبه بموجب الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك المودح، وعليه ولعدم وجود خطا من المستورد لبنه العنايه العرفيه وعدم تثريطه في ضوع ما اوجه المنظم يطلاب المستانف من اللجنه الاستينافيه قبول اعتراه شكلا ومWOJUعا ونقصر القرار ورد الدعوي. وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من الهييه تبين انها تënضم ان الغايه من وجود دلاله بلد منشا للبضايع الوارده الي المملكه العربيه السعوديه هو تمكين الجهات الرقابيه من تطبيق متطلباتها التي تعتمد علي صحه بلد المنشا، وتاسيسا علي ما ورد في نظام الجمارك المود في الماده (25) التي تتي علي ان "تخضع البضايع المستورده لاثبات المنشا وفق قواعد المنشا المتفق عليها في اطار المنظمات الاقتصاديه الدوليه والاقليميه النافحه", اضافه الي الامر السامي رقم (55) المؤرخ في 1429/2/4 ه- والمتمضن ضروره وجود دلاله منشا ثابته علي البضايع المستوره، وبناء علي ماده (142) من نظام الجمارك الموحد، ولما كانت ازدواجيه دلاله المنشا والتلاع بها يجعل المنتج الوارد في حكم البضايع الممنوعه لما فيه عش وKDاع المستهلكين ووفقا للفقره (16) من الماده (143) من نظام الجمارك الموحد التي تنص علي: "ادخال او اخراج بضايع مغشوشه او بضايع مقلده", ولما كانت واقعه النزاع ناشيه عن قيام المؤسسه بمحاوله ادخال بضايع وارده لها وتم التصريح علي ان دلاله المنشا (المانيا) في حين تبين للجرك ان المنشا الحقيقي للبضايع (كوريا الجنوبيه), مما يعد صور من صور الغش التجاري وشروعا في التهريب الجمركي، واضافت المذكره ان المستورد مسؤول ابتداء عن صحه البيانات المقدمه من قبله واثنظام قد كفل له التحقق من البضايع الوارده قبل تقدمها للجمارات للتاكد من صحه بياناتها و صدي مطابقتها لبيان الاستيراد وذلك بموجب الماده (50) من نظام المرافعات الشريعه، كما ان المؤسسه بموجب www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: الصفحه 2 من 4 8001220000: الرقم المجاني Peam Public | بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2024-225674: قرار رقم PC-2023-225674: الصادر في الدعوي رقم: سجلها التجاري مرضا لها بمزاوله نشاط الاستيراد والتصدير مما يفرض معه ان يكون لديها الغيره والالمام والدرايه الكافيه التي تمكنها من التميز بين المنتجات الاصليه والمقلده والمغشوشه، وبناع علي ما تقدم تطلب الهييه من اللجه الحكم برفض الاستثناف وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به. وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المتقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد است ج هازه لابت فيها باحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقييمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب. الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك المود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 10/03، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) واتاريخ 8/1445 ه، والانظمه والوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستاف بالقرار البتدايي بتاريخ 10/04 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 28/2023م، فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجيه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاساب، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضاء Amar الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير(d) d'قيم المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بال سند يؤيده متعينا رفضه، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتساب الفرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من نماذج الجمارك المودد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض الاشتراطات المطلوبه، مما يثقر معه لدي هذه الجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (45) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه الي انتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. كما لا حظت اللجنه الاستثنافيه ان القرار الابتدايي جاء مترددا في الفقره (3) منه بين مصادره الصنف المخالف (تركييات معدنيه) او ازام المستورد بما يعادل قيمته مبلغ قدره (913,397) تسعمايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمه وسبعه وتسعون ريال في حال عدم جزاها، وحيث ان الثبعت من www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 3 من 4 8001220000: الرقم المجاني Peam Public | بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2024-225674: قرار رقم PC-2023-225674: الصادر في الدعوي رقم: اوراق ملف الدعوي ان الErساليه محجوزه لدي الجمرك بموجب مستند قيد تسجيل المحجوزات المفرخ في 1437/10/19 الطوق الفقره (3) ليكون مصادره الصNF المخالف (تركيات معدنيه). وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه / ...، سجل تجاري سجل تجاري رقم ( ... ) المالكها / ... هويه رقم ( ... ) ضد القرار الابتدايي رقم (CSR-139621-2023) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا: رفض الاستثناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من الادنه بالتوهيب الجمركي، مع تعديل الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بما يعادل مثلي الرسوم الجمركيه مبلغا قدره (91,340) واحد وتسعون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا، وتعديل الفقره (3) من القرار الابتدايي لتكون مصادره الصف المخالف (تركييات معدنيه) ، وذلك للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار. و يعد هذا القرار نهاييه وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/1405. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... اعضاء اللجنه ... / الدكتور ... الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 4 من 4 Public | 4 8001220000: الرقم المجاني