moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٦٥٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي تضمنت: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٩٠٠٠٠) ميتان وتسعون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تحويل مبلغ لاستثماره، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/٠٧/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (خلاف)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله بنكيه)، ونوعها (مساهمات)، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه)، وانتهي الي المطالبه بما يلي: (لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٩٠٠٠٠) ميتان وتسعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لم يتم استثمار راس المال) استنادا علي (كشف الحسابات) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لم يسترد)، هذه دعواي)، وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها، حيث اصدرت الدايره حكمها الابتدايي بعدم قبول الدعوي، وبعرضه علي دايره الاستيناف حكمت بالغايه، وباحاله الدعوي مجددا الي هذه الدايره عقدت الدايره جلستها المؤرخه في ٢١/١٢/١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...) بالوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي حكم الاستيناف؛ افهمت اطراف الدعوي بمضمونه، وقررت السير في الدعوي، وافهمت وكيل المدعي بان عليه تحرير دعواه باضافه مذكره عبر النظام خلال سبعه ايام، وافهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب عبر النظام خلال السبعه ايام التاليه، فاستعدا بذلك. وبتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه، قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (١- تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها علي الاستثمار لديها وبناء علي هذا الاتفاق قام موكلي بتحويل مبلغ قدره (٢٩٠٠٠٠) مايتان وتسعون الف ريال لاستثمارها لدي المدعي عليها، حيث تم تحويله الي المدعي عليها علي حساب رقم (...) لدي البنك (...) التجاري وفق التفصيل الوارد في كشف الحساب. ٢- ثبوت العلاقه بين موكلي والمدعي عليها من كشف الحساب المقدم من قبل المدعي عليها، واقرارها في صك الحكم الصادر في القضيه رقم (١٣٠٠٣) ١٤٤٠ه. ٣- نبين انه من المقرر فقها وقضاء ان الذمه الماليه للمؤسسه الفرديه لا تنفصل عن ذمه مالكها الماليه ومؤدي ذلك ان المالك مسؤول عن الالتزامات المترتبه عليها كافه. ٤- لم تقم المدعي عليها في محاضر ضبط القضيه رقم (٤٣٩٠٨٦٥٢٣) ١٤٤٣ه، مما ترتب عليه الزامها برد المبلغ محل الدعوي. ٥- وحيث اقرت المدعي عليها ضمنها بدخول المبلغ محل الدعوي في ذمتها الماليه في محاضر ضبط القضيه (٤٣٩٠٨٦٥٢٣) ١٤٤٣ه كونها لم تنكر ملكيتها للمؤسسه المحول لها المبلغ محل الدعوي، وحيث المبلغ محل الدعوي تم تحويله في حساب مؤسسه (...) للاتصالات العايده ملكيتها للمدعي عليها، وحيث ان الدعوي مقامه علي مالك المؤسسه (...)، الامر الذي يتعين معه الزام المدعي عليها برد المبلغ محل الدعوي الي موكلي استنادا الي التعميم رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠ه، الذي نص علي ان المؤسسه ليس لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه مالها والواجب ان تقام الدعوي في موجهه مالكها وحيث الدعوي مقامه كذلك، الامر الذي يتعين معه الزام المدعي عليها بتسليم موكلي المبلغ محل الدعوي. وانتهي للمطالبه بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- رد المبلغ محل الدعوي وقدره (٢٩٠.٠٠٠) ريال. ٢- تحمل اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠.٠٠٠) ريال). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ،وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم جوابه علي الدعوي وفق المواعيد المقرره، فاجاب بعدم ظهور حقل اضافه المذكره، وبسؤاله عما يثبت وجود خلل تقني يمنعه من اضافه المذكره؛ اجاب بعدم لجويه للدعم الفني، وان جوابه حاضر في هذه الجلسه وهو كما يلي: (١- ما جاء في دعوي المدعي مخالف للماده السادسه والستون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه (يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي مايه الف ريال او ما يعادلها او كان غير محدد القيمه). عليه نلتمس من دايرتكم تكليف المدعي باثبات الشراكه المزعومه. ٢- ذكر المدعي في دعواه انه قام بالاتفاق مع موكلتي علي شراكه من نوع (المضاربه). وهذا غير صحيح ومردودا عليه ان المدعي لا يعرف موكلتي اطلاقا فموكلتي لا تعرف المدعي ولم تتفق معه، ومن ثم لا يستطيع المدعي ان يثبت ما يزعمه من ان دعواه (مضاربه)، وسبق وان تقدم بدعوي من قبل ضد مؤسسه اخري لموكلتي تدعي (مشغل (...) للتزيين النسايي، بموجب السجل التجاري رقم (...) قيدت بالمحكمه التجاريه برقم (١٣٠٠٣) وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٠ه (وهي ذات الوقايع وذات الدفوع وذات الطلبات، كما في هذه الدعوي) وتم الحكم فيها بعدم القبول وهو حكم مكتسب القطعيه، كما انه سبق وان تقدم المدعي بشكوي قيدت بشرطه (...) ضد موكلتي واخرون وذكر فيها انه لا يعرف موكلتي اطلاقا. ٣- اصحاب الفضيله جاءت مدونات الحكم السابق لتؤكد ان المدعي لا يعرف موكلتي اطلاقا، ولو كان علي معرفه بموكلتي او غيرها لكان من باب اولي ان يتقدم بدعواه السابقه ضد المؤسسه الصحيحه، وقدم ما يثبت صلته بموكلتي سواء عن طريق رسايل واتساب او خلافه، اما وانه لم يفعل ذلك ولم يقدم بينته علي صحه دعواه وعلي صلته بموكلتي، الامر الذي يتعين معه والحاله هذه الي عدم قبول هذه الدعوي، كما وانه كما اسلفنا سبق الفصل في الدعوي من قبل عليه نلتمس تطبيق نص الماده السادسه والسبعون فقره (١) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه كما هو في الحكم المرفق نسخه منه لدايرتكم)، وبسؤاله عن الصك المشار له في جوابه، قرر استعداده باضافته في النظام؛ فافهمته الدايره باضافه المذكره ومرفقاتها عبر النظام اثناء الجلسه فاستعد بذلك، وقام بارفاق المذكره ومرفقاتها اثناء انعقاد الجلسه، فيما طلبت المدعيه وكاله مهله للجواب، فافهمتها الدايره بان عليها الجواب خلال خمسه ايام، وافهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب خلال الخمسه ايام التاليه، وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وبتاريخ ١/٢/١٤٤٤ه، قدمت المدعيه وكاله مذكره تضمنت الاتي: (١- موكلي يتمسك بما سبق تقديمه. ٢- ما ذكره وكيل المدعي عليها من مخالفه الماده (٦٦) من نظام الاثبات فهذا غير صحيح لسببين اولهما التعامل التجاري محل الدعوي والحواله البنكيه من موكلي للمدعي عليها كانت قبل سريان نظام الاثبات وفق نص الماده (١٢٩) من ذات النظام تضمنت سريان النظام بعد مايه وثمانون يوما وحيث نشر بتاريخ ٤/٦/١٤٤٣ه الموافق ٧/١/٢٠٢٢م، والوقايع محل الدعوي كانت بتاريخ ١/٢/٢٠١٨م. ولكون نظام الاثبات لم يتضمن سريانه باثر رجعي فلا وجاهه لما ذكره. ٣- ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره الثانيه غير صحيح استنادا للماده (٨٦) من نظام الاثبات. ٤- ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلي لا يعرف المدعي عليها فغير صحيح كون وقايع الدعوي تثبت العكس). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤ه، حضرت المدعيه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وقررت المدعيه وكاله بانها تطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغا قدره: (٢٩٠,٠٠٠) مايتان وتسعون الف ريال، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن شركه مضاربه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٠,٠٠٠) مايتين وتسعين الف ريال ، تمثل قيمه راس المال للشراكه محل الدعوي، وفي سبيل اثبات ذلك قدم المدعي وكاله بينه تمثلت في الحواله البنكيه الصادره من حساب موكله لحساب مؤسسه المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها تلخص دفعه بعدم قبول الدعوي لانتفاء صله المدعي بموكلته، وحيث ان الثابت للدايره استلام المدعي عليها للحوالات البنكيه، واستقرارها في ذمتها، ولم يطعن وكيلها في صحه تلك الحوالات؛ ولم يبين سببا لاستلام موكلته لها ينقض دعوي المدعي، وحيث ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ ولما جاء من قوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، لذا فان الدايره تنتهي استحقاق المدعي لما ادعاه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...). هويه رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٠,٠٠٠) مايتان وتسعون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٦٥٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٠٦١٩٢٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها برد راس المال مبلغا قدره (٢٩٠.٠٠٠) مايتان وتسعون الف ريال؛ وذلك لعدم استثماره، واستند في دعواه علي حواله بنكيه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...). هويه رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٠,٠٠٠) مايتان وتسعون الف ريال) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفه (المدعي عليها) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه تضمنت طلب رد الدعوي، واحتياطيا الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر النزاع الماثل، لاسباب تتلخص في: ان المستانف ضده لم يستطع ان يثبت العلاقه بينه وبين المستانفه بانها علاقه تجاريه، حيث اننا دفعنا بعده دفوع جوهريه لم يتم الالتفات لها ولا اثبات عكسها، كما سبق للمستانف ضده وان تقدم بدعوي ضد المستانفه مقيده برقم: (٤٠٨٠١٣٠٠٣) وتم الحكم بعدم قبولها، وقد جري عقد جلسه للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضرها، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد علي ما اورده المعترض وتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٠٦١٩٢٣) وتاريخ ٣٠ /٠٢ /١٤٤٤ه والقاضي (بالزام المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...). هويه رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٠,٠٠٠) مايتان وتسعون الف ريال) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.