moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670573088 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه(...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها بموجب عقد تعاون محرر بتاريخ 29/10/1444ه، وحيث ان المدعي عليها افهمت موكلتها انها تقوم في مجال التطوير العقاري، ولابتداء التزامات العقد طلبت المدعي عليها من موكلتها مبلغا قدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال لشراء ارض لتطويرها وبناء عمارات سكنيه عليها، وابرام عقد مستقل بينهما بالتطوير والبناء بعد شراء الارض يتحدد فيه اجره المدعي عليها حال الاتفاق، وذلك بعقد مستقل طبقا لاحكام البند الاول والتاسع من عقد التعاون المرفق صورته، فقامت موكلتها بتحويل المبلغ بتاريخ 19/3/2023م بموجب الحواله البنكيه، ومنذ ذلك التاريخ والمدعي عليها لم تقم بشراء اي ارض لموكلتها، وامتنعت عن ابرام العقد المستقل، ولما ظهر لموكلتها مماطله المدعي عليها وخداعها لها، وعدم تجاوبها معها، فطالبتها موكلتها برد المبلغ الا انها امتنعت دن مسوغ شرعي، وطالبت الحكم بفسخ العقد محل الدعوي بسبب (عدم التنفيذ). والزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها في هذا العقد وقدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-عقد مبرم بين اطراف الدعوي بتاريخ 24/08/1444ه الموافق 16-03-2023م ومذيل بختم الطرفين. 2-كشف حساب بنكي وتضمن صدور حواله ماليه من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ 19-03-2023م بمبلغ قدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/29ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وباطلاع المحكمه علي الوكاله المقدمه من المدعيه تبين انها وكاله صادره من (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك شركه في شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد، وبسؤالها عن ذلك ؟ اجابت بان موكلها هو مدير الشركه ومالكها، فجري افهامها بتقديم وكاله صحيحه عن مدير الشركه وفقا لما نصت عليه الماده رقم (49/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها ؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي الالكترونيه ومرفقاتها، وباطلاع المحكمه علي الصحيفه تبين عدم كفايه الوقايع المدعي بها، وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت طلب: الحكم بفسخ العقد محل الدعوي بسبب (عدم التنفيذ). والزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها في هذا العقد وقدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال والذي سلم لها بموجب حواله بنكيه، وحصرت المطالبه في ذلك. وبسؤالها عن اسانيدها في هذه المطالبه ؟ اجابت بانها تستند علي ما يلي: 1- العقد المبرم مع المدعي عليها. 2- الحواله الماليه، وجميعها مرفق بملف القضيه، وباطلاع المحكمه علي العقد تبين ان الصفحه الاولي منه غير مرفقه، وباطلاع المحكمه علي الحواله تبين انها وارده ضمن كشف حساب بنكي غير معتمد بختم البنك، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه استعدت بتقديم لايحه تفصيليه للدعوي ونسخه كامله من العقد ونسخه معتمده من كشف الحساب البنكي المتضمن للحواله الماليه. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/06/07ه، وفيها: تم سؤال وكيله المدعيه عما طلب منها في الجلسه الماضيه واجابت بانها قدمت عبر النظام نسخه كامله من العقد ونسخه معتمده من كشف الحساب البنكي المتضمن للحواله الماليه، وباطلاع المحكمه علي العقد وجد انه مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 16-03-2023م وعنوانه (عقد تعاون مشترك) وجاء في بند التمهيد ما نصه: (حيث ان جميع الاطراف لهم الخبره كل في مجال تخصصه، ولدي كل منهم الامكانيه العمليه والمهنيه والتشغيليه للاشتراك معا لتحقيق التكامل فيما بينهم لما يسند اليهم من مشاريع اي كان نوعها او حجمها وذلك بعد موافقه كل طرف علي حده، وكذلك التوريدات بانواعها، وهذا الامر يتطلب ان يتم الاتفاق علي كل مشروع مستقل فيما بينهما لوضع الاسس التي تربطهم في تحقيق اهدافهم، وتحدد مسيوليه كل طرف حسب ما يتم الاتفاق عليه في كل مشروع او توريد بعقد مستقل تحدد فيه المسيوليات والالتزامات والحقوق وبعد ان اقر كل طرف باهليته المعتبره شرعا ونظاما اتفقوا جميعا علي الدخول في هذا العقد)، كما اطلعت المحكمه علي كشف الحساب البنكي سند الدعوي وتبين انه يتضمن صدور حواله ماليه من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ 19-03-2023م بمبلغ قدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال، وبسؤال المدعيه وكاله هل مبلغ المطالبه يتعلق بهذا العقد ؟ اجابت بنعم مبلغ المطالبه يتعلق بمشروع من المشاريع الناشيه عن هذا العقد ويفترض بالمدعي عليها ان تبرم مع موكلتها اتفاقيه مستقله بشان هذا المشروع يحدد فيها التزامات الطرفين وباقي تفاصيل وبنود التعاقد الا ان المدعي عليها بعد استلامها لهذا المبلغ توقفت عن التواصل مع موكلتها حتي تاريخه، وبسؤالها عن سبب تسليم مبلغ المطالبه للمدعي عليها علي وجه التحديد؟ اجابت بان سبب ذلك الاشتراك مع المدعي عليها في شراء ارض لاقامه مشروع تطوير عقاري عليها، وبسؤالها عن تفاصيل المشروع والارض ؟ اجابت بان ليس لموكلتها علم بها ووعدت المدعي عليها موكلتها بارسال اوراقها وتفاصيلها وبياناتها وابرام عقد مستقل بشانها بعد استلامها للمبلغ الا انها توقفت عن التواصل بعد استلام المبلغ حتي تاريخه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بفسخ العقد محل الدعوي والزام المدعي عليها برد المبالغ المسلمه فيه علي التفصيل الوارد بدعواها، وقدمت سندا لذلك وثيقه العقد محل الدعوي المبرمه بين الطرفين بتاريخ 16/03/2023م وكشف الحساب البنكي المثبت لاستلام المدعي عليها من المدعيه مبلغ المطالبه بتاريخ 19/03/2023م والمرصوده بياناتها في وقايع الصك، ولان هذه المستندات معتبره في الثبوت والاحتجاج به قضاءا استنادا لما نصت عليه الماده رقم (29) من نظام الاثبات، ولان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب في هذه القضيه رغم تحقق ابلاغها عبر النظام بموجب مهام التبليغ المسجله في ملف القضيه، مما تنعقد معه الخصومه حضوريا في حقها استنادا لما نصت عليه الماده رقم (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، ومما تعده الدايره مقويا لجانب المدعيه بصحه دعواها ومستنداتها ومسقطا لحق المدعي عليها في الدفاع عن نفسها امامها استنادا لما نصت عليه الماده رقم (21) من نظام الاثبات. وتنتهي الدايره بمجموعه لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا/ فسخ العقد محل الدعوي المبرم بين الطرفين بتاريخ 24/08/1444ه الموافق 16-03-2023م. ثانيا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...)لاشركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال فقط؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.