moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العامه السادسه وبناء علي القضيه رقم4570085800 لعام 1445ه المدعي : وكاله (...) للدعايه والاعلان المدعي عليه : شركه (...) لتقديم الوجبات (شخص واحد) الوقايع: لدي انا (...) القاضي المكلف في الدايره العامه السادسه بالمحكمه العامه بموجب قرار فضيله رييس المحكمه برقم ( 3 / 43 ) وتاريخ 15 / 01 / 1443ه افتتحت الجلسه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) حال كونها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ 23 / 12 / 1444ه كما حضر المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ 25 / 10 / 1444ه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وقد نصت علي ما يلي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (اعلان) علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن مطعم (...) بواسطه منصات وسايل التواصل الاجتماعي في الرياض ومده العقد يوم واحد ، بمبلغ قدره (١٨,٤٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا واربع ميه ريال سعودي لم يدفع منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات متمثله بالاتي: تقديم خدمه عمل اعلان بمبلغ وقدره (١٨,٤٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا واربع ميه ريال سعودي مستندا علي (فاتوره) سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٨,٤٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا واربع ميه ريال سعودي، هذه دعواي. ثم اردفت قايله: لما قامت موكلتي بالاعلان وفق العقد طلبت من المدعي عليها السداد الا انها لم تسدد حتي الان، وقد اخبرتنا بانه تم التحويل الا ان ذلك غير صحيح فلم يصلنا المبلغ ونطلب الزامها بالمبلغ المدعي به هكذا قررت وبالاطلاع علي المرفقات تبين وجود حواله صادره من البنك (...) من حساب شركه (...) لتقديم الوجبات ا.ه وقد قررت المدعيه وكاله بقولها الحواله هذه لم تصل لموكلتي وقد تم تزويدنا بها من قبل المدعي عليه وقد اخبرناهم بعدم وصولها وان عليهم السداد فلم يتجاوبوا معنا هكذا قررت وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب فلم اجبه لطلبه وطلبت منه الجواب حالا فاجاب قايلا: شركه (...) لتقديم الوجبات انتقلت ملكيتها الي (...) واصبح اسمها شركه (...) لتقديم الوجبات شخص واحد ولكن اطلب مهله للرجوع لموكلتي وقد يكون هناك صلح بين الطرفين فلم اجبه لطلبه فاستمهل ثم اجاب قايلا: (صاحب الفضيله رييس الدايره السادسه بالمحكمه العامه بالخبر حفظه الله 1. نحيط فضيلتكم علما بانتقال ملكيه الشركه من المالك السابق (...) الي المالك الجديد (...) بموجب اتفاقيه مبايعه مبرمه بين المالك السابق وموكلي بتاريخ 21..08..1444ه الموافق 13..03..2023م (مرفق 1)، 2. ورد فيها ما نصه في الماده (3) فقره (2) قيمه العقد هي قيام الطرف الثاني بتحمل الديون المتراكمه علي الشركه والتي تم حصرها في الملحق (3) والملحق رقم (4)، فقط لا غير ولا يندرج من ضمنها الديون الناشيه عن الطرف الاول (ص5) (مرفق1)، وبعد النظر وتدقيق ملاحق العقد اتضح انها تخلو من ذكر مطالبه المدعي ولا يخفي علي فضيلتكم وفقكم الله ورعاكم ان انتقال ملكيه الشركه من مالكها السابق (...) الي موكلي (...) مقيد بالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وما تحويه من بنود واحكام وشروط والتزامات، وقد نصت الاتفاقيه في الماده رقم(8.10) علي اقرار البايع بصحه جميع المستندات المقدمه، بما فيها المطالبات الماليه، ولهذه فان المطالبه تكون بمواجهه البايع (...) وليس موكلي. 3.نرفق لفضيلتكم الاتفاقيه وملاحق العقد مترجمه بناء علي ما سلف واستنادا الي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، فاننا نتمسك بالدفع الشكلي المتمثل بانعدام الصفه حيث ان الدعوي تكون بمواجهه البايع ( المالك السابق ) ونطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه . هذا وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، والله يحفظكم ويرعاكم ) ا.ه هكذا اجاب فجري افهامه بعدم قبول دفعه بعدم الصفه بناء علي الماده 9 من نظام الاسماء التجاريه ففهم ذلك وطلب مهله للجواب الموضوعي فجري امهاله وافهامه بانه ان لم يجب بجواب ملاق للدعوي فسيعد ناكلا عن الجواب وتجري الدايره المقتضي الشرعي ففهم ذلك ورفعت الجلسه وتاجلت افتتحت الجلسه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) المدونه بياناتهما سابقا وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه ارسل عبر المحادثه المرييه ما نصه: ردا علي ما قدمته المدعيه وكاله، فاننا نؤكد علي انتقال ملكيه الشركه من المالك السابق (...) الي المالك الجديد (...) بتاريخ 13/03/2023م وحتي هذه اللحظه لم يتم تسليم جميع المستندات من المالك السابق الي المالك الجديد وتوجد العديد من المخاطبات بهذا الشان، لذا فان طلبنا بتقديم كشف حساب مفصل المدون في المذكره المقدمه بتاريخ23/04/1445ه قايم علي عدم وجود المستندات التي تمكنا من الرد، سوي ما تم تقديمه للدايره من كشف حساب يؤكد وجود سدادات بقيمه (37,950.00 ريال) -سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسون- من تاريخ 01/01/2021م الي تاريخ 23/8/2021م ، ولا سيما ان جميع التعاملات المرفقه والتعامل محل الدعوي تم في فتره ملكيه المالك السابق باسم شركه (...) لتقديم الوجبات، وليس شركه (...) لتقديم الوجبات. وبعد ارفاق الفاتوره الخاصه بالمبالغ المسدده بتاريخ 24/04/1445ه من قبل المدعيه وكاله، وبعد الرجوع الي محاسب المدعي عليها وتدقيقها، فاننا نؤكد علي صحه مبلغ المطالبه بمبلغ وقدره (١٨,٤٠٠.٠٠ ريال). ونسال الله ان يجعلنا واياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، والله يحفظكم ويرعاكم هكذا اجاب الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولاقرار المدعي عليه بالمبلغ المدعي به وصحه دعوي المدعيه ولكون الاقرار حجه قاطعه علي المقر وبناء علي الماده 17 من نظام الاثبات نص الحكم: الزمت المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المدعي به وقدره ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريال وبه حكمت الدايره وانه ليس لها الاعتراض بطلب الاستيناف مرافعه او تدقيقا وفق الفقره الاولي للماده الخامسه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه لكون القضيه المحكوم فيها من الدعاوي اليسيره بناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 2 / 19 / 41 في 25 / 10 / 1441ه المعمم من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم 1544 / ت في 25 / 11 / 1441ه ا.ه