moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٧٦٩٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ٢٠/ ٤/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وارفاق بيناته الكترونيا خلال ثلاثه ايام. وفي جلسه: ٢٧/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ٢٠/١٠/١٤٤٣ه الصادره عن طريق الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المحرره المقدمه بتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٤ه ونصها (اتفق موكلي مع المدعي عليه علي القيام بتنفيذ اعمال مقاولات مبني سكني عظم مكون من ساند خرساني ودور اول وثلاث غرف بحمامها في السطح ودور بيت الدرج وغرف المصاعد والخزان الرييسي علي قطعه الارض رقم (٨٩٤) الواقعه بمخطط ولي العهد بمكه المكرمه والمملوكه لموكلي بموجب الصك رقم (٣٩٤١٦٩٠٠٠٨٠٣) وتاريخ ١٨/٤/١٤٤٢ه (مرفق ١-٦)، وذلك بثمن اجمالي قدره (٦٩٠.٠٠٠) ستمايه وتسعين الف ريال وقد تم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان تكون مده تنفيذ اعمال المقاوله المذكوره خلال ثلاثه اشهر من تاريخ توقيع العقد، وقد استلم المدعي عليه موقع العمل بموجب محضر استلام بتاريخ ٢/٠٦/١٤٤٣ه (مرفق ٧)، واستلم من موكلي اربع دفعات من قيمه العقد بمبلغ اجمالي قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال (مرفق ٨ -١١)، وتوقف عن العمل كليا في شهر رمضان لعام ١٤٤٣ه ومازال متوقف حتي تاريخه وقد انتهت المده المتفق عليها للتنفيذ، وبما ان ما ذكر اخلال من المدعي عليه بالعقد تضرر منه موكلي، وحيث سبق لموكلي التقدم بدعوي اثبات حاله بالرقم (٤٣٩٤٤٩٦٢٢) وتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣ه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه لتقدير الاعمال المنفذه وصدر بها الصك رقم (٤٤٣٠١٢٠٦١١) وتاريخ ٦/٣/١٤٤٤ه وتم تقدير الاعمال المنفذه من الخبير المنتدب من المحكمه بقيمه (١٣٨,٠٢٠) مايه وثمانيه وثلاثون الف وعشرون ريال (مرفق ١٢-١٣). بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: فسخ العقد. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع المبالغ الزايده عن الاعمال المنفذه وهي مبلغ وقدره (٢٣٦,٩٨٠) مايتان وسته وثلاثون الف وتسعمايه وثمانون ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه.)، ثم سالت الدايره الحاضر عن بينته علي اتعاب المحاماه فذكر بانها تتمثل في عقد اتعاب المحاماه، فطلبت الدايره ارفاقه الكترونيا خلال هذا اليوم، ثم سالته الدايره هل تم استلام شيء من الاتعاب فذكر بانه استلم نصف الاتعاب وقدرها (١٧.٥٠٠)ريال، بموجب سند قبض، فطلبت الدايره ارفاقه الكترونيا مع عقد اتعاب المحاماه خلال هذا اليوم فاستعد بذلك. وفي جلسه: ٤/ ٥/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي عقد الاتعاب وسند القبض المرفقه من وكيل المدعي بتاريخ: ٢٧/ ٤/ ١٤٤٤ه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله الرد الكترونيا علي الدعوي فاستعد بذلك. وبتاريخ: ١٠/ ٥/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره المدعي عليه التي جاء فيها انه واجهته عده مصاعب ادت الي توقف المشروع وهي: ١- حفر صخور بالموقع وتعديل مناسيب الحفر طبقا لتعديل الاستشاري، وزياده الخزان وهو امر غير متفق عليه مسبقا. ٢- تجهيز الموقع حيث طلب المدعي توفير بركس وسور وكاميرات وموتور مياه واضاءات. ٣- تعديل سور وخزان المبني حيث زاد طول السور حسب ما ذكره الخبير. ٤- زياده سعر الحديد بنسبه اعلي من المتفق عليه ورفض المدعي دفع فرق السعر. واضاف بانه مستعد لاكمال الاعمال. وفي جلسه هذا اليوم: ١٨/ ٥/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، بتاريخ: ١٠/ ١١/ ١٤٤٣ه الصادره عن طريق الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضر مالك المؤسسه المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المرسله من المدعي عليه اصاله، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق بيانه من دعوي المدعي والاجابه عليها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، ولما كان وكيل المدعي يطالب بفسخ عقد المقاوله المبرم بين موكله والمدعي عليه المؤرخ في: ٢٤/ ٥/ ١٤٤٣ه، والحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبالغ الزايده عن الاعمال المنفذه بمبلغ قدره: (٢٣٦,٩٨٠) ميتان وسته وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا، والزامه بدفع مبلغ قدره: (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، فاما بالنسبه لطلبه فسخ العقد، فان العقد المبرم بين الطرفين قد حدد مده التنفيذ ب (٣) اشهر ميلاديه من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه المقدمه وعمل محضر استلام للموقع، وبما ان الاصل في الشروط الصحه والحل، لقوله عليه الصلاه والسلام: (المسلمون علي شروطهم)، وبما ان مده العقد المقدره بثلاثه اشهر قد انتهت، ومضي عليها زمن طويل عرفا، وبما ان التاخر في تنفيذ العقد فيه اضرار بالمدعي، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره: (٢٣٦,٩٨٠) ميتان وسته وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا، يمثل المبالغ الزايده عن الاعمال المنفذه، وقدم بينته علي استلام المدعي عليه مبلغا قدره: (٣٧٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال متمثله في سندات استلام بذات المبلغ علي مطبوعات المدعي عليه ممهوره بتوقيعه، وبما ان قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليه (١٣٨,٠٢٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وعشرون ريالا، بموجب تقرير الخبير الهندسي المنتدب من المحكمه العامه بمكه المكرمه في الدعوي المقامه من المدعي لاثبات حاله العقار، وعند خصم قيمه الاعمال المنفذه من مجموع المبالغ المستلمه (٣٧٥,٠٠٠) – (١٣٨,٠٢٠) = يصبح المبلغ المتبقي (٢٣٦,٩٨٠) ميتان وسته وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا، ولهذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره: (٢٣٦,٩٨٠) ميتان وسته وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا. واما بالنسبه لطلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره: (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه في هذه الدعوي، وبما ان المدعي قدم عقد الاتعاب بتاريخ: ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه، بمبلغ قدره: (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، تدفع علي دفعتين الاولي قدرها: (١٧,٥٠٠) ريال عند توقيع العقد والاخيره تدفع بعد صدور الحكم النهايي في القضيه، كما قدم سند القبض بمبلغ قدره: (١٧,٥٠٠) ريال، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، وقال المرداوي في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا ، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: فسخ العقد المؤرخ في ١٤٤٣/٠٥/٢٤ه، المبرم بين المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، والمدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه العامه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...). ثانيا:/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره: (٢٣٦.٩٨٠) ميتان وسته وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا. ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي اتعاب المحاماه وقدرها: (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.