moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٢١٦ لعام ١٤٣٦ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من/(...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ٦/٣/١٤٣٦, وقد قيدت دعوي بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه الاثنين ١٧/٦/١٤٣٦ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ولم تتحقق الدايره من ابلاغه وذكر المدعي ان هناك مساع جديه لانهاء النزاع صلحا وطلب تحديد موعد اخر وذكر ان دعواه هي علي حسب لايحه الدعوي التي يقول فيها انه وبموجب مذكره تفاهم مؤرخه في ٦/ ١١/ ٢٠١٣م وكذلك عقد تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده فيما بين المدعي والمدعي عليه والتي تخول المدعي عليه اداره المجمع وله كافه الصلاحيات اتفقا علي انشاء مجمع عيادات الشعر والبشره والجسم بمركز (...) ب(...) والمستاجر لصالح المدعي وحيث انه تم استخراج التراخيص المبدييه للمجمع موضوع الشراكه بمعرفه المدعي ولما كان كذلك ومنذ بدء العمل بالمجمع والمدعي يطلب مرارا وتكرارا من المدعي عليه تقديم كافه المستندات والايرادات للمجمع الا انه لم يحرك ساكنا تجاه ذلك وكذلك مناشدته بتحديد اجتماع بينهما للوقوف علي حقايق الامور والايرادات ولا استجابه من المدعي عليه وكذلك مطالبته بسداد نصيبه من الايجار للمجمع ولا رد كذلك فما كان من المدعي الا انه بتاريخ ٢٣/ ٩/ ٢٠١٤م قام بتوكيل مكتب المحاسب القانوني (...) لمراجعه حسابات المجمع وما تم صرفه والايرادات للمجمع ووجه خطاب بذلك الي المدعي عليه لتسهيل ماموريه المحاسب الا انه لم يساعده في اتمام مهمته ولم يقدم له المستندات الكافيه والمطلوبه للوقوف علي الحسابات والايرادات للمجمع علي الرغم من مطالبه المحاسب القانوني للمدعي عليه اكثر من خمس مرات الا انه في كل مره يماطل ولا يقدم ثمه اوراق وانتهي الي طلب تصفيه الشراكه بين المدعي والمدعي عليه المسماه بمجمع عيادات الشعر والبشره والجسم للاسباب المشار اليها اعلاه، وبجلسه الاثنين ٢١/٨/١٤٣٦ه ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه غير موقعه ولم يستطيع الاستدلال عليه وطلب اجلا اخر لابلاغه عن طريق الصحيفه واستعد باحضار ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه. وبجلسه الاثنين ١٦/١١/١٤٣٦ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وقدم المدعي وكاله الاعلان القضايي العدد رقم (...) المؤرخ في ١٩/١٠/١٤٣٦ه في جريده (...)، وذكر وكيل المدعي بان مقر اقامه المدعي عليه في مدينه (...) الا ان له عده فروع في مدينه (...)، كما طلب وكيل المدعي وضع المدعي عليه علي قايمه الابلاغ بالمراجعه، وبجلسه الثلاثاء ١٤/١/١٤٣٧ه وبحضور طرفي القضيه وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بما ورد في لايحه الدعوي التي انتهي فيها الي طلب اجراء التصفيه بالشراكه الواقعه بينه وبين المدعي عليه بموجب مذكره التفاهم المؤرخه في ٦ نوفمبر ٢٠١٣م وحيث ان الشركه لم تستكمل اجراءات عقد التاسيس فانه ينتهي الي طلبه تصفيتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي فتم تزويده بها ثم حصر وكيل المدعي دعواه في اجراء المحاسبه ومن ثم تصفيتها فنوهت الدايره ان علي الطرفين تقديم اسماء خمسه مكاتب محاسبيه تقوم باجراء المحاسبه في الجلسه القادمه ومن ثم ترشيح احدها للقيام بالمهمه فاستعدا بذلك. وفي جلسه الثلاثاء ٢٦/٢/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين دفع فيها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه بنظر الدعوي, وذلك تاسيسا علي ما نصت عليه الماده (٣٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٢-٩-١١/١) من نظام ديوان المظالم، والتي توجب علي المدعي اقامه دعواه بمكان اقامه المدعي عليه، وبالمخالفه للنظام فقد اقام المدعي دعواه بمدينه جده علي الرغم من علم المدعي بموقع اقامه موكله بمدينه (...) وذلك واضح من خلال مخاطبات المدعي لموكلته ومراسلته علي عنوانه بمدينه (...) كما دفع بعدم جواز نظر الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه, حيث اقام المدعي دعواه علي المدعي عليه بشخصه، وان توقيع المدعي مع المدعي عليه بموجب مذكره التفاهم الملزمه من الطرفين المرفقه من وكيل المدعي بين مركز العنايه بالشعر والبشره بصفتها منشاه تجاريه لها كيانها النظامي المستقل، ومؤسسه عيادات الدكتور (...) بصفتها منشاه تجاريه ذات كيان نظامي مستقل، وحيث اقام المدعي دعواه علي موكله بصفته الشخصيه دونما مراعاه لقواعد الاجراءات النظاميه المتعارف عليها والمعمول بها نظاما – مما يطلب معه رد دعوي المدعي لاقامتها علي غير ذي صفه ووفقا للنظام العام.كما يلاحظ ان الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠١/١٤٣٧ه والخاصه بحضور موكل موكله المدعي عليه – وكاله عن (...) – بصفته الشخصيه وليس عن مركز العنايه بالشعر والبشره كما هو مدون بمذكره التفاهم المؤرخه في ٦/١١/٢٠١٣م – وذلك علي غرار الشكل التعاقدي لمذكره التفاهم بين مركز العنايه بالشعر والبشره ومؤسسه عيادات الدكتور (...). وانتهي الي طلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه لنظر الدعوي, وعدم جواز نظر الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. ثم عقب المدعي بان مقر المركز في (...)، وان صاحبه هو المدعي عليه شخصيا وبالتالي فالصفه متحققه، ويطلب الزام المدعي عليه بالدخول في الموضوع واضاف انه قد احضر كشفا بخمسه مكاتب محاسبيه علي حسب ما تم الاتفاق عليه في الجلسه السابقه وهي مكتب الدكتور / (...)، ومكتب (...)، ومكتب (...)، ومكتب (...)، ومكتب الدكتور (...)، ومكتب (...)،؛ فافهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الدخول في الموضوع فقدم مذكره مكونه من صفحتين طلب فيها الزام المدعي بفتح المجمع الطبي ومباشره موكله للعمل وفقا لمذكره التفاهم المؤرخه في ٢/٩/٢٠١٤ وتعويض موكله عن الخساير الناتجه عن اغلاق المدعي للمجمع الطبي والزام المدعي بالسير في اجراءات تاسيس الشركه. وفي جلسه الثلاثاء ٠٩/٠٤/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ذكر فيهاما يلي: اولا: فيما يتعلق بالجوانب الشكليه المتعلقه بعدم الاختصاص الولايي للمحكمه لنظر الدعوي، وعدم جواز نظر الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، فقد تم الفصل فيها من قبل الدايره بجلسه ٢٦/ ٢/١٤٣٧ه. ثانيا: فيما يتعلق بالجوانب الموضوعيه والتي طلب فيها وكيل المدعي عليه ان يتم الزام المدعي بفتح المجمع الطبي ومباشره المدعي عليه وفقا لمذكره التفاهم المؤرخه في ٢/٠٩/٢٠١٤م، وتعويضه عن الاضرار، وهذا الامر سبق وان تم حسمه في جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٤/٠١/١٤٣٧ه، من خلال موافقه وكيل المدعي عليه اجراء المحاسبه القانونيه ومن تم تصفيه الشراكه، وكذلك التزامه تقديم اسماء خمسه مكاتب محاسبه قانونيه واستعد بذلك. وقد تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من المذكره المذكوره وباطلاعه عليها قدم مذكره جوابيه مكونه من ثلاث صفحات ضمنها رده علي لايحه الدعوي بشكل مفصل، واكد فيها ان المدعي هو من اخل بالتزاماته العقديه حيث لم يقم باستخراج التراخيص المطلوبه من الجهات الرسميه ولم يقم بدعم المركز بالطاقم المطلوب كما هو متفق عليه عقدا الي غير ذلك من الالتزامات علي النحو المفصل في مذكرته وانه بشان عدم تجاوب موكله مع المدعي فغير صحيح حيث تم عقد اربع اجتماعات علي النحو المفصل في مذكرته كما انه قد تم ايضا التجاوب مع المحاسب القانوني وليد عبد الجبار بل ان موكله قام بتزويد الخبير المحاسبي المذكور بالبيانات المطلوبه التي تتضمن الايرادات والمصروفات اولا باول، واضاف ان المدعي لم يلتزم بسداد الايجار رغم تعهده بذلك عن طريق الايميل المرسل منه لموكله، ثم ختم مذكرته طالبا تكليف جهه خبره للشخوص الي الموقع لاثبات حالته وموجوداته، واجراء الحجز التحفظي عليه وفق ما جاء في دعواه رقم ٤٤٤٨/٢/ق لعام ١٤٣٧ه وذلك لحين الانتهاء من الفصل في الدعوي الاصليه.كما طلب اثبات الشراكه بين طرفي الدعوي وفق مذكره التفاهم وعقد التاسيس ومحاضر الاجتماعات التي تمت بين الطرفين وتابعيهما، وكذلك تكليف احد المحاسبين القانونيين المعتمدين للقيام باعمال المراجعه والتدقيق اللازمه لحسابات الشركه من واقع سجلاتها ومن ثم تصفيتها، مع الزام المدعي بتعويض موكله عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي وما تكبده من نفقات ومصروفات، وكذا اتعاب المحاماه. وقد تسلم وكيل المدعي نسخه من المذكره المذكوره وباطلاعه عليها ذكر انه يتفق معه علي طلب المحاسبه والتصفيه وانه يطلب من المدعي استلام معداته، وبالنسبه للمعدات والاثاث الموجود في الموقع فان هناك جرد تم التوقيع عليه من قبل الطرفين وقدم للدايره وللمدعي عليه نسخه منه، كما سبق وان طلب من المدعي عليه استلام معداته وقدم للدايره نسخه منه فعقب المدعي عليه بان المعدات هي للشركه وليست لموكله. ثم اتفق الطرفان علي تكليف مكتب المحاسب القانوني (...) للقيام باعمال المحاسبه والتصفيه وطلبا من الدايره تعيينه واستعدا بدفع اتعابه مناصفه مقدما حسب عقد الشراكه، عليه قررت الدايره: اولا: ضم القضيه رقم ٤٤٤٨/٢/ق لعام ١٤٣٧ه الي هذه القضيه رقم ٢٢١٦/٢/ق لعام ١٤٣٦ه. ثانيا: تكليف المحاسب القانوني (...) باجراء المحاسبه بين طرفي الدعوي وتصفيه الشراكه فيما بينهما وفقا للباب الحادي عشر من نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥ه وتعديلاته، وعلي ان يقوم طرفا الدعوي بدفع اتعابه مناصفه مقدما. ثالثا: رفض الطلب المستعجل باجراء الحجز التحفظي علي المجمع. رابعا: عدم قبول طلبات التعويض المقامه من الطرفين لاقامتها قبل اوانها، وفي جلسه الاربعاء ٢٨/١١/١٤٣٧ه حضر اطراف القضيه ثم عرض المصفي (...) بان تقييم العيادات من احد اطراف القضيه لمعرفتهم بالمعدات التي بالمركز وقيم المدعي (...) المجمع عن طريق شركات متخصصه بمبلغ وقدره اربعه ملايين وسبعمايه وعشرون الف ومايتان وسبعه وخمسون ريالا وذلك علي ان يكون الخيار في البيع او الشراء للطرف الاخر ثم عقب وكيل المدعي عليه (...) علي انه يعترض علي اجراءت المصفي في التصفيه وقدم مذكره مكونه من صفحتين استمهل المصفي اجلا للرد عليها كما استمهل وكيل المدعي عليه تقديم رده علي التقييم المقدم من المدعي، وفي جلسه الاربعاء ٢٧/١٢/١٤٣٧ه اصر كل طرف علي اقواله وطلباته، واصر المدعي عليه (...) علي بيع المركز بالمزاد العلني وفقا للاسباب المبينه في اعتراضه علي التقييم المقدم في الجلسه السابقه كما ذكر انه يري ان قيمه المجمع سته ملايين ريال فعرض عليه المدعي ان يشتري حصته بثلاثه ملايين ريال ما دام يقيمه بسته ملايين ريال فرفض المدعي عليه ذلك، فعقب الخبير بانه في حال تم بيعه بالمزاد العلني فانه من من خلال تجربته ان قيمته سوف تقل عن التقييم الذي احضره المدعي في حال تم بيعه بالمزاد العلني، فعقب المدعي بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع فرق النقص ان بيع في المزاد باقل من التقييم الذي احضره، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه ابلاغ موكله بانه ان نقصت القيمه في المزاد عن التقييم الذي احضره المدعي ولم يقبل به فانه سوف يتم تحميله قيمه الفرق فطلب وكيله مهله للرجوع الي موكله، ثم قدم وكيل المدعي طلبا عاجلا بفتح العيادات لتلافي الضرر الواقع من اقفاله حتي الان وانه مستعد لتحمل ايه خساير او مسؤوليه او حتي قيمه التشغيل واضاف انه يدفع شهريا مايه الف ريال اجره للعيادات، وحتي لا تلغي وزاره الصحه ترخيص المجمع، لا سيما ان كان سيباع في المزاد العلني فلن ياتي بقيمه وهو مغلق، فعقب المصفي بانه يتفق مع طلب المدعي ان من مصلحه المجمع تشغيله الان لتلافي الاضرار الواقعه حاليا ولدعم قيمته في المزاد العلني ان قررت الدايره بيعه بالمزاد العلني، وفي جلسه الثلاثاء ١٠/٠١/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده قال فيها انه اشاره الي القضيه المقامه من المدعي/ (...) ضد موكلي (...) والمقيده لدي فضيلتكم برقم (٢٢١٦/٢/ق) لعام ١٤٣٦ه والي خطاب المصفي القضايي مكتب (...) بشان تقييم مجمع العيادات بمبلغ وقدره (٤.٧٢٠,٢٥٧) اربعه مليون وسبعمايه وعشرون الف ومايتان وسبعه وخمسون ريال وتحديد موقف موكلنا من الشراء او البيع, عليه وبعد الرجوع لموكلي نفيدكم بموافقته علي بيع حصته للمدعي وفق اخر تقييم قدمه المصفي لدايرتكم الموقره ليكون نصيب موكلي مبلغ وقدره (٢,٣٦٠,١٢٨,٥) اثنان مليون وثلاثمايه وستون الف ومايه وثمانيه وعشرون ونصف ريال ونامل من فضيلتكم الزام المدعي بتقديم شيك مصدق باسم المصفي لايداعه في حساب التصفيه حتي انتهاء باقي اعمال التصفيه وتسليم موكلي نصيبه، وفي جلسه الاربعاء ١٨/٠١/١٤٣٨ه حضر الطرفان واقر وكيل المدعي (...) بشرايه لمجمع عيادات الدكتور (...) مركز (...) اربعه مليون وسبعمايه وعشرون الفا ومايتان وسبعه وخمسون ريالا نصيب المدعي عليه سعد الرصيص مبلغ وقدره اثنان مليون وثلاثمايه وستون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ونصف ريال يتم دفعها من قبل المدعي وذلك بتقديم سند لامر باسم المصفي لايداعه في حساب التصفيه وقرر الطرفان ابقاء العيادات مقفله حتي انهاء المصفي من اعمال المحاسبه علي ان يتحمل المدعي اقفال العيادات حتي الانتهاء من اعمال المحاسبه مالم يكن هناك تاخر في تسليم المستندات من قبل المدعي عليه فاستعدا بذلك، وفي جلسه الثلاثاء ٢٢/٠٢/١٤٣٨ه كرر المحاسب القانوني طلبه من طرفي الدعوي تسليم المستندات لاعداد تقريره في القضيه ووعد اطراف القضيه تسليمه المستندات خلال اسبوع من تاريخه وفي حال تاخره عن تقديم المستندات المطلوبه فان علي الخبير اعداد تقرير محاسبي بما لديه من مستندات ولا يقبل بعد ذلك اي مستند، وفي جلسه الاحد ٠٥/٠٣/١٤٣٨ه قدم الخبير المحاسبي مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها انه بالاشاره لخطاب التكليف الوارد لنا بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٣٧ه من الدايره التجاريه الاولي والخاص بالقضيه التجاريه المذكوره بالموضوع اعلاه, وذلك لمراجعه المستندات المقدمه من الطرفين والخاصه باجراء المحاسبه بينهما واحتساب ما لكل طرف وما عليه وتصفيه الشراكه بينهما، وبناءا علي طلب الدايره الموقره باعداد تقريرنا المبديي من خلال الفحص المستندي والمراجعه التفصيليه لكافه المستندات المحاسبيه المقدمه لنا من طرفي الدعوي الخاصه بالفتره المحاسبيه لاداره كل طرف لمجمع العيادات محل الشراكه بين الطرفين فاننا نحيط فضيلتكم علما باننا لم نتمكن من اعداد التقرير المبديي نظرا لوجود بعض الملاحظات الهامه والمستندات الضروريه التي يجب حصولنا عليها اولا حتي نتمكن من اعداد تقريرنا ونوضح لفضيلتكم اهم تلك الملاحظات فيما يلي: اولا المستندات الخاصه بفتره اداره المدعي عليه (...): تم تزويدنا ببعض كشوف الحسابات التفصيليه وبمطابقتها مع ميزان المراجعه تبين لنا عدم ظهور تلك الحسابات ضمن ميزان المراجعه وبسؤال المحاسب المسؤول افاد بانه لا يعلم سبب ذلك حيث يوجد مشاكل في برنامج الحسابات ومن تلك الحسابات:-كشفا حساب للايجارات المسدده من مركز العنايه بالشعر والبشره التابع للمدعي عليه (...) بمبلغ ٦٤٠,٠٠٠ ستمايه واربعون الف ريال تم تحويلها الي المدعي بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٤م ولكن تلك الحسابات غير ظاهره بميزان المراجعه.-توجد العديد من التسويات المحاسبيه لاقفال ارصده بعض الحسابات مثل (المخزون والموردون ومركز العنايه بالشعر والبشره التابع للمدعي عليه والعديد من حسابات المصروفات والصندوق العام والشيكات تحت التحصيل والعهد وغيرها من الحسابات) بموجب قيود تسويات غير مرفق بها اي مستندات وغير معروف سبب اقفال تلك الارصده.-لم يتم تزويدنا بالقيود والمستندات المؤيده لها والتي سبق وان تم طلبها منذ فتره والبالغ عددها ١٠٩٨ قيد يوميه.-يوجد فرق بين الايرادات المثبته بميزان المراجعه وبين المثبت في تقرير المبيعات ولم يتم افادتنا بسبب ذلك الفرق ولا بمستنداته حتي الان.-من خلال الاتصال مع المسيول المالي للمدعي عليه بالمركز الرييسي له ب(...) افادنا بانه يتم حاليا تعديل الاخطاء الخاصه ببرنامج الحسابات من خلال شركه البرامج المحاسبيه وسيتم تزوينا بالبيانات الماليه النهاييه المطلوبه خلال الاسبوع الحالي.ثانيا المستندات الخاصه بفتره اداره المدعي (...) :-يوجد فرق بين الايرادات المثبته بميزان المراجعه وبين المثبت في كشف فواتير العيادات بملبغ ٢٥,٩٦٨ ريال ولم يتم افادتنا بسبب ذلك الفرق ولا بمستنداته حتي الان.-توجد بعض المبالغ التي تم ردها للعملاء نقدا او في شكل خدمات بديله بمركز (...) التابع للمدعي ولم يتم تزويدنا بالمستندات الخاصه بها للتحقق منها.-لم يتم تزويدنا حتي تاريخه بالمستندات المؤيده للقيود التي بدون مرفقات والتي سبق ذكرها في خطابنا السابق المسلم للدايره ولطرفي الدعوي.وبناءا علي ماسبق وحيث ان تلك الملاحظات لها تاثير عل ما قد نتوصل له من نتايج في تقريرنا المحاسبي فاننا نامل من فضيلتكم توجيه طرفي الدعوي بضروره تزويدنا بالمستندات المطلوبه حتي نتمكن من اعداد تقريرنا المحاسبي. وفي جلسه الثلاثاء ١٧/٠٥/١٤٣٨ه وبحضور اطراف الدعوي حضر الخبير المحاسبي وقدم للدايره تقريره المبديي في القضيه وتسلم الاطراف نسخه منه وطلب اطراف الدعوي مهله. وفي جلسه الثلاثاء ١٥/٠٦/١٤٣٨ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها: بالاشاره الي الموضوع المذكور اعلاه نفيد فضيلتكم باننا اطلعنا علي التقرير المقدم من المحاسب القانوني/ (...) في جلسه تاريخ: ١٧/٠٥/١٤٣٨ه، وعقد اجتماع بمكتبهم بتاريخ: ١٠/٠٦/١٤٣٨ه الموافق ٠٩/٠٣/٢٠١٧م لمناقشه العديد من البنود التي جاءت مبهمه وغير مؤيده بالمستندات وهي وفق ما يلي: ١.السيارات: جاء بالتقرير احتساب قيمه سيارتين باسم (...) وبحوزته ؟ وهذا الامر لا نعلم عنه شييا الا من خلال تقرير المحاسب القانوني / (...)، ولم يحصل اي اتفاق علي شراء سيارات والاتفاق علي تشغيل واجهزه طبيه فقط. وطلبنا ان يتم استبعاد قيمه السيارات من الاصول لانها لم تكن بحوزتنا منذ يوم ١٥/ ٠١/٢٠١٥ م حتي تاريخه فقط تحسب مصروف الاهلاك ) - غير متضمنه التقييم الاخير من طرفنا.٢.الاجهزه: جاء بالتقرير ان الاجهزه باسم/ (...) ويعتقد انها مستعمله، ( نامل التاكد من صلاحيه الاجهزه - تعمل ام لا تعمل لانه تم التسعير علي انها تعمل والرجاء التاكد من حصرها بمحضر الجرد الاخير للتقييم). ٣.البرنامج المحاسبي: تم الطلب بالاطلاع علي الفاتوره والعقد الخاص بالبرنامج المحاسبي هل للمركز ام لاحدي فروع (...) ولم نطلع علي شيء نامل حذف قيمه البرنامج لانه خاص ب(...) و لم نستفد ٤. الاصول الاخري والاجهزه: يحب التاكد من محضر الجرد الاول حين استلام المركز عن طريق المحسب القانوني/ (...) وهل تم استلام جميع الاصول المدونه ام لا. ٥-مبيعات الصيدليه: لم يتضمن التقرير قيمه المبيعات والمصروفات الخاصه بالصيدليه من يوم ١٦/ ١ /٢٠١٥م حتي تاريخ الجرد. ٦.طلبنا من مكتب المحاسب القانوني / (...) السماح لنا بالاطلاع علي المرفقات التي قدمت من المدعي عليه (...)، ورغم وعدهم لنا مرارا الا انهم امتنعوا عن ذلك. اصحاب الفضيله بناء علي ما تقدم، وحيث اننا قد وافقنا في بدايه الامر علي ان موافقتنا بشراء حصه المدعي عليه وفق التقييم الذي تقدمنا به للدايره الموقره، في حاله انهاء اعمال التصفيه خلال شهر واحد، ولكن بعد مرور اكثر من اربعه اشهر اصبح الامر يمثل عبا كبير علي عاتقنا وخساير نتحملها يوما بعد يوم، ولم يعد لدينا رغبه في شراء حصه المدعي عليه (...) نلتمس من فضيلتكم ان يتم التصفيه وعرض المركز الطبي بكامل اجهزته ومعداته وبيعه في مزاد علني. كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها بعض المستدات وزود وكيل المدعي بنسخه منها تضمنت اعتراضه علي ماجاء في تقرير الخبير وباطلاع الخبير طلب مهله للاطلاع للرد. وفي جلسه الثلاثاء ٢٧/٠٨/١٤٣٨ه قدم الخبير المحاسبي مذكره من اربع ورقات تضمنت الرد علي ملاحظات المدعي عليه وباطلاع طرفي الدعوي عليها طلبا مهله للرد كما قدم وكيل المدعي مذكره من اربع ورقات تضمنت بعض الملاحظات علي تقرير الخبير المحاسبي المبديي والذي طلب مهله للرد عليها كما استمهل وكيل المدعي عليه لتقديم ردا شاملا علي ما سبق. وفي جلسه الثلاثاء ٣٠/١١/١٤٣٨ه قدم المحاسب القانوني رده علي ملاحظات المدعي كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من اربع صفحات ارفق بها عدد من المستندات تسلم المدعي والمحاسب القانوني نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه الثلاثاء ٢٤/٠٣/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وقدم وكيل المدعي (...) مذكره من اربع صفحات اطلع الخبير عليها ثم طلبت الدايره من الخبير اعداد تقريره النهايي في الدعوي، وفي جلسه الاربعاء ١٤/٠٥/١٤٣٩ه قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي في الدعوي، وفي جلسه الاربعاء ٠٦/٠٣/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين تضمنت طلبه العاجل في القضيه بالزام اطراف الدعوي بالقيام بسحب معداتهم وادواتهم من الموقع تجنبا لتراكم الايجارات علي الموقع وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان هذا الامر لا يخص موكله بسبب ان موكله قام ببيع حصته بتاريخ سابق، وفي جلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي مع الخبير المحاسبي سالت الدايره الطرفين عن طلباتهم الختاميه فقرر وكيل المدعي قايلا ان موكلي يرفض اتمام البيع لكونه كان مشروطا بان ينتهي المصفي من اعمال المحاسبه خلال خمسه واربعين يوما من تاريخ اقرار البيع وهو ١٨/٠١/١٤٣٨ وبسبب عدم انتهاء اعمال المحاسبه الا بعد سنه وخمسه اشهر فقد بقيت العيادات مغلقه طيله هذه الفتره ولم يستطع موكلي من الاستفاده من العيادات ولا تشغيلها، كما نصر علي ماورد في مذكرتنا المؤرخه في ٣/١١/١٤٣٩ المودعه في ملف الدعوي المتضمنه ملاحظات علي تقرير المصفي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر قايلا: لم يكن اتمام البيع مشروطا بانهاء اعمال المحاسبه كما ذكره وكيل المدعي، وموكلي يطلب اتمام البيع وانهاء اجراءات تخارجه من الشراكه، وبسؤال الخبير المحاسبي الحاضر في الجلسه عن ارتباط اتمام البيع بشرط انهاء اعمال المحاسبه خلال خمسه واربعين يوما قرر قايلا ان هذا ليس بصحيح وانما كان الاتفاق علي ان يحرر المدعي سندا لامر باسم المصفي ثم يستلم العيادات مباشره، وقد تواصلت عده مرات مع وكيلي المدعي (...) و(...) لاجل ان يسرعوا في تسليم السند لامر ليستلموا العيادات الا ان المدعي لم يتجاوب، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم قيام موكله بتحرير السند لامر قرر قايلا هذا ما حصل ولا ادري عن السبب، وبسؤال الخبير المحاسبي عما تم دفعه له من اتعاب قرر قايلا لقد تم دفع كامل الاتعاب مناصفه بين الطرفين. (الاسباب) ولما كانت اراده الطرفين تلاقت بطلب تصفيه الشراكه بينهما في مجمع عيادات الشعر والبشره والجسم, ولما كان عقد التاسيس الذي بينهما نص في الماده السادسه عشره علي(ان الشركه تنقضي باحد اسباب الانقضاء الوارده في الماده (١٥) من نظام الشركات). وحيث نص نظام الشركات في الماده (١٥) علي ان من اسباب انقضاء الشركه: (اتفاق الشركاء علي حل الشركه قبل انقضاء مدتها). وحيث اتفق الشركاء علي تصفيتها وتعيين المحاسب القانوني (...) للقيام باعمال المحاسبه والتصفيه، وحيث قد قدم المحاسب القانوني تقريره المتضمن قيامه بالاعمال المكلف بها والتي خلص فيها الي استحقاق المدعي عليه مبلغا قدره (٧١٢٨١٢) سبعمايه واثنا عشر الفا وثمانمايه واثنا عشر ريالا في ذمه المدعي ليتم تخارج المدعي عليه من الشركه، ولما كانت الدايره لم تر ما يوجب العدول عن تقرير المحاسب القانوني، ولما كان المدعي قد قبل شراء حصه المدعي عليه بعد عرض المدعي عليه لحصته، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره. (منطوق الحكم) اولا: ثبوت تخارج المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) من الشراكه المبرم اتفاقها مع المدعي (...) سجل مدني رقم (...) في ٣/١/١٤٣٥ الموافق ٦/١١/٢٠١٣م، ثانيا: الزام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧١٢٨١٢) سبعمايه واثنا عشر الفا وثمانمايه واثنا عشر ريالا، ثالثا: ثبوت سداد كل طرف ماعليه من اتعاب الخبير المحاسبي، رابعا: رفض ماعدا ذلك من طلبات لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٦٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي اجراء تصفيه الشراكه الواقعه بينه وبين المدعي عليه في مجمع عيادات البشره والشعر والجسم. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد نظرت الدايره الاعتراض مرافعه وفقا لما هو مبين في محاضر الضبط ولم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اذ ان ماجاء في الاعتراض لا يؤثر علي سلامه الحكم وصحه ما انتهي اليه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٨/٦/١٤٤٠ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٢١٦ لعام ١٤٣٦ه القاضي:اولا: ثبوت تخارج المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) من الشراكه المبرم اتفاقها مع المدعي (...) سجل مدني رقم (...) في ٣/١/١٤٣٥ الموافق ٦/١١/٢٠١٣م، ثانيا: الزام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧١٢٨١٢) سبعمايه واثنا عشر الفا وثمانمايه واثنا عشر ريالا، ثالثا: ثبوت سداد كل طرف ماعليه من اتعاب الخبير المحاسبي، رابعا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)