moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٥٦٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / خصه اقامه (...) المقامه من/ (...) المقامه من/ (...) المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيله المدعين تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: (بصفتي وكيل عن المدعيين ورثه (...)بموجب صك حصر الورثه رقم (...) وهم (...) اقامه رقم (...) وحنين نظر قل اقامه رقم (...) و(...) اقامه رقم (...) و(...) اقامه رقم (...) ادعي علي شركه(...) سجل تجاري رقم (...) حيث توفي مورث موكلي (...) بتاريخ ١٩ /٦ /١٤٣٩ الموافق ٧ /٣ /٢٠١٨ حيث كان شريك في شركه مصنع(...) وشركاه للوسايد والشراشف ذات مسؤوليه محدوده وراس مالها (٤٢٥٠٠٠٠ ريال) ويمتلك فيها ١٢٧٥ حصه وقيمه الحصه ١٠٠٠ ريال واجمالي قيمتها ١٢٧٥٠٠٠ ريال اي ما يعادل ٣٠ % منها، وذلك بموجب عقد تاسيس الشركه المصدق لدي كاتب عدل الرياض بالعدد ٥٠٤٩ من الجلد ٥٨ بتاريخ ١٠/٩/١٤٢١، وقد نشا الحق في عام ٢٠١٧ وحسب تقرير المحاسب القانوني المجموعه السعوديه للمحاسبه والمراجعه، محاسبون ومراجعون قانونين بترخيص رقم (...) لعام ٢٠١٧ م تك تسجيل اجمالي حقوق الشركاء للسنه باجمالي (٢٩٠.٣٠٨.٥٩٧) ريال وصافي ارباح السنه (٢٦.٤٧٣.٨٩٣) ريال، وبحسب تقرير المحاسب القانوني (...) محاسبون ومراجعون قانونين ترخيص رقم (...)لعام ٢٠١٨م تم تسجيل اجمالي حقوق الشركاء باجمالي (٢٩٣.٩٧٠.٥٤٦) ريال وصافي ارباح السنه (٢٨.٤١٨.٩٦٠) ريال، ولعام ٢٠١٩م بموجب كشوفات ماليه غير مراجعه تم تسجيل اجمالي حقوق الشركاء للسنه الي الربع الثالث باجمالي (٢٩٦.٢٧٧.٥١٦) ريال وصافي ارباح (١٥.٠٥٦.٩٧٠) ريال،) وختمه الصحيفه بالمطالبه: بالزام المدعي عليها بتسليم ارباح الشركه للسنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩م والزام المدعي عليها بالاطلاع علي مستندات الشركه و الزام المدعي عليها بتقسيم العين محل الشراكه، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيله المدعين عن الدعوي فاحالت الي صحيفه الدعوي وبالاطلاع علي قايمه الطلبات تبين جمع بين عده طلبات لا رابط بينهما وبسؤالها عن حصر الطلبات قررت عدم حصرها والتمسك بكامل الطلبات وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ولاصدار الحكم. (الاسباب) لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وبما ان من شروط قبول الدعوي لا يجتمع فيها عده طلبات لا رابط بينهما كما نصت عليه الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه: (٣- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) ونصت الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (١- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها.) وبما ان دعوي المدعين قد جمع فيها عده طلبات لا رابط بينهما، فالمدعون يطالبون بتسليم الارباح لثلاث سنوات ويطالبون بتمكين من الاطلاع علي المستندات ويطالبون بقسمه حصه مورثهم، وبما ان كل طلب لها نظر مستقل عن الاخر في التحقق من تحرير الدعوي والتحقق من صفه المدعي عليها والتحقق من البينات، وعليه فان كل طلب له اجراء مستقل عن الاخر، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا يحول هذا الحكم من رفع دعوي جديده بعد استيفاء الشروط. (منطوق الحكم) ولجميع ما ذكر حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤١٢١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) المقامه من/ (...) المقامه من/ (...) المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعين الزام المدعي عليها بتسليم ارباح الشركه للسنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩م والزام المدعي عليها بالاطلاع علي مستندات الشركه و الزام المدعي عليها بتقسيم العين محل الشراكه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيله المدعين نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٧/١٧ه، الصادر في القضيه رقم ٣٥٦٥ لعام ١٤٤٢ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .