moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439137379 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره ذات مسؤليه محدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه في تاريخ 1442/01/12ه تعاقدت المدعيه مع موكلته وتم تحرير عقد اتعاب محاماه مدافعه ومرافعه موقع من الطرفين. وذكر بان موكله قام بالعمل علي القضيه علي مرحلتين دراسه ملف القضيه وتحديد المبالغ وتحضير الردود والدفوع. وذكر ان المدعي عليها قامت بتسديد مبلغ مقدم للاتعاب (60,000) ستون الف ريال من اصل (100,000) مايه الف ريال. وذكر بانه في تاريخ 1442/10/19ه قامت المدعي عليها بفسخ الوكاله. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره (149,1,888) مليون واربعمايه وواحد وتسعون وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه عقد مدافعه ومرافعه بتاريخ 2020/08/31م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/09/19ه وملخصها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحته وذكر ان موكلته تستحق ا تطبيق مواد العقد البند الثالث فقره (ا) و (ب) والبند الرابع من التعاقد وكذلك البند السادس والبند الثامن وكذلك الماده 27 من نظام المحاماه والذي يقضي عليها بالزامها بدفع كامل اتعابنا تجاهه مبلغ وقدره (200,000) مايتين الف ريال، ووفقا للمواد (26و27) من نظام المحاماه وكذلك استحقت تطبيق البند الرابع من التعاقد عليها بان تدفع لنا مبلغا وقدره (250,000) مايتين وخمسون الف ريال، اجمالي مبلغ قدره (450,000) اربع مايه وخمسون الف ريال اتعاب محاماه مستحقه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/27ه وملخصها: فيها حضر الطرفان، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن رده افاد بان اولا/ ما ذكره المدعي من تعاقده مع موكلته وموضوعه عقد تقديم خدمات قانونيه بشان تولي المدعي قضايا المطالبات الماليه لموكلته ضد شركه مصنع تانيا لتعبيه المياه فهذا صحيح. وثانيا/ما ذكره المدعي من رفع الدعوي رقم1568 لعام1442ه علي النظام التجاري سابقا وقيدت علي نظام ناجز حاليا برقم42806380، والقضيه رقم6380 والمقيده علي نظام ناجز برقم42801568 فهذا صحيح. وثالثا/ما ذكره المدعي من صدور حكم نهايي في القضيه المقيده بالنظام التجاري سابقا برقم1568، ونظام ناجز حاليا برقم42801568 فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان الحكم الصادر في هذه القضيه هو حكم يتعلق بالشكل لعجز المدعي عن تحرير الدعوي وفق صحيح الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه، وذلك لعدم درايه وعدم خبره المدعي باصول المحاماه وانتهي الحكم وفق الثابت بمنطوق الحكم رقم429197151 الي عدم قبول الدعوي لعدم التحرير وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف. ورابعا/ بخصوص رفع المدعي الدعوي رقم1568 علي النظام التجاري سابقا وقيدت علي نظام ناجز حاليا برقم 42806380 فحقيقه الموضوع ان المدعي رفع الدعوي وتخلف عن حضور الجلسات وصدر قرار شطب الدعوي، ولم يعاود السير في القضيه خلال المده المنصوص عليها في النظام مما ترتب عليه صدر الحكم رقم 4375705920 باعتبار الدعوي كان لم تكن، وخامسا/ وبخصوص مطالبه المدعي بمبلغ وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الفا ريال فليس له احقيه في المطالبه بهذا المبلغ حيث حقيقه العقد سند الدعوي عقد جعاله وهو من العقود الجايزه شرعا وان اداء الجعل مرتبط بتحقيق النتيجه المتفق عليها وحيث نص العقد علي الاتعاب تستحق من اي مبلغ محصل نتيجه مطالبه شركه تانيا، وبناء علي ما تقرر شرعا في عقد الجعاله من ان العامل انما يستحق كامل الجعل اذا نفذ كامل العمل المنوط به وحصل علي النتيجه المتفق عليها. وطالب برد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلته منها، والزام المدعي عليه بدفع (50,000) خمسون الفا ريال اتعاب المحاماه. وباطلاع المدعي علي ذلك استمهل للرد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/25ه وملخصها: فيها حضر الاطراف، وقدم الدعي رده ان اجابه المدعي عليها غير ملاقيه، حيث زعم المدعي عليه اننا ام نقم برفع الدعوي رقم (42806380) وهذا الزعم غير صحيح حيث ان الحكم في هذه القضيه صك الحكم رقم (4375705920) والذي سطر في اول سطر فيه ان المدعي هو من قام برفع هذه الدعوي للمطالبه لصالح المدعي عليه شركه تانيا بمستحقات المدعي عليه لديها. وقام المدعي برفع هذه القضيه رقم (4375705920) وفقا للحكم رقم (4375705920) قام برفعها بتاريخ 1443/10/06ه وقد قامت المدعي عليها بفسخ وكالته وقطع الطريق عليه من اكمال طريقه في القضيه بتاريخ 1442/10/14ه اي بعد الغاء المدعي عليها للوكاله بخمسه ايام، ويعني ذلك انها اي المدعيه هي من قامت بغل يده عن القيام بواجبه، وتمسك بطلبه الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ قدره (450) اربعمايه وخمسون الف ريال، مع الاحتفاظ بكافه الطلبات الاخري. وبعرض الدايره ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان ما ذكره المدعي غير صحيح، واحال علي ما سبق، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (450,000ريال) مقابل كامل اتعاب المحاماه والبند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين، بناء علي ما فصل اعلاه. ولما كان كيل المدعي عليها ينكر استحقاق المدعي لما يطالب به، حيث ذكر بانه لم يصدر حكم نهايي في الموضوع والذي بناء عليه يستحق المدعي ما يطالب به، وان الحكم الصادر متعلق بالشكل؛ لعدم استطاعه المدعي تحرير الدعوي فحكم بعدم قبول الدعوي. وباطلاع الدايره علي المذكرات والمستندات المقدمه في الدعوي انتهت الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (40,000ريال) اربعون الف ريال وعدم استحقاقه لما زاد عن ذلك، حيث انه فيما يتعلق بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (200,000ريال) المنصوص عليها في البند الثالث من العقد، وحيث انه تم الاتفاق علي ان المستحق للمدعي مبلغ قدره (100,000ريال) عند التعاقد، ومبلغ قدره (100,000ريال) بعد صدور حكم نهايي في القضيه. وحيث ان المدعي استلم من المدعي عليها بناء علي افادته مبلغا قدره (60,000ريال) وعليه فالمتبقي له من مبلغ الدفعه المستحقه مبلغ قدره (40,000ريال)،وفيما يتعلق بالمبلغ المعلق علي صدور حكم نهايي في القضيه، وحيث لم يقدم المدعي حكما نهاييا في موضوع النزاع محل التعاقد وهو ما علق عليه استحقاقه لهذا المبلغ لذلك فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي لهذ المبلغ. وفيما يتعلق بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (250,000ريال) بناء علي البند الرابع من العقد، وحيث ان استحقاق المدعي لهذه المبلغ علق تحصل المدعي عليها علي مطالبتها الماليه او تعويضها او انتهت القضيه بناء علي ما اتفق عليه وصدور حكم للمدعي عليها واستلامها لما تطالب به وعدم قيامها بسداد الاتعاب بحسب ما اتفق عليه في البند الثالث من العقد، وحيث لم يقدم المدعي حكما نهاييا في موضوع النزاع محل التعاقد، او ما يفيد تحقق ايا مما علق عليه استحقاق المدعي لهذا المبلغ؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي لهذا المبلغ المطالب به. وفيما يتعلق بمطالبه المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث ان الثابت لدي الدايره وجود مبالغ مستحقه للمدعي لدي المدعي عليها، الامر الذي يتبين معه عدم خطا المدعي في مطالبته بما كان مستحقا له بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وعليه فان الدايره تنتهي الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره ذات مسؤليه محدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اربعون الف ريال (40,000ريال). ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.