moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: " لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٢٨٢٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١ه والمنظوره لدي (التجاريه الثالثه) بشان المطالبه ب(تقدم (...)بدعوي ضد (...) يطالبه فيها بدفع مبلغ قدره مليون وخمسه وثلاثين الف وثمان ريالات وثمانيه وتسعين هلله اضافه الي مبلغ مايه وخمسين الف مقابل اتعاب محاماه وتم نقض هذا الحكم بعد الالتماس المقدم من (...) وتم الغاء الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٠ والحكم مجددا برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من (...)هويه وطنيه رقم: (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٦٤٠٠٦٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٣ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-احوج (...)موكلي بتوكيل مكتب محاماه وفق لايحه المحاكم التجاريه مما ادي الي (ايقاف خدمات موكلي ومنعه من السفر حتي تم نقض الحكم). ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٧,٠٠٠) ميتان وسبعه الفا ريال سعودي "، هذه دعوي. هذا وقد عقدت الدايره عده جلسات لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها. في الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤ ه، ، وبحضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...)؛ وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات حتي تاريخه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا ، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا ، مبنيا علي الاتي، من: الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وملف القضيه، وتحقق الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، استنادا علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ، هذا ولكون المدعي وكاله قد حصر طلباته في الزام المدعي عليه ب:التعويض بمبلغ قدره: (٢٠٧,٠٠٠) ميتان وسبعه الف ريال تمثل اتعاب المحاماه. وتاسيسا علي ما سبق، فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر لها ان المدعي عليه منع المدعي من حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كانت غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره -بوصفها الخبير الاول-، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- " ا.ه ، مما تنتهي معه الدايره الي مايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام : (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، ، بان يدفع ل : (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا وقدره: مايه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال فقط، ورفض ماعداه، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.