moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570204551 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للدعايه والاعلان شركه الشخص الواحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه سبق وان اقام موكله دعوي ضد المدعي عليها لدي الدايره التجاريه السابعه بجده برقم قضيه (4470860054)، وذلك لمطالبه المدعي عليها بسداد قيمه اعمال المقاولات المنفذه لها، وقد صدر حكما من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (4430951265)، وتاريخ 1444/11/22ه. والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره (140,362.49) مايه واربعون الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريالا وتسع واربعون هلله، ولتضرر موكله من الدعوي؛ حيث ان المدعي عليها الجاته للمخاصمه وتسببت بتكبده للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوي بسبب تعنتها بالدفع، طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (19,036) تسعه عشر الفا وسته وثلاثون ريالا. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم الصادر بالقضيه رقم الاصليه من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده، برقم (4430951265)، وتاريخ 1444/08/30ه. 2- عقد تقديم خدمات قانونيه، صادر من شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، مبرم بينها وبين المدعي، متضمن: اتفاقهم علي ان تقوم الشركه بالترافع وكاله عنه، ومراجعه المحكمه بشان هذه الدعوي وحضور الجلسات وتقديم المستندات والقيام بواجبات مهنه المحاماه المنصوص عليها بالنظام وذلك مقابل التزامه بدفع دفعه اولي من اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، ونسبه قدرها (10%) من المبلغ المحكوم به، ممهورا بتوقيع منسوب الي الاطراف، بتاريخ 1444/06/26ه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/27ه. وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال الي الطلبات علي القضيه رقم ومرفقاتها. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها؛ اجاب: ان موكلته لم تماطل في مستحقاتها المتاخره في ذمتها بل انها ذكرت بان مستحقاتها (140,000) مايه واربعون الف ريال وليست (260,000) مايتان وستون الف ريال، وهو ما رفضه المدعي واصر علي مطالبه موكلته، ثم قام برفع الدعوي الاساسيه للمطالبه بمبلغ وقدره (260,000) مايتان وستون الف ريال، ولم يصل لموكلته التبليغ فصدر الحكم الابتدايي الذي ارفقه المدعي في هذه الدعوي، والذي نص علي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (260,000) مايتان وستون الف ريال، الا ان موكلتي لم تعلم بهذا الحكم الا من خلال الرسايل النصيه فتقدمت بالاعتراض علي الحكم فاصدرت دايره الاستيناف حكمها القاضي في منطوقه بانقاص المبلغ المحكوم به من (260,000) مايتان وستون الف ريال، الي (140,000) مايه واربعون الف ريال، كما ورد في لايحه اعتراض موكلته وهو ما تم الاقرار به وعدم انكاره والذي رفضه المدعي وتقدم بدعواه ظنا منه بان المستحق له هو مبلغ وقدره (260,000) مايتان وستون الف ريال. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه رقم؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه رقم للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (164) من لايحه ذات النظام والماده (73) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (19,036) تسعه عشر الفا وسته وثلاثون ريالا. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: دفعه بعدم علم موكلته بالدعوي الاصليه واقرارها بان في ذمتها له مبلغ قدره (140,000) مايه واربعون الف ريال وليست (260,000) مايتان وستون الف ريال، وهو ما رفضه المدعي واصر علي مطالبه موكلته، ثم قام برفع الدعوي الاساسيه للمطالبه بمبلغ وقدره (260,000) مايتان وستون الف ريال، ولم يصل لموكلته التبليغ فصدر الحكم الابتدايي الذي ارفقه المدعي في هذه الدعوي، والذي نص علي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (260,000) مايتان وستون الف ريال، الا ان موكلته لم تعلم بهذا الحكم الا من خلال الرسايل النصيه فتقدمت بالاعتراض علي الحكم فاصدرت دايره الاستيناف حكمها القاضي في منطوقه بانقاص المبلغ المحكوم به من (260,000) مايتان وستون الف ريال، الي (140,000) مايه واربعون الف ريال. وبتامل الدايره للدعوي فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعي للمحكمه لانتزاع حقه، عليه يكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعي للمبلغ المتفق عليه في عقد المحاماه وقدره (14,000) اربعه عشر الف ريال. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للدعايه والاعلان شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم(...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم ( ...) مبلغ وقدره ( 14000) اربعه عشر الف ريال لما هو موضح بالاسباب